یونان یکی از بدهکارترین کشورهای دنیاست. از سال۱۳۸۰ و در آستانه پیوستن به حوزهٔ یورو، خرج و مخارج خود را بالا برد. در آن زمان یونان بیش از امکانات مالی‌اش هزینه می‌کرد. مانند برگزاری مسابقات المپیک ۲۰۰۴ آتن که صورت‌حساب بلندی روی دست دولت گذاشت. بعد از سالها ولخرجی، کسر بودجه این کشور (یعنی اختلاف بین هزینه‌ها و درآمد) از کنترل خارج شد.
«آنقدر در ناترازی بودجه خود پیش رفت تا این‌که در سال۱۳۹۴ مجموعه بدهی‌هایش بالغ بر ۳۲۳میلیارد یورو رسید. سطح بدهی یونان به حدی بالا رفت که دیگر نتوانست وام هایش را پرداخت کند و در آستانه سقوط قرار گرفت». (یورونیوز.۲تیر۹۴)
از جمله عواقب بحران مالی یونان برای مردم عادی افزایش بیکاری به‌ویژه در میان جوانان بود. طلبکاران از صندوق بین‌المللی پول تا کشورهای اروپایی و در رأس آنها آلمان صدایشان درآمد و با مذاکرات فشرده، ریاضتهای سختی را به وی تحمیل کردند تا بتواند بدهیهای خود را به موقع بپردازد. این ماجرا باعث شد دولتهایی که دچار بدهیهای هنگفتی هستند و قادر به نظم و انتظام اقتصادشان نیستند «یونانی» خطاب شوند.
گام های بلند یونانی شدن اقتصاد ایران
دولت آخوند روحانی در بین دولتهایی که در نظام ولایت فقیه، به بحرانهای اقتصادی برمی‌خوردند یک سر و گردن در افزایش و گسترش خرابی‌ها بالاترست. بیش از دولتهای پیشین بدهیهای کلان و نجومی بالا آورده است و در زمینه رشد تورم و نقدینگی، دیگر هیچ‌کدام‌شان به گرد پای او نمی‌رسند. رشد منفی اقتصادی دهه نود که بخش اعظم آن در اختیار دولت بر خواسته از حمایت اصلاح‌طلبان قلابی بود، مایه شرمساری شده است. مدیریت سراپا غلط و غیرمسئولانه در مواجهه با کرونا نیز هزاران کشته از مردم رنجور و تهیدست به جا گذاشته است.
پیامدهای بحران انباشت بدهیهای دولتی
یکی از مهمترین کارهایی که آخوند روحانی در کارنامه خود به یادگار گذاشته انتشار غول آسای اوراق بدهی برای تأمین مالی دولت است به‌طوری که مجموع اوراق مالی مصوب در لایحه بودجه و اوراقی که با توافق شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مرحله انتشار قرار گرفته به ۲۳۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. انتشار این حجم از اوراق مالی به‌معنای آن است که دولت در زمان سررسید سالانه باید مبالغ بالاتری را برای پرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد. دولت روحانی برای جبران کسریها و تأمین مخارج و هزینه‌هایش به سوی افزایش مالیاتها، واگذاری اموال دولتی با قیمتهای نازل، نرخ‌های بالای بهره بانکی رو آورده است و آخرین آنها، فروش سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورسی است که نقش قلک برای ولخرجیهای دولت و تأمین پول برای بنگاه‌های ورشکسته دارد.
اما خانه خراب کننده‌ترین اقدامات دولت دوازدهم، فروش بیشتر اوراق بدهی و روی آوردن به «بازی پانزی» است. یعنی فروش اوراق بدهی برای باز پرداخت بدهیهای قبلی، فروش باز هم بیشتر این اوراق برای پرداخت بدهیهای جدید و بهره روزافزون این اوراق که تهدید جدی برای یونانی شدن اقتصاد ایران! است.
آینده فروشی با بازی پانزی
«بر اساس قوانین مندرج در لایحه بودجه امسال دولت می‌تواند ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند. با توجه به وضعیت ویژه اقتصادی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اجازه انتشار ۱۵۰هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر اوراق بودجه را صادر کرد تا مجموع اوراق قابل فروش دولت به ۲۳۰هزار میلیارد تومان برسد. بسیاری بر اهمیت تأمین مالی از این محل خط بطلان کشیده و معتقدند که این رویکرد نتیجه‌یی جز آینده‌فروشی ندارد». (جهان‌صنعت.۱۶مهر۹۹)
با استفاده افراطی از فروش اوراق بدهی، دولت وارد چرخه بازی پانزی می‌شود و برای بازپرداخت اصل و سود این اوراق در سررسید ناچار می‌شود اوراق جدیدی منتشر کند که طبعاً نرخ سود بالاتری به آنها تعلق می‌گیرد. به این ترتیب در گذر زمان تنها بر بار بدهیها افزوده می‌شود و شاهد بحران بدهیهای دولت در سال‌های آینده خواهیم بود.
چشم‌انداز یونانی شدن
کارشناسان حکومتی بر این باورند مسیری که دولت آخوند روحانی می‌پیماید همانی است که یونانی‌ها در دو دهه پیش رفتند و جز ورشکستگی و سرشکستگی به بار نیاوردند. آنقدر بدهی بالا آوردند که دیگر چاره‌ای جز تسلیم به طلبکاران نداشتند. یکی از شاخصهای مهم در این زمینه نسبت بدهیها به تولید ناخالص داخلی است که طبق برآورده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های آتی مابین ۶۰ تا ۷۴درصد پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه با انتشار اوراق بدهیها و با ورود به بازی پانزی، بدهی پشت بدهی دامن دولت آخوند روحانی را خواهد گرفت. در مقام مقایسه با یونان باید متذکر شد، تنها راه نجات یونان از دریای طوفانی بدهیهای موج آسا، حمایت‌های برادران بزرگتر کشورهای اروپایی بود ولی رژیم آخوندی چنان در انزوای بین‌المللی قرار دارد که هیچ دوست روزگار سختی برای خود نگه نداشته است تا اندکی از بار بدهیها را به عهده بگیرد به‌خصوص که به یمن سیاست‌های ایران بر باد ده نظام ولایت، حلقه سنگین‌ترین تحریم‌ها را بر گردن خود دارد.
بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان گذشت!
گرچه جنگ ارائه آمارهای نسبتاً صحیح هیچگاه در نظام ولایت فقیه به پایان دلخواه کارشناسان اقتصادی نرسید و کسی بدرستی نمی‌داند دخل و خرج دولتهای مستقر در ایران چه میزان است، با این حال طبق آمارهای رسمی در مورد بدهی دولت و فرزندان ناخلفش شرکت‌های دولتی آن هم در سال گذشته، این رقم بالای یک تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رسیده است.
«بدهی دولت تا پایان شهریورماه سال۹۸ به ۵۰۰هزار میلیاد تومان رسید. هم‌چنین بدهی شرکت‌های دولتی به ۵۲۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۱۰۲۵ به‌هزار میلیارد تومان می‌رسد». (اقتصادآنلاین ۳تیر۹۹)
سر از باتلاق در می‌آوریم!
اوایل زمستان سال۹۸ که هنوز ورود ویروس کرونا اعلام نشده بود و رژیم آخوندی با همان بحرانهای همیشگی خود دست به گریبان بود، یکی از کارشناسان اقتصادی باند مغلوب نسبت به حجم عظیم بدهیهای دولت آخوند روحانی هشدار می‌داد و از اولویت دادن به‌منافع جریانهای ضدتوسعه در رژیم آخوندی شکایت می‌کرد. کار به‌جایی رسید که دیگر فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی رژیم از ذکر مثال یونانی شدن رژیم آخوندی صرف نظر کرده بود و یک راست آدرس باتلاقی شدن وضعیت نظام را داد. او می‌گوید:
«به نظام تصمیم‌گیریهای اساسی گوشزد می‌کنیم که این مسیر یعنی تکیه بر بدهکاریهای ارزی و ریالی ما را در مسیر باتلاق قرار می‌دهد... این رویه پیشروی در باتلاق یک مسیر خطرناک برای ما پدید خواهد آورد». (ایلنا ۱۶دی۹۸)
وی از تجربه‌های تلخ تاریخی نیز یاد کرد که سوابق تاریخی بدهکاری حکومت در ایران نشان می‌دهد. بخش اعظم امتیازهای ذلت‌باری که از سوی ایران به دیگران داده شده است ریشه در بدهکاریهای غیرقابل کنترل داشته‌است. ضرب‌المثلی است که می‌گوید «بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست».
باید به امثال این دلواپسان مغلوب نیز یادآوری کرد این جماعت عازم باتلاق، همکاران و شرکای قدیمی هستند که در غارت و سرکوب ملت ایران، دست‌شان در گردن شمایان بود.
