تیتر مشترک روزنامه‌های حکومتی در روز شنبه سی‌ام تیر، اظهارات پر تناقض ظریف در مورد انکار رابطه نفت در مقابل کالای روسی است که اغلب با تیتر مشترک « صدور نفت در برابر کالا به روسیه در دستور کار نیست» و یا « بسته پیشنهادی اروپا رضایت بخش نبود» تکرار کرده‌اند. اشاره به قیام ملی سی تیر و تکرار ترهات خمینی علیه رهبر نهضت ملی ایران دکتر مصدق هم در تیتر برخی روزنامه‌های حکومتی دیده می‌شود. فساد هم از جمله موضوعات عامی است که روزنامه‌های هر دو باند حاکم به آن پرداخته‌اند. علاوه بر تکرار کلی گوییهای آخوند خاتمی در نمایش جمعه تهران در مورد فساد، هر باند دیگری را منشأء فساد فراگیر معرفی کرده است:
اخبار صنعت: خبری از استقرار گمرک نیست؛ رانت مناطق آزاد برای واردات کالاهای ممنوعه
آرمان: حضرت پور نماینده مجلس: برخی مدیران ۴۰سال فقط خورده‌اند و خوابیده‌اند
ابرار: یک نماینده: بهتر بود که رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی اعتباری به مردم پاسخ می داد
ایران: شیب فساد طی سه دهه
جهان صنعت:رد یابی پول کثیف در برنامه‌های سینما و تلویزیون
جوان: میوه‌های لاکچری خارجی سر سفره کاربران داخلی – در شرایط سخت ارزی کشور انگور کالیفرنیا، سورسوپ، میوه اژده‌ها و رامبونان اینترنتی به مشتریان فروخته می‌شود
رسالت: واردات روغن تراریخته چهار میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کند
رسالت: رازهای مگو از یک قرار داد گازی
شرق: پس لرزه‌های گزارش «ثامن»
صدای اصلاحات: آقای روحانی با مردم صادق باشید
صدای اصلاحات: واردات خودرو و وزارت بهداشت در هاله‌ای از ابهام – ریگی در کفش است
فرهیختگان: سونامی ثبت شرکت صوری برای واردات – حالا که بحث شفافیت داغ است لطفاً کسی جواب دهد چگونه صدها شرکت با زمینه کاری طبخ غذا، درختکاری، انجام امور نظافتی و واردات، میلیون ها یورو ارز دولتی دریافت کردند
کیهان: ضرورت تغییر تیم اقتصادی که ۶۰تن طلا را هدر داد
روزنامه‌های باند حسن روحانی باند رقیب را عامل فساد دانسته اند:
ایران: هر چند پرونده‌هایی که برای مقابله با فساد و رانت باز می‌شود، تازگی ندارد و همواره در کشور وجود داشته است، ولی تأکید دولت بر شفافیت بر تعداد و حجم این پرونده‌ها افزوده است. زمانی فساد ۱۲۳میلیارد تومانی رتبه نخست پرونده‌های فساد را در اختیار داشت اما رفته‌رفته و با برملا شدن فسادهای جدید رکورد فسادهای اقتصادی از ۱۰هزار میلیارد تومان هم گذشت به‌طوری که رقابتی تنگاتنگ میان این گروهها شکل گرفت. اکنون در ابتدای راه دولت دوازدهم اشکال جدیدتری از فساد و رانت شناسایی شده است. در ابتدای دهه ۷۰افشای اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی همه را شوکه کرد.
مرتضی رفیقدوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱مفتوح و تا سال ۷۴که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت.
چند سال بعد با افشا شدن پرونده موسوم به ۳هزار میلیارد تومانی جهش بزرگی در پرونده‌های فساد صورت گرفت. در سال ۱۳۹۰پرونده مه‌آفرید با رقمی ۳۰۰۰میلیارد تومان مطرح شد. هر چند در این پرونده، نام افراد زیادی از جمله مسئولان دولت قبل به میان آمد ولی در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری.
تنها دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۲پرونده دیگری مطرح شد که از نظر مبلغ هیچ‌کدام از پرونده‌های قبلی قابل مقایسه با آن نبود. پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌‌یی که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده که هنوز در بازداشت به‌سر می‌برد.
بیش از ۲.۷میلیارد یورو بابت محموله‌های نفتی که از وزارت نفت برای فروش تحویل گرفته بود بدهکار بود. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰تومانی، معادل ۱۸هزار میلیارد تومان می‌شود.
ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد.
در سال ۱۳۹۵نیزاختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با رقمی برابر با ۸هزار میلیارد تومان در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. پرونده‌هایی که ماجرای آن به چندین سال قبل بازمی گردد و در سال ۱۳۹۵برملا شد... در همین سال ۱۳۹۵پرونده دیگری به ارزش ۲۲۰۰میلیارد تومان در خصوص املاک نجومی باز شد.اصل ماجرا، واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی افراد خاص با قیمتهایی به‌شدت پایین‌تر از قیمت واقعی آنها بود... پرونده سوء‌استفاده‌های ارزی ۶۰هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۷
یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد و رانت به تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا مربوط می‌شود که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. تنها در مدت ۶۴روز ۲۰میلیارد دلار ثبت سفارش کالا صورت گرفت.
در هفته‌های اخیر مصداق‌های بسیاری از واردات چایساز به جای قطعات خودرو گرفته تا واردات لوبیا توسط یک شرکت فعال در صنعت برق توسط خبرنگاران رسانه‌یی شد. حتی به‌گفته یکی از نمایندگان مجلس دو شرکت زیرمجموعه سازمان صداو‌سیما هم با دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی خودرو و خوراک دام وارد کشور کرده‌اند.
به‌دلیل فاصله بالای قیمتی دلار ۴۲۰۰تومانی با آنچه که در بازار غیررسمی و با نرخی نزدیک به ۸هزار تومان دست‌به‌دست می‌شود رانت بزرگی در تخصیص ارز پنهان است درصورتی که اختلاف قیمتی دلار دولتی و آزاد را ۳هزار تومان در نظر بگیریم ثبت سفارش ۲۰میلیارد دلاری ۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود.
آرمان: سرمقاله: فسادهای اقتصادی و ژاپن اسلامی اصول‌گرایان
شخصی مثل آقای احمد توکلی که انسان محترمی است، بهتر بود که می‌گفت فسادها از چه زمانی رخ داده یا اوج گرفته است؟ آیا فسادهای کلان اقتصادی در دوران اصلاحات روی داد یا در دوران آقای احمدی‌نژاد که وی حامی آن دولت بود؟ آقای توکلی سخنانی را مانند این‌که فساد جمهوری اسلامی را ساقط خواهد کرد، بهتر بود در دوران نمایندگی خویش مطرح می‌کرد و در آن زمان برای جلوگیری از گسترش فساد تلاش می‌کرد. آن روزها بی‌محابا، بدون دقت از دولت احمدی‌نژاد که زمینه فسادهای امروز را فراهم کرد، حمایت می‌کردند... سؤال این است که چرا وقتی نفت را به زید و عمرو دادند و آش با جاش رفت، نفت و کشتی و پول یکجا باهم رفت، سخنی گفته نشد؟ چرا اجازه داده شد برخی نهادها که از اقتصاد – به‌درستی- فاصله داشتند آلوده برخی زد و بندهای اقتصادی شوند؟ چرا فریاد فسادستیزی آن موقع بلند نشد؟ وقتی دستگاههای ناظر بر فساد ساکت بودند و برخی نهادها و دستگاهها پول‌های دولت را به حسابهای شخصی افراد واریز کردند و یا امکان بازگشت پول‌های بلوکه شده کشور در آمریکا، فراهم بود و هیچ‌کدام انجام نشد، کاری صورت نگرفت؟
شرق: هیأت نظارت بر نمایندگان در حال بررسی است؛ سپرده ۴۰میلیاردی یک نماینده در یک مؤسسه مالی
آن روزها که پدیده شاندیز تمام‌قد در کوچه پس‌کوچه‌های تهران و سراسر کشور تبلیغ می‌شد و صدا و سیما هم از تبلیغ آگهی‌های آن خالی نمی‌شد، هنوز ماجرای ورشکستگی پی‌درپی بنیادهای اقتصادی و مؤسسه‌های مالی در بوق و کرنا نبود. آن روزها حتی در جمع برخی نمایندگان مجلس سخن از خرید سهام همین مؤسسه‌های مالی بود و برخی نمایندگان دوشادوش مسئولان وقت این مؤسسه‌ها از شهری به شهر دیگر می‌رفتند... یکی از نمایندگان مجلس سپرده‌ای معادل ۴٠میلیارد تومان در مؤسسات مالی و اعتباری داشته است
یک روزنامه همسو با حسن روحانی مخالفت باند علی خامنه‌ای با FATF را فساد مالی این باند توصیف کرده است:
آرمان: اتهامات اقتصادی متوجه اصول‌گرایان
در دوران دولتهای نهم و دهم با اتخاذ مواضع ماجراجویانه جریان اصول‌گرایی کشور بر اساس قطعنامه شورای امنیت با تحریم‌های شدیدی مواجه شد. مسئولان برای دور زدن تحریم‌ها دست به ابتکار زده و مؤسسات مالی و اعتباری را تأسیس کردند تا به واسطه این مؤسسات مالی و اعتباری تحریم‌ها را دور زده و پول نفت را به کشور بازگردانند. ابتکاری که فرصت خوبی برای کاسبان تحریم ایجاد کرد تا با استفاده از آن دست به اختلاس و فسادهای کلان مالی بزنند. جریان غیرشفاف گردش مالی در مؤسسات مالی و اعتباری موجب شد تا مبدأ و مقصد تراکنش‌های بانکی مشخص نشده و میلیاردها دلار پول کشور ناپدید شود
در این میان برخی از افرادی که به واسطه عناوین و جایگاه سیاسی توانسته بودند از کنار این مؤسسات وام‌های کلان دریافت کنند تا مدتها هم‌چنان آزاد بودند، اما با روشن شدن ابعاد تاریک عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری، هر ازگاهی برخی از اسامی افشا می‌شود.
با نگاهی به تحولات سیاسی اخیر و مواضع جریان دلواپس می‌توان پاسخ برخی از سؤالات مطرح شده پیرامون مواضع دلواپسان در خصوص فسادهای اقتصادی را یافت و به این نکته رسید که چرا دلواپسان هرگز در خصوص مبارزه با فساد مالی و اقتصادی صدایشان بلند نمی‌شود. یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر جریان دلواپس به‌شدت با آن به مخالفت پرداخته تصویب لوایح چهارگانه است. لوایحی که بخشی از آن به شفافیت گردش مالی و مبارزه با پولشویی اختصاص دارد. با پیوستن ایران به کنوانسیون FATF تمام گردش‌های مالی و بین بانکی می‌بایست شفاف و روشن باشد. این شرایط موجب جلوگیری از هر گونه رانت، پولشویی و گردش مشکوک پول بین بانکهای خارجی و داخلی می‌شود. همین موضوع کافی است تا برخی از کاسبان تحریم احساس خطر کنند و جریانی را در جهت مقابله با تصویب لوایح چهارگانه به راه اندازند. معضل فساد مالی و لغزش در امانتداری بیت‌المال هر چند موضوعی است که با چپ یا راست بودن و گروه بندی‌های سیاسی ارتباط مستقیم و مطلقی ندارد، اما در دوره مدیریت اصول‌گرایان بر شهرداریها و دولت پرونده‌های گوناگونی در این زمینه گشایش یافت.
روزنامه‌های حکومتی صف‌بندی باندی خود در خصوص اف.ای.تی.اف را تشدید کرده‌اند:
آفتاب یزد: عارف: فراکسیون امید از لوایح ۴گانه اف.ای.تی.اف حمایت می‌کند – معاون رئیس جمهور: نیازی به‌نظر مجمع تشخیص مصلحت در مورد اف.ای.تی.اف نبود
ابرار: حسین علایی: ترامپ می خواهد همه برنامه‌های آمریکا علیه نظام را اجرایی کند
اعتماد: مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت یا شورای نگهبان! چه کسی تصمیم نهایی را درباره اف.ای.تی.اف می‌گیرد؟
مردم‌سالاری: نگاهی به‌درخواست جنتی برای اظهارنظر زود هنگام مجمع: آیا نظر تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی تغییر کرده است؟
روزنامه‌های باند روحانی و همسو با او با یادآوری خطیر بودن اوضاع ضرورت پذیرش اف.ای.تی.اف و مذاکره با غرب را مطرح کرده‌اند:
شرق: علی خرم به‌عنوان اولین سخنران با اشاره به وضعیت فعلی توافق هسته‌یی گفت: ترامپ می‌خواهد توافقنامه را به هم بزند و از نو بنویسد تا امکانات موجود برای ما در توافق هسته‌یی از بین برود. به‌طوری‌که ایران نباید صنعت هسته‌یی و سانتریفوژ داشته باشد. نباید به امکانات تحقیق و توسعه دست یابد. ما با شرایطی مواجهیم که طرفمان دبه کرده و می‌خواهد فشار زورگویانه به ما وارد کند.
آن که می‌تواند در مقابل آمریکا بایستد و نه بگوید، اتحادیه اروپاست. این در حالی است که روسیه و چین فقط به‌دنبال گرفتن امتیاز هستند.
اروپایی‌ها میتوانند در حد توانایی‌شان احتیاج‌های ما را برطرف کنند. در جهان هیچ‌کس یارای مقابله با نقش دلار در اقتصاد را ندارد. اروپا، روسیه و چین نیز نمیتوانند با آن مقابله کنند و چون این توانایی وجود ندارد، باید گفت فشار آمریکا تا حدودی قابل اعمال است. باید توجه داشته باشیم که انتظار و تواناییهای ما باید با واقعیت هم‌خوانی داشته باشد.
اروپایی‌ها با داشتن یورو قادرند در مقابل عرض اندام دلار آمریکا مؤثر باشند. چین و هند فقط میتوانند این نقش را داشته باشند که در عوض نفت ایران به ما روپیه و یوان بدهند یا چین کالاهای رده‌پایین را به ما میدهد و ما مانند گذشته بپذیریم. اکنون ما این وضعیت را دوباره تکرار می‌کنیم، اما این‌بار باید با استفاده از تجارب قبلی حواسمان باشد که در دام روپیه و یوان چین نیفتیم و این کالاهای دست پایین را نگیریم... ما باید در غیاب آمریکا با اتحادیه اروپا کار کنیم و اتحادیه اروپا را همراه خود داشته باشیم. البته هستند کسانی که می‌کوشند اروپا را حذف کنند و به سمت روسیه و چین پیش بروند. تصور آنها این است که اگر به سمت اروپا پیش بروند، باید FATF را امضا کنند... ما اگر می‌خواهیم مبادله ارزی انجام دهیم، باید به قانون پولشویی احترام بگذاریم و به این قانون که با جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و... مقابله می‌کند، پایبند باشیم. هر کالایی را بفروشیم، برای وارد کردن پول آن به داخل، باید به FATF پایبند شویم. ترسی که وجود دارد برای مقابله با FATF این است که ما اگر آن را امضا کنیم، دیگر نمی‌توانیم به حزب‌الله کمک کنیم. این موضعگیری باعث شده ما به سمت روسیه برویم. چون روسیه FATF را نمی‌خواهد، یعنی می‌خواهد با ما مبادله کالا‌به‌کالا انجام دهد.
آرمان: دستور بدهید با تمام دنیا، قطع رابطه کنیم!
در خاطرات آیت‌ا... هاشمی آمده است:
شب، با آقای [احمد] جنتی، درباره رأی جدید شورای نگهبان درباره داوری قرارداد ایران و ترکیه، صحبت کردم؛ گفته‌اند چون اطلاق اجازه رجوع به داوری، شامل رجوع به داور غیرمسلمان هم می‌شود، رأی لازم را برای تصویب نیاورده است؛ گفتم این خطرناک است، چون باعث خواهد شد که ما نتوانیم با هیچ کشور غیرمسلمانی، قرارداد ببندیم.
قرار شد از امام کسب تکلیف کنیم.
احمدآقا اطلاع داد
امام فرموده اگر می‌خواهید این چنین برخورد کنید، بهتر است که دستور بدهید، ایران و انقلاب، خودشان را از تمام دنیا قطع کنند!
عجبا که بعد از قریب سی‌وپنج سال باز هم در قضیه لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری با گروه ویژه اقدام مالی در راستای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو) دوباره شاهد هستیم شورای نگهبان به نقطه مشابه سه دهه قبل رسیده و شگفت‌آورتر این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بوده و هست که فراتر از(شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی) به تأمین مصالح عالی و منافع ملی کشور بپردازد در تنزلی فاحش از جایگاه اصلی خود به مشاور شورای نگهبان تبدیل شده و نه تنها بن‌بست ایجاد شده را نشکسته که با استنادات کلی قانونی بر قوام آن نیز افزوده است، گویی به این نکته توجه نمی‌شود، در این موقعیت تاریخی که دنیا منتظر واکنش جمهوری اسلامی درباره لوایح چهارگانه است، وظیفه تشخیص مصلحت با آنهاست.
ابراز وحشت از وضعیت اقتصادی اجتماعی مضمون مشترک برخی مطالب روزنامه‌های هر دو باند حاکم است:
عصر ایرانیان: حاشیه نشینی قشر آسیب پذیر دامان دولت را خواهد گرفت
آرمان: به استناد رفتاری که مردم از طریق هجوم به بازار طلا و سکه از خود بروز و ظهور داده و می‌دهند و اعتراضاتی که از دیماه سال گذشته کم و بیش با آن مواجه هستیم، وجه شدید‌تر آن را در چندین شهر کشور داشتیم و پس از آن نیز در بخشی از بازار و سایر صنوف مثل صنف حمل و نقل جاده‌یی شاهد بودیم. به استناد این دو قرینه این شکاف میان مردم و حاکمیت به‌وجود آمده و نقش منفی خود را در کاهش ضریب اعتماد به‌معنای تردید در کارآمدی دولت به‌معنای کل حاکمیت نشان داده است.
جهان صنعت: اظهار‌نظرهایی فارغ از هر گونه مطالعه و نگاه عمیق به مسایل و مشکلات کشور موجب بی‌اعتمادی جامعه به مسئولان می‌شود و این موضوع نه تنها در دولتهای مختلف متوقف نشده بلکه چون میراثی از یک دولت به دولت دیگر به ارث رسیده است.
