خامنهای در وانفسای سقوط، روزبهروز به طرحهای ویرانگر بیشتری میاندیشد تا ایران را به یک «زمین سوخته» (۱) تبدیل کند. گویی تصمیم گرفته است با سرنگونی خود بخشهای بیشتری از سرزمین ما را به کام نیستی بکشاند. آیا این یک ادعاست یا ریشههایی عمیق در واقعیتهای انکارناپذیر جامعهٔ ما دارد؟
مولد سازی
از آبان ۱۴۰۱ به بعد شاهد بر سر زبان افتادن ترم جدیدی در ادبیات دولتی هستیم: «مولدسازی». این نام فریبکارانه، فصلی جدید از غارت و شیرهکش کردن تتمهٔ رمق جامعه را در ایلغار مغولوار ولایت فقیه کلید زده است. از هماکنون بسیاری این سیاست جدید را ادامهٔ سیاست دجالگرانهٔ موسوم به «خصوصیسازی» یا به تعبیر بخشی از حاکمیت «خصولتیسازی» مینامند.
این طرح که در سال۱۳۹۹ در تشکلی به نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» پیشنهاد شده بود در آبان، در گرماگرم قیام سراسری از تأیید خامنهای گذشت. بر اساس آن یک «هیأت عالی» مرکب از هفت نفر [مرکب از معاون اول رئیسی، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی، وزیر راه و شهرسازی، سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس] ایجاد شد تا بهقول خودشان اموال مازاد دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده یا بهفروش برسانند. قابل توجه اینکه این هیأت دارای اختیارات تام از طرف خامنهای است و از هر گونه تعقیب و پیگیرد قضایی مصون است.
برطرف کردن کسری بودجه
خامنهای برای پیشبرد این طرح چپاولگرانه، حتی، مجلس دستنشاندهٔ خود را دور زد (۲) در این رابطه وقتی «طحان نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع مورد سؤال قرار گرفت، برای رفع و رجوع آن گفت: «این مصوبه، مصوبه سران قوا است که به تأیید رهبری رسیده است و از جهت قانون اساسی در چهارچوب اختیارات رهبری است و مبنای آن قانونی است. البته چون موضوع ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزئیات آن فارغ از اظهارنظر است» (انتخاب. ۲۴بهمن ۱۴۰۱).
تصمیمگیری و تصویب این طرح در تاریکخانهٔ اشباح و گماردن گماشتههای حلقهبهگوش و دارای مصونیت قضایی برای اجرای سریع آن، از هماکنون سؤالهای بسیاری را برانگیخته است.
روحالله ایزدخواه، یک نمایندهٔ مجلس ارتجاع در این باره گفته است:
«در حال حاضر دولت درباره مولدسازی با عدد صحبت میکند یعنی مولدسازی را تنها برای حل مشکل کسری بودجه میخواهد».
وی خطاب به دانشجویان میافزاید:
«اگر سکوت کنید، فردا به هیچ فسادی نمیتوانید، اعتراض کنید چون ممکن است این فساد بهقدری بزرگ باشد که باقی فسادها در برابرشان عددی نباشد» (اصلاحاتنیوز بهنقل از فرهیختگان. ۳۰بهمن ۱۴۰۱).
فروش اموال دولت برای تأمین نیازهای سرکوبگرانهٔ حکومت در حالی است که بهاعتراف همین نماینده موتورهای تولید کسری بودجه و تولید تورم در حال کار هستند. او بانکهای خصوصی، بازار غیررسمی ارز و خلق نرخ ارز افسار گسیخته را بخشی از این موتورها میداند.
باز هم به کام رانت و مافیا
همانگونه که در طرح خصوصیسازی، اموال مردم ایران به جیب آقازادهها و عوامل حکومتی رفت. در مولدسازی، پای چپاول و فساد کلان در میان است. این فاجعه چنان عریان است که رسانههای وفادار به حکومت نیز به گوشهیی از آن اذعان میکنند:
«در قالب این طرح قرار است اموال مازاد دولتی برای تحرک بخشی به بخش تولیدی و خصوصی از طریق مزایده به فروش برسد اما برخی از کارشناسان نگرانی تجربه شکستخورده خصوصیسازی و ورود مافیا و رانت هستند.
طی سالهای قبل خصوصیسازی اموال و کارخانههای دولتی نه تنها سبب تحقق کامل این طرح نشد بلکه بسیاری از سرمایهها و کارخانههای برند مازندران نیز از این طریق از دست رفت و اکنون تلی از خاک آن باقیمانده است» (خبرگزاری بازار. ۲۸بهمن).
در بارهٔ این طرح ضدایرانی به تعابیر و تیترهای مختلفی در رسانههای حکومتی برمیخوریم از قبیل: «موج بزرگ فساد»، «حراج هزاران مدرسه در قالب مولدسازی»، «مولدسازی، اسم رمز خصولتیسازی»، «معجونی شبیه کاپیتولاسیون»، «کاپیتولاسیون از نوع ایرانی»، «تقسیم غنائم»، «مولدسازی به سبک روسی»، «خصوصیسازی شتابزده» و... البته همهٔ آنها فقط شمهای از واقعیت را بیان میکنند.
پروارکردن الیگارشهای وابسته به بیت
بخش پنهان واقعیت این است که خامنهای برای تأمین بودجهٔ دستگاه سرکوب و ارگانهای وابسته به خود دستهایش را تا مرفق در جیب مردم کرده است. با فروش داراییهای ایران به آنها دارد الیگارشها و مافیاهای وابسته به بیت خود را پروارتر میکند. این همان چیزی است که یک روزنامهٔ وابسته به حکومت [بدون اشاره به خامنهای و گذاشتن «جنگ و تحریم»! به جای او و بیت فاسدش] آن را «مولدسازی به سبک روسی»! نامیده است:
«[...] از طریق ملیکردن، مصادرهکردن، غیرقانونیکردن، فروش داراییهای ملی [بخوانید مولدسازی]، سبب باز توزیع یا بهعبارت روشنتر، دست به دست شدن ثروت ملی میشود. این روند باز توزیع که همزمان است با کوچکتر شدن اقتصاد ملی، فرصت طلایی برای حلقههای فاسد فراقانونی یا الیگارشها پدید میآورد تا بتوانند با چنگاندازی به منابع و داراییهای کشور به تمرکز بیشتر ثروت خود بپردازند» (شرق. ۲۴بهمن ۱۴۰۱)
این «الیگارشها و حلقههای فاسد فراقانونی» جز پاسداران، آقازادهها، مهرههای دانهدرشت و وابستگان به دستگاه سرکوب و چپاول چه کسانی میتوانند باشند؟
تمسک به جسد رضاخان
هدف از این طرح ضدایرانی تقویت باز هم بیشتر چرخهٔ سرکوب و چپاول است. خامنهای با هیأت عالی غارتگر و مصون از تعقیب قضاییاش او بهراستی در تملک اموال عمومی به جسد مومیایی نیای خود، رضا خان میرپنج تمسک جسته است.
رضا خان بنا بهخاطرات حسین فردوست «در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را بهزور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او تا مدتها روزنامهها و مجلات کشور پر بود از نمونههایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان؛ البته گاهی پول مختصری هم بهعنوان بهای آن میداد. املاک را به منطقههای مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمهری اداره میکرد. در سال۱۳۱۹ (یکسال قبل از رفتن رضاخان از ایران) صورتحساب عایدی خالص سالیانهٔ املاک پهلوی ۶۲میلیون تومان بود» (فردوست حسین. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. ج۱. انتشارات اطلاعات. ۱۳۸۶).
پهلوی اول تصور میکرد با غصب هر چه بیشتر اموال عمومی میتواند سلطنتش را تضمین نماید.
***
آیا این اقدامات نشاندهندهٔ پایان روزهای خامنهای نیست؟
پانوشت:
(۱) «زمین سوخته» اشاره به توئیت جنجالبرانگیز آخوند احمد دشتلو در سال۱۳۹۶ است:
«اگر روزی فرا برسد که دیگر نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران حکومت نکند، قطعاً آن روز زمین سوختهای را تحویلتان خواهیم داد تا هر چقدر هم که سگدو بزنید، نتوانید آن را آباد بکنید».
(۲) «این برنامه بدون توجه به الزامات قانونی و با رویهای بسیار ویژه مطرح شده است. از یک سو قوانین فعلی و حتی اصول قانون اساسی نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور و در رأس آنها مجلس که باید در رأس امور باشد، در فرایند تهیه و تصویب برنامه دخالت داده نشدهاند. علاوه بر این برای مسئولان و دستاندرکاران برنامه مصونیت قضایی در نظر گرفته شده که بسیار قابلتأمل است» (شرق. ۲۰بهمن ۱۴۰۱).