انسداد همهجانبهای که امروزه سراسر فضای زیست جامعه ایران را دربرگرفته، پیش از آن که حاصل تکانههای بیرونی یا نوسانات گذرا باشد، بازتابی عریان از تضاد ذاتی ساختار سیاسی ولایت فقیه با مؤلفههای عقلانیت توسعه و پایداری اقتصادی است. نگاهی به شاخصهای کلان کشور نشان میدهد که نظام حاکم به نقطه اشباع بحران و یک بنبست مرگبار مادی و معیشتی رسیده است؛ بنبستی که تقلیل دادن آن به ضعف مدیریت یا نیاز به «اصلاحات رفتاری»، آدرس غلط دادن برای به تعویق انداختن سرنگونی آن است. تجربه دهههای گذشته ثابت کرده است که ماهیت رانتی، حامیپرور و سرکوبگرانهٔ این ساختار، هر گونه پتانسیل اصلاحپذیری در درون خود را منتفی ساخته و کلید گشایش این قفل، چیزی جز دگرگونی بنیادین نظام سیاسی نیست.
کالبدشکافی یک ورشکستگی همهجانبه
عمق فروپاشی اقتصادی حاکمیت را میتوان در ناتوانی مطلق آن از تأمین ابتداییترین نیازهای زیستی تودههای مردم ردیابی کرد. طبق اعتراف روزنامهٔ آرمان ملی: تورم ساختاری به ارقام وحشتناکی همچون ۸۸.۶ درصد رسیده و تورم مواد غذایی با جهشی بیسابقه مرز ۱۳۴ درصد را درنوردیده است. نرخ رشد قیمت اقلام کلیدی سفره مردم، تصویری هولناک از این بنبست عرضه میدارد: قیمت گوشت قرمز و مرغ بیش از ۱۷۸ درصد، روغنها بیش از ۲۷۸ درصد و نان نزدیک به ۱۳۹ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، ارزش پول ملی با سقوط آزاد به محدوده ۱.۷۵ تا ۱.۸۳ میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده و حداقل حقوق ماهیانه به رقمی ناچیز معادل تنها حدود ۹۵ دلار تنزل یافته است. این ارقام بیانگر آن است که توزیع ثروت عملاً بهنفع انحصارهای حکومتی و بهقیمت نابودی طبقه متوسط و فرودست صورت گرفته است. پیشبینی کوچکتر شدن ۶.۱ درصدی اقتصاد کشور توسط صندوق بینالمللی پول، شاهدی دیگر بر این مدعاست که چرخدندههای تولید در این نظام بهطور کامل از کار ایستادهاند [۱].
سراب اصلاحات و مسکنهای دیپلماتیک
تجربه کوتاهمدت آزادسازی موقت بخشی از داراییها یا تلاش برای فروش مقطعی نفت دردی از این اقتصاد اشغالشده درمان نخواهد کرد. بحران اقتصادی در این حاکمیت نه یک بحران نقدینگی، بلکه بحرانی ساختاری است. حاکمیت حتی در فرضیترین حالت پایداری روابط خارجی، بهدلیل فساد نهادینه شده، نبود شفافیت در نظام بودجهریزی و غیبت یک سیستم بانکی سالم، توانایی هدایت این منابع به سمت تولید حقیقی را ندارد. ساختار اقتصادی ولایت فقیه بهگونهای طراحی شده که هر گونه تزریق ارز، فقط به تغذیه نهادهای موازی، ارگانهای سرکوبگر و انحصارهای حکومتی منجر میشود و عایدی آن برای مردم، چیزی جز تورم بیشتر نبوده است. بنابراین، ایده «اصلاحات از درون» در ساختاری که بقای خود را در انحصارطلبی اقتصادی و انزوای بینالمللی میبیند، یک پارادوکس منطقی و غیرممکن است.
انسداد مطلق و ریزش پایههای بقا
سقوط شتابان ریال، بازگشت تورم به بالای ۸۸ درصد و ناتوانی دستمزدهای ناچیز (که کمتر از ۴۰ درصد هزینههای اساسی یک خانواده را پوشش میدهد) جامعه را به آستانه انفجار رسانده است [۲]. بلاتکلیفی میلیونها بشکه نفت خام سرگردان در دریا و رسیدن کسری بودجه به بالاترین سطح تاریخی، نمادهای مدیریتی نظامی هستند که کفگیرش به ته دیگ خورده است. پیآمد مستقیم این بیآیندگی، فرار بیسابقه سرمایههای مادی و خروج گسترده و جبرانناپذیر نیروهای متخصص و خلاق از کشور بوده است؛ امری که پویایی فردا را از ایران سلب میکند.
ضرورت گام نهایی
مجموعه دادهها و روندهای موجود اثبات میکنند که اقتصاد ایران در چارچوب حکمرانی کنونی به انتهای خط رسیده و هیچ ابزار اقتصادی یا پولی متعارفی قادر به احیای آن نیست. از آنجا که ساختار فعلی ذاتاً غارتگر، توزیعکننده رانت و ضد توسعه است، هر گونه امید بستن به تغییر رفتار آن، سرابی بیش نیست.
تنها مسیر واقعی برای خروج از این بنبست مرگبار و بازسازی اقتصاد ملی، عبور کامل از این ساختار از طریق قیام، همبستگی ملی و براندازی رژیم حاکم است. استقرار یک جمهوری دموکراتیک، معتقد به حق حاکمیت مردم و در تعامل سازنده با جهان تنها تضمین عینی برای بازگشت رونق، ثبات و کرامت انسانی به جامعه ایران خواهد بود. گذار از ولایت فقیه، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای اقتصادی و تاریخی ایران است.
پانوشت:
۱. پوریا زرشناس، «اقتصاد ایران روی میز مذاکره»، روزنامه آرمان ملی، ۲۲ تیر ۱۴۰۵.
۲. همان
