آخوند حسن روحانی در هفته گذشته دو حرف ضدو‌نقیض را مطرح کرد از یک‌طرف برای امیددرمانی گفت اصلاً کمبود کالای اساسی نداریم و علت خالی شدن قفسه مغازه‌ها این است که مردم کالاهای چند ماه را خریده و در خانه‌ها انبار کرده‌اند!
این ادعای مضحک او به‌معنای این است که وضع عموم مردم چنان خوب است که کالاهای چند ماه بعد خود را می‌توانند ظرف چند روز بخرند.
از طرف دیگر در صحبت با اقتصاد‌دانان حکومتی اذعان کرد که اوضاع مثل بیمار محتضری است که باید با امیددرمانی به او امید زندگی داد. بالاخره واقعیت چیست؟ وضعیت مردم به‌لحاظ اقتصادی از چه قرار است؟
از آنجا که به‌دست آوردن آمار و ارقام واقعی در شرایط دیکتاتوری مطلق امکان‌پذیر نیست، ناگزیر با استفاده از آن چه که مهره‌ها، رسانه‌ها و منابع خود رژیم اذعان می‌کنند، می‌توان به تصویری نزدیک به واقعیت رسید.
حسین راغفر، اقتصاددان همسو با باند روحانی در فروردین‌ماه ۹۷ گفت: «۳۳درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند. به عبارتی از جمعیت ۸۰میلیونی کشور مان، بیش از ۲۶میلیون نفر در فقر مطلق به‌سر می‌برند. فقر مطلق به این معنی است که افراد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشند. آب آشامیدنی، تغذیه سالم، خدمات بهداشتی، آموزشی و غیره... برای این افراد مهیا نیست».(روزنامه ابتکار ۲۵مهر ۹۷)
بهروز بنیادی، عضو مجلس ارتجاع، گفت: «حدود ۴۰درصد افراد کشور در طبقه بالاتر از فقر مطلق یعنی فقر نسبی قرار دارند. جمعیتی بالغ بر ۳۲میلیون نفر».(روزنامه ابتکار ۲۵مهر ۹۷)
مفهوم حرف او این است که ۶۰درصد مردم در خط فقر مطلق هستند و اگر آماری که راغفر در فروردین‌ماه اعلام کرده مبنا قرار بگیرد، قطعاً بعد از گذشت ۶ماه که قدرت خرید عموم مردم به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است آمار جمعیتی که در خط مطلق فقر و زیر آن قرار دارند بیشتر از ۶۰درصد می‌شود.
این آمار به‌معنای آن نیست که بقیه مردم در سطح مطلوبی به‌سر می‌برند، قالیباف در دعواهای باندی بر سر کسب کرسی ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ به‌درستی اذعان کرد که جامعه به یک اکثریت محروم ۹۶درصدی و یک اقلیت ۴درصدی برخوردار تقسیم می‌شود.
فاصله و شکاف بین این اقلیت و اکثریت مدام افزوده می‌شود و اکثریت هر روز بیش از روز پیش در فقر فرومی‌رود؛ آنچه تا دیروز برای کسانی قابل دسترس بود، امروز غیرقابل دستیابی شده است. هم‌چنان که ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت رژیم، در روز ۲۴مهر اذعان کرد با توجه به خودداری دولت در پرداخت هزینه‌های درمانی «نه تنها اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، بلکه اقشار متوسط نیز در معرض کاهش استفاده از خدمات بهداشتی، به‌خاطر هزینه‌های فقرزا و کمرشکن است».
این کارگزار حکومتی افزود با توجه به تورم ۲۹درصدی در سال ۲۰۱۸ که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده «مهیب‌ترین آسیب، کاهش قدرت خرید مردم برای خدمات بهداشتی و درمانی خواهد بود».(خبرگزاری ایسنا ۲۳مهر ۹۷)
مصطفی میرسلیم، عضو باند مؤتلفه، به یک فقره دیگر از غارتهای کلان حکومتی از جیب مردم اشاره کرد و گفت: «بدهکاران ذینفع از افزایش نرخ ارز عبارتند از دولت که به نظام بانکی و برخی از دستگاههای عمومی نظیر بیمه‌های خدمات درمانی و بازنشستگی و تعداد زیادی از پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و رقم بدهکاری‌شان به صدها هزار میلیارد تومان می‌رسد».(خبرگزاری مهر ۲۲مهر ۹۷)
البته میرسلیم نگفت این صدها هزار میلیارد تومن پول غارت‌شده فقط مربوط به یک بازه زمانی چندماهه است که دولت روحانی ارز را از ۳۵۰۰تومان به ۲۰هزار تومان رساند و با این ترفند کثیف دولت روحانی «با دست کردن در جیب مردم» بدهی‌هایش را تأدیه کرد.
یک مهره حکومتی دیگر به نام بیژن عبدالکریمی نسبت به تداوم این روند غارتگرانه رژیم و ایادیش هشدار داده و در حالی که «امنیت نظام» را «امنیت اجتماعی» خوانده می‌گوید: «اوضاع به گونهای است که افسار مسأله از دست تصمیمگیران خارج شده است... مشکلات معیشتی به مانند سمی است که امنیت اجتماعی را به جدیترین شکل ممکن تهدید میکند».(روزنامه آرمان ۲۳مهر ۹۷)
و این همه هنوز در حالی است که توفان تحریمهایی که از ۱۳آبان آغاز می‌شود، هنوز به رژیم اصابت نکرده است، اگر چه آخوند روحانی می‌خواهد وانمود کند که در ۱۳آبان هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اما این مهمل حتی در بین باند خودش هم خریداری ندارد. علی بیگدلی، یکی از عناصر باند روحانی، در همین رابطه می‌گوید: «نبض حساس اقتصادی‌مان تحت فشار موج ۱۳آبان قرار خواهد گرفت».
