در آغاز سال ۱۴۰۴، از مجموع دادههای سیاسی و اقتصادی در ارتباط با نظام ملایان، این واقعیت برجسته شده است که وضعیت فعلی حاکمیت بیش از همیشه تبلور مادی و عینیِ این ضربالمثل فارسی شده است: «جیکجیک مستونه که بود، فکر زمستونت نبود»!
آن نعرههای خمینی بر سر صدور انقلاب و جنگافروزی، آن تبلیغات آسمانخراش «فتح قدس از طریق کربلا»، آن گردو شکستن خامنهای با دمش پس از واقعهی ۷ اکتبر ۲۰۲۴ و محصول سراسر جنایت و چپاول این توسعهطلبیها در داخل کشور علیه منافع ملی و زندگی مردم ایران را بهیاد آورید تا اکنون بهتر روشن شود که چرا وضع فعلی نظام، دقیقاً آن روی سکهی ضربالمثل فوق شده است.
قبل از آنکه گزارشات مرکز آمار ایران و برخی رسانههای حکومتی را در اعتراف به این وضعیت نشان دهیم، یادآوری میشود که حالا در پلههای اول ماه سال جدید، خامنهای بر سر دو راهیِ مذاکره و جنگ قرار گرفته است. این عامل را هم باید به موارد بالا افزود.
کی حتی در درون نظام تصور میکرد روزی برسد که سیاست توسعهطلبانهی خارجی و تروریستیِ خمینی و خامنهای، در یک مجازات اتودینامیک، گریبان اقتصاد ایران و گلوی سفرهی معیشت مردم را بگیرد و سرنوشت این موارد با سرنوشت سیاست برونمرزی نظام گره بخورد؟ کی فکر میکرد که راه حل اقتصاد ایران با مذاکره و عدم مذاکره پیوند ناگسستنی بیابد؟
روزگار را بنگرید که چه گزارشی از این منظر در پلههای نخست سال ۱۴۰۴ توسط دلسوزان نظام میدهد؛ سایت فرارو در یادداشتی در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۴ از قول یک «اقتصاددان و عضو هیأت دانشگاه تربیت مدرس» اذعان میکند که «منافع ملی ایران» هیچ جایی در نظر خامنهای و سیاستهای نظام ندارد: «ما در طول سال ۱۴۰۳ فراموش کردیم که هر کشوری در درجه اول بهفکر حفظ منافع ملی خود است.»
خودیهای نظام پیاپی با زبان معکوس، گزارش میدهند که مردم ایران حق دارند خامنهای را مسؤل تمام جنایات سیاسی و اقتصادی معرفی کنید. یک قلم بلاهایی که سیاست خارجی نظام تحت کنترل مطلق خامنهای بر سرشان آورده، چنین است:
«وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر مسائلی است که بهلحاظ ساختاری در دست دولت نیست یا دولت در آنها نقش خاصی ندارد. منظور، دقیقاً مسائل سیاست خارجی است. مسائلی که بهشدت روی اقتصاد کشور سایه انداخته...با توجه به وضعیتی که اکنون در کشور داریم، بعید است رشد ۸درصدی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه محقق شود، مگراینکه تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) تحولات گستردهای بهویژه در حوزه سیاست خارجی رخ دهد.» (همان)
اقتصاد زیر سایهی سیاست تجاوزکارانهی خارجی، چشمانداز سال ۱۴۰۴ را در منظر کارگزاران نظام چنین نموده است: «تورم و افزایش بیرویه نرخ ارز حاصل عدم ارتباط با جهان است ما با مشکلات حل نشدة دیگری از جمله FATF نیز روبهرو هستیم. سال ۱۴۰۴ سال سخت، اما مهم است.» (همان)
واقعیتهای سیاسی و اجتماعی در جامعهی ایران باعث شده که کارگزاران نظام وقتی به سالیان پشت سر مینگرند، دیگر سرمایهی اجتماعی برای آیندهی نظام نبینند. اینهم قلکهای شکسته که گواه سرمایهگذاری رژیم در سال پیش رو هستند:
«ما نیروهای ارزشمندی در کشور داشتیم که طی سالهای اخیر از کشور مهاجرت کردهاند. درواقع بخشی از آنچه به بحران اقتصاد و تورم در کشورمان منتهی شده، تا حد زیادی به مهاجرت بیرویه نخبگان از کشور مرتبط است.» (همان)
همین سایت حکومتی، یک روز قبل در ۴ فروردین ۱۴۰۴ نرخ رشد تورم در سال پیش رو را از قول مرکز آمار ایران، تا ناکجاآباد پیشبینی کرده است:
«نرخ تورم عمومی اسفند ۱۴۰۳ از محدوده ۳۷درصد فراتر رفت. سناریو بدبینانه هم میتواند ملاقات دوباره با تورم بالای ۵۰درصد باشد. گزارشهای ماهانه مرکز آمار از روند صعودی شاخص قیمت مصرفکننده حکایت دارد و نمیدانیم پیشروی نرخ تورم تا کجا ادامه دارد.»