728 x 90

نگاهی به بحران اقتصادی نظام در سالی که گذشت

بحران اقتصادی سال ۹۸
بحران اقتصادی سال ۹۸

سال ۹۸ گذشت. یکی از بحرانی‌ترین بخشهای ایران تحت حاکمیت آخوندها، وضعیت بحرانی اقتصاد بود.

رشد اقتصادی و نرخ آن مهمترین شاخص برای ارزیابی کلی از یک اقتصاد کلان است. بنا‌ به‌ نوشته روزنامه حکومتی فرهیختگان در ۲۷اسفند ۹۸: «در سال ۹۸ رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت، منفی‌ ۷ و بدون آن نزدیک به صفر بوده است» یعنی حجم کل تولید کالا و ارائه خدمات نسبت به سال قبل آن کمتر شده است.

بر اساس همین گزارش در بخش معاملات مسکن نیز بررسی داده‌های آماری مستخرج از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال جاری در مجموع ۷۴هزار و ۶۵۹فقره معاملات مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران انجام شده که نسبت به تعداد معاملات ۱۱۷هزار و ۳۶۳فقره‌ای مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۳۶.۴درصدی را نشان می‌دهد. قیمت نیز از دیگر شاخصهای بسیار مهم برای تحلیل روندهای آتی بخش مسکن است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۱۱میلیون و ۲۶۹هزار تومان در فروردین با رشد ۲۸درصدی در پایان بهمن به ۱۴میلیون و ۳۹۷هزار تومان رسیده است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید از حدود ۴میلیون و ۲۹۰هزار تومان در تاریخ پنجم فروردین ۹۸ به حدود ۶میلیون تومان در تاریخ ۲۳اسفند ۹۸ رسیده که حکایت از رشد قیمتی نزدیک به ۴۰درصدی در این دوره است. طی این مدت طلای ۱۸عیار نیز از حدود ۴۲۶هزار تومان در پنجم فروردین با افزایش ۳۸درصدی در ۲۳فروردین به ۵۹۱هزار تومان رسیده است. هم‌چنین در بازارهای جهانی نیز طی این مدت هر اونس طلا از حدود ۱۳۲۱دلار در روز پنجم فروردین به ۱۵۶۵دلار در روز ۲۳اسفند رسیده که حکایت از رشد ۱۸درصدی طی این مدت دارد. بنابراین اگر رشد ۱۸درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی را کنار بگذاریم، عوامل داخلی رشد ۲۰ تا ۲۱درصدی قیمت طلا در داخل را رقم زده‌اند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نرخ دلار از حدود ۱۲هزار و ۹۵۲تومان در پنجم فروردین به ۱۴هزار و ۸۵۱تومان در ۲۲اسفند رسیده است که حکایت از افزایش ۲۰درصدی در سال جاری دارد. تغییر و تحولات نرخ ارز در سال ۹۸ را می‌توان در ۴دوره کلی بررسی کرد.

در مورد نرخ تورم بنا‌ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رژیم میانگین طول سال ۹۸، ۳۵درصد بوده است.(ستاره صبح ۲۵اسفند ۹۸)

جهان صنعت ۲۵اسفند ۹۸‌ نوشت: «اقتصاد اکنون در رکود کامل به‌سر می‌برد، بودجه دولت اندک است و فعالیت‌های خدماتی هم به‌دلیل کرونا دچار زیان بزرگی شده‌اند. در شرایطی که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید تولیدی در اقتصاد انجام نمی‌شود و درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نیست، کسری بودجه دولت را به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول ناچار خواهد کرد. این موضوع اگر چه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما رشدی نیست که در نتیجه افزایش تولید اتفاق افتاده باشد بنابراین کمکی به حل مشکلات مردم و اقتصاد نخواهد کرد».

خامنه‌ای، ولی‌فقیه ارتجاع، سال ۹۸ را سال رونق تولید نامید. روزنامه حکومتی کیهان روز ۱۹اسفند ۹۸ در مطلبی تحت عنوان: «حال و روز صنعت در سال رونق تولید» نوشت: «صنعت کشور در سال ۹۸ اوضاع خوبی نداشت. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد صنایع و معادن در ۳ماهه اول منفی ۲۱/۲ و در ۳ماهه دوم منفی ۲۳/۷ درصد شد.

بنا بر بررسی‌ها، تولید انواع خودرو در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم‌چنان روند کاهشی داشت به‌طوری که در ۱۱ماهه امسال نیز شاهد افت ۱۲/۸درصدی تولید در این بخش بودیم.

در زمینه صادرات و واردات طبق گفته رئیس‌ کل گمرک، صادرات ۱۱ماهه به ۳۸میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار رسید اما ۳۹میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار هم واردات داشتیم که تراز تجاری کشور را منفی کرد.

از واردات انجام شده، فقط ۱۴میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار اقلام ضروری بوده و در این شرایط سخت تحریمی، ۲۵میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار صرف واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شده است».

هم‌چنین خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲شهریور ۹۸ نوشته بود: «تعطیلی و رکود بیش از یک‌سوم صنایع کوچک را فراگرفته است». یکی از کارگزاران رژیم در حوزه صنعت اعتراف کرد: «واحد‌های تولیدی کوچک و متوسطی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، بین ۲۵ تا ۳۰درصد غیرفعال یا نزدیک به غیرفعال‌اند».

در زمینه صنعت تولید خودرو سایت تابناک در ۷تیر ۹۸ نوشت: «تولید خودرو ۴۱.۹درصد افت کرد».

این وضعیت رکود در صنعت سیمان نیز وجود داشت.

خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۷شهریور ۹۸ به‌نقل از یک کارشناس صنعت سیمان نوشت: «تحرکی در بازار اتفاق نیفتاده و تولیدکننده مجبور است محصول خود را ارزان‌تر در بازارهای صادارتی فروخته و حتی حجم تولید خود را کاهش دهد. وی با بیان این‌که ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۵میلیون تن است، افزود: با این وجود میزان تولید واحدهای سیمانی کشور ۶۳میلیون تن است. البته واحدهای تولیدی به‌دلیل رکود بازار با مازاد ۲۰میلیون تنی‌ سیمان مواجه هستند که برای صادرات آنها هم مشکل دارند».

نگاهی به چند خبر از رسانه‌های خود رژیم وضعیت رکود را بهتر روشن می‌کند.

خبرگزاری تسنیم ۲۴اردیبهشت ۹۸: «جلیل طباطبایی، از اعضا انجمن آسفالت، گفت: از ۶۵کارخانه فعال در صنعت آسفالت کمتر از ۱۰کارخانه فعال است و بقیه کارخانه‌ها یعنی ۵۵کارخانه آسفالت بیش از ۲سال است که هیچ فعالیتی ندارند».

روزنامه آفتاب یزد در ۷خرداد ۹۸: «۵۲۰۰واحد مرغداری گوشتی از چرخه تولید خارج شد».

سایت اقتصادآنلاین ۱۷شهریور ۹۸: «بسیاری از شرکت‌های انبوه سازی در حال تعطیل شدن هستند. میزان ساخت و ساز در ۲سال گذشته پایین آمده و بسیاری از افراد ریسک ساخت و ساز را قبول نمی‌کنند».

سایت جوان آنلاین ۱۱مهر ۹۸: «بسیاری از شرکت‌های انبوه‌سازی در حال تعطیل شدن هستند».

نگاهی به میزان و کیفیت محقق شدن بودجه مصوب برای سال ۹۸ هم تصویر روشنی از درهم‌شکستگی اقتصاد رژیم ارائه می‌دهد.

روحانی در ابتدای آبان ۹۸ گفت: «ما بعد از تحریم نفتی، ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری داریم از کجا تهیه کنیم؟»... بعد هم شروع کرد به‌ دست در جیب مردم کردن با مالیات‌گیری از آنها.

از جمله در آبانماه اقدام به غارتگری از طریق افزایش قیمت بنزین به قیمت قیام کرد. یکمرتبه بنزین لیتری هزار تومان را به ۳هزار تومان رساند که بقیه اقلام هم به‌دنبال آن گران شد.

در عمل چندرغاز بودجه عمرانی را هم خواباند. انبوهی کارگران و کارمندان را اخراج و از کار بیکار کرد. یارانه اندک بخشی از مردم را قطع کرد. بخش مهمی از تعهدات بیمه‌ای که باید بیمه تأمین اجتماعی که عموم کارگران را پوشش می‌دهد از دوش خودش برداشت و روی سر مردم انداخت.

بیش از ۱۶۰قلم دارو و خدمات پزشکی را از شمولیت بیمه خارج کرد. نرخ ارز را گران کرد ارزی که در ابتدای سال ۱۲۵۰۰تومان بود آخر سال به ۱۴۶۰۰تومان رسید.

و بیش از همه چاپ پول بدون پشتوانه از سیاست‌های ضدملی این رژیم است که به نابودی قدرت پول ملی ایران انجامید و نقدینگی بیش از ۲۲۰۰هزار میلیارد تومانی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

مطلب دیگری که در بودجه سال ۹۸ مطرح شد این بود که بودجه کشور باید به‌جای نفت محور، مالیات محور باشد. الزام این سیاست این است که اولاً مالیات از همه گرفته شود و ثانیا هر چه سرمایه و... بالاتر می‌رود طبعاً مالیات هم باید بیشتر باشد. اما امروز کیست که نداند که بزرگترین نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای از مالیات معاف هستند در حالی‌که فشار مالیات روی کسبه خرده‌پا و کارگاههای کوچک و کارمندان وارد می‌شود که افزایش هزینه‌های تولید و گرانی و تورم را به همراه دارد.

هم‌چنین صنعتگران ایرانی چند برابر کشورهای پیشرفته مالیات می‌دهند. آنها به تنهایی ۶۱درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که در اکثر کشورهای پیشرفته سهم مالیات صنعت کمتر از ۱۰درصد است.

سینا احدیان، کارشناس حکومتی در امر اقتصاد در برنامه پایش، در خصوص وضعیت صنعت در اقتصاد ایران و نحوه پرداخت مالیات در دنیا تصریح کرد: «سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، ۱۲درصد است. اما صنعت به تنهایی ۶۱درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند. در دنیا این روند برعکس است».(سایت حکومتی خبر فوری ـ ۴آذر ۹۸)

واقعیت این است که در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی با یک غارت همه‌جانبه و چند طبقه از داراییهای مردم ایران توسط ولایت فقیه مواجهیم که برخی از آنها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱-غارتگری اموال مصادره‌ای در ابتدای انقلاب از عوامل رژیم شاه توسط کمیته‌ها و باند فاشیستی مؤتلفه و راه‌اندازی بنیادهای غارتگر با همین پولها زیر نظر ولی‌فقیه مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان خمینی

۲-‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍انحصار واردات و صادرات ایران در دست باند فاشیستی مؤتلفه و سپاه و عوامل خامنه‌ای.

۳-قاچاق بی‌حد و حصر سپاه از طریق بیش از ۹۰اسکله خصوصی و چند فرودگاه اختصاصی

۴-خصوصی‌سازیهای خیانت‌بار که تنها یک قلم نیشکر هفت‌تپه را ـ با قیمت ۲۳۰میلیون دلار ـ به ۲میلیون دلار آن‌هم اقساطی فروختند.

۵- سپردن بخش مهمی از صنعت کشور به سپاه به‌خصوص پتروشیمی‌ها و به غارت بردن پتروشیمی‌ها و برنگرداندن پول آنها که در تابستان ۹۸ بحث ۳۰میلیارد دلار پول برنگشته توسط سپاه مورد بحث در ایران بود.

۶-غارتگری از افزایش نرخ ارز به‌طوری که رسما خودشان می‌گویند درآمدزایی از نرخ ارز

۷-هم‌چنین غارتگری از نرخ کالاهایی که دست خود رژیم است. مثل بنزین که یکمرتبه ۳۰۰درصد افزایش دادند و قدرت خرید کل جامعه را به‌شدت پایین کشیدند.

محصول چنین غارتگریهایی روشن است سوق دادن جامعه به زیر خط فقر است که بارها عوامل رژیم اعتراف کردند که خط فقر به ۸میلیون تومان رسیده است. در حالی که حقوق ۱۴میلیون کارگر ایرانی به‌طور پایه‌ای یک و نیم میلیون تومان است. البته این در مورد کارگران استخدامی است و بسیاری کارگران قراردادی هستند که بسیار کمتر از این حقوق دارند.

واقعیت این است که اقتصاد امنیتی و واردات‌محور و غارتگر کارش این است که همه چیز را از امنیت نظام و غارتگری و راحت طلبی سردمدارانش بچیند. و چون زور و قدرت دارد، حسابرسی هم پس نمی‌دهد. در نتیجه حاکمیت مدام به داراییهای مردم دست‌درازی می‌کند. محیط‌زیست را تخریب می‌کند به‌نحوی که مردم در برابر تمامی حوادث طبیعی بی‌دفاعند و با هر حادثه‌ای میلیونها نفر زیر خط فقر می‌روند.

بنابراین برخلاف شعار خامنه‌ای که سال ۹۸ سال رونق تولید بود، کارخانه‌جات بیشتری از دور خارج شدند. فقر و محرومیت بیشتری نصیب مردم شد و اقتصاد کلان کشور در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات