«عده‌یی نمی‌توانند خانه‌یی را حتی در محلات پایین تهران کرایه کنند. اجاره کردن یک خانه ۵۰ متری در نازی‌آباد [واقع در جنوب تهران] الآن به ۱۰۰میلیون تومان پیش‌پرداخت و ماهی ۱۰میلیون رسیده است».
(احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن، سایت حکومتی انتخاب، ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۲)
این چکیده‌ٔ تصویر میهن و ملتی است که حیرت‌زده و خیره به هیأت نظام ولایت فقیه، طلب پاسخ به چراییِ این فاجعه را دارند. ولی‌فقیه و دولت سوگلی‌اش و کارگزارانش اما برای گریز از پاسخ‌گویی، بر طبل سرکوب و اعدام و جنایت و چپاول بیشتر می‌کوبند.
رئیس دولت گماشته‌ٔ ولی‌فقیه در بدو صدارت، به‌سنت دجالیت، با صباوت مادون اقتصاد و سیاست و مدیریت، وعده‌ٔ سالی یک میلیون مسکن می‌دهد ولی کارشناس آشنا به چم و خم کار مسکن و مدیریت آن، درست در دومین سال وعده‌درمانیِ دروغین، چنین گزارشی را در ورای دجالیت و دروغ و بی‌سوادی ابراهیم رئیسی ارائه می‌کند:
«طرح‌های دولت در حوزه مسکن تماماً شکست‌خورده است... دور تا دور شهر تهران را حلبی‌آبادها محاصره خواهند کرد» (احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن، سایت حکومتی انتخاب، ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۲).
رسانه‌های حکومتی و غیرحکومتی سریالی از این آمار و ارقام و گزارشات حیرت‌انگیز را در باب بحران لاعلاج مسکن انعکاس داده‌اند. برآیند این گزارشات نشان می‌دهد که میان واقعیت زندگانی بخش عمده‌ٔ مردم ایران با سیاست حاکمیت و دولت نظام آخوندی، هیچ رابطه‌یی وجود ندارد. زندگی مردمانی لابه‌لای چرخ‌دنده‌های گرانی و بی‌خانمانی گرفتار و اسیر است، حاکمیت و دولتی در کار شتاب دادن به اعدام برای ترویج ارعاب‌اند!
دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود «در عرض چهار سال، ۴میلیون واحد مسکن در ایران ساخته خواهد شد»، اما کارشناس مسکن در ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۲ هشدار «خانه‌های اشتراکی» و «پشت‌بام‌خوابی» در تهران را به‌دلیل گرانی خرید و کرایه می‌دهد!
در گزارشی دیگر خبرگزاری ایلنا در همین تاریخ، به‌نقل از علی‌اکبر عیوضی عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران، پرده‌یی دیگر از نتایج وعده‌درمانی‌های دروغین برای غارت بیشتر مردمان بی‌بضاعت را کنار می‌زند و می‌نویسد: «در هیچ کجای شهر تهران اجاره‌ٔ ماهانه کمتر از ۷ یا ۸میلیون تومان نیست، آن‌هم به شرط آن‌که حداقل ۲۰۰میلیون تومان برای رهن بپردازی»!
هنگامی که از لایه‌های رسانه‌ها و مطبوعات رژیم آخوندی می‌گذریم، به اصلی‌ترین مرجع و منبع انتشار آمار و ارقام اقتصاد، مسکن، معیشت و چرخه‌ٔ این‌ها تحت حاکمیت ملایان می‌رسیم. پایگاه اینترنتیِ «نود اقتصادی» متعلق به باند اصول‌گرایان روز یکشنبه ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۲ با اشاره به آخرین وضعیت مسکن بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نوشته است:
«در آخرین آمار مرکز آمار ایران، ساخت‌وساز مسکن در پایتخت به کمترین مقدار ۲۳سال اخیر رسید».
این اعداد و ارقام که از کانون چرخه‌های امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعیِ یک مملکت درمی‌آیند، گویای چه مشغولیات و مسؤلیتی از جانب ولی‌فقیه و دولت گمارده‌اش هستند؟ این بودجه‌های میلیاردی سالانه خرج چه‌ها و کجاها می‌شوند که هیچ سودآوری و عایدی برای تأمین سرپناه بخش عمده‌ٔ مردم ایران ندارند؟ چرا این سرمایه‌های کلان و نجومیِ برآمده از معادن و مخازن زرخیز ایران‌زمین نصیب این مردم نمی‌شود تا یک سرپناه امن و آرام داشته باشند؟
پاسخ را هم مردم می‌دانند، هم غارت‌گران مردم در هیأت حاکمیت تمامیت‌خواه و تمامخوار جمهوری اسلامی آخوندی.
واقعیت این است که ترمیم این زخم‌ها هرگز با چندرغاز تأمین پول برای حل بحران مسکن میسر نمی‌شود. چون موضوع اصلاً اقتصادی و از منظر کارشناس اقتصادی و مدیریتی نیست. موضوع تماماً سیاسی و میان مردم و حاکمیت است و بس. مطلب این است که بحرانهای اقتصاد و مسکن و ارزاق و گرانی و... با کارچرخانیِ اتاق فکر نظام، در خدمت حفظ این حاکمیت با هدف قفل کردن مردم پشت همین بحرانها می‌باشد تا مردم توان کمر راست کردن و بازخواست از حکومت را نداشته باشند.
چاره در اراده و تصمیم و اتحاد و خیزش و قیام مردم ایران است. دست روی هر موضوع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحت حاکمیت ملایان که بگذاریم، مستقیم راه به سیاست حاکم و طبقه‌ٔ حاکم می‌برد. بحران مسکن رابطه‌ٔ مستقیم با سیاست زندان‌سازی کلان و اعدام کردن مداوم دارد. ریشه‌ٔ هفتادسر فساد سیاسی و اقتصادی و معیشتی را در هیأت حاکمیت ولایت فقیه، باید درآورد. این است پایان‌بخش سریال بحرانهای رایج در ایران.
