تلویزیون رژیم ۷دی ۹۷ تصویری از بودجه سال آینده ارائه داد که بر اساس آن مردم محروم و بیکار دیگر نباید هیچ غمی داشته باشند، حقوقها افزایش می‌یابد، جوانان بیکار، مشغول کار و کالا هم ارزان می‌شود: «دولت در بودجه سال آینده قصد دارد همزمان با حقوق کارمندان، میزان اشتغال جوانان را بالا ببرد و در عین‌حال قیمت بنزین همان هزار تومان باقی بماند و نظارت‌ها به‌گونه‌ای انجام شود تا کالاها با قیمت ارزان به‌دست مردم برسد».
تلویزیون حکومتی پس از این مقدمه، یک گزارش تبلیغاتی پخش کرد که تماماً در جهت بسط و اثبات همین مقدمه بود.
اما واقعیت چیست؟
واقعیت این است که تلویزیون حکومتی می‌خواهد با این تبلیغات، بر عدم‌شفافیت، تورم‌زا بودن آن و... سرپوش بگذارد.
گوشه‌هایی از واقعیت بودجه ۹۸ و البته نه همهٔ آن را برخی اقتصاددانها که نه در اردوی مردم و مقاومت بلکه اقتصاددانهای شاغل در همین رژیم هستند، اشاره کرده‌اند. و تصویر آنها از وضعیت اقتصادی رژیم حتی معکوس تصویری است که تلویزیون حکومتی از آن ارایه می‌دهد.
اولین ویژگی که این اقتصاددانها به آن اشاره می‌کنند این است که بودجه شفاف نیست و عدم‌شفافیت، کد فریبکاری و پنهان کردن واقعیتهای بودجه از چشم مردم است.
وحید شقاقی شهری در این باره می‌گوید: «بودجه ۹۸ شفاف نیست». این کارشناس اقتصاد یکی از موارد عدم‌شفافیت را «کسری بودجه بسیار بالا» که در لایحهٔ بودجه خبری از آن نیست، ذکر می‌کند وی تصریح می‌کند که «دولت در حوزه درآمد‌ها بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت» که این میزان یک چهارم بودجهٔ کل است.
این کارشناس اقتصادی به یکی از شگردهای خائنانه دولت روحانی برای پنهان کردن این کسری بودجه با عنوان «پدیدهٔ شوم آینده‌فروشی» اشاره کرده و می‌گوید: «در بودجه ۴۴هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی دیده شده است... ما ۳سال است که پدیده شوم آینده‌فروشی منابع در کشور را باب کرده‌ایم».(سایت فرارو ۷دی ۹۷)
یک اقتصاددان دیگر، فرشاد مؤمنی، به این عدم‌شفافیت و دلیل سیاسی آن اشاره کرده و می‌گوید: «همیشه در شرایط کمبود مالی، دولت به سمت عدم‌شفافیت بیشتر بودجه‌ای حرکت می‌کند و درگیر شدن بودجه سال ۹۸ و سیکل سیاسی انتخابات مجلس می‌تواند آن را تشدید کند».(فرارو ۷دی ۹۷)
یکی دیگر از ویژگیهای بودجه برخلاف آنچه تلویزیون رژیم می‌کوشد القا کند، جهت‌گیری شدید آن به زیان مردم محروم و طبقات پایین و به نفع اقلیت ثروتمند است.
یکی دیگر از ویژگیهای بودجه ۹۸ بی‌راه‌حلی است یعنی در آن هیچ اثری از راه‌حل و درمان دردهای اقتصادی دیده نمی‌شود.
یک اقتصاددان به نام محمد توکلی در این باره می‌نویسد: «هر چه در سخنان رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت دقت می‌کنیم اثری از آن که چه برنامه‌ای برای اصلاح و تغییر این ساختارها دارند نمی‌یابیم و ظاهراً باید ۵سال دیگر هم صبر کنیم تا پس از کشف درد، درمان را کشف کنند!».(سایت بهار ۷دی ۹۷)
صرف‌نظر از اشکالاتی که این افراد نسبت به بودجه گرفته‌اند، واقعیت این است که بحرانهای حادی که اقتصاد درهم‌شکسته را دربرگرفته به هیچ‌وجه با امیددرمانی که در رابطه با بودجه، تلویزیون حکومتی کرده است مطلقاً قابل حل نیستند.
زیرا بحرانهایی که حاکمیت آخوندی و اقتصاد درهم‌شکسته آن را به این نقطه رسانده است، بسیار بزرگ‌تر از آن است که امیددرمانی‌ها در مورد بودجه بتواند آنها را پرده‌پوشی کند.
آخوند حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه به مجلس ارتجاع از ۴عامل و ۴بحران که نظام را به لبه پرتگاه کنونی رسانده است نام برد.
یکی از این عوامل تحریم خصوصاً تحریم نفتی است که مطلقاً بودجه ارایه شده توسط دولت روحانی نمی‌تواند با آثار مخرب آن در اقتصاد به بن‌بست رسیده مقابله کند.
همان‌طور که روزنامه جهان صنعت وابسته به باند روحانی روی این واقعیت انگشت می‌گذارد: «پیش‌بینی می‌شود دورنمای تیره و تاری در انتظار بازار نفت است و علاوه بر تحریمها که بر درآمدهای نفتی ایران تاثیر می‌گذارد کاهش قیمت نفت هم عرصه را برای ایران تنگ‌تر می‌کند».(جهان صنعت ۵دی ۹۷)
اساس بودجه ۹۸ بر درآمد نفت است و با این پیش‌فرض است که روزانه ۱.۵میلیون بشکه نفت صادر شود با قیمت هر بشکه ۵۴دلار صادر شود که اکنون روشن شده هر دو ارزیابی کاملاً خطا و غیرواقعی است.
در این رابطه خبرگزاری حکومتی مهر۴دی ۹۷ می‌نویسد: «دولت در لایحه بودجه کل کشور که ۳هفته قبل به‌صورت سمبلیک از سوی سازمان برنامه به مجلس ارسال و محورهای مهم آن از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشریح شد، پیش‌بینی کرده بود سال آینده ۱.۵میلیون بشکه نفت را با فرض هر بشکه ۵۴دلار صادر کند. این پیش‌بینی در حالی بود که میزان صادرات نفت ایران به‌دلیل انفعال وزارت نفت طی ماههای گذشته به‌شدت کاهش یافته و به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. این نشان می‌دهد که وزارت نفت حتی از معافیتی که برای ۶کشور جهت خرید نفت از ایران ایجاد شده بود، نتوانسته به‌صورت مؤثر استفاده کند».
پیش از این نیز یکی از اقتصاددانان حکومتی به نام غلامحسین تاش مطرح کرد در اثر تحریمها امکان رسیدن صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ وجود دارد.(سایت جماران ۲آذر ۹۷)
در رابطه با بودجه سال ۹۸ دولت روحانی روزنامه حکومتی جوان ۱۳آذر ۹۷ می‌نویسد: «سال آینده یکی از سخت‌ترین شرایط بودجه‌ای برای کشور خواهد بود به‌دلیل آن که تحریمها منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران شده و از آنجایی که درآمدهای ارزی نفت در بودجه سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارد، بنابراین سازمان برنامه و بودجه و دولت را با چالش و مضایق از حیث منابع روبه‌رو کرده است».
بسیار واضح است که دولت روحانی با یک کاهش درآمد جدی مواجه خواهد شد هم‌چنان‌که یکی از اقتصاددانان حکومتی به نام هوشیار رستمی در مصاحبه با سایت روسی اسپوتنیک ۲۳آذر ۹۷ می‌گوید: «بودجه هم پیام سیاسی به همراه دارد و بخشی از آن نیز امیال و آرزوهای دولتمردان ما است. به عقیده من با توجه به شرایط جدید و تحریم‌هایی که آمریکا به‌شدت دنبال اجرایی شدن آنست، ما در تحقق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی مشکل خواهیم داشت».
در بودجه پیش‌بینی شده است که حقوق شاغلین و بازنشسته‌ها ۲۰درصد افزایش خواهد یافت، به فرض این‌که دولت روحانی این وعده را محقق کند، با توجه به روند افزایش قیمتها و افزایش هزینه زندگی، افزایش ۲۰درصدی هیچ گرهی از مشکلات معیشتی آنها حل نمی‌کند و در آینده نیر باز هم گرانی و تورم بیشتر خواهد شد و هزینه زندگی مردم محروم کمرشکن‌تر خواهد شد.
هم‌چنان‌که از تلویزیون حکومتی هم نقل شد دولت روحانی می‌خواهد «میزان اشتغال جوانان را بالا ببرد»، پیش از این نیز محمدباقر نوبخت در شواری عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست روحانی، سران دوقوه و چندتن از مقامات دولت روحانی برگزار شده بود ادعا کرد «اصلاح ساختار بودجه شامل حمایت از تولید و اشتغال و...» است.(سایت همشهری آنلاین ۲۷آذر ۹۷)
این ادعا در شرایطی است که هیچ چشم‌انداز روشنی در زمینه بهبود وضعیت تولید و «بالارفتن میزان اشتغال جوانان» وجود ندارد.
بلکه با شرایط سخت اقتصادی که در اثر تحریمها در سال ۹۸ رژیم با آن مواجه است قطعاً تولید و اشتغال را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آن‌چنان‌که در زمینه تاثیر بازگشت موج اول تحریمها سایت یورو نیوز ۱۴مرداد ۹۷ نوشت: «تاثیر فراگیر بازگشت موج اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحمیل تورم بالای ۴۰درصد و بیکاری حدود یک میلیون ایرانی خواهد بود». این در شرایطی است که هنوز تحریم‌های کامل در آبانماه اعمال نشده بود و هنوز هم تحریمها آثار کامل خود را بر اقتصاد به بن‌بست رسیده نگذاشته است.
