با اعلام برکناری پاسدار محسن رضایی از کمیسیون اقتصاد دولت توسط مخبر، معاون رئیسی، به‌رغم آن‌که رضایی هنوز عنوان معاون اقتصادی رئیسی را یدک می‌کشد، گوشه‌یی از بحران عمیقی که دولت رئیسی جلاد را در خود فروبرده، از پرده بیرون افتاد.
البته رژیم تا آنجا که می‌توانست سعی کرد این بحران برملا نشود، کما این‌که مصوبه برکناری پاسدار رضایی پس از حدود یک ماه علنی شده است. پس از علنی شدن نیز رژیم هم‌چنان مذبوحانه تلاش می‌کند بحران را پرده‌پوشی و کتمان کند. در همین رابطه بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، به‌صحنه آمد و به‌طور مسخره‌یی ادعا کرد: «هیچ تغییری در تیم اقتصادی و روند تصمیمات اقتصادی دولت رخ نداده است»(ایرنا ـ ۵اردیبهشت).
اما وی در توضیح بیشتر، برکناری را مورد تأیید قرار داد و گفت: «جلسات کمیسیون به‌دلیل مشغلهٔ اعضا، گاهی به نصاب لازم نمی‌رسید... آقایان صولت مرتضوی و محسن رضایی برای برون‌رفت از این مشکل، پیشنهاد دادند که از عضویت در کمیسیون اقتصادی حذف شوند».
اما این توجیهات ناشیانه نه‌تنها کسی را نمی‌فریبد، بلکه عمق تضاد و بحران را بیش‌از‌پیش در دولت ازهم‌گسیختهٔ رئیسی برملا می‌کند. کما ین‌که جعفرزادهٔ ایمن‌آبادی، عضو سابق مجلس ارتجاع، توجیهات عنوان شده را «بچگانه» خواند و گفت: می‌گویند «چون محسن رضایی خودش درخواست کرده... مگر می‌شود معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی دولت نباشد؟ اگر معاون اقتصادی بگوید «کمیسیون اقتصادی دولت نمی‌رود، رئیسی کلاً باید عذرش را بخواهد»(سایت حکومتی نامه‌نیوز ۶اردیبهشت).
واقعیت هم‌چنان‌که این عضو سابق مجلس رژیم می‌گوید آن است که: «شیرازه دولت از هم پاشیده و هیچ‌کدام از وعده‌های رئیسی محقق نشده... اختلافات بین تیم اقتصادی شدید است. بدون تعارف علم رئیسی در موضوع اقتصاد خیلی خیلی کم و تیم اقتصادی‌اش هم بسیار بسیار ضعیف و غیرمسنجم است»(همان منبع).
این ازهم‌پاشیدگی و اختلاف شدید در تیم اقتصادی و در دولت رئیسی در تحلیل نهایی ناشی از آن است که رئیسی «شش‌کلاسه» و دولت سرهم‌بندی شدهٔ او نه می‌خواهد و نه می‌تواند، چه مسائل پیچیدهٔ اقتصادی و چه هیچ مسألهٔ دیگری را حل کند؛ چرا که مأموریت اصلی جلاد ۶۷ چیز دیگری است و «در ۳۸سال گذشته نیز جز زندان و اعدام یاد نگرفت است». تیم اقتصادی سرهم‌بندی شده و «نامنسجم» دولت رئیسی هم اساساً دستور کارش غارت مردم و تأمین هزینه‌های سرکوب و تروریسم و اتمی ولایت است و نه حل مسائل اقتصادی. بی‌جهت نیست که سکان اقتصاد دولت در دست مخبر است که سال‌ها در مسند ریاست کارتل خامنه‌ای موسوم به ستاد اجرایی فرمان خمینی، تخصص اصلی‌اش غارت و چپاول است. انتصاب محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیسی نیز یک عنوان پوشالی از جانب خامنه‌ای برای ساکت و راضی کردن او بوده است؛ همین سیاست در مورد سایرین نیز به‌کار گرفته شده و «۶نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰هم اکنون از اعضای کابینه دولت رئیسی هستند»(ایمن‌آبادی ـ همان منبع).
روزنامه‌های حکومتی نیز اشارات مشخصی به لحاف چهل‌تکه تیم اقتصادی دولت رئیسی دارند که هر کدام نمایندهٔ منافع یک باند و یک مافیای مشخص هستند. از جمله: «خاندوزی سهمیه قالیباف در دولت است»(روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت ۶اردیبهشت).
روزنامهٔ اعتماد نیز در همین تاریخ با بیان این‌که حذف محسن رضایی از تیم اقتصادی، منجر به انسجام این تیم نخواهد شد و «نمی‌تواند خیال رئیسی و مخبر را راحت کند» پیش‌بینی می‌کند «اکثر اعضای تیم اقتصادی دولت، فقط ژست کارآمدی می‌گیرند... چون غالباً وابستگی جناحی دارند... زیر بلیت مخبر هم نخواهند رفت... حاصل کار آن خواهد شد که مخبر ترجیح خواهد داد به ستاد اجرایی برگردد و مدیریت انحصاری خود را ادامه دهد».
به این ترتیب همان‌گونه که برکناری پاسدار رضایی نمود ازهم‌گسیختگی و فلج تیم اقتصادی دولت رئیسی است، وضعیت تیم اقتصادی نیز جزیی و نمودی از شکست همه‌جانبهٔ پروژهٔ رئیسی در برخورد با واقعیات سرسخت جامعهٔ در آستانهٔ انقلاب ایران است.
