در حالی‌که مستمراً با اختلاس‌ها و دزدیهای میلیاردی در درون حاکمیت آخوندی مواجهیم و در شرایطی که رسوایی حقوقهای نجومی از در و دیوار این رژیم بیرون زده است، طبیعی است که بیشترین فشار از جانب نظام ولایت به مردم محروم به‌خصوص کارگران ایران‌زمین تحمیل شده باشد.
بر اثر این فشار جنایتکارانه مدتی است که کارگران کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی مختلف نسبت به تعویق افتادن حقوقشان اعتراض می‌کنند. کارگرانی که حتی به مدت یک سال است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
بنا به اعتراف یک کارشناس اقتصادی وابسته به رژیم بیش ار ۱۰۰هزار کارگر در بخش‌های مختلف صنعت ۳تا ۹ماه است حقوق نگرفته و با مطالبات معوقه روبه‌رو هستند(خبرگزاری ایسنا ۱۵تیر ۹۸)
در بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی کارگران در اعتراض به حقوق عقب‌افتاده به تناوب اعتراض و اعتصاب می‌کنند.
روز شنبه ۱۵تیر ۹۸گروهی از کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن ناحیه زاگرس (از منطقه ریلی شوش تا تنگ هفت) که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری مشغول کارند، در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه مطالبات مزدی‌شان اعتصاب کردند که منجر به تأخیر در حرکت قطار اندیمشک به تهران شد.
پیش از آن هم کارگران کارخانه آذر آب اراک، داماش گیلان،شهرداریهای اهواز، پالایشگاه بید بلند بهبهان، راه‌آهن اراک و... نسبت به تعویق افتادن حقوقشان اعتراض کردند.
فشار بر کارگران در شرایطی است که هزینه خانوارهای کارگری ماه به ماه در حال افزایش است.
رشد شدید تورم در گروه خوراکی آشامیدنی و مسکن، هزینه‌های زندگی را به‌طور سرسام آوری افزایش داده است. در تهران هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳نفره به ۶میلیون و ۴۸۲هزار تومان رسید و برای یک خانوار ۵نفره کارگری در تهران این رقم به ۱۰میلیون ۸۰۰هزار تومان رسیده است. این در شرایطی است که حقوق ماهیانه یک کارگر یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان است.
یک مهره حکومتی در تشکیلات موسوم به کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اعتراف کرد که هزینه سبد معیشت کارگران در اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه ۹۸حدود ۵۷۵هزار تومان افزایش یافته است.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس(تسنیم) ۱۰تیر ۹۸به نقل از فرامرز توفیقی با اشاره به افزایش ۷۳درصدی هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند ۹۷نوشت: «میزان سبد حداقلی در اسفند، حدود سه میلیون و ۷۶۰هزار تومان بود. اما این سبد در حال حاضر، به شش میلیون و ۴۸۲هزار تومان در پایان اردیبهشت ماه رسیده است».
رشد افزایش قیمت ها و ثابت ماندن در آمد مردم به‌خصوص کارگران باعث افزایش نرخ فقر شده است.
در این رابطه محمدرضا عبداللهی مدیر گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم پیش‌بینی کرد نرخ فقر در سال جاری باز هم افزایش یابد.
وی گفت: «رشد قابل توجه قیمت ها در کنار عدم افزایش درآمدهای متناسب با رشد قیمت ها منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقر در سال ۹۷شد و با توجه به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده در سال ۹۸به‌نظر می‌رسد نرخ فقر در این سال نیز افزایشی خواهد بود که این موضوع ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی کارا و هدفمند در جهت کاهش نرخ فقر را بیش‌از‌پیش نمایان می‌سازد».(خبرگزاری ایلنا ۸تیر ۹۸)
بسیار واضح است که شرایط کنونی کارگران ایران و فقر دامنگیرآنها، نتیجه سیاست‌های چپاولگرانه اقتصادی است که اکثریت مردم را به خاک فقر نشانده است.
سیاست‌های که بر رانت‌خواری و اقتصاد تجاری و وارداتی سوار است که نتیجه‌اش نابود کردن تولید ملی و به تعطیلی کشیدن کارخانه‌ها، کارگاهها و مؤسسات اقتصادی و تولیدی است.
واقعیت این است که مهره‌های حکومتی و تجار غارتگر وابسته به حاکمیت با تکیه بر واردات بی‌رویه و پر کردن جیب خود از طریق سودهای باد آورده، تولید کشور را به نابودی کشانده‌اند که از جمله عواقب آن، نابودی تولید ملی و بیکاری روزافزون کارگران و رفتن آنها به زیر خط فقر مطلق است.
در این رابطه یک مهره اقتصادی حکومتی به نام محمدرضا سبزعلیپور اعتراف کرد: «ایران بهشت واردکنندگان شده و این تولیدکنندگان هستند که در زیر فشار واردات چند ۱۰میلیارد دلاری در حال ورشکستگی هستند».(خبرگزاری تسنیم ۲۰آبان ۹۶)
این چنین است که واردات بی‌رویه و قاچاق کالا در ایران تحت حاکمیت آخوندها بهشت سودآوری برای سردمداران، نهادها و ایادی غارتگر رژیم ایجاد کرده، اما برای تولیدکنندگان ایرانی جهنمی از ورشکستگی و بیکاری و برای کارگران ایرانی جهنمی از بیکاری و فقر به ارمغان آورده است.
در چنین شرایط دردناکی دولت آخوند روحانی نه تنها دردی از مردم را حل نمی‌کند بلکه برای جبران کسری بودجه که محصول ورشکستگی اقتصادی است، باز هم دست در جیب مردم محروم کرده و از طریق افزایش مالیاتها، عوارض، کسری هزینه‌های خود را جبران می‌کند، که این امر نیز فشار بار معیشت را بر مردم به‌خصوص کارگران بیش‌از‌پیش کرده است.
روشن است که به هر میزانی دولت ضدمردمی عوارض و مالیاتها را افزایش می‌دهد به همان نسبت قیمت ها نیز افزایش پیدا می‌کند،که این نیز فشار بر مردم و کارگران را مضاعف کرده و شکاف طبقاتی را بیش‌از‌پیش افزایش می‌دهد.
در مقابل مردم و کارگران محروم، یک اقلیت ۴درصدی در حاکمیت هستند که بخش اعظم درآمدهای کشور را تصاحب می‌کنند بدون این‌که کمترین دخالتی در تلاش و کار برای تولید در کشور داشته باشد. به عبارت دیگر این اقلیت از رنج و تلاش اکثریت مردم ایران ارتزاق می‌کنند.
اکثریتی که صدای فریاد، اعتراض و اعتصاب آنها از جمله در کارخانه‌های کشور این روزها از گوشه و کنار ایران به گوش می‌رسد.
اکثریتی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و درصدد است که با پاره کردن غل و زنجیر استبداد و استثمار آخوندی در یک حاکمیت مردم‌سالار و دموکراتیک به حقوق حقه خود دست یابد.
