در حالی که دهههاست جغرافیای سیاسی ایران میان دوگانهٔ کاذب «جنگ خارجی» و «مماشات دیپلماتیک» گرفتار شده، تحولات اخیر و قیامهای پیدرپی، ضرورت بازخوانی یک «راه سوم» را پیش رو نهاده است. اکنون که حتی حامیان سنتی اصلاحات ساختاری به بنبست تاریخی این مسیر اعتراف کردهاند، پرسشهایی بنیادین در کانون تحلیلهای سیاسی قرار گرفته است: چرا استراتژی تغییر از درون به شکستی محتوم انجامید؟ نقش سیاست مماشات در تثبیت ارگانهای سرکوب چیست؟ و چرا در فضای پس از لیستگذاری تروریستی سپاه، بهرسمیت شناختن حق نبرد جوانان شورشگر، نه یک گزارهٔ حقوقی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای استقرار دموکراسی است؟
فروپاشی پارادایم اصلاحطلبی و ظهور واقعیت قیام
برای سالیان متمادی، بدنهٔ وسیعی از تکنوکراتها و جریانهای موسوم به اصلاحطلب، بقای سیستم را به وعدهٔ تغییرات تدریجی گره زده بودند. اما امروز، اعتراف صریح این جریانها به بنبست اصلاحات، بیش از آن که یک موضعگیری سیاسی باشد، یک «بیانیهٔ ورشکستگی تاریخی» است.
قیام دیماه ۱۴۰۴، پاسخی هستیشناختی به معمای تغییر در ایران بود. این خیزش نشان داد که بهرغم سرکوب عریان و سیستماتیک، پتانسیل شکلگیری یک «قیام انبوه» در همافزایی با یک «نیروی سازمانیافته» نه تنها ممکن، بلکه تنها متغیر تعیینکننده است. در واقع، قیام دیماه نقطهٔ پایان بر اسطورهٔ «ثبات پایدار استبداد» بود و ثابت کرد که سازمانیافتگی میتواند از سد ارعاب پلیسی عبور کند.
خسارتهای راهبردی سیاست مماشات
سیاست مماشات(Appeasement) که دههها از سوی دولتهای غربی دنبال شد، همواره بهمثابه سدی در برابر ارادهٔ تغییر عمل کرده است. نگاهی به ۲دههٔ گذشته فاش میکند که چگونه این سیاست، به قیمت سرکوب آلترناتیو مشروع، راه را برای فاشیسم دینی هموار کرد.
برچسبهای تروریستی بر مجاهدین در دهههای گذشته -که صرفاً با هدف جلب رضایت رژیم ایران انجام شد- و بمباران مراکز ارتش آزادیبخش در سال ۲۰۰۳، نمونههایی از خطاهای فاحش استراتژیک است. در حالی که آن نیروی آماده میتوانست سدی بزرگ در برابر دستاندازیهای منطقهیی رژیم و عاملی برای سرنگونی فاشیسم دینی باشد، خلعسلاح آن نیرو، بزرگترین هدیهٔ تاریخی به سپاه پاسداران بود. این تجربه ثابت کرد که هر گونه تلاش برای مدیریت استبداد دینی از طریق امتیاز دادن، تنها به جریتر شدن ارگانهای سرکوب میانجامد.
جنگ خارجی یا قیام سازمانیافته؛ رد گزینههای غیردموکراتیک
تجربیات تلخ دهههای اخیر در خاورمیانه بهخوبی نشان داده است که دخالت نظامی خارجی نه تنها قادر به تأسیس یک نظام دموکراتیک نیست، بلکه اغلب به ویرانی زیرساختهای ملی و برآمدن هرجومرج منجر میشود. از سوی دیگر، مماشات نیز عملاً به بازتولید فاشیسم کمک میکند.
بنابراین، «راه سوم» که بیش از ۲دهه پیش از جانب مریم رجوی در پارلمان اروپا مطرح شد، امروز به تنها گزینهٔ واقعبینانه بدل شده است: سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت سازمانیافته. این مسیر، از یکسو بر عاملیت(Agency) مردم ایران تأکید دارد و از سوی دیگر بر ضرورت وجود آلترناتیو دموکراتیک انگشت میگذارد که مانع از فروپاشی شیرازهٔ کشور پس از سقوط شود.
گذار از لیستگذاری به مشروعیت دفاع مشروع
نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، گامی ضروری اما متأخر در جهت گسست از سیاست مماشات بود. با این حال، لیستگذاری به تنهایی پایان کار نیست. اکنون که هویت تروریستی بازوی اصلی سرکوب توسط جامعهٔ جهانی پذیرفته شده است، گام منطقی بعدی، بهرسمیت شناختن «نبرد مشروع» مردم ایران است.
مقاومت سازمانیافته و جوانان شورشگر، در میدان عمل با نیرویی روبهرو هستند که اکنون بهطور رسمی «تروریست» شناخته میشود. لذا، تقابل این جوانان با سپاه، دیگر نه یک آشوب، بلکه نبردی برای آزادی و دفاع از حقوق مشروع و بنیادین بشر است. بهرسمیت شناختن بینالمللی این نبرد، بهمعنای مشروعیت بخشیدن به ارادهٔ ملتی است که میخواهد سرنوشت خود را بدون دخالت خارجی و بدون استیصال داخلی رقم بزند.
مقاومت سازمانیافته
بحران ایران نه از طریق صندوقهای رأی مهندسیشده حل میشود و نه از طریق موشکهای خارجی. حل مسألهٔ ایران در گرو پیوند میان «حقانیت مقاومت» با «قدرت سازمانیافته» است.
بیشتر بخوانید:
سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در برلین در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران
لیستگذاری سپاه، انسجام سیستم را درهمشکسته و اکنون نوبت به آن رسیده است که جهان، نبرد جوانان شورشگر را بهعنوان ابزار جراحی زخم استبداد بهرسمیت بشناسد. ایران آینده، نه از دل مماشاتهای پنهانی، بلکه از بطن این مقاومت سازمانیافته متولد خواهد شد؛ ایرانی که در آن، صلح و آرامش منطقهیی محصول یک دموکراسی ریشهدار و حاصل از ارادهٔ مردم است، نه محصول توافقهای موقت با یک رژیم بحرانزیست.
