در حالی که ۴۵روز به ضرب‌الاجل FATF یا گروه ویژه اقدام مالی به رژیم برای پذیرش و تصویب لوایح برای پیوستن به این کنوانسیون باقی‌مانده، شورای نگهبان لایحه CFT و پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را که مهم‌ترین لایحه از لوایح FATF می‌باشد، رد کرد.
شورای نگهبان با اعلام این‌که ۲۰ایراد قبلی این شورا به مصوبه مجلس ارتجاع درباره این لایحه هم‌چنان باقی است، برای دومین بار این مصوبه را رد کرد. به این ترتیب دور جدیدی از کشمکش و جدال دو باند بر سر FATF شروع شده است.
سعید جلیلی، رئیس سابق تیم مذاکرات هسته‌ای که اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: «معاهده گروه ویژه اقدام مالی(FATF) تعریفی از تروریسم دارد که با قانون اساسی نظام در تضاد است».
سعید جلیلی که در دانشگاه شیراز سخنرانی می‌کرد، ضمن خواندن روضهٔ «۱۷هزار قربانی ترور» گفت: «نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که این معاهده خودش می‌خواهد تروریسم را تعریف کند که مغایر با قانون اساسی است. این معاهده شرط‌هایی در زمینه مقابله با پولشویی، مبارزه با تروریسم، تعهد به کنوانسیون پالرمو و پذیرش معاهده عدم حمایت از تروریسم را برای ما مطرح کرده است».
در حالی که دلواپسان قاطعانه از رد FATF و به‌خصوص لایحهٔ CFT حرف می‌زنند، محمدرضا باهنر که از وی به‌عنوان دبیرکل به‌اصطلاح جبهه پیروان خط امام و رهبری نام برده می‌شود، در یک نشست ابراز اطمینان کرد که رژیم با تحفظات خود و به‌طور مشروط به FATF می‌پیوندد.
باهنر در این نشست خبری که توسط سایت خبرآنلاین برگزار شده بود در پاسخ به سؤالی در مورد پایان مهلت FATF و زمان تعیین‌تکلیف CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «طرحها و لوایح نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشند. همزمان با بررسیهای طرحها و لوایح در مجلس، هیات نظارت مجمع تشخیص سعی می‌کند با مجلس رایزنی کند تا در مسیر تصویب، مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برطرف شود. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شاید هفته آینده در مجمع تمام شود».
باهنر که خود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است با بیان این‌که پالرمو و CFT هر موقع به مجمع داده شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: «اگر یکی دو مرحله را جلو برویم گروه دیپلماتیک ما می‌تواند رایزنی کند. FATF کشورها را به ۳گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند و الآن ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح به موقع تصویب نشود در گروه سوم قرار می‌گیریم. اما با توجه به مسیری که طی می‌شود این اتفاق نمی‌افتد و نباید مهلت FATF را این طور تعریف کرد که به پایان می‌رسد».
پیش از این نیز احمد توکلی که او نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت است، در گفتگویی با سایت جماران متعلق به حسن خمینی بر ضرورت پیوستن به FATF تأکید کرد و گفت: «عدم الحاق به FATF یا گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی، هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند بنابراین باید با افزودن چند شرط آن را بپذیریم». توکلی تصریح کرد: « سازمانهای جهانی به‌وسیله قدرتهای بزرگ تأسیس شده و به‌گونه‌ای کار می‌کنند که سهم و قدرت آنها همیشه محفوظ باشد. با این وجود نمی‌شود جدای از دیگر کشورها زندگی کرد».
به نظر می‌رسد ابراز اطمینان اعضای متنفذ مجمع تشخیص از تصویب لوایح FATF به‌رغم مخالفت دلواپسان ناشی از نظر خامنه‌ای است که می‌داند چاره‌ای جز پیوستن به این کنوانسیون ندارد، زیرا به گفته احمد توکلی در غیر این صورت «اگر به FATF ملحق نشویم ضربه‌های بیشتری به نظام وارد می‌شود».
البته «نظام» برای جلوگیری از «ضربه‌های بیشتر» لوایح FATF را می‌پذیرد، اما حکایت ضربه‌پذیری نظام آن‌چنان است که با پذیرش این لوایح ضربه‌های دیگری در راه خواهد بود که باید آنها را نیز لاجرم بپذیرد.
در صدر این ضربه‌ها ضربه به سیاست صدور ارتجاع و تروریسم رژیم آخوندی در منطقه، قطع حمایت مالی و لجستیکی از تروریستها است که نتیجه اینها به عدم دخالت رژیم در امور کشورهای منطقه و قطع صدورد تروریسم به آنها است، امری که لاجرم منجر به این خواهد شد که «عمق استراتژیک» رژیم به خطر بیفتند.
مردم قیام‌آفرین و کانونهای شورشی به‌غایت از چنین ضربه‌هایی به سیاست‌های نظام آخوندی بهره می‌برند، زیرا در چنین شرایطی با رژیمی مواجه هستند که در جهان و منطقه بی‌اعتبار شده است. رژیمی که در داخل کشور و در مقابله با مردم، اعترضات و قیام‌هایشان نیز نمی‌تواند مثل قبل نیروی سرکوب را به‌کار بگیرد.
کند شدن حربه قهر و سرکوب در شرایطی است که مردم و کانونهای شورشی عزم جزم کرده‌اند تا طومار عمرش را در هم بپیچند و آن را به زباله‌دان تاریخ بیافکنند.
