پس از انتصاب آخوند رئیسی از طرف خامنه‌ای برای ریاست قوه مجریه، دیگر حتی خوشبین‌ترین مماشاتگران داخلی و خارجی امیدشان را برای اصلاح‌پذیری نظام ولایت فقیه از دست دادند. یک نمونه آن هم پژوهشگر مسائل راهبردی ایران و مشاور ارشد در اتحادیه اروپا بود که پس از این انتصاب گفت: «این آخرین فرصت و شانس بود که حاکمان جمهوری اسلامی برای یافتن راه‌حل بحرانهای تاریخی و انباشته شده از خود گرفتند و در عمل، راه عمیق‌تر شدن این بحرانها را هموارتر کردند» (یورونیوز۲۷خرداد۱۴۰۰). از سوی دیگر هر روز شاهد موج اعتراضها و خیزشهای مردمی هستیم که حتی طبقه متوسط جامعه هم فریادش از گرسنگی بلند شده است. آمار رسمی می‌گوید تورم از ۴۶درصد فراتر رفته است. غارتگران حکومتی بانکها را لخت کرده‌اند و پولها را برداشته و برده‌اند. تا جایی که رئیس بانک مرکزی پیشین به یک قلم اشاره می‌کند و می‌گوید: «۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد» (تسنیم۸فروردین۱۴۰۰) وی در همان حال اعتراف هم کرده است که «در سال۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به‌معنای چاپ پول است. که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسریهای بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم» یکی دیگر می‌گوید: «۲۰۰هزار میلیارد تومان فرار گمرگی داریم و دولت و مجلس تعطیل شوند بهتر است!» (جهان صنعت۱۶بهمن۱۴۰۰) و آن اقتصاددان حکومتی هم می‌گوید، ۱۲بانک در ایران، ۳۰۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و حاصل چنین روندی این است که: «۵۰سال از مسیر جهانی عقب افتاده‌ایم که اصلاً قابل جبران نیست» (ایسنا۱۵بهمن۱۴۰۰). در حالی‌که طبق گزارشات رسمی ۷۴درصد نقدینگی در بانکها متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است که در سوداگریهای مربوط به مسکن، طلا و دلار و بورس نیز فعال هستند.
تحقیق و تفحص از نگهبانان منجلاب
اگر این تصویر گوشه‌ای از واقعیت ایران تحت حاکمیت خامنه‌ای و آقازاده‌ها و پاسداران نگهبانشان است، حالا دیگر چه کسی می‌تواند در این منجلاب و مرداب به‌دنبال مقصر و خطاکار بگردد بدون آن که به عمود خیمه نظام اشاره کند؟
این روزها، بازار تحقیق و تفحص از خوردن ها و چاپیدن ها و بردن ها و نفله کردنهای باندهای مغضوب و یا حاشیه‌نشین، داغ است. از وزارت نفت دولت آخوند روحانی و نهاد زیر نظرش بگیرید تا اتاق بازرگانی و صندوق بازنشستگی و نحوه واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، منطقه آزاد قشم، واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر، شرکت دخانیات، بانک‌های خصوصی، شرکت‌های آب و فاضلاب خوزستان، بورس و سازمان سنجش و... که یا مشمول تحقیق و تفحص قرار گرفته‌اند یا تحقیق و تفحص از آنها در دستور کار مجلس قرار دارد.
روند تحقیق و تفحص تو خالی
اعضای مجلس رژیم آخوندی برای تحت فشار گذاشتن و باجگیری، زهرچشم‌گرفتن، انتقامجویی، گروکشی، امتیازخواهی یا حساب‌کشی از جناح مقابل و مال خود کردن امکانات و اموال و داراییهای رقیبان و شریکان سابق، به انحنا مختلف اقدام می‌کنند که یکی از آنها تحقیق و تفحص است
اما همین کار نیز خود بخشی از داد و ستدها و بده و بستانهای عوامل و مهره‌هایی است که در این روند سر معامله حاضر می‌شوند. نکته مهم در این رابطه نحوه تحقیق و تفحص است که خود تبدیل به نان دانی و به جیب زدن اموال مردمی است که به امانت نزد مجلس قرار دارد.
به گفته سایت خبری مجلس ارتجاع، بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل یک نماینده تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌کند. هیات رئیسه نیز آن را به‌منظور رسیدگی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌دهد. بعد از بررسی در کمیسیون تخصصی در صورتی که اعضای کمیسیون، تحقیق و تفحص را لازم بدانند، آن را تصویب می‌کنند و به صحن علنی ارجاع می‌دهند. در صورت تصویب در صحن علنی نیز هیأت تحقیق و تفحص توسط کمیسیون تخصصی تشکیل و معرفی می‌شوند تا روند تحقیق آغاز شود.
تحقیق و تفحص ها چقدر برای مجلس آب می‌خورد؟
گفته می‌شود هر تحقیق و تفحص در مجلس دهم ۲۵۰میلیون تومان هزینه داشته که این رقم در شرایط فعلی تا یک میلیارد و پانصد میلیون تومان، امکان افزایش دارد. از سویی ۳۶۵مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم و ۲۱۶ تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی مجلس یازدهم، نمایانگر هزینه بالای نظارت مجلس با ابزار تحقیق و تفحص است.
«تحقیق و تفحص‌های انجام گرفته شده در ادوار مختلف مجلس نشان می‌دهد که عموماً انجام تحقیق و تفحص دست‌کم ۶ماه و حداکثر یک سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد. با احتساب۲۱۶ تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی، بایستی مجلس یازدهم در مجموع ۱۲۹۶ماه معادل ۱۰۸سال زمان برای تحقیق و تفحص‌ها زمان صرف کند!» (ابتکار۱۶بهمن۱۴۰۰)
یوسفیان‌عضو مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس می‌گوید: زمان ما هر تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰-۳۰۰ میلیون تومان هزینه داشت. اما در شرایط حاضر سه برابر شده است و کف آن به ۵۰۰میلیون تومان می‌رسد. مواردی مثل کارشناس، اعزام به محل تحقیق و تفحص، خودروهای در اختیار، وعده‌های غذایی، حق مأموریت، بلیط هواپیما برای تحقیق خارج از شهر، هزینه هتل و... همه باعث می‌شود همان روز اول تشکیل هیأت تحقیق و تفحص، چند صد میلیون از هیأت‌رئیسه مجلس اعتبار گرفته شود.
روند صعودی آمار تحقیق و تفحص‌ها
مروری بر ادوار گذشته مجلس نشان می‌دهد دوره اول مجلس هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، اما تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷مورد، دوره سوم ۹مورد، دوره چهارم ۱۹مورد، دوره پنجم ۱۳مورد، دوره ششم ۲۷مورد، دوره هفتم ۲۶مورد، دوره هشتم ۷۲مورد، دوره نهم ۱۸۲مورد و در نهایت دوره دهم حدود ۲۰۸مورد عنوان شده است. اما در مجلس دهم فقط ۹تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید. «حالا در مجلس یازدهم با رشد دوهزار درصدی نسبت به مجلس دوم مواجه بوده، بعد از بیش از ۲۰ماه فعالیت، با حداقل ۲۱۶مورد، رکورددار تعداد درخواست تحقیق و تفحص در تمام ادوار قوه مقننه است» (خبرآنلاین۱۶بهمن۱۴۰۰).
همگان بیاد دارند که یکی از جنجالی‌ترین تحقیق و تفحص ها مربوط به شهرداری تهران در زمان قالیباف بود که بعد از اتهام مصطفی میرسلیم به قالیباف برای دادن رشوه ۶۵میلیاردی، هیچگاه در مجلس قرائت نشد. تحقیق از بنیاد شهید نیز با ۳۰هزار سند هم به جایی نرسید.
چند می‌گیری تحقیق و تفحص کنی؟
افتضاح این بندوبست‌ها و چاپیدن بودجه‌های مربوط به تحقیق و تفحص، به موضوعی برای استهزا و به سخره گرفتن باندهای حاکم در مجلس تحت‌امر خامنه‌ای نزد افکار عمومی تبدیل گردیده است، و با آن مانند یک کار خلاف برخورد می‌کنند.
با ثبت ۱۸۲طرح تحقیق و تفحص در کمتر از یک‌سال در مجلس یازدهم این سؤال را مطرح می‌شود که آیا علت تصویب ماهی یک طرح تفحص در مجلس، فسادستیزی است یا دریافت بودجه‌هایی که حتی از نگاه دیوان محاسبات هم مخفی می‌ماند؟ تا آنجا که حتی مبالغ تخصیص داده شده به هر تحقیق و تفحص نیز جزو مجهولات است.
یک عضو سابق مجلس ارتجاع در پاسخ به این‌که چه کسی به شکل هزینه کرد بودجه این طرح‌ها نظارت دارد، می‌گوید: «کسی روی هزینه کرد بودجه تحقیق و تفحص نظارت ندارد. تنها خودشان هستند. حتی بسیاری از تحقیق و تفحصات طولانی می‌شود و بعد هم رها می‌شود. کسی هم نیست که از نماینده بپرسد پس چرا تقاضای تحقیق و تفحص کرده‌ای؟ هزینه شام و ناهار و... گرفتی؟» (اقتصاد آنلاین۳بهمن۱۴۰۰)
۴۲ سال تحقیق بدون حتی یک نتیجه
شاید حیرت‌آور باشد که در طول چهار دهه گذشته نزدیک ۴۰۰تحقیق و تفحص بدون حتی یک نتیجه در کارنامه مجلس رژیم آخوندی ثبت شده است.
«دو سال پیش رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم اظهار کرده بود که کمیسیون در این دوره نتایج تحقیق و تفحص های انجام شده در مجلس و تأثیرگذاری آن را بررسی کرده است، برآیند این گزارش حاکی از آن بوده که در این ده دوره حتی یک تحقیق و تفحص مجلس به نتیجه قطعی و مطلوب نرسیده است» (ابتکار۱۶بهمن۱۴۰۰).
عضو چهار دوره پیشین مجلس نیز در این باره می‌گوید: «۴۲سال مجلس داشته‌ایم و نمی‌توانیم حتی یک تحقیق و تفحص رو با نتیجه بدانیم. حتی یک مورد هم نمی‌توان نام برد که بگوییم گزارش در صحن قرائت شد و حتی یک نفر مشمول اعمال مجازات آن شد. اصلاً محال است» (همان).
بهمین خاطر و در اثر آشکار شدن این افتضاح نظام ولایت فقیه است که اخیراً حتی رئیس مجلس نیز زبان به اعتراض گشود. قالیباف گفته است: «گزارشی را از تحقیق و تفحص‌های دوره‌های قبل بررسی و متوجه شدیم متأسفانه آنها اثر مورد نظر را نداشته‌اند. برخی جهت‌گیری‌ها باعث شده نتیجه نهایی تفحص‌ها ضعیف باشد».
خنده‌دار آن که مهره‌ها و کارگزاران رژیم آخوندی وانمود می‌کنند که باید از تحقیق و تفحص ها یک تحقیق و تفحص و آسیب‌شناسی برای مهار نقاط ضعف و کاستیها صورت بگیرد! «وقتی وضعیت یک دستگاه قبل و بعد از تحقیق و تفحص تفاوتی نداشته باشد چه لزومی به صرف وقت و هزینه از بیت‌المال است؟» (خبرگزاری حکومتی خانه ملت۲۹دی۱۴۰۰)
با همه این‌اعترافها، افشاگریها و به سخره گرفتن‌ها و این‌که این مسأله به یک اهرم دیگر غارت در رژیم تبدیل شده، همین بس که پنجم بهمن امسال، مجلس طرح تحقیق و تفحص از «غار علیصدر» را تصویب کرد!
