ابر بحران اقتصادی در نظام ولایت فقیه آن‌چنان عیان است که به ناگزیر مهره‌ها و رسانه‌های رژیم از هر دو باند به آن اعتراف کرده و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد درهم شکسته رژیم موضوع کسری بودجه است و این‌که همه ساله بودجه با کسری هنگفتی مواجه می‌شود.
دولت بخشی از آن را با دست کردن در جیب مردم از طریق مالیات، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، بالا بردن قیمتها و سایر شگردهای غارتگرانه از سفره مردم تأمین می‌کند با این حال از تأمین کسری بودجه عاجز است.
یکی از دلایل مهم عدم تأمین بودجه سالانه توسط دولت این است که بزرگترین کارتل‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای و دولت ضدمردمی، یا از دادن مالیات معاف هستند و یا این‌که فرارمالیاتی دارند، در حالی که سالانه سودهای هنگفت و نجومی به جیب می‌زنند.
یکی از نهادها شرکت نفت است که به‌نوشته روزنامه رسالت «سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است» اما بر اساس «بند الف تبصره یک قانون بودجه سال۱۴۰۰ معاف از دادن مالیات است».
هم‌چنین در شرایط کنونی بیش از ۸۰درصد اقتصاد در تیول نهادهای غارتگر وابسته به بیت خامنه‌ای و نهادهای وابسته به دولت است که عموماً از دادن مالیات معاف هستند و یا فرار مالیاتی دارند.
در چنین شرایطی ۲۰درصد باقیمانده اقتصاد که در دست مردم عادی و کاسبان جزء و سایر مشاغل خرداست، چطور می‌تواند بخش بزرگی از بودجه کشور را تأمین کند در صورتی که بسیاری از این مشاغل و کسب و کارها هم تعطیل هستند.
مقاله‌نویس روزنامه حکومتی رسالت از آنجایی که وابسته به باند خامنه‌ای است حرفی از ندادن مالیات و یا معافیت مالیاتی نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای به میان نیاورده، اما روی معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی نهادهای وابسته به دولت متمرکز شده و درین رابطه نوشته است: «وقتی در صفحه ۷۳ بودجه سال۱۴۰۰ رقم مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی تنها ۴هزار میلیارد تومان است و آن‌هم معلوم نیست درست بپردازند چگونه می‌شود از مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه سخن گفت! آن‌هم با تولید ناخالص ملی در حدود ۱۰۰۰میلیارد دلار که سهم بخش دولتی در این‌باره تعیین‌کننده است.
در همین تهران پایتخت کشور صاحب برج‌های سر به فلک کشیده با گرانی مسکن صاحب درآمدها و ثروت اتفاقی نجومی می‌شوند که اندازه آن قابل احصاء نیست، اما هیچ چتر مالیاتی روی آنها نیست. چگونه می‌خواهید آنجا مالیات ستانی را هوشمند و عادلانه کنید؟!» (رسالت ۱۴تیر ۱۴۰۰).
روزنامه وطن امروز نیز «حل بحران تورم» را «اولویت بودجه ۱۴۰۱) دانسته اما مقاله‌نویس آن مشکلاتی را مطرح کرده و این نتیجه عملی را گرفته است که امکان حل بحران تورم و امکان تأمین بودجه سال۱۴۰۱ وجود ندارد.
استدلال این روزنامه حکومتی این است که وقتی سهم حقوق کارمندان از کل بودجه ۵ یا ۶درصد است و در حالی که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله آب و برق همواره در حال افزایش قیمت است، اما نه تنها هیچ‌یک از نهادهای غارتگر حکومتی کاهش هزینه ندارند، بلکه «پاداش هم می‌گیرند» ضمن این‌که «هزینه‌های هنگفت غیرضروری دارند. مجموع اینها ارقام درشتی مانند ۲۰۰هزار میلیارد تومان است».
نویسنده رسالت در چند سطر بعد به فساد نهادینه در اقتصاد اذعان می‌کند و می‌نویسد؛ «مکانیزم رانت و فساد در ایران پیچیده است، معافیت‌های غیرکارشناسی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است، یارانه پنهان مغلطه عجیبی در اقتصاد ایران است. ایران تنها کشوری نیست که قیمت انرژی در آن پایین‌تر از قیمت بین‌المللی است در خیلی از کشور‌های دیگر نیز این‌طور است اما در هیچ‌کدام از این کشور‌ها بحث یارانه پنهان مطرح نیست. وزیر وقت نفت سال۹۸ می‌گفت اگر بنزین ۳۰۰۰تومان شود، مصرف بنزین ۲۰درصد کاهش پیدا می‌کند؛ آن فاجعه رخ داد و مصرف حتی یک درصد نیز کاهش پیدا نکرد. دولتها به واسطه مدیریت ناکارآمد خود، پشت این ادبیات پنهان می‌شوند. اتفاقاً یارانه پنهان بعد از انجام این سیاست‌ها کم که نشد هیچ، افزایش هم یافت» (وطن امروز ۱۴تیر ۱۴۰۰).
وقتی فساد در پیوند با قدرت نهادینه شود طبیعی است همه چیز همین رنگ و بو را بگیرد
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «سلسله جبال حکمرانی» در ایران نوشته: «چرا وعده‌ها محقق نمی‌شوند؟ چرا دولتها موفق نمی‌شوند؟ چون آنان، تنها بر گوشه‌ای از این سلسله جبال اشراف و اقتدار دارند. دیگر خبری از مثلث آهنین نیست؛ بلکه مثلثهای آهنینی از قدرت و منفعت است که «نظام» سیاست‌گذاری عمومی را در خود فراگرفته است».
بنابراین اقتصاد کشور قبل از هر چیز اسیر قدرت و منفعت حاکمان فاسد است که بر همه چیز چنبره زده‌اند. این دولت و آن دولت هم در اصل تفاوتی نمی‌کنند. تنها را در هم ریختن و از هم باز کردن دایره منحوس قدرت و منفعت است که قبل از هر جا در بیت خامنه‌ای و نهادهای وابسته به او مانند سپاه پاسداران لانه کرده است.
