رژیم آخوندی مدعی بود که هدفش از راه‌انداختن مناطق آزاد اقتصادی به‌اصطلاح توسعه و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید، افزایش تولید کالا و صادرات کالا به خارج کشور خصوصاً کشورهای همجوار ایران است.
در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی هدف از تأسیس این مناطق چنین ذکر شده است: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».(روزنامه دنیای اقتصاد ۱۵مهر ۹۸)
در تاریخ ۲۱شهریور ۱۳۷۲، مجلس آخوندی اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را چنین تعریف کرد: ”تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
بر این اساس منطقه آزاد کیش با وسعت ۹۱۵۰هکتار در سال ۱۳۶۹، منطقه آزاد قشم با وشعت ۳۰۰۰هکتار در سال ۱۳۶۹، منطقه آزاد چابهار با وسعت ۱۴۰۰۰هکتار در سال ۱۳۶۹، منطقه آزاد انزلی با وسعت ۹۰۰۰هکتار در سال ۱۳۸۲، منطقه آزاد اروند با وسعت ۳۷۴۰۰هکتار در سال ۱۳۸۲، منطقه آزاد ارس با وسعت ۵۱۰۰۰هکتار در سال ۱۳۸۲، فرودگاه خمینی با وسعت ۱۵۰۰هکتار در سال ۱۳۸۹، منطقه آزاد ماکو با وسعت ۵۰۰۰۰۰هکتار در سال ۱۳۸۹ و منطقه مکران در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد.
دولت ضدمردمی در این مناطق بسیاری از مقررات اقتصادی را اعمال نکرد و در راستای فعالیت‌های به‌اصطلاح اقتصادی به مهره‌ها و نهادهای مستقر در این مناطق آزادی عمل داد.
از جمله مزایایی که دولت به آنها داد، معافیت مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و لغو بسیاری مقررات دست‌وپاگیری که در رابطه با شرکتها و نهادهای اقتصادی در داخل کشور اعمال می‌کرد.
امتیازات ویژه‌ای که از طرف دولت برای به‌اصطلاح فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری در نظر گرفته شد به این شرح است:
-بهره‌گیری از معافیت‌های کامل مالیاتی که بین ۱۵ الی ۲۰سال بسته به نوع فعالیت اقتصادی، متغیر است.
-نیاز نداشتن به پرداخت عوارض گمرکی که موقعیت خاصی را برای فعالان اقتصادی این مناطق رقم زده است.
-اجازه ورود به این مناطق به خارجی‌ها بدون نیاز به اخذ روادید از طرف حاکمیت ایران
-نبود تشریفات اضافه اداری در امور مختلف بانکی و بیمه‌ای
-اجازه انتقال کالا و ارز به‌صورت نامحدود به دیگر مناطق آزاد تجاری و یا خارج از کشور
-امکان تملک ۱۰۰درصد برای اتباع خارجی
-فعال بودن «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی» در این مناطق همگام با تمام کشور
-ایجاد امنیت برای دارایی‌های معنوی فعالان و تضمین مالکین معنوی آنان از طریق ایجاد امکان ثبت آسان شرکت، مؤسسه فرهنگی، مؤسسه صنعتی
-تشریفات ساده‌تر نسبت به سرزمین اصلی برای صادرات مجدد و ترانزیت محصولات...
به‌رغم این‌همه امتیازات و تسهیلات در این مناطق نه تنها فعالیت اقتصادی سالمی در آنها صورت نگرفت، بلکه به اعتراف بسیاری از مهره‌ها و رسانه‌های رژیم طی دهه‌های گذشته این مناطق به منافذی برای قاچاق، فساد اقتصادی و حیات‌خلوت دولت و مهر‌ه‌های حکومتی تبدیل شده‌اند.
صادرات از طریق این مناطق تنها بخش بسیاری ناچیزی از صادرات غیرنفتی کشور و در حد ۱ و حداکثر ۲درصد در سال است.
به‌جای این‌که از این مناطق کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی وارد شود، کالاهای مصرفی و در موارد زیادی کالاهای لوکس یا بنجل وارد کشور می‌شود.
کالاهایی نظیر خودرو، سیگار، پارچه، لوازم یدکی خودرو، پوشاک، اسباب‌بازی، برنج، تلفن همراه، تلویزیون، یخچال، کفش، آبمیوه‌گیری، چای، جاروبرقی، روغن نباتی و کلاهای لوکس و آرایشی از جمله کالاهایی هستند که بدون بسیاری از تشریفات گمرگی و بدون این که مالیات بر آنها تعلق بگیرد وارد می‌شود.
این معافیت‌ها به اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع باعث «شکل‌گیری فساد و فرار مالیاتی از کشور خواهد شد».
در این رابطه روزنامه اعتماد به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: «یکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود. بررسی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی ضمن کاهش منابع عمومی دولت(در این شرایط سخت تحریمی) و شهرداریها و دهیاریها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد».(اعتماد ۱۴مهر ۹۸)
به گزارش خبرگزاری مهر معافیت مالیاتی مناطق آزاد حاصلی جز فساد و فرار مالیاتی نداشته و خروجی معافیت این مناطق تبعیض و فساد بوده است.(خبرگزاری مهر، ۲۴مهر ۹۸)
آخوند محمدحسین بحرینی، عضو مجلس ارتجاع، در رابطه با فساد و قاچاق در مناطق آزاد گفت: «ببینید مناطق آزاد در دنیا مناطق کوچکی هستند بعضی از مناطق آزاد حتی حدود یک کیلومترمربع وسعت دارد در دنیا. اما شما در ایران یک منطقه قشم‌تان ۲/۵برابر بحرین وسعتش است، اصلاً مگر می‌شود کنترل کرد؟ یعنی یک کامیون کالا وارد منطقه آزاد می‌شود سر مرز استرداد مالیاتی صورت می‌گیرد. چه تضمینی هست که همین کامیون از آن‌طرف مجدداً خارج نشود و حتماً خارج خواهد شد یک فسادی شکل می‌گیرد».(خبرگزاری مجلس ۷مهر ۹۷)
همان‌طورکه اشاره شد سهم این مناطق در رشد صادرات کشور بسیار ناچیز است از جمله این‌که در سال ۹۶ تنها حدود ۲۶۴.۵میلیون دلار از این مناطق کالا صادر شد که این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی رقم بسیار اندک و تنها یک درصد آن است.
بنابراین مناطق نه تنها موجب تقویت اقتصاد کشور نشده بلکه به اقتصاد و تولید کشور ضربه زده است.
کارخانه هپکو در اراک یکی از کارخانه‌هایی است که واردات ماشین‌آلات راه‌سازی دست‌دوم چینی از مناطق آزاد اقتصادی توسط دولت ضدمردمی به تولید آن ضربه جدی زد.
در این رابطه پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفتگو با برنامه ۹۰ اقتصادی تلویزیون رژیم گفت: «شما می‌خواهید بدانید که در هپکو چه خبر است؟ الآن به شما می‌گویم. زمانی که هپکو دست دولت بود، اجازه واردات ماشین‌آلات راه‌سازی را نمی‌دادند. چرا پراید در کشور ما ۵۰میلیون تومان است؟ به‌دلیل این‌که یک دیوار بلند عوارض و حق گمرکی ۲۰۰درصدی کشیدیم و هر خودرو خارجی بخواهد وارد شود، باید این حقوق را بپردازد. اگر این دیوار برداشته شود آیا کسی پراید را ۵۰میلیون و یا دنا را ۱۵۰میلیون می‌خرد؟ این دیوار تعرفه برای ماشین‌آلات راه‌سازی هم در زمان سهامداری دولت در هپکو وجود داشت.
زمانی که دولت از سهامداری خارج شد گفت من که دیگر نیستم، پس این دیوار تعرفه را بردارید. کسی که خودش وزیر و رئیس گمرک بود به من گفت ما خودمان ماشین‌آلات راه‌سازی دست دوم چینی را از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور کردیم. وقتی شما لودر و بلودوزر دست‌دوم چینی را می‌آورید کسی پیدا می‌شود که از هپکو ماشین‌آلات بیاورد؟ معلوم است که در این صورت هپکو زمین می‌خورد؟ هیپکو زمین خورد چون سیاست دولت عوض شد. هپکو تنها در وسط ماند و همه حمایتها برداشته شد، بنابراین با سر به زمین خورد».(سایت نود اقتصادی ۱۳تیر ۹۸)
در زمینه ضربه‌ای که مناطق آزاد به اقتصاد کشور وارد کرده است خبرگزاری مهر نوشت: «ارزیابی عملکرد این مناطق در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اهدافی هم‌چون افزایش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری به هیچ عنوان محقق نشده است. ضعف نظارت و هم‌چنین معافیات‌های مالیاتی متعدد داده شده در مناطق آزاد اقتصادی موجب شد تا این مناطق به محلی برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل شود. تجربه مناطق آزاد در ایران عمدتاً موفقیت‌آمیز نبوده و این مناطق را به محلی برای واردات کالای مصرفی بادوام از جمله خودرو تبدیل کرده است و رقابت بین مناطق آزاد در جهت استفاده از معافیت‌های مالیاتی کالاهای مصرفی بوده است».(خبرگزاری مهر، ۶مهر ۹۷)
سایت باشگاه خبرنگاران نیز از قول دبیر انجمن صنایع خانگی نوشت: «مناطق آزاد مکانی برای سهولت واردات مواد اولیه است، نه این‌که با اعطای مجوز به واردات، بسیاری از اقلام مشابه کالاهای داخلی وارد کشور شود و تولیدکننده با وجود هزینه بالای تولید، دیگر نتواند حتی کارگر خود را تأمین کند».(باشگاه خبرنگاران ۲۰اسفند ۹۷)
ورود لوازم خانگی از طریق مناطق آزاد در کشور در شرایطی است که کارخانه‌های لوازم خانگی در حال حاضر با ۲۵ تا ۳۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
وزارت صنعت و تجارت دولت آخوند حسن روحانی نیز از افت چشمگیر تولید و صادرات بسیاری از محصولات لوازم خانگی خبر داد.
بر اساس گزارش این وزارتخانه تولید انواع تلویزیون در سال گذشته بیش از ۳۱درصد کاهش یافته، تولید یخچال نزدیک ۱۳درصد، تولید ماشین لباسشویی ۴۰درصد و تولید کولر ۵درصد افت داشته است.
در جریان جنگ‌وجدال باندی بر سر این مناطق، پیش از این عناصر وابسته به خامنه‌ای در دانشگاهها با عنوان بسیج دانشجویی در رد لایحه پیشنهادی دولت آخوند حسن روحانی به مجلس ارتجاع در زمینه افزایش مناطق آزاد اقتصادی، طی بیانیه‌ای نوشت: «ایجاد مناطق آزاد کشور دچار عوارض فراوانی در این مناطق شده است که مهمترین آنها قاچاق کالا و ارز از طریق مناطق، توسعه شرکت‌های صوری، فرار مالیاتی، تخلفات متعدد در واگذاری منابع و اراضی مناطق، تشدید شکاف طبقاتی در مناطق، افزایش مخاطرات امنیتی و گسترش معضلات فرهنگی و اجتماعی است».(خبرگزاری فارس ۳شهریور ۹۷)
اضافه بر شرکت‌های واقعی دولتی و عناصر وابسته به حاکمیت، ۳هزا شرکت صوری نیز در این مناطق هستند که صرفاً برای فرار از مالیات محل ثبت و دفتر مرکزی خود را در این مناطق اعلام کرده‌اند.
جولان شرکت‌های صوری در این مناطق به این دلیل است که هیچ ناظری بر عملکرد آنها وجود ندارد.
آنها اضافه بر این‌که اظهار نامه مالیاتی ارایه نمی‌دهند، به این ترفند هم متوسل می‌شوند که ضرر هم داشته‌اند.
این‌ها گوشه‌ای از فساد در مناطق آزاد اقتصادی است، فسادی که به قیمت نابودی بخش بزرگی از تولید و گسترش بیکاری در میان کارگران و پیوستن آنها به ارتش بیکاران شده است؛ مناطقی که سپاه پاسداران ضدمردمی بسیاری از فتنه و فسادهای اقتصادی خود را در آنها انجام می‌دهد.
البته تمامی این فتنه و فسادهای اقتصادی گوشه‌ای از فساد در نظام ولایت فقیه است که خامنه‌ای آن را به اژده‌های هفت‌سر تشبیه کرد که البته رأس این اژدها در بیت خودش و نهادهای وابسته به آن است؛ فسادی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با آن گفت: ”اگر خانه بریزد سقف آن روی همه خراب می‌شود“.
