خامنه‌ای یک نیروی سرکوبگر دیگر هم راه‌اندازی کرد: پلیس امنیت اقتصادی!
تلاش خامنه‌ای برای فریب مردم و منحرف کردن آنان از نبرد با دیکتاتوری، آنهم توسط «پلیس امنیت اقتصادی» طرح لو رفته‌ای است که حتی کودکان را هم نمی‌فریبد!
خامنه‌ای با این بگیر و ببندها می‌خواهد وانمود کند گرانی، تورم و ورشکستگی اقتصادی ناشی از گران‌فروشی است نه دزدی و بی‌کفایتی اقتصادی او و نظام استثمارگرش.
اکنون مردم به‌ویژه زحمت‌کشان به‌خوبی می‌دانند آن‌کسی که «امنیت اقتصادی» مملکت را مختل کرده، خامنه‌ای و نظامش می‌باشد که توسط سگ‌های نگهبان نظام، یعنی همین پلیس امنیت اقتصادی حفاظت و حراست می‌شوند! نه دکانداران و فروشندگان جزء!
خامنه‌ای جنگ داخلی را تا اعماق جامعه ایران گسترش می‌دهد!
پس از جوانان، زنان، کارگران و کشاورزان و پس از معلمان و بازنشستگان و کادرهای درمانی کشور، خامنه‌ای اکنون نوک تیز حملات سرکوب‌گرانه‌اش را متوجه دکانداران و کسبه جزء می‌کند!
خامنه‌ای تلاش می‌کند با ایجاد جنگهای حیدری نعمتی و افزایش سرکوب در داخل؛
- اولا بگوید مسبب «گرانی» و تورم قیمتها «فروشندگان» یعنی کسبه و دکانداران هستند و دست‌فروش‌هایی که نظم بازار و قیمتها را مختل!؟ می‌کنند!
- ثانیا با افزاش سرکوب و گسترش دایره روزانه آن به مغازه‌داران و دست‌فروشان، قیام را از مقابله «مردم با حاکمیت» به مقابله «مردم با مردم» منحرف کرده و اندکی به عمر دیکتاتوری خود بیفزاید، سیاستی که از بنیانگذار ملعون خود خمینی و از نظام منفور شاه به ارث برده است.
در همین راستا روز یکشنبه ۹تیر ۹۸جانشین جنایتکار نیروی انتظامی (پاسدار سلیمانی) از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: « پلیس مستقل امنیت اقتصادی با سازوکار مناسب در استانهایی که نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور دارند، شکل گرفته است».
وی هدف از تشکیل این ساختار جدید را «مبارزه با اخلالگران بازار و اقتصاد کشور» و «تامین امنیت فعالان عرصه کسب و کار» عنوان کرد.
ایجاد این نیروی سرکوبگر جدید پس از آن است که پیش از آن دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی راه‌اندازی شده بود.
پشت پرده راه‌انداز پلیس امنیت اقتصادی
ظاهر قضیه تشکیل پلیس سرکوبگر جدید، خبر از عزم رژیم برای برخورد با اختلاس‌گران نجومی می‌دهد اما واقعیت حرکت جدید رژیم را می‌توان از افزایش فشار به کسبه جزء، کولبران، سوخت‌بران محلی و دست فروش‌ها و دکانداران و اصناف پایین‌دستی دریافت.
واقعیت حرکت جدید رژیم را همچنین می‌توان از این واقعیت دریافت که روزانه یا حداقل هر چند روز یکبار خبر یک اختلاس میلیاردی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منفجر می‌شود. بزرگ سارقانی هم‌چون صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه رژیم در حالی‌که ۶۳حساب بانکی غیرمجاز (انباشته از ثروتها و اموال مصادره شده مردم) را زیر عبای خود داشت با سلام و صلوات به کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام کوچ کرد و همکار بدنامش (طبری) را هم به‌عنوان صندوق دار و محرم اسرار حسابهای مالی‌اش با خود برد و دهها نمونه هم‌چون او در دیگر قوای سه‌گانه در حال جولان دادن هستند.
به همین علل هنگامی که خبر از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی می‌رسد، طبیعی است که پیش از اختلاس‌گران، کسبه خرده‌پا و دکانداران و دست‌فروش‌ها باشند که دستخوش دلهره و احساس ناامنی شوند! اختلاس‌گرانی که خود در رأس قوای سه‌گانه نشسته و نهادهای سرکوبگری از جمله همین پلیس امنیت اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
خامنه‌ای و ادامه روش خمینی
ظاهراًخامنه‌ای راه‌حل مشکلات خود را در بهم‌ریختن هر چه بیشتر زندگی اقشار و اصناف مختلف جامعه ایران جستجو می‌کند. روشی که از امام رذلش خمینی نابکار به ارث برده است. خمینی نیز برای سرکوب انقلاب ایران یکی یکی اقشار و اصناف اجتماعی گوناگون را تصفیه کرد.
ابتدا قوی‌ترین گروه سیاسی ایران را با پایگاه اجتماعی گستره‌اش آماج حمله قرار داد (مجاهدین خلق) و پس از آن و زیر چتر قتل و کشتار مجاهدین به سرکوب سایرین پرداخت:
دانشجویان، زنان، کارگران، کشاورزان، بازنشستگان و معلمان یکی یکی طعمه تیغ او شدند.
ظاهراً اکنون نوبت کسبه جزء و بازاریها رسیده است. خامنه‌ای با فشار به دست‌فروش‌ها تلاش می‌کند نوک تیز حملات مردمی را از سوی خودش برگردانده و غائله را بین مغازه‌داران و دست‌فروش‌ها و مشتریهای آنها برپا کند و همزمان با ایجاد پلیس امنیت اقتصادی خیانت‌های اقتصادی و افزایش تورم و معضل گرانی‌های افسار گسیخته را به گردن کسبه انداخته و از میان تمامی این بازی‌ها، خود و رژیمش را در ببرد.
جدیدترین حرکت‌های اجتماعی کسبه و دست‌فروش‌ها
روز یکشنبه ۹تیر ۹۸خبرگزاری حکومتی ایلنا خبر از یک حرکت صنفی جماعتی از دست‌فروش‌های تهرانی داد.
ایلنا نوشت: «۱۷۰نفر از دست‌فروشان تهرانی که در محدوده خیابان ولی‌عصر تهران بساط دارند و از این راه امرار معاش می‌کنند در نامه‌ای به شورای قلابی شهر تهران خواهان توقف اجرای طرح‌های ضربتی‌ای شده‌اند که معیشت مردم را مختل کرده است. دست‌فروش‌ها می‌گویند اجرای طرح جدید شهرداری تهران ضمن نابود کردن سرمایه اندک آنان، زندگی این قشر ضعیف را مختل کرده و مجدداً این صنف را روانه ارتش بیکاران می‌کند، ضمن این‌که برخوردهای مأموران با دست‌فروش‌ها اغلب به خشونت کشیده می‌شود».
دقیقا در همان روز یکشنبه ۹تیر ۹۸دست‌فروش‌های محروم تبریزی نیز در اعتراض به ممنوعیت دست‌فروشی در محوطه بازار تاریخی تبریز در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر دست به یک تجمع اعتراضی زدند.
همزمانی اعلام ایجاد «پلیس امنیت اقتصادی» توسط رژیم و نامه دست‌فروش‌ها شاید تصادفی باشد اما در محتوا، خبر از بروز حرکت‌های موازی مردم در جامعه و شکل‌گیری حرکت‌های سرکوب‌گرانه در حاکمیت می‌دهد، امری که البته خیلی هم قانون‌مند است.
شاه نیز چنین می‌کرد
شاه و دولتهای انتصابی وی نیز در اوایل دهه ۵۰هنگامی که با یک موج تورمی جدی روبه‌رو شدند، تلاش کردند با ایجاد یک نهاد سرکوبگر مشابه همین پلیس امنیت اقتصادی آخوندها و با راه‌انداختن یک جنگ حیدری نعمتی بین خریدار و فروشنده، به مردم این‌گونه القا کنند که «تورم» و «گرانی» یک پدیده ساختگی و صرفاً وارداتی است که باید به ضرب جریمه و بگیر و ببند و با کمک گله‌های بازرس‌های صنفی (مزدوران رسمی رژیم که حکم پلیس امنیت اقتصادی خامنه‌ای را در آن روزگار داشتند) حل و فصل شود.
شاه به این ترتیب تلاش کرد جبهه جنگ بین مردم و دیکتاتوری را تعطیل کرده و جنگ را به داخل صفوف مردم (خریدار و فروشنده) بکشاند، در حالی‌که در همان لحظات برنامه‌ریزان اقتصادی شاه با سیاست‌های ضدمردمی و تورمی‌شان، دست‌اندرکار نابودی سیستماتیک اقتصاد کشور بودند، چیزی دقیقاً مشابه آنچه که امروز توسط دیکتاتوری آخوندها برضد دکانداران و دست‌فروش‌ها انجام می‌شود.
یک خبر از روزنامه‌های همان سال‌ها
«دیروز گروه‌های ضربت مبارزه با گران‌فروشی، صاحبان نزدیک به ۲۰۰واحد صنفی پایتخت را به جرم خودداری از عرضه کالا و گران‌فروشی به دادگاههای کیفر گران‌فروشان معرفی کردند. دیشب گفته شد روزانه بین ۴۵۰تا ۵۸۰واحد صنفی مرتکب تخلف می‌شوند که اغلب آن، گران‌فروشی، خودداری از عرضه کالا و ارائه فاکتور، پنهان کردن کالا، نصب برچسب مازاد بر قیمت و تمهید در کسب است. بر همین اساس در چهار روز گذشته پرونده قریب به ۱۸۰۰واحد صنفی به اتهام تخلفات یاد شده به دادگاههای کیفر گران‌فروشان فرستاده شد» (روزنامه رستاخیز ارگان حزب رستاخیز شاه ۲۹دی ۱۳۵۵).
خواننده این مطلب اگر اسم منبع خبر (روزنامه رستأخیر و تاریخ آن) را نبیند تصور می‌کند دارد کیهان خامنه‌ای همین روزها را می‌خواند!
شاه هنگامی که از همکاری مردم با خیمه‌شب بازی خود در مبارزه با گران‌فروشی (و در واقع سرکوب کسبه با همکاری مردم) ناامید شد، ناگزیر مزدوران اجیرشده خود را روانه خیابان‌ها کرد، همین کاری که خامنه‌ای اکنون با گسیل اراذل چاقوکشش موسوم به مأموران شهرداری به خیابان‌ها می‌کند و حتی دست‌فروش‌ها را به‌قتل هم می‌رساند!
(برای درک بهتر مشابهت روش‌های شاه و شیخ در این مورد نگاه کنید به کتاب «سرمایه‌داری دولتی. علی‌اکبر اکبری. نشر سپهر تهران ۱۳۵۸. ص ۳۷به بعد).
مردم می‌دانند کرم از درخت حکومت است
اکنون و با مرور برخی واقعیتها و آنچه که مردم می‌گویند و در حرکت‌های اعتراضی خود به صراحت فریاد می‌کنند، ریشه فساد و عدم امنیت اقتصادی در اعماق همین حکومت و دستگاههای رسمی آن است، مرکز فساد و ناامنی اقتصادی دقیقاً در بیت خامنه‌ای و ارگانهایی هم‌چون بنیاد‌های تحت نظارت خامنه‌ای و قرارگاه خاتم پاسداران و بنیاد آستان‌قدس علم‌الهدی ـ رئیسی و هلدینگ شستا و.. است.
پلیس امنیت اقتصادی قبل از هرجا و مکانی باید این نهادها را «لاک ومهر» کرده و از صاحبان بزرگ‌ترین سرمایه‌های این کشور که ۸۰ـ۹۰درصد نقدینگی ایران را مالک هستند، خلع ید کند، امری که محال است چرا که این پلیس امنیت اقتصادی، سگ نگهبان همان صاحبان عمامه‌دار سرمایه‌یی است که از مردم ایران به غارت برده‌اند.
به هر حال تجربه نشان داده که دیگر «سر» مردم از این کلاه‌ها نمی‌رود. خامنه‌ای و روحانی باید راه‌کارهای بهتری برای فریب دادن مردم بیابند البته به‌شرطی که قیام به آنها فرصتی بدهد.
بیشتر بخوانید:
دست‌فروشی و دست‌فروش‌ها در یک نگاه
افزایش نرخ تورم سالانه و سفرهٔ خالی مردم
تابلوی فساد به قلم نخبگان نظام
