روز ۲مرداد آخوند جنایتکار مصطفی‌پور محمدی از جلادان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷به صحنه آمد و بار دیگر حقد و کین نظام ولایت علیه مجاهدین را به نمایش گذاشت. اظهارات شنیع این آخوند پلید، موضع‌گیری سازمان عفو بین‌الملل، مهمترین سازمان غیردولتی مدافع حقوق‌بشر را به‌دنبال داشت و این سازمان با انتشار بیانیه‌یی ضمن محکوم کردن این جلاد و رژیم ضدبشری ولایت فقیه، سازمان ملل متحد، دولتها و مراجع ذیربط بین‌المللی را به واکنش نشان‌دادن و محکوم کردن جلادان حاکم بر ایران و محاکمهٔ آنها در محاکم بین‌المللی فراخواند.
پور محمدی که به‌عنوان نمایندهٔ وزارت اطلاعات در هیأت مرگ حضور داشت، یکی از نفرات مورد پیگرد عفوبین‌الملل به‌خاطر جنایت علیه بشریت در تابستان ۶۷می باشد، عفو بین‌الملل به اظهارات این جانی واکنش نشان داد.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌یی اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه‌ٔ قضاییه و وزیر سابق دادگستری رژیم ایران، در دفاع از اعدام‌های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷را گواه تکان‌دهنده‌ای در تأیید این نکته دانسته است که مقامها و مسئولان رژیم ایران در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار داده‌اند. به‌گفته‌ٔ عفو بین‌الملل، این اظهارات همچنین بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقامهای ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.
عفو بین‌الملل به‌ویژه نگران آن بخش از اظهارات دژخیم پورمحمدی است که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی یعنی مجاهدین و مقاومت ایران را به دفاع از تروریسم و همدستی با دشمنان ایران در منطقه متهم می‌کند و هشدار می‌دهد که این افراد مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهند گرفت. عفو بین‌الملل تأکید کرده است اظهارات پور محمدی، به موازات انتصاب دژخیم ابراهیم رئیسی توسط خامنه‌ای به سمت ریاست قوه‌ٔ قضاییه در فروردین ۱۳۹۸(کسی که همانند مصطفی پورمحمدی در اعدام‌های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷دخالت داشته)، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام شدگان و مدافعان حقوق‌بشر را بیش‌از‌پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به‌دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند.
عفو بین‌الملل با تأکید براین‌که مقامهای سابق و فعلی رژیم ایران نباید اجازه پیدا کنند تا از طریق پخش نظام‌مند اطلاعات غلط و تهدید و تلافی‌جویی علیه کسانی که به‌دنبال افشای حقایق اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷هستند، خود را از هر گونه پاسخگویی مصون نگه دارند از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست کرده است که علناً و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان‌یافته‌ٔ افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران موضع‌گیری کنند.
عفو بین‌الملل تصریح می‌کند: «این جنایات علاوه بر جرم اعدام فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قهری را نیز با توجه به استمرار سازمان‌یافته‌ٔ پنهان کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با حقوق بین‌المللی کیفری در بر می‌گیرند».
عفو بین‌الملل در بیانیه خود خواستار پیگیری محاکمهٔ آمران و عاملان جنایت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷شده و تأکید کرده است «جامعه‌ٔ بین‌المللی باید به‌دنبال ایجاد مسیرهای مشخص و مؤثر برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، در راستای تلاش برای تضمین این‌که متهمان به دست داشتن در این جنایتها محاکمه شوند؛ بازماندگان و خانواده‌های قربانیان باید از غرامتهای مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار شوند. این جبران خسارت باید شامل تسهیل در استرداد اجساد قربانیان به خانواده‌های‌شان و همچنین فراهم آوردن امکان خاکسپاری و برگزاری آیین سوگواری برای آنان باشد».
عفو بین‌الملل در گزارش خود با اشاره به تحریف ماهیت و شرایط وقوع کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷توسط پور و با اشاره به تهدید کسانی که پیگیر مجازات جانیان این جنایت علیه بشریت هستند خاطرنشان کرده است این تهدیدات گواه دیگری بر استمرار این جنایت علیه بشریت بوده و جرم اظهارات پورمحمدی و تهدیدهایی که کرده است در ردیف همان جنایت تابستان ۶۷می باشد.
پور محمدی گفته بود: «هر کسی که در خط دشمنه دشمنه، دشمن رو باید چکارش کرد؟ باید با او جنگید. ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم. وقت این حرفها نیست، وقت تصفیه‌حساب است».
عفو بین‌الملل در ادامه نوشته است: « چنین اظهاراتی این نکته را برجسته می‌کنند که مصونیت از مجازات به شکل سازمان‌یافته در ایران حاکم است و فاجعه‌بارتر آن که این افراد منصبهای بسیار مهم و متنفذی را از جمله در همان تشکیلات شاخص قضایی و حکومتی در اختیار دارند که مسئول تضمین برقراری قانون و کشف حقیقت و اجرای عدالت به‌شمار می‌روند. به علاوه، این افراد از فرصتهای فراوانی برای پخش اطلاعات غلط، منحرف کردن انتقادات و تحکیم مصونیت خود از محاکمه و مجازات برخوردار می‌شوند».
آخوند پورمحمدی جلاد در اظهارات خود، باز هم وعده کشتار داده و گفته است: «هیچ تخریبی تا امروز در این ۴۰سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر آن که منافقین پای اصلی آن هستند ما با منافقین هنوز حسابمون رو تصفیه نکرده‌ایم ما این حرفها رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد».
بیانیه عفو بین‌الملل در ادامه ضمن فراخوان به سازمان ملل برای مقابله با این جنایتکاران می‌خواهد که «در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنان علناً و قاطعانه موضع‌گیری کنند».
این بیانیه خطاب به جامعه جهانی تأکید کرده است: «قصور در انجام این اقدام منجر به جسورتر شدن مقامها و مسئولان ایرانی در ادامه دادن به انکار حقیقت و بدرفتاری بیشتر با بازماندگان، اعضای خانواده‌های قربانیان و سایر افرادی می‌شود که به‌دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت اند».
