در هفته گذشته یکی از مهمترین تحولات سیاسی و اقتصادی تحریمهای کنگره و سنای آمریکا علیه سپاه پاسداران و کلیه نهادها و ارگانهایی که با این ارگان تروریستی رابطه دارند بود.
جدای از اظهارنظرهای سیاسی یا واکنشهای کارگزاران رژیم در مورد این تحریمها، ابراز نگرانیهای بسیار بیشتری از طرف کارگزاران اقتصادی رژیم صورت گرفت. از جمله یک کارگزار اقتصادی رژیم به نام «محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی، گفت: «شما تصور کنید تمام بخشهای دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران همکاری و مبادلات دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از دوران قبل از برجام هم بدتر می‌باشد. تا قبل از برجام حدود ۶۰۰فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام ۴۰۰نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی کرد که هزاران فرد و نهاد در لیست تحریمی آمریکا SDN قرار خواهند گرفت».
این کارشناس رژیم در ادامه صحبتهاش گفت: «از نظر روحی و روانی تأثیرات منفی بر روحیه فعالان اقتصادی ایران و حتی خارجیان مشتاق به همکاری با (رژیم) ایران خواهد گذاشت. همچنین تصویب قانون S.۷۲۲ تأثیر بدی بر بازار ارز ایران دارد و اجرای این قانون، نرخ ارز را در بازار آزاد تا حدودی بالاتر خواهد برد».
واقعیت این است که این تحریمها به‌طور نقد تاثیرش ابتدا همان‌طور که اغلب کارشناسان خود رژیم هم می‌گویند، تأثیرات روانی آن روی بازار است. برای مثال همین چند روز باز هم قیمت دلار بالاتر رفته و از ۳۸۰۰تومان در هر دلار عبور کرد. بازار بورس هم شاهد افت ۸۸واحدی شاخصها بود. اما کارکرد و تأثیر این تحریمها بیشتر از این‌که کوتاه‌مدت باشد، درازمدت است.
اما جدای از موضوع تحریمها در هفته گذشته آمار و ارقام اقتصادی باز هم حکایت از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران تحت حاکمیت آخوندها دارد.
این موضوع با نگاهی به گزارشی از کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران که اخیراً در پژوهشی، به مقایسه بورس تهران با ۱۰بازار سهام منطقه پرداخته، که شامل بورس کشورهای ترکیه، عربستان‌سعودی، قطر، بحرین، اردن، مصر، قبرس، قزاقستان، دوبی و ابوظبی است، بهتر روشن می‌شود. در این مقایسه کمیسیون بازار پول اذعان می‌کند که ایران از همه این کشورها قدیمی‌تر است و از نظر جمعیت و مساحت و حجم اقتصاد سومین کشور در بین اینهاست، اما از نظر بازار بورس می‌گوید: «بازار سهام ایران هر‌چند قدیمی‌تر از بسیاری از کشورهای مورد مقایسه است، اما سهم کمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. به‌طور مثال رتبه اندازه بازار سهام ایران در مقایسه با دیگر کشورهای یاد شده ۵ است و ابوظبی و قطر به مراتب اندازه بازار بزرگ‌تری نسبت به ایران دارند». بعد هم در مورد قدرت پول ایران همین گزارش می‌گوید: «بر اساس دلار آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷، کم‌ارزش‌ترین پول متعلق به ریال ایران بوده است». (سایت بنکر ۲مرداد ۹۶)
موضوع قابل‌توجه دیگر در این هفته دلالت انواع و اقسام آمارهای اعلام شده مبنی بر عقبگرد اقتصاد ایران بود، از جمله این‌که خبرگزاری حکومتی فارس روز اول مرداد به‌نقل از یک کارشناس اقتصادی رژیم به نام وحید شقاقی نوشت: «آمارها نشان می‌دهند که در حوزه رقابت پذیری، روند اقتصادی ایران نه تنها رشد نکرده، بلکه نزول یافته، زیرا رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰، عدد ۶۹ بود که در سال ۲۰۱۷ به ۷۶ نزول یافته است».
اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی از میزان دارائیها و بدهیها دولت و بانک مرکزی و سایر بانکها در روز ششم مرداد منتشر کرده؛ بدهی دولت به بانکها به ۱۶۵هزار میلیارد تومان رسیده که ۳هزار میلیاردتومان بیشتر از ماه اسفند ۹۵هست. همین گزارش حاکیست که در فروردین‌ماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۰۰هزار و ۹۹۰میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۱هزار و ۹۰۰میلیارد تومان و بدهی بخش غیردولتی به بانکها به ۹۱۳هزار و ۱۳۰میلیارد تومان رسیده که در همه زمینه‌ها افزایش بدهیها رو نشان می‌دهد.
همچنین در گزارش دیگری که بانک مرکزی داده اعلام کرده که چکهای برگشتی ۲۶۸درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی در خردادماه امسال بیش از ۱.۵میلیون برگه چک به ارزش ۱۳۸هزار میلیارد ریال برگشت خورده. که این میزان نسبت به خرداد ۹۲ که ۴۲۰هزار برگه چک برگشتی به ارزش ۳۸هزار میلیارد ریال بوده، ۲۶۸درصد افزایش چک برگشتی را نشان می‌دهد. اما این میزان چک برگشتی نشان‌دهنده تعمیق رکود و کاهش اطمینان و اعتماد به روابط پولی بین مردم و رژیم هست. جالب توجه این‌که سیف رئیس بانک مرکزی رژیم در ابتدای ریاستش در بانک مرکزی وعده داده بود که اعتبار را به چکهای بازگشتی برخواهد گرداند. (روزنامه حکومتی مشرق ۴مرداد ۹۶)
جدای از اظهارنظرهای سیاسی یا واکنشهای کارگزاران رژیم در مورد این تحریمها، ابراز نگرانیهای بسیار بیشتری از طرف کارگزاران اقتصادی رژیم صورت گرفت. از جمله یک کارگزار اقتصادی رژیم به نام «محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی، گفت: «شما تصور کنید تمام بخشهای دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران همکاری و مبادلات دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از دوران قبل از برجام هم بدتر می‌باشد. تا قبل از برجام حدود ۶۰۰فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام ۴۰۰نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی کرد که هزاران فرد و نهاد در لیست تحریمی آمریکا SDN قرار خواهند گرفت».
این کارشناس رژیم در ادامه صحبتهاش گفت: «از نظر روحی و روانی تأثیرات منفی بر روحیه فعالان اقتصادی ایران و حتی خارجیان مشتاق به همکاری با (رژیم) ایران خواهد گذاشت. همچنین تصویب قانون S.۷۲۲ تأثیر بدی بر بازار ارز ایران دارد و اجرای این قانون، نرخ ارز را در بازار آزاد تا حدودی بالاتر خواهد برد».
واقعیت این است که این تحریمها به‌طور نقد تاثیرش ابتدا همان‌طور که اغلب کارشناسان خود رژیم هم می‌گویند، تأثیرات روانی آن روی بازار است. برای مثال همین چند روز باز هم قیمت دلار بالاتر رفته و از ۳۸۰۰تومان در هر دلار عبور کرد. بازار بورس هم شاهد افت ۸۸واحدی شاخصها بود. اما کارکرد و تأثیر این تحریمها بیشتر از این‌که کوتاه‌مدت باشد، درازمدت است.
اما جدای از موضوع تحریمها در هفته گذشته آمار و ارقام اقتصادی باز هم حکایت از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران تحت حاکمیت آخوندها دارد.
این موضوع با نگاهی به گزارشی از کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران که اخیراً در پژوهشی، به مقایسه بورس تهران با ۱۰بازار سهام منطقه پرداخته، که شامل بورس کشورهای ترکیه، عربستان‌سعودی، قطر، بحرین، اردن، مصر، قبرس، قزاقستان، دوبی و ابوظبی است، بهتر روشن می‌شود. در این مقایسه کمیسیون بازار پول اذعان می‌کند که ایران از همه این کشورها قدیمی‌تر است و از نظر جمعیت و مساحت و حجم اقتصاد سومین کشور در بین اینهاست، اما از نظر بازار بورس می‌گوید: «بازار سهام ایران هر‌چند قدیمی‌تر از بسیاری از کشورهای مورد مقایسه است، اما سهم کمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. به‌طور مثال رتبه اندازه بازار سهام ایران در مقایسه با دیگر کشورهای یاد شده ۵ است و ابوظبی و قطر به مراتب اندازه بازار بزرگ‌تری نسبت به ایران دارند». بعد هم در مورد قدرت پول ایران همین گزارش می‌گوید: «بر اساس دلار آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷، کم‌ارزش‌ترین پول متعلق به ریال ایران بوده است». (سایت بنکر ۲مرداد ۹۶)
موضوع قابل‌توجه دیگر در این هفته دلالت انواع و اقسام آمارهای اعلام شده مبنی بر عقبگرد اقتصاد ایران بود، از جمله این‌که خبرگزاری حکومتی فارس روز اول مرداد به‌نقل از یک کارشناس اقتصادی رژیم به نام وحید شقاقی نوشت: «آمارها نشان می‌دهند که در حوزه رقابت پذیری، روند اقتصادی ایران نه تنها رشد نکرده، بلکه نزول یافته، زیرا رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰، عدد ۶۹ بود که در سال ۲۰۱۷ به ۷۶ نزول یافته است».
اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی از میزان دارائیها و بدهیها دولت و بانک مرکزی و سایر بانکها در روز ششم مرداد منتشر کرده؛ بدهی دولت به بانکها به ۱۶۵هزار میلیارد تومان رسیده که ۳هزار میلیاردتومان بیشتر از ماه اسفند ۹۵هست. همین گزارش حاکیست که در فروردین‌ماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۰۰هزار و ۹۹۰میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۱هزار و ۹۰۰میلیارد تومان و بدهی بخش غیردولتی به بانکها به ۹۱۳هزار و ۱۳۰میلیارد تومان رسیده که در همه زمینه‌ها افزایش بدهیها رو نشان می‌دهد.
همچنین در گزارش دیگری که بانک مرکزی داده اعلام کرده که چکهای برگشتی ۲۶۸درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی در خردادماه امسال بیش از ۱.۵میلیون برگه چک به ارزش ۱۳۸هزار میلیارد ریال برگشت خورده. که این میزان نسبت به خرداد ۹۲ که ۴۲۰هزار برگه چک برگشتی به ارزش ۳۸هزار میلیارد ریال بوده، ۲۶۸درصد افزایش چک برگشتی را نشان می‌دهد. اما این میزان چک برگشتی نشان‌دهنده تعمیق رکود و کاهش اطمینان و اعتماد به روابط پولی بین مردم و رژیم هست. جالب توجه این‌که سیف رئیس بانک مرکزی رژیم در ابتدای ریاستش در بانک مرکزی وعده داده بود که اعتبار را به چکهای بازگشتی برخواهد گرداند. (روزنامه حکومتی مشرق ۴مرداد ۹۶)
