رقابت بر سر تصاحب کرسی ریاست مجلس یازدهم رژیم به‌نفع قالیباف هم‌چنان که قابل پیش‌بینی بود تعیین‌تکلیف شد.

اما در حالی‌که دعوای ریاست مجلس قبل از آغاز آن در جریان بود، رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی روی سوابق فساد او در شهرداری تهران انگشت گذاشته و گفته بودند چنین کسی با چنین سابقه مشعشعی در دزدی نمی‌تواند رئیس مجلسی باشد که خمینی آن را «در رأس امور» نامید.

از جمله این افراد بادامچیان، سردسته باند مؤتلفه، است که با اشاره به دزدی‌های قالیباف در شهرداری تهران گفته بود: «رئیس مجلس باید از منظر عموم مردم مشهور به پاکی و سلامت اقتصادی و سیاسی باشد. کسی که جایگاه ریاست مجلس گام دوم را کسب می‌کند باید همت عالی و اصلی‌اش ریشه‌کن کردن فساد باشد. با این استدلال شایسته نیست در کارنامه خدمتی نامزد‌های رئیس و هیات‌رئیسه مجلس، حرف و حدیث و حاشیه و شائبه باشد»(روزنامه اعتماد ۲۹اردیبهشت ۹۹).

این گفته بادامچیان عطف به ۱۲سال دزدی و چپاول قالیباف در پست شهردار تهران است که اموال مردم را یا شخصاً غارت کرد و به جیب زد و یا با تخفیف بالا نظیر زمینهای شهرداری به ایادی رژیم بذل و بخشش کرد.

در دوران ریاست قالیباف در شهرداری خیریه‌ای به نام همسر او وجود داشت که قالیباف از اموال شهرداری به آن کمک می‌کرد.

پاسدار فرهاد یعقوبی قزوینی که قبلاً معاون پاسدار قالیباف بود، رئیس هیأت مدیره این به‌اصطلاح خیریه بود، یکی دیگر از اعضای هیأت‌مدیره رضا شیران خراسانی، از دوستان قدیمی قالیباف بود.

در زمینه واگذاری زمینهای شهرداری به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیأت‌امنای آن است، رحمت‌الله حافظی، عضو شورای قلابی شهر تهران، در توئیتر خود نوشت: «واگذاری ۴۹۶۰۸متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیأت‌امنای آنجاست، به قیمت هر متر ١٤٩هزار تومان از مصادیق خدمت به شهدا»(خبرگزاری ایسنا ۲آبان ۹۵).

توزیع املاک نجومی بین مدیران ارشد

پاسدار قالیباف در پست شهرداری تهران املاکی را با قیمت‌های نجومی و چندهزار میلیاردی به بعضی از مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای قلابی شهر تهران به قیمت بسیار نازل بذل و بخشش کرد.

ابعاد این دزدیهای آن‌چنان کلان بود که قضاییه رژیم نتوانست آن را کتمان کند و آخوند منتظری، دادستان کل رژیم، در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت: «۴۵نفر ”خارج از ضابطه قانونی“! از شهرداری زمین گرفته‌اند!»(روزنامه ایران ۲۱تیر ۹۶).

اگر چه آخوند منتظری اولاً هیچ اشاره‌ای به نقش قالیباف در این بذل و بخشش غارتگرانه نکرد، اضافه بر این‌که تاکنون نیز از دستگیری و محاکمه ۴۵نفری که «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری زمین گرفته‌اند خبری نیست.

در همان زمان موضوع دزدی قالیباف از زمینهای شهرداری به مجلس هم کشیده شد و نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اعتراف قالیباف به صحت واگذاری نجومی املاک گفت: «آقای قالیباف در چند جلسه گذشته با کمیسیون عمران به واگذاری املاک نجومی اذعان داشت و البته گفت ۲۵۰مورد نبوده و تنها ۱۲۰ملک از سوی شهرداری واگذار شده که مدعی شده مجوز قانونی برای این واگذاری‌ها داشته‌اند»(خبرگزاری ایلنا ۲۵بهمن ۹۶).

نوک کوه یخ فساد بیرون زد

مرتضی الویری، یکی از اعضای شورای قلابی شهر تهران، با اشاره به دزدی صورت گرفته توسط قالیباف گفت: ”املاک نجومی نوک کوه یخی بود که از داخل اقیانوس به بیرون آمد و مردم آن را مشاهده کردند. میزان تخلفات و فسادی که در داخل شهرداری تهران وجود دارد در مقایسه با املاک نجومی مانند پول خرد داخل جیب افراد است».

این عضو شورای قلابی شهر تهران اعتراف کرد فساد در شهرداری ساختاری است که شامل ”فساد در واگذاری‌ها، مناقصه‌ها و بکارگیری نیروهای ناکارآمد در سطوح مدیریتی و هم‌چنین بکارگیری نیروهای بازنشسته ازکارافتاده که از سایر ارگانها به شهرداری تهران آورده شده‌اند می‌باشد»(خبرگزاری ایسنا ۲۳مرداد ۹۶).

سایت خبرآنلاین ۱۴مرداد ۹۸ گوشه‌ای از دزدیهای پاسدار قالیباف را به شرح زیر فاش ساخت: «۴۷فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹میلیارد و ۷۰۰میلیون تومانی قوه قضاییه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب ۴۹۷میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه»، «پرداخت ۶۰میلیارد تومان کمک و هم‌چنین اعطای زمین‌هایی به مساحت ۷۰هزار متر، ۷هزار متر و ۳هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر پاسدار قالیباف» و «خرید و فروش ایستگاه مترو».

پاسدار قالیباف به‌خاطر این دزدی‌ها نه تنها هیچ مواخذه‌ای نشد بلکه از شورای نگهبان رژیم هم جواز شرکت در خیمه‌شب‌بازی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ و شرکت در مجلس در سال ۹۸ را به او داد و او هم به‌عنوان نماینده اول از صندوقها بیرون آورده شد. امری که صدای اعتراض بعضی عناصر حکومتی را هم درآودر از جمله مصطفی کواکبیان، عضو مجلس ارتجاع، در جلسه روز ۲۹اردیبهشت ۹۹ گفت: «آخرین تذکر بنده هم در مورد اظهارات یکی از دبیران کل احزاب اصول‌گرا هست که گفته کسانی که پرونده‌شون شبهات مالی داره، ادعای ریاست مجلس یازدهم نداشته باشند. من به این عزیز بگم چرا اونموقع که ایشون سرلیست شد، چرا اونموقع که از شورای نگهبان تأیید شد، چرا اونموقع نگفتید چرا به‌اصطلاح قوه قضاییه که سخنگوش گفتند که هیچ محکومیتی ندارد نگفت؟»(رادیو فرهنگ ۲۹اردیبهشت ۹۹).

واقعیت این است که شایسته مجلس ضدمردمی و ولایت‌مدار هم همین رئیس دزد و غارتگر است.