ورشکستگی کارخانه‌ها باعث شده که نتوانند بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کنند و بانکها متقابلا بسیاری از آنها را به تملک خود در می‌آورند.
آخرین نمونه آن ورشکستگی ۲۵۰کارخانه در مازنداران است که در آستانه تملک بانکها قرار گرفته‌اند.
به گفته رضوی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران پیش از این ۱۶۹واحد تولیدی توسط بانکها تملک شده‌اند.
این مقام حکومتی با استناد به آمارهای رسمی گفت «از مجموع ۵۵۰واحد ۲۰۰واحد تولیدی در استان مازندران غیرفعال و راکد هستند که به‌عنوان انبار اجاره داده می‌شود» (خبرگزاری مهر ۱۶مرداد ۹۸)
همچنین روزنامه حکومتی توسعه ۱۲مرداد ۹۸نوشت: «تنها کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مازنداران نیست که ورشکسته شده و به تملک بانکها درمی‌آیند
در استان خراسان رضوی هم ۱۳۹واحد تولیدی به‌دلیل ورشکستگی و بدهی‌های معوقه بانکی به تملک بانکها درآمده است».
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین هم گفت ۶۹واحد تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان به‌دلیل بدهی در تملک بانکها هستند و یا در مرحله جانشینی و تملک قرار دارند.
او در مورد وضعیت ۲۰۰واحد تولیدی دیگر هم گفت «در زمان حاضر حدود ۲۰۰واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در شهرکها و نواحی صنعتی قزوین راکد هستند بدان معنا که یا تعطیل بوده و یا با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند». (خبرگزاری ایلنا ۱۱تیر ۹۸)
به گفته یک کارشناس حکومتی «از ۴۳هزار واحد مستقر در شهرکهای صنعتی ایران بین ۱۱تا ۱۲هزار واحد راکد است، تعدادی از واحدها هم با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد و بقیه هم با ظرفیت ۵۰تا ۷۰درصد کار می‌کنند و در این بین تنها ۲۵درصد واحدها با ظرفیت بالای ۷۰درصد مشغول به فعالیت هستند» (خبرگزاری ایسنا ۲۸خرداد ۹۸)
پیش از این‌که کارخانه‌ها به‌علت افت تولید و ورشکستگی به تملک بانکها درآیند، بابت دیر کرد در پرداخت اقساط خود جریمه شده و حتی جریمه‌های پرداخت نشده هم باز مشمول جریمه شده است.
طی سالهای گذشته نیز روند انهدام تولید و کارخانه‌ها وجود داشته اما طی یکی دوساله اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
با این وجود دولت ضدمردمی نیز سالیان است که از بخش صنعت حمایت نمی‌کند و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی را در حالت ورشکستگی به‌حال خود واگذاشته است.
تعطیلی کارخانه‌ها محصول اقتصاد فاسد و نظام غارتگر
در اقتصاد فاسد و رانتی بالا بودن هزینه تولید و واردات بی‌رویه کالا دو دلیل عمده برای ورشکستگی کارخانه‌ها و تعطیلی مراکز تولیدی است.
عدم حمایت از تولید داخلی و وارد کردن بی‌رویه کالا در حاکمیت آخوندی بی‌دلیل نیست، زیرا در سایهٔ این سیاست ضدمردمی و ضد ملی تجار غارتگر حکومتی از طریق قبضه کردن تجارت و واردات کالاهای بی‌کیفیت و بنجل به سودهای باد آورده و نجومی دست پیدا می‌کنند.
این وضعیت بیش‌از‌پیش فساد و رانت‌خواری را گسترش داده و از طرف دیگر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور را با ورشکستگی و انهدام مواجه ساخته است.
در زمینه واردات بی‌رویه کالاهای بنجل و بی‌کیفیت و سودی که از این طریق به جیب ایادی رژیم ریخته می‌شود، یک کارشناس اقتصادی رژیم به نام مرتضی افقه گفت: «۲۴۰هزار میلیارد تومان بدون کار، تلاش و ریسک و بدون الزام به پرداخت مالیات، نصیب یک درصد جامعه می‌شود».(خبرگزاری ایلنا ۱۸دی ۹۷)
کالاهای وارداتی هم عمدتاً مصرفی است و هیچ نقشی در افزایش تولید ندارد. در چنین شرایطی واردات بی‌رویه کالا موجب انهدام تولید ملی می‌شود.
اما منافع غارتگران و سردمداران حاکمیت آخوندی و مهره‌های آنها ایجاب می‌کند به جای حمایت از تولید در داخل کشور کالا وارد کنند چرا که واردات کالا خصوصاً از طریق قاچاق سودهای باد آورده و سرشار عایدشان می‌کند.
بی‌دلیل نیست که در شرایط کنونی بحران عمیقی صنعت و تولید را فراگرفته و سهم کارخانه‌ها در اشتغال روزبه‌روز کمتر می‌شود.
واردات بی‌رویه کالا خصوصاً واردات قاچاق دارای آن‌چنان اثر تخریبی در امر اشتغال است که حتی رسانه‌های حکومتی ناگزیر اعتراف می‌کنند که «واردات هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق ۱۰۰هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد.» (ایرنا ـ ۱۵بهمن ۹۵)
کارگرانی که در اثر این سیاست‌های ضد ملی و ضد مردمی در شرایطی از کار بیکار می‌شوند که هیچ اندوخته‌ای از سالهای اشتغال در کارخانه‌ها ندارند و در عین بیکاری و بی‌پولی با هزینه سرسام‌آور معیشت هم مواجه هستند.
بسیار روشن است وقتی که در طول یک سال هزار کارخانه و کارگاه تولیدی تعطیل می‌شود، دهها هزار کارگر بیکار شده و خانوادهای آنها هستند که بیش‌از‌پیش گرفتار فقر و گرسنگی شده و دچار بحرانهای دیگر می‌شوند.
البته صاحبان و مدیران کارخانه‌های تعطیل شده از آنجایی که عمدتاً از عناصر و یا نهادهای حکومتی هستند و در حاکمیت بلندگو و نماینده قوی دارند، می‌توانند از منافع خود دفاع کنند. اما این کارگران محروم هستند که بی‌پناه از کار بیکار شده و همراه عموم مردم ایران از بابت نابودی تولید داخلی و افرایش سرسام‌آور قیمتها متضرر می‌شوند، در شرایطی که جیب گشاد سردمداران حاکمیت و مهره‌های آنها روزبه‌روز پر و پرتر می‌شود.
