تیم اقتصادی رئیسی؛ نمایندگان مافیای جناح غالب
پس از معرفی اعضای تیم اقتصادی رئیسی مشخص شد که نبود هیچ برنامه و الگوی معین برای رشد و توسعه کشور دیگر ادعای مخالفان رژیم آخوندی نیست بلکه حضور باندهای حاکم بر سر چاه‌ها و امکانات نفتی و معدنی و بانکی کشور هر روزنه‌ای از اصلاح امور را بسته است. طرفداران اقتصاد مقاومتی که از راه دور زدن تحریم‌ها به ثروتهای بیکران رسیده‌اند کلید مهمترین خزانه‌ها و اندوخته‌های جاری کشور را در دست گرفتند وبا بی‌اعتنایی به مکانیزم های اقتصاد بین‌الملل و نادیده گرفتن روندهای مرسوم برای رشد و شکوفایی در کادر مناسبات منطقه‌ای و جهانی عملاً یک کشور را تیول خود نمودند. به‌عنوان مثال وزیر اقتصاد دولت رئیسی معتقد است «در شرایط تحریم‌ها، اجرای خواسته‌های گروه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی کشور را سخت‌تر می‌کند» (سایت الف ۲۳اسفند ۱۳۹۹).
رضا فاطمی وزیر صنعت نیز از حجره «بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی و قائم‌مقام آستان قدس رضوی» وارد اتاق وزارت صنعت شده و امربر رئیسی است، مشغول اقداماتی در اجرای به‌اصطلاح ملغمه‌ای تحت عنوان اقتصاد اسلامی است. و یا حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، که تا پیش از این در بیت خامنه‌ای مشغول حل و فصل مسائل اقتصادی بوده و در هیات امنای کمیته امداد خمینی ملعون، و شورای فقهی بیمه مرکزی عضویت داشته، راه‌کارش در امر بیکاری و بحران معیشتی بیش از ۴۰میلیون خانوار جامعه کارگری و تهیدستان، دور زدن مخفی تحریم‌هاست! چرا که از مخالفان برقراری پیوند با اقتصاد بین‌الملل است.
تا مسعود میرکاظمی و سبزعلی رضایی که در پیشینه و کارنامه وضعیت معلوم الحالی دارند.
اما این مجموعه به ظاهر سازگار چنان درگیر تضاد منافع باندی و جناحی خویش هستند که هنوز نیامده قادر به خواندن یک انشای مشترک نیز نیستند.
وحشت خودی‌ها از تیم رئیسی
به‌محض این‌که حضور بی‌ربط چند عضو جریانهای پر تضاد مافیایی در هیات دولت رونمایی شد، محافل اقتصادی که وابسته به رانتهای نفتی و ارزی هستند، اما در حاشیه این سفره رنگین قرار دارند به ابراز نگرانی پرداخنتند.
محسن جلال‌پور از سوی اتاق بازرگانی به موضوع ورود یافت و تخصص و صلاحیت اعضای تیم اقتصادی رئیسی را زیر سؤال برد و گفت، اقتصاد ایران چند ابر چالش نگران‌کننده دارد و اگر برای آنها فکری نشود، کشور گرفتار مشکلات بسیار بزرگ‌تری خواهد شد. قاعدتاً در چنین شرایطی انتظار این است که افراد متخصص برای حل و فصل مشکلات اقتصادی به‌کار دعوت شوند. آیا افرادی که دعوت شده‌اند تخصص لازم برای حل مشکلات کشور را دارند؟ «شواهدی به چشم می‌خورد که برخی از افرادی که در این دولت قرار است مسئولیت برعهده گیرند، به «هدایت نقدینگی» اعتقاد دارند. هدایت نقدینگی یا عباراتی نظیر آن در اقتصاد ایران اسم رمز سیاستمدارانی است که به نقدینگی به‌عنوان فرصت و ابزاری برای حل مسائل کشور نگاه می‌کنند. از آنجا که در گذشته خروجی چنین تفکراتی، رشد نقدینگی و افزایش شدید تورم بوده، این تفکر می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی دامن بزند» (دنیای اقتصاد۳شهریور۱۴۰۰).
کامران ندری یک کارشناس حکومتی اقتصاد هم با ارزیابی از آینده اوضاع اقتصادی کشور، نگرانی خود را از تورم شتاب یابنده ابراز کرد و گفت: «با مشاهده تورم ۴۵درصدی مردادماه، علت بنیادی تورم بالا، رشد نقدینگی است که این رشد در پی برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه برای تأمین کسری بودجه صورت گرفت و پایه پولی را نیز به‌شدت افزایش داده است. با روی کار آمدن دولت جدید در ایران نیز انتظارات تورمی بر مدار افزایش قرار گرفت و تأثیر خود را بر تداوم روند صعودی تورم می‌گذارد» (ایسنا۴شهریور۱۴۰۰).
تشدید نابرابری میان ثروتمندان و فقرا
از جنگ و دعوای باندهای غارتگر حاکم بر ایران که بگذریم، حاکمیت بیش از چهل ساله رژیم آخوندی بیش از هر چیز دیگری خط فقر در جامعه را چنان گسترش داده که دیگر سهم و اثری از طبقه متوسط ایران باقی نمانده است و جامعه‌ای دوقطبی در حال شکل‌گیری است.
«مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی ضریب جینی در کشور پرداخت که بر اساس آن، فاصله طبقاتی به نفع ثروتمندان افزایش یافته و به بیان دیگر در سال۹۹ ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا نیز فقیرتر شده‌اند». (اعتماد۱۰شهریور۱۴۰۰) همین گزارش اضافه می‌کند یکی از مهمترین عوامل فقر مردم ایران هزینه‌های کمرشکن درمانی برای مقابله با کروناست که بخش مهمی از جامعه را به ورطه فقرمطلق کشانده است. در کنار تورم ۴۵درصدی شاهد بیکاری چند میلیونی جوانانی هستیم که حتی دیگر نمی‌توانند درآمدی ولو ناچیز داشته باشند. همین گزارش حکومتی می‌گوید «اگر چه چندی پیش رئیس کمیته امداد از زیر خط فقر بودن ۳۳درصد یا حدود ۲۶میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر خبر داده بود. اما قرار داشتن حدود ۴۸درصد از خانوارهای کشور یا ۱۲میلیون خانواده نشان از عمق فقری است که کشور با آن دست به گریبان است».
فقر فراگیر و کسری بودجه
با نگاه مختصر به همین آمارهای حکومتی متوجه می‌شویم دولت دژخیم ۶۷ با چه بحران‌هایی روبه‌رواست. اما یکی از خطیرترین آنها بحران کسری بودجه است. خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده است در چهار ماه اول امسال، ۲۴.۵ درصد از منابع دولت از محل تنخواه گردان خزانه به‌دست آمده است. یعنی چاپ پولی که بانک مرکزی انجام می‌دهد. «در همین مدت صرفاً بالغ بر ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدود ۹درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است» (اقتصاد آنلاین ۷ شهریور۱۴۰۰). نکته جالب توجه این‌که در همین مدت، صرفاً ۵هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است.
واقعیت این است که در هر زمینه‌ای از وضعیت اقتصادی دست گذاشته شود، تنها بر حیرت آدمی از فوق بحرانی بودن شرایط اقتصادی افزوده می‌شود. وضعیتی که به‌شدت جامعه ایران را به نقطه جوش نزدیک کرده است.
جامعه ملتهب ایران در آستانه یک دگرگونی عظیم قرار گرفته است. دیگر نمی‌توان این بحران مرگ زای مداوم را تحمل کرد. هزاران نفر از مردم به‌خاطر سیاست کلان تلفات کرونا خامنه‌ای و فتوی ممنوعیت واکسن وی برای مقابله با قیام قتل‌عام شدند. فقر و گرسنگی بخشهای وسیعی از جامعه را در نوردیده است و تورم و بیکاری و رکود کمر اقتصاد را شکسته است.
بنابراین هیچ راهی جز زیر و شدن این شرایط وجود ندارد. همان راهی که این روزها مردم، جابه‌جا با هدف قرار دادن شخص خامنه‌ای، بر تحقق آن اصرار دارند.
