شریعت و قوانینش برای بشریت آمده
یا بشریت برای شریعت و قوانین آن؟
آیا بشر خلق شده تا با خونش، درخت شریعت را آبیاری کرده، تکامل بخشد؟
یا شریعت آمده تا ضامن تکامل بشر گردد؟
حقیقت کدام است؟
***
روزی روزگاری در سال‌های آغازین دهه چهل، محمد حنیف‌نژاد که آن هنگام افسر وظیفه‌ای در پادگان توپخانهٴ اصفهان بود در جمع همقطارانش که چنین سوالی مطرح کرده بودند، گفت: دین برای بشر آمده و نه برعکس!
نیم قرن پس از گذشت آن روزها،
آن سؤال و این جواب، کماکان تازه‌ترین مسأله مردم ایران است!
سوال و جوابی که به‌راحتی، نقاب از چهرهٴ دینفروشان حاکم بر می‌گیرد
آخوندهایی که دین و احکام شریعت را هم‌چون عذابی الهی؟! وسیلهٴ ارعاب مردم کرده‌اند.
***
یا بشریت برای شریعت و قوانین آن؟
آیا بشر خلق شده تا با خونش، درخت شریعت را آبیاری کرده، تکامل بخشد؟
یا شریعت آمده تا ضامن تکامل بشر گردد؟
حقیقت کدام است؟
***
روزی روزگاری در سال‌های آغازین دهه چهل، محمد حنیف‌نژاد که آن هنگام افسر وظیفه‌ای در پادگان توپخانهٴ اصفهان بود در جمع همقطارانش که چنین سوالی مطرح کرده بودند، گفت: دین برای بشر آمده و نه برعکس!
نیم قرن پس از گذشت آن روزها،
آن سؤال و این جواب، کماکان تازه‌ترین مسأله مردم ایران است!
سوال و جوابی که به‌راحتی، نقاب از چهرهٴ دینفروشان حاکم بر می‌گیرد
آخوندهایی که دین و احکام شریعت را هم‌چون عذابی الهی؟! وسیلهٴ ارعاب مردم کرده‌اند.
***
روزی نیست که خبر یکی دو سه اعدام از گوشه و کنار ایران به گوش نرسد“. اعدام“ که واژه‌ای نامانوس و ظاهراً یک مجازات قانونی برای برخی جرایم ویژه بود، اینک سال‌هاست که به یکی از آشنا ترین کلمات در زبان فارسی تبدیل شده. صبح که برای رفتن به اداره یا مدرسه یا مزرعه حرکت می‌کنی هیچ تضمینی وجود ندارد جلوی منزل یا سر خیابان یا وسط میدان محله با صحنهٴ حلق‌آویز یک انسان روبه‌رو نشوید. صحنهٴ اعدام اینک یکی از عادی‌ترین ”نمایش‌های خیابانی“ در جامعه ایران است! نمایشی شوم که در برابر دیدگان گشادهٴ کودکان انجام می‌شود. قربانی را ”تمام‌کش“ می‌کند و تماشاگران را ”نیم‌کش“ !
آن همه مرغان چو بیدل ماندند
همچو مرغ نیم بسمل ماندند.
به نظر می‌رسد رژیم از قانون و به‌ویژه از مجازات اعدام، استفادهٴ نامتعارفی می‌کند. از همین‌رو ضروری است نگاهی به سابقه تاریخی اعدام به‌عنوان ”نوعی“ مجازات قانونی شود.
نگاهی به اعماق تاریخ
حدود 17-18 قرن قبل از میلاد مسیح در قلب باغ‌های معلق بابل (منطقه‌ای در عراق کنونی) امپراتوری می‌زیست به نام حمورابی. ویل دورانت در مورد حمورابی و مجموعه قوانینی که تدوین کرد، نوشته: ”قانون و قانونگذاری از حمورابی به بعد، پیشرفت چندانی نکرده، فقط پیچیده‌تر شده“. این، البته حرف بزرگی است اما اگر به سنگ نبشته به‌جا مانده از حمورابی، نگاه کنید با مجموعه قوانینی روبه‌رو می‌شوید که حدود 3800سال پیش تنظیم و جاری شده‌اند نا جایی‌که برخی پژوهشگران، قانون حمورابی را ”مانیفست تمدن برده‌داری“ نامیده‌اند.
خود حمورابی در مقدمه سنگ نبشته خود و در معرفی مجموعه قوانینش گفته: ”تا عدالت در زمین پیروز شود و فساد از میان برود و چنان باشد که نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند“ نگاهی گذرا به قوانین حمورابی خواننده را ناگزیر از پذیرش تعریف و تمجید ویل دورانت از حمورابی می‌کند. به این چند ماده از قوانین حمورابی توجه کنید!
- اگر از کسی دزدی شد و دزد دستگیر نشد. او باید به قید سوگند، آنچه که از دست داده را اعلام کند، تا جامعه یا آن که در محدودة قدرت او این دزدی رخ داده، خسارت دزدی را جبران کند.
- اگر زنی به واسطه رفتار شوی خود از او متنفر بود. باید پرونده او در انجمنِ شهر بررسی شود و اگر محق بود، بی‌هیچ ملامتی می‌تواند جهیزیة خود را بردارد و به خانهٴ پدرش باز گردد.
- اگر کسی در حضورِ بزرگان، اتهامِ جنایتی، بر کسی وارد کند و آن را اثبات نکند، به مرگ محکوم خواهد شد.
- اگر قاضی‌یی وارد پرونده‌یی شود، و به تصمیمی برسد و آن را کتباً اعلام کند و بعداً معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده و تقصیر او ثابت شود، باید 12 برابر جریمه‌یی را که تعیین کرده بود، خود بپردازد و از صندلیِ قضاوت بر کنار شود و دیگر نیز، هرگز قضاوت نکند.
- اگر در کشتی، کالایی گم شود، کشتیبان باید ضررِ صاحبِ کالا را جبران کند.
- همهٴ مردم از حمایت قانون بهره‌مند می‌شدند.
طبقِ این قانون، حتی پزشکان و دامپزشکانی که بیماران را به جای شفا دادن، بیمارتر می‌کردند، مجازات می‌شدند
فلسفهٴ قانون حمورابی
قانون حمورابی گرچه چند دستاورد مهم برای کل بشریت داشت، اما در کلیتش برای حفظ و دوام هرچه بیشتر جامعه برده‌دار و دولت حاکم تدوین شده بود.
مهمترین دستاوردهای قوانین حمورابی را به این ترتیب خلاصه کرده‌اند:
حمورابی امر ”قضاء و قضاوت“ را از حیطه معابد دینی خارج کرد و آن را به‌صورت یک امر عرفی در آورد تا به این ترتیب همهٴ افراد جامعه بدون توجه به دین و عقاید و دیگر ویژگی‌هایشان، مورد داوری حقوقی قرار گیرند.
حمورابی قانون قدیمی و باستانی قصاص یا همان مقابله به مثل را نظم جدیدی بخشید، به این ترتیب که تا پیش از حمورابی اگر کسی فرزند شخصی را به قتل می‌رساند، پدر مقتول هم فرزند فرد قاتل را می‌کشت! (پسر قاتل در برابر پسرمقتول!) حمورابی این رسم را به این ترتیب تصحیح کرد که خود قاتل کشته شود و نه پسرش! (یعنی قاتل در برابر مقتول).
همان‌طور که گفته شد، مطالعه دقیق قانون حمورابی نشان می‌دهد آن قانون، گامی بلند در ارتقاء امر قضاوت و داوری بود.
قوانین جزایی تکامل می‌یابند
گام‌های بعدی در تکامل قانون و قانونگذاری را نسل‌های بعدی برداشتند. یکی از مهمترین این گام‌ها درک مرحله تکامل اجتماعی و تشخیص ظرفیت افراد هر جامعه در پذیرش قوانین جدید بود.
اگر دقت کرده باشید، نخستین قانونگذاران در جوامع بدوی، از قتل برای مجازات و برقراری نظم استفاده می‌کردند.
در گام بعد، تنبیه بدنی در برخی موارد جایگزین قتل و کشتار شد.
یک گام پس از آن، زندان، و محرومیت‌های اجتماعی هم وارد شد و جای تنبیه و مجازات‌های بدنی را گرفت.
جریمه نقدی و جنسی (کالایی) به جای زندان و محرومیت‌های اجتماعی گام بعدی بود.
جدا کردن قوانین حاکم بر دنیای بزرگسالان از قوانین ناظر بر دنیای کودکان و خردسالان از دستاوردهای جدید بشر در کار قضاوت و دادگستری است. همین‌طور قابل شدن به حقوق ویژه برای زنان بزهکار و ایجاد تسهیلات مشخص برای آنان بطور خاص زنانی که مسئولیت مادری هم برعهده دارند
در جدیدترین دستاوردهای بشری، باز آموزی بزهکاران در دستور کار مجریان قانون و نهادهایی قضایی قرار گرفت. امروز آموزش زندگی اجتماعی در مراحل کودکی و آموزش دبستانی هم به‌عنوان اولین راه‌کار قانونی برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در بسیاری از کشورهای جهان متداول شده
نگاهی به این سیر تکاملی قانونگذاری و قضاء و حقوق‌بشر به خوبی نشان می‌دهد منظور قانونگذاران از مجازات، نه نابود کردن بزهکاران بلکه بازداشتن آنها از تکرار ”خطا“ و قطع استمرار ”جرم “ و تعطیل کردن خونریزی و دیگر راهکارهای مرگبار بوده و نه قطع زندگی خاطیان!
قانونگذاری و درک دینامیسم جامعه
اما مهمترین دستاورد در زمینه قوانین و مقررات اجتماعی، رعایت یا در نظر گرفتن میزان و سرعت قانون پذیری انسانهاست. به این معنی که اعمال هر قانونی بر جامعه، خود تابع یک ”قانون“ کلی و برتر است! یعنی وضع قانون، خود شرایطی دارد که هر قانونگذار جدی و مسؤل، ناگزیر از رعایت آن شرایط است. چرا که، سوژه قانون مستقیماً انسان است. یعنی موجودی که آگاه و مختار است. یعنی کسی که می‌تواند یک قانون را ”بپذیرد“ یا آن را ”پس بزند“. و این همان نکته مهمی است که عموماً نادیده گرفته می‌شود.
شاید بهترین نمونه‌ای که بتوان در این مورد مثال زد، رویکرد قرآن در رابطه با منع نوشیدن شراب است.
قران هنگامی که می‌خواست با عادت نوشیدن الکل در میان مسلمانان مقابله کند، منع نوشیدن الکل را نه یکباره و با فرامین مطلقه الهی و نه با شلاق و زندان، بلکه در چند مرحله و به مرور زمان و با آموزشهای بسیار زیاد و در یک بازة زمانی انجام داد.
در اولین گام، در آیهٴ (219 سورهٴ بقره) آمده است: ”درباره شراب و قمار از تو میپرسند بگو در آن دو، گناهی بزرک و (نیز) سودهایی برای مردم است و [لی] گناهشان از سودشان بزرگتر است“
پس از مدتی و در دومین گام، در آیهٴ (43 سورهٴ نساء) آمده است: ”ای کسانی که ایمان آوردهاید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه میگویید“
و نهایتا هم در سومین گام و با آیهٴ (90 سورهٴ مائده) این‌طور بیان شده است: ”ای کسانی که ایمان آوردهاید شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند پس از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید“
این، آموزش بزرگی است که در مورد چگونگی قانونگذاری به بشریت داده شد تا همگان بیاموزند:
در مورد انسانها و تغییر زندگی آنها، چگونه باید اقدام کنند و قانون را چگونه باید وضع کنند بی‌آن‌که به شلاق و شکنجه و زندان نیازی باشد.
نگاهی به آمار اعدام در حاکمیت ولايت فقيه:
آن همه مرغان چو بیدل ماندند
همچو مرغ نیم بسمل ماندند.
به نظر می‌رسد رژیم از قانون و به‌ویژه از مجازات اعدام، استفادهٴ نامتعارفی می‌کند. از همین‌رو ضروری است نگاهی به سابقه تاریخی اعدام به‌عنوان ”نوعی“ مجازات قانونی شود.
نگاهی به اعماق تاریخ
حدود 17-18 قرن قبل از میلاد مسیح در قلب باغ‌های معلق بابل (منطقه‌ای در عراق کنونی) امپراتوری می‌زیست به نام حمورابی. ویل دورانت در مورد حمورابی و مجموعه قوانینی که تدوین کرد، نوشته: ”قانون و قانونگذاری از حمورابی به بعد، پیشرفت چندانی نکرده، فقط پیچیده‌تر شده“. این، البته حرف بزرگی است اما اگر به سنگ نبشته به‌جا مانده از حمورابی، نگاه کنید با مجموعه قوانینی روبه‌رو می‌شوید که حدود 3800سال پیش تنظیم و جاری شده‌اند نا جایی‌که برخی پژوهشگران، قانون حمورابی را ”مانیفست تمدن برده‌داری“ نامیده‌اند.
خود حمورابی در مقدمه سنگ نبشته خود و در معرفی مجموعه قوانینش گفته: ”تا عدالت در زمین پیروز شود و فساد از میان برود و چنان باشد که نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند“ نگاهی گذرا به قوانین حمورابی خواننده را ناگزیر از پذیرش تعریف و تمجید ویل دورانت از حمورابی می‌کند. به این چند ماده از قوانین حمورابی توجه کنید!
- اگر از کسی دزدی شد و دزد دستگیر نشد. او باید به قید سوگند، آنچه که از دست داده را اعلام کند، تا جامعه یا آن که در محدودة قدرت او این دزدی رخ داده، خسارت دزدی را جبران کند.
- اگر زنی به واسطه رفتار شوی خود از او متنفر بود. باید پرونده او در انجمنِ شهر بررسی شود و اگر محق بود، بی‌هیچ ملامتی می‌تواند جهیزیة خود را بردارد و به خانهٴ پدرش باز گردد.
- اگر کسی در حضورِ بزرگان، اتهامِ جنایتی، بر کسی وارد کند و آن را اثبات نکند، به مرگ محکوم خواهد شد.
- اگر قاضی‌یی وارد پرونده‌یی شود، و به تصمیمی برسد و آن را کتباً اعلام کند و بعداً معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده و تقصیر او ثابت شود، باید 12 برابر جریمه‌یی را که تعیین کرده بود، خود بپردازد و از صندلیِ قضاوت بر کنار شود و دیگر نیز، هرگز قضاوت نکند.
- اگر در کشتی، کالایی گم شود، کشتیبان باید ضررِ صاحبِ کالا را جبران کند.
- همهٴ مردم از حمایت قانون بهره‌مند می‌شدند.
طبقِ این قانون، حتی پزشکان و دامپزشکانی که بیماران را به جای شفا دادن، بیمارتر می‌کردند، مجازات می‌شدند
فلسفهٴ قانون حمورابی
قانون حمورابی گرچه چند دستاورد مهم برای کل بشریت داشت، اما در کلیتش برای حفظ و دوام هرچه بیشتر جامعه برده‌دار و دولت حاکم تدوین شده بود.
مهمترین دستاوردهای قوانین حمورابی را به این ترتیب خلاصه کرده‌اند:
حمورابی امر ”قضاء و قضاوت“ را از حیطه معابد دینی خارج کرد و آن را به‌صورت یک امر عرفی در آورد تا به این ترتیب همهٴ افراد جامعه بدون توجه به دین و عقاید و دیگر ویژگی‌هایشان، مورد داوری حقوقی قرار گیرند.
حمورابی قانون قدیمی و باستانی قصاص یا همان مقابله به مثل را نظم جدیدی بخشید، به این ترتیب که تا پیش از حمورابی اگر کسی فرزند شخصی را به قتل می‌رساند، پدر مقتول هم فرزند فرد قاتل را می‌کشت! (پسر قاتل در برابر پسرمقتول!) حمورابی این رسم را به این ترتیب تصحیح کرد که خود قاتل کشته شود و نه پسرش! (یعنی قاتل در برابر مقتول).
همان‌طور که گفته شد، مطالعه دقیق قانون حمورابی نشان می‌دهد آن قانون، گامی بلند در ارتقاء امر قضاوت و داوری بود.
قوانین جزایی تکامل می‌یابند
گام‌های بعدی در تکامل قانون و قانونگذاری را نسل‌های بعدی برداشتند. یکی از مهمترین این گام‌ها درک مرحله تکامل اجتماعی و تشخیص ظرفیت افراد هر جامعه در پذیرش قوانین جدید بود.
اگر دقت کرده باشید، نخستین قانونگذاران در جوامع بدوی، از قتل برای مجازات و برقراری نظم استفاده می‌کردند.
در گام بعد، تنبیه بدنی در برخی موارد جایگزین قتل و کشتار شد.
یک گام پس از آن، زندان، و محرومیت‌های اجتماعی هم وارد شد و جای تنبیه و مجازات‌های بدنی را گرفت.
جریمه نقدی و جنسی (کالایی) به جای زندان و محرومیت‌های اجتماعی گام بعدی بود.
جدا کردن قوانین حاکم بر دنیای بزرگسالان از قوانین ناظر بر دنیای کودکان و خردسالان از دستاوردهای جدید بشر در کار قضاوت و دادگستری است. همین‌طور قابل شدن به حقوق ویژه برای زنان بزهکار و ایجاد تسهیلات مشخص برای آنان بطور خاص زنانی که مسئولیت مادری هم برعهده دارند
در جدیدترین دستاوردهای بشری، باز آموزی بزهکاران در دستور کار مجریان قانون و نهادهایی قضایی قرار گرفت. امروز آموزش زندگی اجتماعی در مراحل کودکی و آموزش دبستانی هم به‌عنوان اولین راه‌کار قانونی برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در بسیاری از کشورهای جهان متداول شده
نگاهی به این سیر تکاملی قانونگذاری و قضاء و حقوق‌بشر به خوبی نشان می‌دهد منظور قانونگذاران از مجازات، نه نابود کردن بزهکاران بلکه بازداشتن آنها از تکرار ”خطا“ و قطع استمرار ”جرم “ و تعطیل کردن خونریزی و دیگر راهکارهای مرگبار بوده و نه قطع زندگی خاطیان!
قانونگذاری و درک دینامیسم جامعه
اما مهمترین دستاورد در زمینه قوانین و مقررات اجتماعی، رعایت یا در نظر گرفتن میزان و سرعت قانون پذیری انسانهاست. به این معنی که اعمال هر قانونی بر جامعه، خود تابع یک ”قانون“ کلی و برتر است! یعنی وضع قانون، خود شرایطی دارد که هر قانونگذار جدی و مسؤل، ناگزیر از رعایت آن شرایط است. چرا که، سوژه قانون مستقیماً انسان است. یعنی موجودی که آگاه و مختار است. یعنی کسی که می‌تواند یک قانون را ”بپذیرد“ یا آن را ”پس بزند“. و این همان نکته مهمی است که عموماً نادیده گرفته می‌شود.
شاید بهترین نمونه‌ای که بتوان در این مورد مثال زد، رویکرد قرآن در رابطه با منع نوشیدن شراب است.
قران هنگامی که می‌خواست با عادت نوشیدن الکل در میان مسلمانان مقابله کند، منع نوشیدن الکل را نه یکباره و با فرامین مطلقه الهی و نه با شلاق و زندان، بلکه در چند مرحله و به مرور زمان و با آموزشهای بسیار زیاد و در یک بازة زمانی انجام داد.
در اولین گام، در آیهٴ (219 سورهٴ بقره) آمده است: ”درباره شراب و قمار از تو میپرسند بگو در آن دو، گناهی بزرک و (نیز) سودهایی برای مردم است و [لی] گناهشان از سودشان بزرگتر است“
پس از مدتی و در دومین گام، در آیهٴ (43 سورهٴ نساء) آمده است: ”ای کسانی که ایمان آوردهاید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه میگویید“
و نهایتا هم در سومین گام و با آیهٴ (90 سورهٴ مائده) این‌طور بیان شده است: ”ای کسانی که ایمان آوردهاید شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند پس از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید“
این، آموزش بزرگی است که در مورد چگونگی قانونگذاری به بشریت داده شد تا همگان بیاموزند:
در مورد انسانها و تغییر زندگی آنها، چگونه باید اقدام کنند و قانون را چگونه باید وضع کنند بی‌آن‌که به شلاق و شکنجه و زندان نیازی باشد.
نگاهی به آمار اعدام در حاکمیت ولايت فقيه:
گرچه اولین اعدامها در ایران تحت حاکمیت ولايت فقيه در همان اولین شب قدرت یافتن خمینی و در پشت‌بام اقامتگاه موقت خمینی آغاز شد، اما از آن پس ماشین کشتار خمینی متوقف نماند و اعدام قربانیان فقر و فساد و اعتیاد ادامه یافت و مشخصاً از فردای 30خرداد، 60 ماشین اعدام خمینی با سرعت و شقاوتی بی‌مانند به‌کار افتاد و در عرض چند سال نزدیک به 120هزار نفر از مخالفان خود را یا اعدام کرد یا در خیابانها به رگبار بست و به قتل رساند. (برای اطلاع بیشتر می‌توانید به کتاب اسامی شهدای انقلاب نوین ایران از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران نگاه کنید که اسامی حدود 20هزار نفر از آن شهدا را لیست کرده).
تابستان سال 67 در تاریخچهٴ اعدام در ایران، جایگاه ویژه‌یی دارد. در آن سال خمینی با یک فرمان کوتاه چند خطی 30هزار زندانی مجاهد و مبارز دیگر که پیشتر محاکمه و به حبس و زندان محکوم شده بودند را به سرعت اعدام کرد!
در تمامی سال‌های پس از 67 تا امروز، همه ساله، حکومت آخوندها رکورد‌دار اعدام در سراسر جهان بوده. آمار اعدام در ایران در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن حسن روحانی شدت بیشتری پیدا کرده تا جایی که طبق آمار موجود، رژیم ولایت فقیه هر 8ساعت یک نفر را اعدام می‌کند!
آنچه نباید فراموش کرد این است که فاشیسم مذهبی حاکم در قتل‌عام 67 تمام آن 30هزار قربانی را تنها به‌خاطر اعتقاداتشان اعدام کرد. چرا که دستور صریح خمینی با دستخط خودش این بود که هر کس را که سر موضع (عقیدهٴ ) خودش هست سریعاً اعدام کنید بنابراین عملکرد و قانون نظام ولایت‌فقیه بسا، بسا از قوانین حمورابی که قوانین مدون عصر برده داری است و در ابتدای این نوشته آمد بسا، عقب‌تر است.
چه نیازی به این‌همه اعدام است؟
در مقدمه این نوشته دیدیم که حتی حکومت‌های باستانی و امپراتوریهای عهد برده داری تلاش داشتند، با تغییر قوانین جزایی و افزایش مقررات تنبیهی و تبدیل قوانین قصاص و اعدام به زندان و محرومیت‌های اجتماعی و جرایم مالی، به طول عمر سیاسی خود و نظم اجتماعی محدوده حکومتی خود بیفزایند، اما امروزه وقتی به نظام ولایت‌فقیه و رهبران آن نگاه می‌کنیم با رویکردی تماماً معکوس روبه‌رو می‌شویم. رویکردی خونین و تماماً جنایتکارانه با پافشاری هر چه بیشتر بر اعدام آنهم در ملاء عام!
تابستان سال 67 در تاریخچهٴ اعدام در ایران، جایگاه ویژه‌یی دارد. در آن سال خمینی با یک فرمان کوتاه چند خطی 30هزار زندانی مجاهد و مبارز دیگر که پیشتر محاکمه و به حبس و زندان محکوم شده بودند را به سرعت اعدام کرد!
در تمامی سال‌های پس از 67 تا امروز، همه ساله، حکومت آخوندها رکورد‌دار اعدام در سراسر جهان بوده. آمار اعدام در ایران در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن حسن روحانی شدت بیشتری پیدا کرده تا جایی که طبق آمار موجود، رژیم ولایت فقیه هر 8ساعت یک نفر را اعدام می‌کند!
آنچه نباید فراموش کرد این است که فاشیسم مذهبی حاکم در قتل‌عام 67 تمام آن 30هزار قربانی را تنها به‌خاطر اعتقاداتشان اعدام کرد. چرا که دستور صریح خمینی با دستخط خودش این بود که هر کس را که سر موضع (عقیدهٴ ) خودش هست سریعاً اعدام کنید بنابراین عملکرد و قانون نظام ولایت‌فقیه بسا، بسا از قوانین حمورابی که قوانین مدون عصر برده داری است و در ابتدای این نوشته آمد بسا، عقب‌تر است.
چه نیازی به این‌همه اعدام است؟
در مقدمه این نوشته دیدیم که حتی حکومت‌های باستانی و امپراتوریهای عهد برده داری تلاش داشتند، با تغییر قوانین جزایی و افزایش مقررات تنبیهی و تبدیل قوانین قصاص و اعدام به زندان و محرومیت‌های اجتماعی و جرایم مالی، به طول عمر سیاسی خود و نظم اجتماعی محدوده حکومتی خود بیفزایند، اما امروزه وقتی به نظام ولایت‌فقیه و رهبران آن نگاه می‌کنیم با رویکردی تماماً معکوس روبه‌رو می‌شویم. رویکردی خونین و تماماً جنایتکارانه با پافشاری هر چه بیشتر بر اعدام آنهم در ملاء عام!
حسن روحانی آن هنگام که آخوند جوانی در مجلس شورای خمینی بود یکبار در سخنرانی قبل از دستور خود در مجلس گفته بود: ”تقاضای دیگر من این است که توطئه‌گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم، بدار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد“
روحانی هنگامی که رئیس‌جمهور شد باز هم به همین رویه ادامه داد و هنگامی که از او دربارهٴ علت افزایش اعدام در دوران ریاستش سؤال کردند جواب داد: به هر حال قانون او (متهم) را محکوم کرده و مجازات می‌شود و به ما ربطی ندارد. یا قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده که متعلق به مردم است و ما مجری هستیم (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم 30فروردین 94).
رفسنجانی هم برای مجازات مخالفان می‌گفت: باید (مجاهدین) را یا کشت یا دست و پای مخالفشان را قطع کرد یا از بلندی انداخت یا...
آخوند سفاک محمدی گیلانی می‌گفت: باید مخالفان را به فضیح‌ترین وضع کشت! باید مجروحشان را تمام‌کش کرد و...
خمینی در همان حکم جنایت‌کارانهٴ قتل‌عام سال 67 نوشته بود: باید مجاهدین را هر طور که سریعتر می‌شود کشت!
رهنمود‌های خامنه‌ای و دیگر سران رژیم برای چگونگی کشتار مخالفان هم چیزی شبیه به همین حرف‌هاست. کشتار، کشتار و باز هم کشتار! آن هم به ترسناک‌ترین شکل! در ملاء عام!
طبعا نگاهی به همین تأکید‌های سران دست اول نظام کافی‌است تا هر ناظر بی‌طرفی دریابد هدف آخوندها از این‌همه کشتار و اعدام آنهم در ملا عام، نه فقط کشتن یک متهم، بلکه ترساندن و زمین‌گیر کردن تمامی مردم ایران و طلسم کردن آنهاست. طلسم کردن مردمی که همگی و تک به تک، دشمن نظام محسوب می‌شوند مگر این‌که خلافش ثابت گردد!
نتیجه این‌همه اعدام تاکنون چه بوده؟
نگاهی به آمار دایم‌التزاید اعدام در حکومت آخوندها، هیچ شکی در علاقه و اشتیاق آخوندها به کشتار بیشتر و ایجاد رعب گسترده‌تر در سرتاسر جامعه ایران باقی نگذاشته و نمی‌گذارد. آنچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنید البته آمار حکومتی اعدام‌هاست. طبعاً شمار اعدامها بسا بیشتر از این‌هاست اما همین آمار ناقص نیز سیر تصاعدی اعدامها را به خوبی نشان می‌دهد.
نتیجه مطلوب برای آخوندها پس از این‌همه اعدام و کشتار البته باید حاکمیت وحشت بر جامعه و افتادن سایهٴ ترس عمومی بر سر جامعه باشد! اما هر ناظری با یک نگاه به صحنهٴ اعتراضها و تظاهرات روزمرهٴ مردم در تهران و دیگر شهرها در می‌یابد که هیبت ”ترس“ فرو ریخته و در این مرحله رژیم خودش را در برابر نوعی شجاعت و بی‌باکی مردمی می‌یابد که نیاز به توضیح چندانی ندارد. و از همه مهمتر: رژیمی که می‌خواست با آنهمه کشتار و اعدام خیابانی از مردم ناراضی مملکت ”نسق “ بگیرد، این روزها خود را با فریاد حق‌طلبی و اعتراض حتی زندانیان آنهم در عمق سیاه‌چال‌های خود روبه‌رو می‌بیند! یعنی جایی که علی القاعده باید مرکز اقتدار رژیم باشد اما، طلسم شکستهٴ خامنه‌ای جایی برای چنین رعایتهایی! باقی نگذاشته. و این البته داستان رژیمی است که می‌خواست با قتل و کشتار و اعدام خیابانی، مردم انقلاب کردهٴ ایران را ”قبض روح“ ! کرده و به عمر خود بیفزاید اما واقعیت صحنه نشان می‌دهد محاسبات رژیم غلط از کار در آمده و ارعاب مردم، به ضد رژیم تمام شده و همان نیمچه ترس و حیایی هم که علی‌العموم میان مردم و حکومت‌های دیکتاتوری به‌عنوان ”حایل “ و سپر حفاظتی نظام، عمل می‌کند، ریخته و اینک یک رژیم خلع‌سلاح شده باقیمانده و مردمی خشمگین که ترس متعارفشان نیز زایل شده.
رژیمی که نه تنها بویی از آیین پاک محمد (ص) نبرده، بلکه حتی توان درس‌آموزی از حمورابی و حکام دوران برده‌داری را هم ندارد!
روحانی هنگامی که رئیس‌جمهور شد باز هم به همین رویه ادامه داد و هنگامی که از او دربارهٴ علت افزایش اعدام در دوران ریاستش سؤال کردند جواب داد: به هر حال قانون او (متهم) را محکوم کرده و مجازات می‌شود و به ما ربطی ندارد. یا قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده که متعلق به مردم است و ما مجری هستیم (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم 30فروردین 94).
رفسنجانی هم برای مجازات مخالفان می‌گفت: باید (مجاهدین) را یا کشت یا دست و پای مخالفشان را قطع کرد یا از بلندی انداخت یا...
آخوند سفاک محمدی گیلانی می‌گفت: باید مخالفان را به فضیح‌ترین وضع کشت! باید مجروحشان را تمام‌کش کرد و...
خمینی در همان حکم جنایت‌کارانهٴ قتل‌عام سال 67 نوشته بود: باید مجاهدین را هر طور که سریعتر می‌شود کشت!
رهنمود‌های خامنه‌ای و دیگر سران رژیم برای چگونگی کشتار مخالفان هم چیزی شبیه به همین حرف‌هاست. کشتار، کشتار و باز هم کشتار! آن هم به ترسناک‌ترین شکل! در ملاء عام!
طبعا نگاهی به همین تأکید‌های سران دست اول نظام کافی‌است تا هر ناظر بی‌طرفی دریابد هدف آخوندها از این‌همه کشتار و اعدام آنهم در ملا عام، نه فقط کشتن یک متهم، بلکه ترساندن و زمین‌گیر کردن تمامی مردم ایران و طلسم کردن آنهاست. طلسم کردن مردمی که همگی و تک به تک، دشمن نظام محسوب می‌شوند مگر این‌که خلافش ثابت گردد!
نتیجه این‌همه اعدام تاکنون چه بوده؟
نگاهی به آمار دایم‌التزاید اعدام در حکومت آخوندها، هیچ شکی در علاقه و اشتیاق آخوندها به کشتار بیشتر و ایجاد رعب گسترده‌تر در سرتاسر جامعه ایران باقی نگذاشته و نمی‌گذارد. آنچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنید البته آمار حکومتی اعدام‌هاست. طبعاً شمار اعدامها بسا بیشتر از این‌هاست اما همین آمار ناقص نیز سیر تصاعدی اعدامها را به خوبی نشان می‌دهد.
نتیجه مطلوب برای آخوندها پس از این‌همه اعدام و کشتار البته باید حاکمیت وحشت بر جامعه و افتادن سایهٴ ترس عمومی بر سر جامعه باشد! اما هر ناظری با یک نگاه به صحنهٴ اعتراضها و تظاهرات روزمرهٴ مردم در تهران و دیگر شهرها در می‌یابد که هیبت ”ترس“ فرو ریخته و در این مرحله رژیم خودش را در برابر نوعی شجاعت و بی‌باکی مردمی می‌یابد که نیاز به توضیح چندانی ندارد. و از همه مهمتر: رژیمی که می‌خواست با آنهمه کشتار و اعدام خیابانی از مردم ناراضی مملکت ”نسق “ بگیرد، این روزها خود را با فریاد حق‌طلبی و اعتراض حتی زندانیان آنهم در عمق سیاه‌چال‌های خود روبه‌رو می‌بیند! یعنی جایی که علی القاعده باید مرکز اقتدار رژیم باشد اما، طلسم شکستهٴ خامنه‌ای جایی برای چنین رعایتهایی! باقی نگذاشته. و این البته داستان رژیمی است که می‌خواست با قتل و کشتار و اعدام خیابانی، مردم انقلاب کردهٴ ایران را ”قبض روح“ ! کرده و به عمر خود بیفزاید اما واقعیت صحنه نشان می‌دهد محاسبات رژیم غلط از کار در آمده و ارعاب مردم، به ضد رژیم تمام شده و همان نیمچه ترس و حیایی هم که علی‌العموم میان مردم و حکومت‌های دیکتاتوری به‌عنوان ”حایل “ و سپر حفاظتی نظام، عمل می‌کند، ریخته و اینک یک رژیم خلع‌سلاح شده باقیمانده و مردمی خشمگین که ترس متعارفشان نیز زایل شده.رژیمی که نه تنها بویی از آیین پاک محمد (ص) نبرده، بلکه حتی توان درس‌آموزی از حمورابی و حکام دوران برده‌داری را هم ندارد!
