در مورد خصوصی‌سازی کم نوشته نشده است. خصوصی‌سازی در حقیقت همان ایران‌خواری نظام ولایت‌فقیه و تقسیم سرمایه‌های ملی ایران در بین مهره‌های نزدیک به دایرهٔ قدرت است. اقلیتی که به‌دلیل «ژن خوب!» و سرسپاری به اصل نظام، از منابع دولتی برخوردار می‌شوند، هیچگاه به‌دنبال شکوفایی اقتصاد ایران نیستند. اصل همواره در اولویت برای آنها میزان بهره‌وری و سود‌دهی است. از آنجا که طبق قوانین نظام راه برای آنان باز است، پس از مدت کوتاهی بر اساس منافع اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند به‌جای فعالیت‌های تولیدی که نرخ بازده کمتری دارد، شرکتهای مولد و کارخانه‌ها را به اجزای متشکل آن تجزیه کرده و به منبع درآمد تبدیل نمایند. آنها زمین کارخانه یا شرکت را در بازار مستغلات به فروش رسانده یا برای ساختن برج از آن استفاده می‌کنند. کالاهای انبار شده را نیز به بازار عرضه می‌کنند. در این میان کارگران را نیز اخراج و بازخرید کرده و به بازار آزاد کار پرتاب می‌کنند. به این ترتیب یک شرکت مولد به یک حوزهٔ سرمایهٔ نامولد تبدیل می‌شود. کم نبوده‌اند شرکتهایی که در دههٔ هفتاد به این به‌اصطلاح بخش خصوصی واگذار شده و در دههٔ هشتاد نشانی از آنها نبوده است.
در این نوشتار می‌خواهیم سرنوشت شرکتهای واگذار شده را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم.
تاریخچهٔ خصوصی‌سازی در نظام ولایت‌فقیه
وضعیت اقتصادی ایران در سال ۶۷ و حرکت به سمت خصوصی‌سازی
بعد از جنگ ایران و عراق اقتصاد ایران در نقطه بحرانی قرار داشت، زیرساختهای اقتصادی در این جنگ متلاشی گردیده بود، به‌طوری که گفته می‌شد خسارات وارده به این زیرساختها در سال آخر جنگ برابر با اندازه تمامی دوران جنگ بوده است. جنگ فرسایشی ۸ساله اقتصاد تک‌پایه‌ای ایران را به نقطه مرگ نزدیک کرده بود و ایزوله شدن سیاسی ایران هم در طی جنگ به تشدید این موضوع کمک می‌کرد.
«با توجه به افزایش اندازه دولت در اقتصاد، کشور در سال ۱۳۶۷ با مشکلاتی مانند کاهش درآمدهای نفتی به ۶/ ۹میلیارد دلار و به تبع آن کاهش شدید واردات به سطح ۸میلیارد دلار(یعنی کمترین میزان در ۲۵سال گذشته) رشد منفی ۵/ ۵درصدی اقتصادی، نرخ منفی ۷/ ۱۹درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نرخ رشد نقدینگی ۸/ ۲۳درصدی و نرخ تورم ۱/ ۲۵درصدی مواجه شود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تا پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ تولید ناخالص داخلی و واقعی، همانند سال ۱۳۵۴ بود، در حالی که جمعیت کشور حدود ۶۰درصد افزایش و سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۰درصد کاهش یافته بود».(اقتصاد ۲۴ـ ۱۶مرداد ۹۸)
با این‌که هزاران کارخانه فعال در دوران جنگ در اختیار دولت قرار داشت اما به‌دلیل خالی شدن خزانه و حجم مخارج دولتی با توجه به ویرانیهای دوران جنگ و پایین بودن درآمد سرانه ملی، کفاف این را نمی‌داد که دولت بتواند به این بنگاههای کوچک و بزرگ رسیدگی کرده و مخارج آنها را تأمین کند. یعنی در حقیقت پولی در میان نبود. رفسنجانی که بیش از هر کس دیگری از اوضاع کشور با خبر بود، می‌دانست که سیستم اقتصادی دولتی رژیم در درازمدت پاسخگوی نیازمندی‌های اقتصادی کشور نخواهد بود بنا‌بر‌این تصمیم به ایجاد یک سری به‌اصطلاح اصلاحات اقتصادی گرفت، کاستن از اندازه دولت و واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی مسیری بود که او انتخاب کرد. این اصلاحات به‌دلیل ساختار فاسد سیاسی طبعاً کارآیی اقتصادی نمی‌توانست داشته باشد. در طی سالهای ۱۳۶۸–۱۳۷۴ تنها ۳۲شرکت به‌طور کامل واگذار شد. اما شرکتهایی که قرار بود به بخش خصوصی داده شود، به مؤسسات و نهادهای دولتی و نفراتی از درون دایره قدرت فروخته می‌شود. این پولی بود که از یک جیب دولت بیرون می‌آمد و در جیب دیگر خودش می‌ریخت و تنها شرکت یا بنگاه واگذار شده به این ترتیب در معرض ورشکستگی و نابودی کامل قرار می‌گرفت.
رفسنجانی می‌خواست که بار مخارج سنگین دولتی را کاهش دهد اما به‌جای خصوصی‌سازی واقعی و علمی با واگذاری چندین بنگاه اقتصادی به نهادها و مهره‌های حکومتی که از قضا کارمندان ارشد دولتی نیز بودند دوران خود را با یک تورم سرسام‌آور ۴۹درصدی و بدهیهای خارجی و قیامهای محرومان شهری در قزوین(۱۳۷۳) و در اسلامشهر (۱۳۷۴) به اتمام رساند.
«بر اساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، طی سالهای ۷۰ تا ۷۵ حدود ۳۳۲میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است. نکته قابل تأمل واگذاریها در دولت هاشمی این است که در این دوره حدود ۳۱درصد از واگذاریها به‌صورت مذاکره‌ای انجام شده است که این میزان عملاً به برخی افراد و نزدیکان افراد صاحب نفوذ در دولت واگذار شد و به گواهی تاریخ، برخی از این واگذاریها به‌دلیل نبود تخصص خریداران، به‌زودی با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبه‌رو شد و بخش بزرگی از اموال عمومی از این طریق از دست رفت».(فرهیختگان آنلاین ۲۸مرداد ۱۳۹۷)
دوران آخوند خاتمی
در دوران آخوند خاتمی این روند تغییر چندانی پیدا نکرد و شاید تنها نتیجه اقدامات او در زمینه اقتصادی تشکیل سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری بنگاهها و شرکتهای دولتی بود و البته سازمانی که بعدها سرچشمه بزرگترین رانت‌خواریها در تاریخ ایران شد.
در زمینه اقتصاد هم باز شدن درهای کشور به سمت کالاهای چینی، آمریکایی و اروپایی سبب گردید که اقتصاد داخلی و کارخانه‌ها بیش‌از‌پیش تضعیف شوند؛ به‌طوری که محصولات بسیاری از کارخانجات توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته و به سمت ورشکستگی پیش می‌رفتند اما دولت خاتمی که هم‌چنان تولیت این بنگاهها را در دست داشت، برای حفظ و نگهداری این کارخانه‌های عقب‌افتاده از تکنولوژی روز، سرمایه‌های جدید را از بودجه دولتی به این شرکتهای پمپاژ می‌کرد. با وجود همه اینها، خصوصی‌سازی در دوران خاتمی رونق چشمگیری نداشت و بنا بر آمار حجم واگذاریهای سهام شرکتهای دولتی بیش از ۲هزار و ۵۱۵میلیارد تومان نبوده است. اما فاجعه خصولتی‌سازی در دوران او هم ادامه داشت.
نمونه‌هایی از واگذاریها در دوران آخوند خاتمی
«دوره ۸ساله خاتمی برخی شرکتهای واگذار شده سرنوشت بسیار غم‌انگیزی پیدا کردند، برای نمونه شرکت رشت‌الکتریک در سال ۸۲ و زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن بود، طی قراردادی مبهم به ۴اصلاح‌طلب واگذار شد. این افراد بدون هیچ شناختی از بنگاهداری، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را به ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی کشاندند. مورد دیگر، کارخانه پاسیلون(یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الیاف در ایران) در خرم‌آباد است که در سال ۱۳۸۲ با قیمت بسیار نازل و با کمترین تعهدات مالی به بخش خصوصی واگذار شد، اما این شرکت در سالهای پایانی دهه ۸۰ با ۲۰۰۰کارگر تعطیل و گفته می‌شود در حال حاضر به آغل گوسفندان تبدیل شده است».(فرهیختگان آنلاین ۲۸مرداد ۱۳۹۷)
دولت پاسدار احمدی‌نژاد
با شروع به‌کار دولت احمدی‌نژاد که محبوب «آقا» هم بود و ملقب به دولت «امام زمان»، خامنه‌ای دست درازی پیدا کرد تا موضوع خصوصی‌سازی را مطابق با ایده و سلیقه خود به پیش ببرد. او برای اینکار تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی را ارائه کرد اینکار باعث شد تا راه باریکه خصولتی‌سازی در دروان رؤسای جمهور سابق رژیم تبدیل به یک بزرگراه برای احمدی‌نژاد نو‌رسیده شود. خامنه‌ای به‌وسیله پیشکار خود یک قلب ماهیت در این اصل انجام داد و گفت که اصل ۴۴ همان خصوصی‌سازی است.
اصل ۴۴ قانون اساسی ولایت فقیه چه می‌گوید؟
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است».
با تکیه به این اصل و به‌راحتی آب خوردن، خامنه‌ای بدون سر و صدا مالکیت عمومی ابزار تولید و بنگاههای عظیمی که هر کدام متولی بخشی از اقتصاد کلان مملکتی بودند را به مالکان خصوصی و نهادهای حکومتی مشخصی واگذار کرد.
ادامه دارد...
