728 x 90

نقض فراگیر کرامت انسانی: ایران در برابر «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

در سالگرد تصویب «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»(UDHR) در دسامبر ۱۹۴۸، تأمل در وضعیت ایران یک تضاد عمیق تاریخی و فلسفی را آشکار می‌سازد. این اعلامیه که پس از خون‌ریزی‌های وحشتناک جنگ جهانی دوم تدوین شد، تلاشی بود برای مکتوب کردن حداقل‌های حقوق فردی و وادار ساختن نظام‌های سیاسی به احترام به کرامت انسانی. ریشه‌های این اعلامیه نه تنها در ویرانی‌های قرن بیستم، بلکه در اعصار پیشین و به‌ویژه در عصر روشنگری و «انقلاب کبیر فرانسه» نهفته است؛ انقلابی که مفاهیم بنیادین دموکراسی، آزادی، برابری، تفکیک قوا و حقوق شهروندی را به جهان معرفی کرد.

در واقع، عبارت «حقوق‌بشر» نخستین بار در «اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند»(۱۷۸۹) فرانسه به تصویب رسید و سنگ‌بنای قوانین اساسی بسیاری از کشورهای مدرن شد. اما در ایران تحت حاکمیت استبداد دینی، این دست‌آوردهای قرون و اعصار بشریت به‌طور سیستماتیک لگدمال شده است.

 

نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران تحت انقیاد

با نگاهی قاطع به شرایط کنونی ایران، می‌توان نتیجه گرفت که تمام مفاد سی‌گانه «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» مصوب ۱۹۴۸ نقض شده و جایی برای کرامت و حرمت انسان باقی نمانده است. برای اثبات این مدعا، نیازی به بررسی همه مواد نیست؛ مرور ۳ماده اول کفایت می‌کند.

ماده اول اعلامیه، انسان‌ها را آزاد و برابر در حرمت و حقوق می‌داند. با این حال، گزارش‌های رسمی حکومتی خود اعتراف می‌کنند که «بیش از یک میلیون نفر در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی با معضل بی‌شناسنامه‌گی روبه‌رو هستند، معضلی که نشان می‌دهد سیستان و بلوچستان رکورددار و صدرنشین جدول بی‌هویت‌های کشور است»(انتخاب ۱۹دی ۱۴۰۳). در چنین فضایی، سخن گفتن از آزاد زاده‌شدن و تساوی حقوق، بی‌معناست.

ماده دوم، بر تساوی انسان‌ها فارغ از هر گونه تمایز نژادی، مذهبی، جنسیتی یا عقیدتی تأکید می‌کند. اما ایران اشغال‌شده، سرزمینی است که در آن تبعیض علیه اقلیت‌های بلوچ، سنی‌مذهب، مسیحی و به‌ویژه بهائیان، به امری روزمره تبدیل شده و افراد به جرم دگراندیشی، تغییر مذهب و یا به‌خاطر اعتقاد به بهائیت اعدام می‌شوند. نابرابری در قلمرو قضایی نیز چنان فاحش است که در پرونده‌هایی نظیر اعدام «محسن شکاری»، کل فرآیند محاکمه تا اجرای حکم تنها ۱۸روز طول می‌کشد؛ در حالی که بزرگ‌ترین اختلاس‌گران و قاتلان زنجیره‌یی ماه‌ها و سال‌ها از مجازات فرار کرده‌اند. این فرایند شتاب‌زده، توسط رسانه‌های خود رژیم با تعابیری چون «طناب دور گردن عدالت» و «ماراتن سرعت برای گرفتن جان یک انسان» توصیف شده است.

ماده سوم، حق هر فرد برای زندگی، آزادی و امنیت فردی را تضمین می‌کند. این حق اساسی، توسط نیروهای سرکوبگر و لباس‌شخصی‌ها در ایران به‌رسمیت شناخته نمی‌شود؛ رژیم ایران نه‌تنها حقوق‌بشر را به سخره گرفته، بلکه با تشکیل ستادی به نام «حقوق‌بشر» در قوه قضاییه، این مفهوم را تحریف کرده است. هدف این ستاد، مشروعیت‌بخشی به احکام شکنجه و اعدام و رد محکومیت‌های بین‌المللی علیه نقض حقوق‌بشر در ایران است. طنز تلخ این ماجرا آن‌جاست که دستگاهی که کارش دریدن و اعدام است، خود را متولی حقوق‌بشر می‌خواند!

خامنه‌ای، ولی‌فقیه نظام، و سرسپردگانش، در مواجهه با انتقادات جهانی از جمله سازمان ملل، حقوق‌بشر را به‌عنوان «ابزاری امپریالیستی «توصیف کرده‌اند. این انکار، راه را برای نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی هموار کرده و هر گونه تلاش برای احقاق حقوق آنان را با خشونت سرکوب می‌کند.

 

سیاست مرگ به‌مثابه ابزار حکمرانی

یکی از عریان‌ترین جلوه‌های نقض حقوق‌بشر در ایران، استفاده سیستماتیک و گسترده از مجازات اعدام است. نوامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان خونین‌ترین ماه در ۳۷سال گذشته ثبت شده، ماهی که دست‌کم ۳۳۵زندانی از جمله ۷زن به دار آویخته شدند. این آمار نه‌تنها رکوردهای پیشین را شکسته، بلکه نشان‌دهنده جهشی سازمان‌یافته در سیاست سرکوب است؛ رقمی که بیش از ۲برابر سال ۲۰۲۴ و ۱۱برابر سال ۲۰۲۱ است. این شتاب کشتار حتی در روزهای ابتدایی دسامبر نیز ادامه یافت، به‌طوری که به‌طور متوسط هر یک ساعت و نیم شعله حیات یک انسان خاموش شد.

رژیمی که بقای خود را با طناب دار تضمین می‌کند، در عمیق‌ترین بحران مشروعیت به‌سر می‌برد. این خشونت افسارگسیخته، اکنون به نشانه‌ای از بن‌بست ساختاری قدرت تبدیل شده است؛ بن‌بستی که ریشه‌های آن در فقر ساختاری، سرکوب سیاسی و تحقیر مستمر کرامت انسانی نهفته است. این ابعاد کشتار سیستماتیک، به‌وضوح در حوزه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد و مستلزم طرد رژیم اعدام و ترور از سوی جامعه جهانی است.

 

ضرورت اقدام قاطع جهانی

روز جهانی حقوق‌بشر، فرصتی برای بازاندیشی و تأمل است. آیا جهان آماده است که ارزش‌های حقوق‌بشر را بر منافع زودگذر اقتصادی و سیاسی ترجیح دهد؟ آیا سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی، به‌جای صدور بیانیه‌های نمادین، برای محاکمه جنایتکارانی هم‌چون خامنه‌ای و سران رژیم او اقدام خواهند کرد؟

حقوق‌بشر در ایران، بیش از هر جای دیگر، نیازمند اقدام قاطعانه و همبستگی جهانی است. مردم ایران، با خون خود، حقوق‌بشر را به ثبت رسانده‌اند؛ وظیفه جامعه جهانی است که این فریاد را بشنود و به آن پاسخ دهد. حقوق‌بشر از دیروز تا امروز و از امروز تا همیشه معیاری برای شرافت انسان‌ها، دولت‌ها و ایدئولوژی‌ها خواهد بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ae50aa60-b5ed-4146-80ab-283f12e1c213"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات