چند روزی است که بحث احیا و راه‌اندازی مجدد کارت سوخت در رژیم داغ شده است. محمود واعظی، رئیس‌دفتر آخوند حسن روحانی روز چهارشنبه(۱۸مهر ۹۷) از تصمیم دولت به احیای کارت سوخت خبر داد و علت آن را مقابله با قاچاق بنزین به کشورهای همسایه ذکر کرد، اما کارت سوخت مخالفان جدی در میان هر دو باند دارد.
محمود واعظی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت: «تفاوت نرخ بنزین در ایران که لیتری ۱۰۰۰تومان هستش با کشورهای همسایه که الآن ۶هزار تا ۹هزارتومن هستش الآن مقداری که در روز داره قاچاق می‌شود خیلی زیاد است و خوب این بالاخره بنزینی است که متعلق به مردم ایران است. ما اولین اقدامی که داریم انجام می‌دهیم این است که ما بیاییم مجدداً کارت سوخت را احیا بکنیم که از طریق کارت سوخت ما یک نظارتی داشته باشیم بر کسانی که و اتومبیل‌هایی که از بنزین دارند استفاده می‌کنند و لذا ما اولین گام را داریم برمی‌داریم».
اما بسیاری از مهره‌ها و رسانه‌های رژیم، حتی در باند اصلاح‌طلبان، مقابله با قاچاق بنزین را صرفاً بهانه تلقی می‌کنند و احیای کارت سوخت را مقدمه گران‌کردن سوخت می‌دانند که اثر آن بر افزایش بیش‌از‌پیش گرانی و جهش قیمتها می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
سایت بهار ۲۱مهر ۹۷ با اشاره به این‌که زمان حاضر زمان مناسبی برای این اقدام نیست، به تأثیر بلافاصله افزایش قیمت سوخت بر قیمت همه کالاها تأکید کرده و می‌نویسد: «با نگاهی به واقعیت‌های جامعه می‌توان به این نتیجه رسید که برخلاف ادعاهای مسئولان دولتی شرایط اقتصادی مردم به هیچ‌وجه عادی و رو به بهبود نیست و نشانه‌های چندانی هم برای حل و فصل مشکلات دیده نمی‌شود... مسئولانی که به برج عاج نشینی عادت کرده‌اند و به آمارهای غیرواقعی دل‌خوش هستند این روزها نسخه‌هایی را برای اقتصاد در حال احتضار ایران می‌پیچند که نه تنها از بحران نمی‌کاهد بلکه ابعاد تازه‌یی را به بحران افزوده و فشارهای مضاعفی را به مردم ایران می‌آورد؛ این نوع تصمیم‌گیریها یادآور ضرب‌المثلی قدیمی ایرانی است که گفت: این امامزاده کور می‌کند و شفا نمی‌دهد»!
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران کشور نیز قاطعانه مخالف کارت سوخت است و می‌گوید: «قطعاً کارت سوخت در کاهش مصرف و یا کاهش قاچاق نقشی نخواهد داشت. مجموعه جایگاه‌داران با احیای دوباره این کارت موافق نیستند... این کار نه تنها مصرف را پایین نمی‌آورد بلکه اشکالات عدیده‌ای به وجود آورده و کار قاچاقچی را راحت می‌کند».(روزنامه رسالت ۲۱مهر ۹۷)
بسیاری از کارشناسان نیز کارت سوخت را محمل و مقدمه‌یی برای گران کردن بنزین می‌دانند، احمد صفری، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع، این را تکذیب کرد و گفت: «هیچ صحبتی از گرانی بنزین در کمیسیون انرژی مجلس مطرح نیست و دولت نیز پیشنهادی در این زمینه به مجلس نداده است».
صفری افزود: «گران شدن بنزین با تاثیر بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی باعث افزایش هزینه‌ها و گران شدن تمام کالاها خواهد شد که در شرایط فعلی کشور مردم دیگر تحمل پذیرش گرانی بیشتر را ندارند».(خبرگزاری ایسنا ۲۱مهر ۹۷)
در همین حال بعضی عناصر باند دلواپسان، هدف این اقدام دولت روحانی را سرکیسه کردن مردم می‌دانند. آخوند رسایی، از اعضای سابق مجلس ارتجاع، در حساب توئیتر خود نوشت: «روحانی حق ندارد از مردم دوباره برای این کار پول بگیرد... چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟!... این‌که با چه رویی این کار را می‌کند، نمی‌دانم. فقط می‌دانم حسن روحانی حق ندارد بابت کارت جدید سوخت، یک ریال از مردم بگیرد و مردم هم نباید بپردازند».
صرف‌نظر از اشکالاتی که مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی به این طرح دولت آخوند حسن روحانی می‌گیرند و صرف‌نظر از هر انگیزه چپاولگرانه‌ای که پشت این طرح باشد، به فرض این‌که بنا بر گفته محمود واعظی هدف از این طرح جلوگیری از قاچاق سوخت باشد، در این زمینه هم این طرح محکوم به شکست است.
اجرای این طرح ممکن است که باعث شود که جلو باربران مرزی که با دبه سوخت می‌فروشند گرفته شود، اما واقعیت این است که سرنخ قاچاق سوخت در دست نهادها و عناصر وابسته به حاکمیت است که از طریق خط لوله‌های خاص و از طریق کانیترهای خاص حتی از مبادی رسمی گمرکی سوخت قاچاق می‌کنند.
سایت اقتصاد نیوز ۱۲شهریور ۹۷ از جمله روشهای قاچاق سوخت را «احداث خط لوله» می‌داند که «این روش در قاچاق گازوییل کاربرد دارد».
این سایت در ادامه می‌نویسد: «بر اساس قانون، دستگاهها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی زیادی در مقابله با قاچاق سوخت دخالت دارند که به‌علت ملاحظات گوناگون از عمل به وظایف خود خودداری می‌کنند».
ضمنا همین کارتهای سوخت به فاصله کوتاهی به مناطق مرزی «مهاجرت» می‌کنند! به این صورت که عناصر حکومتی کارتها را به عوامل قاچاقچی خود در مناطق مرزی می‌رسانند.
«مهاجرت کارتهای سوخت»! به سیستان و بلوچستان آن‌چنان شایع و آن‌چنان به‌سرعت صورت می‌گیرد که فقط ۱۲۴هزار کارت سوخت در این استان باطل شده است.
قاچاق سوخت توسط نهادها و عناصر وابسته به حاکمیت آن‌چنان رایج است که ظرف ۳ماه گذشته یک میلیارد لیتر سوخت قاچاق شده است.
این در شرایطی است که به‌نوشته آن سایت(اقتصاد نیوز) دستگاهها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی «به‌علت ملاحظات گوناگون» از قاچاق سوخت جلوگیری نمی‌کنند.
زیرا تا آنجا که به قاچاق کلان برمی‌گردد آنها رفیق قافله دزدان و قاچاقچیان دانه‌درشت هستند و کاری با کار آنها ندارند، اما وقتی نوبت به مردم فقیر مناطق مرزی می‌رسد به یاد «ملاحظات قانونی» و «وظایف» می‌افتند و با ضرب‌وجرح و حتی کشتن آنها دمار از روزگار آنها در می‌آورند.
بنابراین هم بر اساس گفته‌های رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی که به آنها استناد شد و هم به‌دلیل فساد نهادینه در حاکمیت آخوندی و به‌دلیل قاچاق سوخت توسط نهادها و ایادی آن، طرح دولت آخوند حسن روحانی نمی‌تواند گره‌گشا باشد، بلکه گره دیگری به اقتصاد محتضر و درهم‌شکسته می‌زند.
