تمام نهادهای پولی و اقتصادی در ایران مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر ولایت فقیه هستند. تخصیص بودجه سالانه نیز نه بر اساس نیازمندی و شاخص رشد و توسعه، بلکه برای حل بحرانهای امنیتی صورت می‌گیرد. در بهمن ۱۳۹۴ سخنگوی دولت، محمدباقر نوبخت، در گفتگو با شبکه العالم فاش کرد: «چیزی حدود ۱۰۰میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم».
اما این پولها متعلق به همه نهادهای ذیربط در جمهوری اسلامی است نه صرفاً دولت یا بانک مرکزی این در حالی بود که برجام برای حل مشکلات مردم بود نه چیز دیگر. در همان ایام صدور نفت ایران به ۴۳میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و در سال ۱۳۹۶ به ۶۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار افزایش یافت. همزمان در ۳سال گذشته صدها شرکت اروپایی و آسیایی فعالیتهای خود در بازار ایران را آغاز کردند و برخی از آنها تا قبل از اعلام شروع مجدد تحریمهای آمریکا فعالیتهای خود را گسترش هم دادند. با این همه رکود و بیکاری و تورم و زوال صنعت و کشاورزی و انبوه مشکلات معیشتی مردم نه تنها حل نشد بلکه وخیم‌تر شد.
براستی علت وخامت و نابودی اقتصاد ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه چیست؟
خوب است که به اصلی‌ترین سرمایهگذاریهای رژیم نگاهی بیاندازیم تا ببینیم این سرمایه‌گذاریها در خدمت چه کسی و به سود چه ارگانهایی است؟
مهمترین پهنه‌های سرمایه‌گذاری رژیم در زمینه امنیتی است که عبارتند از:
- عملیات دائمی سرکوب اجتماعی و راه‌اندازی ارگانهای مختلف سرکوب مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، ارگان لباس‌شخصی، بسیج ضدمردمی، نیروی سرکوبگر انتظامی و...
- جنگ‌افروزی در کشورهای منطقه و تأمین هزینه‌های گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله لبنان، سازمان بدر، النجبا، عصائب‌الحق، کتائب حزب‌الله، حوثیهای یمن، حزب‌الله بحرین و... تامین هزینه‌های جنگ سوریه که هزینه‌های آنها از سال ۲۰۱۲ تاکنون طبق توئیت وزیر خارجه آمریکا ۱۶میلیارددلار از سفره مردم ایران هزینه می‌شود.
- رانت‌خواری سازماندهی‌شده ارکان اصلی حاکمیت: بی‌شک مهمترین نهادهای چپاولگر دارایی‌های کشور، بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و بنیادها و بانکهای وابسته به آنها هستند. از آن جا که بودجه عمومی دولت کفاف هزینه‌ها و ریخت‌وپاش این ارگانها را نمی‌دهد، آنها نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار گرفته‌اند.
در کنار این هزینه‌ها با توزیع درآمد نفت بین باندهای حکومتی و درآمد سایر منابع ثروت مواجهیم. این همان کارکرد نظام رانتی حاکم است که به هر یک از مقامها ، کارگزاران و مأموران رژیم، متناسب با جایگاه‌شان در هرم قدرت از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا رانت اقتصادی تعلق گرفته است.
سپاه پاسداران و بنیادهای مختلف وابسته به بیت خامنه‌ای با در اختیار داشتن بنادر و اسکله‌های خصوصی و بدون کنترل و پرداخت مالیات، هر جنسی را که بخواهند وارد می‌کنند. همچنین با بهره‌مندی از امتیازهای سیاسی و مالی انحصاری دهها مرکز خرید عظیم در کلان‌شهرها برپا کرده و بخش اعظم درآمد بازار ایران را در اختیار گرفته‌اند. حاکمیت آخوندی با ایجاد هزاران مؤسسه مالی و تجاری و زنجیره‌یی از بانکهای به‌اصطلاح خصوصی به درآمدهای نجومی از راه سوداگری مالی دست می‌یابد.
مسعود نیلی، دستیار سابق ویژه اقتصادی روحانی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سال گذشته اعلام کرد که اقتصاد کنونی ایران با ۶«ابرچالش» دست‌به‌گریبان است.(روزنامه دنیای اقتصاد ۲۲شهریور ۱۳۹۶) او مهمترین «ابرچالشها» را این‌طور نام می‌برد:
- بیکاری
- نابه‌سامانی و عدم تعادل بودجه دولت
- نابه‌سامانی نظام بانکی
- نابه‌سامانی نظام بازنشستگی و بیمه
- مسأله منابع آب و محیط‌زیست
اکنون با توجه به افت شدید ریال در برابر دلار و نزدیک شدن به تحریمهای نفتی آمریکا و با نگاهی کوتاه به سرمایهگذاریهای رژیم در حفظ امنیت خود می‌توان به‌روشنی دید که بهبود اقتصاد ایران مطلقاً ریشه اقتصادی ندارد و کاملا سیاسی است، لذا هر روز وضعیت بدتر می‌شود و فروپاشی اقتصاد مهارناپذیر است.
