خلاصهٔ قسمت اول
در قسمت نخست این مقاله گفتیم خواست کارگران نیشکر هفت‌تپه این است که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از خصوصی‌سازی دربیاید. در ادامه خصوصی‌سازی را تعریف کردیم و گفتیم نظام آخوندی با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی خود، اقدام به توزیع قدرت اقتصادی در بین نهادهای وابسته به خود کرد؛ نهادهایی که در حقیقت بخشی از مافیای قدرت هستند. با توجه به این موضوع در ایران هیچ‌گاه خصوصی‌سازی اقتصادی به‌معنای واقعی آن صورت نگرفته است.
در ادامه می‌خواهیم با استناد به گفته‌های کارشناسان وابسته به حکومت حقه‌بازی و دروغ بزرگ رژیم تحت عنوان واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی را برملا کنیم. نخستین سند نامهٔ ۳۷اقتصاددان درون حاکمیت است که در تاریخ ۱۷مرداد ۹۷ به آخوند روحانی نوشته شد و در آن به تبعات «خصوصی‌سازی» یعنی واگذاری اقتصاد به نهادهای وابسته به مافیای دولتی اشاره شده است.
اقتصاد رقابتی یا اقتصاد رفاقتی؟!
در نامهٔ این ۳۷اقتصاددان به حسن روحانی چنین آمده است:
«در خاتمه جنگ تحمیلی و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به‌حالت تعلیق درآمد و به‌تدریج این مسئولیتها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به‌ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاههای شبه‌دولتی و نیز تأسیس بانکها و مؤسسات مالی به‌اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد. در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارآیی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به مردم بخش عمدهٔ ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های ه۷۰ و ۸۰ شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی ـ دولتی»(خصولتی) شد. از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیاز های درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت‌ها، رانتها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی‌بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به‌اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد. به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه‌های ه۷۰ و ۸۰، زایش نوسرمایه‌دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولتها و از سوی دیگر به واسطهٔ استفاده از فرصت‌های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروتهای کلان دست یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نوکیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به‌تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند. در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به د۲پیآمد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به‌وجود آورد. نخست این‌که الگوی کنونی اقتصاد ایران غیرمولد است و دوم این‌که غیرمردمی است».
مکیدن خون ملت به اسم خصوصی‌سازی
دقت کنید. این اقتصاددانان مشاور همین دولت هستند که خطاب به حسن روحانی یعنی شخصی که رئیس قوه مجریه و خود از گردانندگان مافیاست، موارد زیر را نتیجه‌گیری کرده‌اند. طبعاً آنها در طرح این موارد، مصالح کلان حکومتی را در نظر گرفته‌اند اگر غیر از این بود نامهٔ آنها در رسانه‌های حکومتی منتشر نمی‌شد و نویسندگان آن مجازات می‌شدند.
تضاد بین دو باند حکومت هرگز بر سر اصل خصوصی‌سازی نیست، دعوای آنها به‌خاطر سهم بیشتر از لحاف ملاست. اقتصاددانان حکومتی تا همین‌جا می‌گویند:
۱ـ پس از پایان جنگ خانمان‌سوز ۸ساله، دولت به جای صرف امکانات و انرژی خود برای بازسازی ایران به کارهای دیگری پرداخت.
۲ـ ثروتهای دولت[منظور سرمایه‌های مردم ایران] و اعتبارات بانکها و فرار مالیاتی تحت عنوان خصوصی‌سازی و رقابت اقتصادی در اختیار دوستان و نزدیکان صاحبان قدرت قرار گرفت و یک سرمایه‌داری جدید با استفاده از فرصت‌های رانتی ظهور کرد و به جای اقتصاد رقابتی یک اقتصاد رفاقتی به‌وجود آمد.
۳ـ این سرمایه‌داری نوظهور در خدمت تولید نبود بلکه با گسترش صنایع رانتی و بنگاههای شبه‌دولتی و نیز تأسیس بانکها و مؤسسات مالی یک اقتصاد خصولتی را به‌وجود آورد که نه به دولت پاسخگو است و نه بخش خصوصی است.
۴ـ این نوکیسه‌گان[آقاها و آقازاده‌ها و ژنهای خوب!] آن‌چنان پر و بال گرفته و از ثروت و قدرت ارتزاق کرده‌اند که می‌توانند نرخ بهرهٔ بانکی و نرخ تبادل ارز را مشخص کرده و مانند دولتی در دولت عمل می‌کنند.
۵ـ ۲ویژگی آنها غیرمولد بودن و غیرمردمی بودن است.
یعنی خلاصهٔ کلام، در دوران جنگ ۸ساله، خمینی تا توانست سرمایه‌های انسانی و امکانات کشور را به تنور جنگ ریخت، بعد از او وارثانش، کشور را مانند خوان یغما بین خود تقسیم کرده و هر کدام تیول جداگانهٔ خود را به‌وجود آورده و شروع به مکیدن خون مردم کردند.
غارت مردم همراه با ریختن اشک تمساح برای مستضعفین!
علی خامنه‌ای به‌عنوان سر مافیا و سلسله‌جنبان آن، در حالی که چپاول نجومی مهره‌های خود را هدایت می‌کند در همان حال پز دفاع از عدالت اجتماعی می‌گیرد و خود را رهبر مستضعفان جهان و لابد کرات آسمانی دیگر می‌خواند. او در حالی نسخهٔ «اقتصاد مقاومتی» یعنی ریاضت‌کشی و قناعت‌ورزی برای مردم می‌پیچد که نزدیکانش در همین مسیر خصوصی‌سازی سرمایه‌های میلیاردی به جیب زدند و از حساب خود و خانواده‌اش داستانها می‌گویند.
البته موضوع اقتصاد مقاومتی، کدی عوام‌فریبانه برای اقتصاد بنا شده بر چپاول و غارت بی‌حد و حصر عوامل حکومتی است.
علی خامنه‌ای و سایر کلان دزدان نظام با کلاشی خاص خود، خصوصی‌سازی به سبک آخوندی را انتقال سرمایه‌های دولت به مردم برای ایجاد رقابت و شکوفایی اقتصادی می‌نامند اما این یک کذب محض و دجالیت فاحش است. کدام مردم؟ اگر منظور از مردم ۸۰میلیون ایرانی است، آنها در این نظام روزبه‌روز بیشتر از هستی ساقط شده و بر خاک سیاه نشسته‌اند. اگر سهام کارخانه‌یی به مزایده و مناقصه گذاشته شده، کسانی قادر به خرید آن بوده‌اند که از امکانات و رابطه‌های خاص با دربار ولایت برخوردار بودند. به اعتراف روزنامهٔ حکومتی قانون(۸آذر ۹۷) انتخاب مدیران شرکتهای واگذارشده «بر اساس توانایی‌های فردی و قابلیتها نبود و طبق اصل خاص‌گرایی و فامیل‌گرایی(ژن خوب) انتخاب شده بودند».
ثروتهای بادآورده الآن در دست اقلیتی است که مراکز قدرت را به دست دارند. حتی یک استخدام ساده در این حکومت منوط به گرفتن تأییدیه از مراکز مختلف و عبور از فیلترهای گوناگون است تا چه رسد به تصاحب سهمی از ثروت دولتی. در ایران تحت نعلین، قدرت اقتصادی هیچ‌گاه از قدرت سیاسی جدا نبوده است و این‌گونه نیست که خارج از دایرهٔ حاکمیت، صاحب سرمایه‌هایی وجود داشته باشند که بتوانند سهام شرکتها و کارخانه‌های دولتی را بخرند و اقتصاد را به سمت رقابت سالم و بازدهی هدایت کنند.
یک قلم به وضعیت مردم در این حاکمیت نگاه کنیم. دیدن روزانهٔ زنان خانه‌دار و مادران و پدران سالخورده از هستی ساقط شده در پشت درهای بستهٔ مؤسسات غارتگر دل هر ناظر را به درد می‌آورد. آنها چه می‌خواهند؟ جز پول‌های به یغما رفتهٔ خود؟ این پول‌ها به کجا رفته است؟
در حالی که آقازاده‌ها و ژنرال ـ پاسداران این نظام با دست باز و بدون پرداخت عوارض گمرکی مواد خام یعنی شیرهٔ جان ملت ایران و نسل‌های آینده آن را به حراج گذاشته‌اند و اجناس بنجل کشورهای دیگر را به ایران قاچاق می‌کنند اما وقتی نوبت به یک کولبر زحمتکش می‌رسد، مأموران انتظامی همین رژیم او را به گلوله می‌بندند.
این فقط یک نمونه است. در این اقتصاد بنا شده بر غارت به هر جا که انگشت می‌گذاریم، درمی‌یابیم که خانه از پای‌بست ویران است.
ادامه دارد...
بیشتر بخوانید:
معنای خصوصی‌سازی در اقتصاد آخوندی (۱)
