سایت عفو بین‌الملل به تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۳ برای نجات ۶زندانی در معرض خطر اعدام، اطلاعیه «اقدام فوری» (۱) صادر کرد. این ۶زندانی، ابوالحسن منتظر، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان هستند. طبق این اطلاعیه عفو بین‌الملل، دادگاه رژیم این ۶زندانی را در اکتبر ۲۰۲۴ به اتهام شورش مسلحانه محاکمه و محکوم کرده است. آنها در پی یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه که با شکنجه و سایر بدرفتاریها برای گرفتن اعترافات اجباری همراه بوده، به اعدام محکوم شده‌اند.
در حساب ایکس عفو بین‌الملل آلمان نیز نسبت به خطر اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی درخواست اقدام فوری شد. در این رابطه عفو بین‌الملل نوشت: «صدها اعدام تنها در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ما نباید چشم بپوشیم. زمان کمی باقی مانده است؛ همین الآن اقدام کنید! نشان دهید که دنیا نظاره‌گر است».
شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۲۷شهریور ۱۴۰۳ خود ملل متحد و عموم مدافعان حقوق‌بشر و هم‌چنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی و نجات جان بهروز احسانی و مهدی حسنی و دیگر زندانیان در معرض اعدام فراخوانده و بر ضرورت بازدید هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی تأکید کرده بود.
«محاکمات ناعادلانه و شکنجه‌های اجباری»
نکته حائز اهمیت این است که در اطلاعیه عفو بین‌الملل، به محاکمات ناعادلانه و شکنجه‌های اجباری، به‌ویژه در مورد ۶ زندانی سیاسی محاکمه شده در اکتبر ۲۰۲۴، اشاره شده است. این‌ها پس از بازجویی‌های طولانی و شکنجه‌های جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری، به اعدام محکوم شده‌اند. این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که در دیکتاتوری قرون‌وسطایی حاکم بر ایران اعدام یک ابزار حکومتی بیشتر ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی است.
شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری یکی از روش‌های رایج در سیستم قضایی این رژیم است. این شکنجه‌ها نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر است. در قضاییه جلادان بسیاری از این اعترافات اجباری و به دست آمده در زیر شکنجه، در محاکم به‌عنوان شواهد معتبر پذیرفته می‌شود، این در حالی است که این نوع اعترافات در بسیاری از نظامهای قضایی جهان غیرقانونی است و فاقد اعتبار است.
اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض»
اتهاماتی که علیه این زندانیان مطرح شده است، همان‌طور که در گزارشهای عفو بین‌الملل ذکر شده، عبارتند از «محاربه» و «افساد فی‌الارض». این اتهامات که به‌طور عمده علیه کانون‌های شورشی و جوانان قیام‌افرین، مطرح می‌شود، مبنای قانونی ندارد و ساخته و پرداخته قوانین غیرمعتبر و جعلی این رژیم هستند. اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» و نظایر آنها در هیچ قانون بین‌المللی یافت نمی‌شود.
به‌عنوان مثال، بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی دیگر که در معرض خطر اعدام قرار دارند، پس از تحمل شکنجه‌ها و فشارهای روانی به این اتهام آخوند‌ساخته «بغی» متهم شده‌اند.
زندانی سیاسی بهروز احسانی ۶۹ ساله، روز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ در تهران دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ اوین) منتقل شد و زیر شکنجه قرار گرفت. وی در حال حاضر در بند۴ زندان اوین به‌سر می‌برد.
مهدی حسنی ۴۸ساله ۲۰شهریور ۱۴۰۱ در زنجان دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل و زیر شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفت. او هم‌اکنون در بند ۸ زندان اوین محبوس است.
محاکمه این افراد به‌طور خاص ناعادلانه بوده و هیچ‌گونه شواهد معتبر یا قانونی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است. این امر تنها نشان‌دهنده‌ٔ سوءاستفاده رژیم از سیستم قضایی برای قلع و قمع مخالفان خود است.
اعدامها و افزایش فشارها
در سال‌های اخیر، شمار اعدامها در ایران به‌ویژه در سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس گزارشهای عفو بین‌الملل، در سال گذشته صدها اعدام در ایران به‌ویژه در میان مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی به ثبت رسیده است. این افزایش اعدامها و نحوه اجرای آنها در مقیاس وسیع، باعث نگرانی‌های جدی در سطح جهانی شده است. در همین راستا، سازمانهای حقوق‌بشری و فعالان بین‌المللی همواره از کشورهای مختلف خواسته‌اند تا فشار بیشتری بر سران فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای متوقف کردن اعدامها و بهبود وضعیت حقوق‌بشر در این کشور وارد کنند.
سازمانهایی مانند عفو بین‌الملل به‌طور مستمر از کشورهای مختلف خواسته‌اند که صدای خود را بلند کنند و از مقامات ایرانی بخواهند که از اعدامها جلوگیری کنند و دست از نقض حقوق‌بشر بردارند.
اهمیت اقدام جهانی
اقداماتی که از سوی جوامع بین‌المللی در واکنش به نقض حقوق‌بشر در ایران انجام می‌شود، بسیار حیاتی است. از جمله این اقدامات می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی علیه سران رژیم و فشارهای دیپلماتیک برای توقف اعدامها اشاره کرد.
یادآوری می‌شود که در اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که برای بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق‌بشر در ایران روز جمعه برگزار شد، نمایندگان شماری از کشورهای جهان نگرانی کشور متبوع خود را از نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم ایران ابراز کردند.
این اقدامات هر چند ضروری و مهم، اما کافی نیستند. نظارت و پیگیری محاکمات ناعادلانه و شرایط زندانیان سیاسی باید در اولویت قرار گیرد. تحریم‌های جهانی و تلاش برای ایجاد یک شبکه جهانی از فعالان حقوق‌بشری که بتوانند به‌طور هماهنگ با یکدیگر برای جلوگیری از اعدام‌های ناعادلانه و شکنجه‌های جسمی و روانی اقدام کنند، می‌تواند نقشی مهم در توقف اعدامها داشته باشد.
پانوشت:
(۱) «اقدام فوری» یا «Urgent action» به اقداماتی گفته می‌شود که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌طور فوری انجام شوند. این نوع اقدامات به‌طور معمول برای شرایط اضطراری یا بحران‌هایی است که نیاز به واکنش سریع دارند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تأخیر در انجام آنها می‌تواند منجر به مشکلات جدی یا آسیب‌های بیشتر شود.
