در قسمت‌های پیشین این مقاله گفتیم فاشیسم حاکم بر میهنمان در زمینهٔ اقتصاد به اسم «خصوصی‌سازی» و «واگذاری شرکتها و مؤسسات دولتی به مردم و بخش خصوصی»، دست به یک حقه‌بازی کلان زده و با تقسیم امکانات دولت در بین مهره‌های سرسپردهٔ خود، دست آنان را در غارت و چپاول هر چه بیشتر مردم باز گذاشته است. نتیجهٔ بلافصل چنین اقتصادی ایجاد شکاف‌های هولناک طبقاتی و گسل‌های عمیق در جامعهٔ ایران است. به یک نمونه از اعترافات رسانه‌های حکومتی در این زمینه نگاه کنید.
فقرا ۱۵برابر فقیرتر شده‌اند!
روزنامهٔ حکومتی همدلی در تاریخ ۱۷آبان ۹۶ از قول یک اقتصاددان به نام فریبرز رئیس دانا نوشت:
«بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۵ هزینه ناخالص ثروتمندترین طبقه جامعه ایرانی ۱۵برابر طبقه پایین جامعه شده است. در حالی که متوسط هزینه ۳دهک بالای درآمدی در سال ۹۵ معادل ۷۸میلیون تومان بوده، برای ۳دهک پایین این شاخص معادل ۱۳میلیون تومان بوده است. ضریب جینی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به رقم بی‌سابقه ۰/۳۹ رسیده که نزدیک نابرابری کشورهای بازار آزاد است.
اتفاقی که رخ می‌دهد این است که از یک سو، سود بالای بانکی و فساد و رانت موجب شده ۲۰درصد جامعه به شکلی مداوم به انباشت سرمایه بدون ریسک بپردازند؛ شیوه‌ای که سرمایه را به جای آن که به بخش‌های تولیدی روانه کند، روانه بازار ارز یا بانکها می‌کند و از سوی دیگر، ۸۰درصد جامعه از فشار ناکارآیی و رکود اقتصادی متضرر شود.
این سیکل معیوب، عدم توازنی را به‌وجود آورده که یکی از تبعاتش گسترش فزاینده شکاف طبقاتی است».
این «ثروتمندترین طبقهٔ جامعهٔ ایرانی» در حقیقت همان مهره‌های دستچین و سوگلی حکومت هستند که همزمان قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند؛ همان اقلیت ۴درصدی که پاسدار قالیباف به آن اعتراف کرد، مقدارت ۹۶درصد جامعه را در دست دارند. اقلیتی که در میزان سرسپردگی و نزدیکی با ولایت فقیه شناخته و ارزیابی می‌شوند، محدود به یک باند یا محفل سیاسی نیستند، خوی و سرشت و سرنوشت‌شان با تمامیت نظام تنیده شده است. به همین علت تا بن استخوان خواهان حفظ وضع موجود و استمرار نظام هستند. اقلیتی بی‌ریشه، بی‌بته و بی‌هویت که نه تخصص دارند، نه توانمندی و نه اراده و ظرفیتی برای کار و تولید و پویایی.
گذار از فعالیت‌های مولد به نامولد از عوارض مافیای اقتصادی
اقلیتی که به‌دلیل «ژن خوب!» و سرسپاری به اصل نظام، از منابع دولتی برخوردار می‌شوند، هیچ‌گاه به‌دنبال شکوفایی اقتصاد نیستند. اصل همواره در اولویت برای آنها میزان بهره‌وری و سوددهی است. از آنجا که طبق قوانین نظام راه برای آنان باز است، پس از مدت کوتاهی بر اساس منافع اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند به جای فعالیت‌های تولیدی که نرخ بازده کمتری دارد، شرکتهای مولد و کارخانه‌ها را به اجزای متشکل آن تجزیه کرده و به منبع درآمد تبدیل نمایند. آنها زمین کارخانه یا شرکت را در بازار مستغلات به فروش رسانده یا برای ساختن برج از آن استفاده می‌کنند. کالاهای انبار شده را نیز به بازار عرضه می‌کنند. در این میان کارگران را نیز اخراج و بازخرید کرده و به بازار آزاد کار پرتاب می‌کنند. به این ترتیب یک شرکت مولد به یک حوزه سرمایهٔ نامولد تبدیل می‌شود. کم نبوده‌اند شرکتهایی که در دهه ۷۰ به این به‌اصطلاح بخش خصوصی واگذار شده و در دهه ۸۰ نشانی از آنها نبوده است.
وقتی کارنامهٔ ژنهای خوب و آقازاده‌های حکومتی را در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بررسی می‌کنیم دقیقاً به چنین نقشه مسیری برمی‌خوریم؛ نقشه مسیری که انتهای آن تجزیهٔ شرکت و به خاک سیاه نشاندن ۵۴۰۰کارگر نیشکر هفت‌تپه بود. خوشبختانه هوشیاری و مقاومت کارگران آن را پس راند.
سپاه پاسداران به‌عنوان عامل اصلی مافیا به‌طور واقعی و در روز روشن دست به غصب زمین کارگران و کارخانه‌ها می‌زند. در این خبر دقت کنید:
«کارگران شیر پگاه تهران به‌دلیل عدم تحویل زمین هایشان توسط سپاه پاسداران، شنبه ۱۷آذر ۹۷ مقابل ساختمان قوه قضاییه رژیم آخوندی در خیابان ولیعصر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر روی بنرهای کارگران نوشته شده بود: ما کارگران از فرزندان خود خجالت می‌کشیم به فرزندان خود بگوییم که زمینهای ما را سپاه پاسداران غصب کرده است».
اعتراض کارگران شیر پگاه به غصب زمین‌هایشان از سوی سپاه پاسداران
تمایل به حراج مواد خام و ذخایر ایران
علاوه بر آنچه که در مورد تبدیل سرمایه‌های مولد به نامولد گفتیم، مافیای حکومتی روش‌های مختلفی برای چپاول ثروتهای عمومی دارد. از جمله ایجاد مؤسسات رنگارنگ برای غارت سپرده‌های مردم، ایجاد بانکهای خصوصی و نیز سدسازیهای بی‌رویه، برج‌سازی، فرار مالیاتی، قاچاق مواد مخدر و انواع کالا، اختلاس، رشوه، رانت‌خواری... از میان آنها حراج کردن مواد خام و سرمایه‌های اساسی نسل‌های آینده کشور یکی از رذیلانه‌ترین روش‌هاست. انعکاس بخش ناچیزی از آن در رسانه‌های حکومتی نشان‌دهندهٔ عمق فاجعه و ابعاد چپاول مافیای حکومتی است. در این نوشته دقت کنید:
«در دهه ۸۰ صادرات مواد خام و اولیه رشد تصاعدی یافت به‌نحوی که صادرات مواد خام صنعتی(عمدتا مواد معدنی به‌خصوص سنگ‌آهن) از حدود ۵۰۰میلیون دلار به بیش از ۴میلیارد دلار و صادرات مواد اولیه صنعتی(پتروشیمی و فلزات خام) از حدود یک میلیارد دلار به بیش از ۱۱میلیارد دلار بالغ شد. بررسی روند‌ها و رویدادهای اقتصادی دهه ۸۰ نشان می‌دهد که در کنار غارت گستردهٔ درآمدها و اموال عمومی و تخریب ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، گروه رانت‌خوران بر سر سفره منافع کلان صادرات منابع طبیعی و از سوی دیگر واردات کالاهای مصرفی نشستند و در کنار این دو حوزه مهم به کسب درآمدهای بادآورده در ساختمان و مستغلات و بانکهای خصوصی نیز پرداختند.
با وجود این شرایط بود که در کنار کژکارکردی‌ها و مشکلات و معضلات خرد و کلانی که در اداره کشور وجود داشت، بخش‌های خصوصی رانتی و شبه‌خصوصی(خصولتی) که شایسته است هر دو بخش «خصوصی‌نما» نامیده شوند با کسب درآمدهای کلان از فعالیت‌های نامولد رابطه‌ای/ رانتی بر نظام اقتصادی کشور تسلط پیدا کردند. آنها مصداق بارز سوءاستفاده از ترکیب مخرب رانت و فساد در جهت کسب منافع شخصی و گروهی بر ضد منافع ملی و مردمی هستند. منشأ قدرت و ثروت بسیاری از آنها رانت است و همانند مالکان بنگاههای دانش‌بنیان کشورهای توسعه‌یافته از خلاقیت و نوآوری و ایجاد اشتغال و خلق ارزش‌ها و ثروتهای ملی حاصل نشده است. برخی از آنها مولد خلق کمترین ارزش حقیقی برای اقتصاد نیستند و فقط در رانت‌جویی سرآمد بوده و با نابودی اقتصاد و زیرساختارهای آن، سرمایه‌های کشور را صرف بخش‌های غیرمولد از قبیل شبه‌کاخ‌های مسکونی و واردات کالاهای لوکس کرده یا به خارج از کشور انتقال می‌دهند. آنها سخت جویای کسب رانت منابع طبیعی از طریق صادرات نفت، معادن، فلزات خام، پتروشیمی و امثالهم هستند».(سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ـ مرداد ۹۵)
بیشتر بخوانید:
معنای خصوصی‌سازی در اقتصاد آخوندی (۱)
معنای خصوصی‌سازی در اقتصاد آخوندی (۲)
ادامه دارد...
