روز جمعه ۱۷آبان، گماشته‌های خامنه‌ای، در جمعه‌بازارها دور جدیدی از جنگ بر سر FATF را با حمله مستقیم به روحانی و معاونش جهانگیری شروع کردند. این تک بلافاصله در روز ۱۸آبان از طرف باند رقیب پاسخ داده شد. در این کشمکش‌ها، بن‌بست نظام و تشدید بحران درونی رژیم بیش از هر چیز نمایان می‌شود.
در ادامه کشمکش‌ها بر سر قبول یا رد لوایح FATF روز شنبه ۱۸آبان آخوند محمد سجادی، از حوزهٔ قم، پای خامنه‌ای را به میان کشید و گفت تکلیف لوایح با استفسار از وی روشن شود.
این آخوند دولتی با بیان این‌که «مسئولان وزارت امورخارجه به‌صورت طبیعی بر همه مسائل مربوط به بین‌الملل احاطه دارند، مصلحت‌ها را خوب می‌دانند» دلواپسان نظام را مورد حمله قرار داد و گفت: «عده‌ای با وجودی که به کل موضوع تسلط ندارند نمی‌خواهند شفافیتی پیدا شود و گاهی منافع برخی نیز به خطر می‌افتد و مقاومت می‌کنند».
در همین روز محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مقامات پیشین وزارت‌خارجه رژیم، گفت: «جالب است(قبل از عید) همانهایی که مخالف پالرمو بودند، می‌گفتند مخالفتمان را اعلام نکنیم، چون اگر اعلام کنیم شب عید است، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد و به مردم فشار می‌آورد. همان‌جا گفتم خب در این حرف شما تناقض وجود دارد. اگر می‌دانید مخالفت‌تان بر مسائل اقتصادی کشور تأثیرگذار است، چرا مخالفت می‌کنید؟ پس به ما بپیوندید که فکر می‌کنیم عضویت در این نهاد، به نفع کشور است؛ حداقل تحریم جدیدی برای روابط تجاری و بانکی‌مان ایجاد نمی‌کنیم».
این مهرهٔ حکومتی که در زمان آخوند خاتمی در وزارت‌خارجه رژیم مسئول کمک‌رسانی به مزدوران نیابتی رژیم به‌خصوص حزب‌الله بوده، با تأکید بر این‌که حسن نصرالله اذعان کرده در دوران آخوند خاتمی بیشترین میزان کمک را دریافت کرده است، در پاسخ به مخالفان که می‌گویند تصویب لوایح مانع کمک‌رسانی به آنها می‌شود، گفت تصویب لوایح: « به‌هیچ‌وجه کمکهای ما را محدود نمی‌کند. هم در گذشته انجام می‌شد و الآن هم انجام می‌شود. روش کمک ما روشی نیست که بتواند از طریق FATF یا CFT جلویش گرفته شود. این آقایان، چون نمی‌دانند، این را بهانه می‌کنند». وی به دلواپسان هشدار داد: «تصویب این لوایح به‌نفع نظام و مردم است چون حداقل در فشارهای بیشتر اقتصادی قرار نمی‌گیریم».
اکبر ترکان، مشاور قبلی روحانی هم در روز ۱۸آبان با اذعان به این‌که مخالفت‌ها با تصویب لوایح ریشه در منافع باندی دارد با بیان این‌که «تصویب لوایح وضع نظام را عالی نخواهد کرد» هشدار داد: «ولی تصویب نکردن لوایح فشار تحریم‌ها را تشدید خواهد کرد».
وی که زمانی وزیر دفاع رژیم بوده مغایرت تصویب لوایح با کمک به مزدوران نیابتی رژیم را رد کرد و گفت: «ما حمایتهای لازم را به روش خودمان انجام می‌دهیم». وی با اشاره به اظهارات مقامات و مهره‌های باند خامنه‌ای که اصرار بر تصویب لوایح توسط باند روحانی را خروج از «خط رهبر» می‌دانند، گفت: « کسانی که سعی می‌کنند برای وجاهت بخشیدن به خودشان به دیگران تهمت خروج از مسیر رهبری را بزنند، متوجه نیستند که با این کار به رهبر ضربه می‌زنند».
غلامرضا انصاری، مشاور ظریف هم در روز ۱۸آبان با مسخره کردن مخالفان لوایح گفت: «مخالفان اف.ای.تی.اف می‌گفتند چون آمریکا رئیس آن است به ایران فشار می‌آورد، حالا ۳ماه است که چین رئیس است و باز هم فشار می‌آورند». وی در ادامه گفت: «برخی از دوستان می‌گویند اگر تحریم‌ها را بردارند، آن وقت ما قواعد FATF را رعایت می‌کنیم. اما واقعاً این موضوع محل چندانی ندارد. این طور نیست که ما بتوانیم برای این نهاد شرط بگذاریم. FATF طرف معامله ما نیست که بخواهیم چانه‌زنی کنیم. FATF می‌گوید این استانداردها وجود دارد و مخصوص ایران هم نیست و اگر شما رعایت نکنید کسی با شما کار نمی‌کند».
شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو مجلس ارتجاع، روز ۱۸آبان گفت: «به‌عنوان کسی که پیش از این تاجر بین‌المللی بوده‌ام و اشتباه کردم که نماینده مجلس شدم، می‌گویم، اگر FATF یعنی دو لایحه CFT و پالرمو را حل نکنیم، چنان قفلی به کشور خواهیم زد که بازکردنش سخت است». این عضو مجلس ارتجاع در ادامه گفت: «سال گذشته همراه لاریجانی، رئیس مجلس، به روسیه رفته بودیم. در جلسه رئیس بانک مرکزی روسیه رسما به لاریجانی اعلام کردند که اگر FATF را قبول نکنند، روابط‌شان با ایران را نمی‌توانند ادامه دهند. چون با کل بانک‌های جهان مراوده دارند و اگر مسأله FATF حل نشود، متهم به پول‌شویی و کمک به تروریسم می‌شوند و در نتیجه نمی‌توانند با ما تعامل کنند».
دلواپسان نظام هم ساکت نبودند. در روز ۱۸آبان پاسدار نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم، گفت: «دیگر اضطراری وجود ندارد. چون اگر تأیید کنیم تعهدات جدیدی به‌وجود می‌آید و در نتیجه مشکلاتی را هم به همراه دارد و در این شرایط تعهدات جدیدی هم باید بدهیم. در نتیجه بهترین وضعیت این است که منتظر تصمیم غربی‌ها بمانیم». وی سپس وضعیت بی‌راه‌حلی نظام را بارزتر کرد و افزود: «تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع اصلی کار ماست. بنابراین FATF چه باشد و چه نباشد، هیچ تاثیری ندارد».
جمالی نوبندگانی، عضو دیگر مجلس ارتجاع هم بن‌بست و بی‌راه‌حلی نظام را یک سال بعد از کشمکش بر سر این لوایح به نمایش گذاشت و گفت: «این موضوع باید خارج از مسائل جناحی و سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا بیشتر یک بحث فنی است که بن‌مایه‌های امنیتی، قضایی و مالی دارد که البته باید همه این مسائل در نظر گرفته شود و در ترازوی قیاس قرار گیرد و مشخص شود که آیا در مجموع، مصالح مورد نظر در حوزه منافع ملی و امنیت ملی تأمین می‌شود یا خیر»؟
