حسن روحانی روز سه‌شنبه 17مرداد، فهرست اسامی وزرا و اعضا کابینه‌اش را به مجلس ارتجاع ارائه داد. این فهرست که در آن بیش از نیمی از وزیران کابینهٴ قبلی عوض شده‌اند، محصول تعادل‌قوای کنونی بین باندهای درون رژیم است. سؤال این است که تغییر ترکیب کابینه، آیا بیانگر راه و مسیر استراتژیکی مشخصی برای خروج از بحرانهای گریبانگیر رژیم می‌باشد؟ نشانه‌ها، داده‌ها و اظهارات مهره‌ها و کارشناسان حکومتی به این سؤال پاسخ منفی می‌دهند.
صرف‌نظر از این‌که ترکیب باندی کابینه، نشان می‌دهد که این کابینه نه از پاسخگویی به تضادها و معضلات، بلکه از پاسخگویی به مطالبات باندها چیده شده؛ ابعاد بحرانهایی که از هر سو رژیم را فرا گرفته، بسا بزرگتر از قد و قوارهٴ دولت روحانی یا هر دولتی با هر ترکیبی است. کارشناسان خود رژیم نیز اذعان می‌کنند که مشکلات کنونی چنان است که با تغییر وزیر هیچ چیزی حل نمی‌شود. یکی از این کارشناسان می‌گوید: «من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم و معتقدم مادامی که اقتصاد آلوده و نفوذ سرمایه در آن گسترده باشد، افراد تاثیر خاصی نمی‌توانند داشته باشند... یک کابینهٴ کارآمد، کابینه‌یی است که استراتژی و برنامه داشته باشد اما... دولتها در ایران اصلاً استراتژی‌بردار نیستند. (1)
یک کارشناس سیاسی رژیم نیز تصریح می‌کند: «مسألهٴ رکود موضوعی نیست که با تغییر وزرا درست شود. هم‌چنین ۶ تا ۸میلیون بیکار مسأله‌یی نیست که با تغییر نعمت‌زاده یا وزیر کار مرتفع شود. با تغییر وزیر اقتصاد مشکل رکود حل نمی‌شود... اگر آدام اسمیت را هم وزیر چنین اقتصادی کنیم، نمی‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند». (2)
این کارشناسان در توضیحات بیشتر، ازجمله روی معضل بودجه انگشت می‌گذارند و می‌گویند وقتی برای وزارتخانه‌یی بودجه لازم فراهم نیست، از دست وزیر چه کاری ساخته است؟
مانع مهم دیگر، عمق و گستردگی فسادی است که رژیم را سراپا در خود غرق کرده، این فساد چنان است که اگر بودجه موجود، 10برابر و 100برابر هم شود، باز هم هیچ گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد باز نخواهد شد؛ کمااین‌که در دورهٴ احمدی‌نژاد درآمد کشور، تنها از فروش نفت به رقم باورنکردنی 700میلیارد دلار رسید و از مجموع درآمد نفتی کشور از ابتدای اکتشاف و استخراج نفت در ایران، طی یک قرن گذشته فراتر رفت، اما تنها عایدی آن برای مردم ایران، محرومیت بیشتر و وخامت بیش از پیش وضعیت اقتصادی بود. بنابراین مشکل، این یا آن وزیر و حتی این یا آن دولت نیست، مشکل ساختاری است؛ وجود یک ساختار حکومتی معیوب و به‌شدت فاسد که آمدن و رفتن این وزیر یا آمدن و رفتن این یا آن دولت، تغییری در آن نمی‌دهد.
اما در نظام استبداد مطلقه ولایت فقیه، مسأله از مشکل ساختاری نیز عمیق‌تر است و ریشه در ماهیت فاشیسم دینی ولایت فقیه دارد که هیچ سنخیتی با مختصات تاریخی جامعه ایران و مقتضیات عصر حاضر ندارد. در نتیجه نظام حاکم ناگزیر است تمام امکانات و ثروت کشور را صرف حفظ موجودیت ضدتاریخی خود و تأمین امنیتش سازد؛ تأمین سایر نیازها و حل تضادها و مسائل دیگر کاملاً فرعی قلمداد می‌شوند. در این مورد کافی است که به همین کابینه روحانی و برخی از وزیران جدید آن نگاهی بیاندازیم. روحانی مجبور شد به‌خاطر افشا و منفوریت گسترده آخوند پورمحمدی به‌عنوان یکی از جلادان اصلی قتل‌عام 67 و به‌دلیل فشار افکار عمومی از داخل و خارج ایران، او را برکنار کند، اما مسند او را به یکی دیگر از مسئولان قتل‌عام ۶۷، دژخیمی به‌نام علیرضا آوایی سپرد که جنایتها و آدمکشی‌هایش در مقام دادستان عمومی و ضدانقلاب خوزستان، در سراسر استان زبان‌زد است. مزیت دژخیم آوایی بر پورمحمدی آن است که او تنها به صدور احکام اعدام بسنده نمی‌کرد، بلکه شخصاً و با دست خود جوانان و نوجوانان مجاهد را بدار می‌کشید یا تیرباران می‌کرد و تیرخلاص می‌زد. جابه‌جایی این دژخیم با دژخیم پورمحمدی نشان می‌دهد که کیان نظام ولایت‌فقیه و به‌ویژه دستگاه قضایی آن با اعدام و کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است و روحانی و خامنه‌ای عمد داشته‌اند هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی، این پیام را بدهند که برکناری پورمحمدی جلاد به‌هیچ‌وجه به‌معنای کوتاه‌آمدن رژیم از اعدام و پوزش از قتل‌عام نیست. این قاعده در مورد همهٴ اعضای کابینه که اکثر آنها را مهره‌های کارکشته وزارت اطلاعات و سایر ارگانهای اختناق و سرکوب تشکیل می‌دهند، صدق می‌کند.
اما در همین حال شاهد هستیم که خامنه‌ای در پیام تنفیذ خود، شروطی را برای روحانی و کابینه‌اش تعیین کرد و رئیس قوه قضاییه‌اش آخوند آملی لاریجانی نیز، همان شروط را به‌عنوان «نقشهٴ راه رئیس‌جمهور و همکارانشان و بلکه همه قوا و دستگاهها» توسط ولی‌فقیه مورد تأکید قرار داد که ازجمله شامل «توجه به اقتصاد و معیشت مردم» و «تعامل گسترده با دنیا» می‌باشد. روشن است که این کلی‌گوییهای بی‌خاصیت که هیچ معیاری در جهت برون‌رفت از شرایط خطرناک کنونی که خود خامنه‌ای در مراسم تنفیذ روحانی از آن به‌عنوان «روزهای تعیین‌کننده» نام برد، به‌دست نمی‌دهد و هیچ مسأله‌یی را حل یا حتی روشن نمی‌کند. خامنه‌ای در آن سخنان حتی از تکرار یاوه بی‌خاصیت اقتصاد مقاومتی که قبلاً بر آن تأکید می‌ورزید، خودداری کرد.
خامنه‌ای در حالی با شیادی توجه به معیشت مردم را مطرح می‌کند که بهتر از همه می‌داند که بنیانهای اقتصادی فرو ریخته، تولید منهدم شده و به اعتراف خودش (در نوروز 65) بیش از 60درصد ظرفیت تولیدی کشور تعطیل شده و با اعمال تحریمهای جدید آمریکا، تبادل حتی یک دلار با بانکهای جهان ناممکن خواهد شد، در چنین شرایطی رژیم در پاسخ به دغدغهٴ اصلی‌اش، حفظ امنیت و موجودیت خود و برای تأمین هزینه‌های سنگین دخالتهای منطقه‌یی و ادامه جنگ و کشتار در سوریه و یمن و عراق و... ناگزیر است بیش‌ازپیش دست در جیب مردم کند و نان خالی سفرهٴ محرومان را هم برباید.
نتیجه این‌که نه روحانی که برجام را به‌عنوان تنها «الگو» و پاسخ بحرانهای رژیم مطرح می‌کند و نه خامنه‌ای که از معیشت مردم و تعامل با جهان و وحدت درونی نظام دم می‌زند، هیچ‌کدام هیچ حرفی و طرحی و ایده‌یی برای نجات رژیم ندارند.
پانویس: ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ حسین راغفر ـ سایت حکومتی فرارو 9مرداد 96
2 ـ زیباکلام ـ سایت افکارنیوز 3مرداد 95
صرف‌نظر از این‌که ترکیب باندی کابینه، نشان می‌دهد که این کابینه نه از پاسخگویی به تضادها و معضلات، بلکه از پاسخگویی به مطالبات باندها چیده شده؛ ابعاد بحرانهایی که از هر سو رژیم را فرا گرفته، بسا بزرگتر از قد و قوارهٴ دولت روحانی یا هر دولتی با هر ترکیبی است. کارشناسان خود رژیم نیز اذعان می‌کنند که مشکلات کنونی چنان است که با تغییر وزیر هیچ چیزی حل نمی‌شود. یکی از این کارشناسان می‌گوید: «من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم و معتقدم مادامی که اقتصاد آلوده و نفوذ سرمایه در آن گسترده باشد، افراد تاثیر خاصی نمی‌توانند داشته باشند... یک کابینهٴ کارآمد، کابینه‌یی است که استراتژی و برنامه داشته باشد اما... دولتها در ایران اصلاً استراتژی‌بردار نیستند. (1)
یک کارشناس سیاسی رژیم نیز تصریح می‌کند: «مسألهٴ رکود موضوعی نیست که با تغییر وزرا درست شود. هم‌چنین ۶ تا ۸میلیون بیکار مسأله‌یی نیست که با تغییر نعمت‌زاده یا وزیر کار مرتفع شود. با تغییر وزیر اقتصاد مشکل رکود حل نمی‌شود... اگر آدام اسمیت را هم وزیر چنین اقتصادی کنیم، نمی‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند». (2)
این کارشناسان در توضیحات بیشتر، ازجمله روی معضل بودجه انگشت می‌گذارند و می‌گویند وقتی برای وزارتخانه‌یی بودجه لازم فراهم نیست، از دست وزیر چه کاری ساخته است؟
مانع مهم دیگر، عمق و گستردگی فسادی است که رژیم را سراپا در خود غرق کرده، این فساد چنان است که اگر بودجه موجود، 10برابر و 100برابر هم شود، باز هم هیچ گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد باز نخواهد شد؛ کمااین‌که در دورهٴ احمدی‌نژاد درآمد کشور، تنها از فروش نفت به رقم باورنکردنی 700میلیارد دلار رسید و از مجموع درآمد نفتی کشور از ابتدای اکتشاف و استخراج نفت در ایران، طی یک قرن گذشته فراتر رفت، اما تنها عایدی آن برای مردم ایران، محرومیت بیشتر و وخامت بیش از پیش وضعیت اقتصادی بود. بنابراین مشکل، این یا آن وزیر و حتی این یا آن دولت نیست، مشکل ساختاری است؛ وجود یک ساختار حکومتی معیوب و به‌شدت فاسد که آمدن و رفتن این وزیر یا آمدن و رفتن این یا آن دولت، تغییری در آن نمی‌دهد.
اما در نظام استبداد مطلقه ولایت فقیه، مسأله از مشکل ساختاری نیز عمیق‌تر است و ریشه در ماهیت فاشیسم دینی ولایت فقیه دارد که هیچ سنخیتی با مختصات تاریخی جامعه ایران و مقتضیات عصر حاضر ندارد. در نتیجه نظام حاکم ناگزیر است تمام امکانات و ثروت کشور را صرف حفظ موجودیت ضدتاریخی خود و تأمین امنیتش سازد؛ تأمین سایر نیازها و حل تضادها و مسائل دیگر کاملاً فرعی قلمداد می‌شوند. در این مورد کافی است که به همین کابینه روحانی و برخی از وزیران جدید آن نگاهی بیاندازیم. روحانی مجبور شد به‌خاطر افشا و منفوریت گسترده آخوند پورمحمدی به‌عنوان یکی از جلادان اصلی قتل‌عام 67 و به‌دلیل فشار افکار عمومی از داخل و خارج ایران، او را برکنار کند، اما مسند او را به یکی دیگر از مسئولان قتل‌عام ۶۷، دژخیمی به‌نام علیرضا آوایی سپرد که جنایتها و آدمکشی‌هایش در مقام دادستان عمومی و ضدانقلاب خوزستان، در سراسر استان زبان‌زد است. مزیت دژخیم آوایی بر پورمحمدی آن است که او تنها به صدور احکام اعدام بسنده نمی‌کرد، بلکه شخصاً و با دست خود جوانان و نوجوانان مجاهد را بدار می‌کشید یا تیرباران می‌کرد و تیرخلاص می‌زد. جابه‌جایی این دژخیم با دژخیم پورمحمدی نشان می‌دهد که کیان نظام ولایت‌فقیه و به‌ویژه دستگاه قضایی آن با اعدام و کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است و روحانی و خامنه‌ای عمد داشته‌اند هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی، این پیام را بدهند که برکناری پورمحمدی جلاد به‌هیچ‌وجه به‌معنای کوتاه‌آمدن رژیم از اعدام و پوزش از قتل‌عام نیست. این قاعده در مورد همهٴ اعضای کابینه که اکثر آنها را مهره‌های کارکشته وزارت اطلاعات و سایر ارگانهای اختناق و سرکوب تشکیل می‌دهند، صدق می‌کند.
اما در همین حال شاهد هستیم که خامنه‌ای در پیام تنفیذ خود، شروطی را برای روحانی و کابینه‌اش تعیین کرد و رئیس قوه قضاییه‌اش آخوند آملی لاریجانی نیز، همان شروط را به‌عنوان «نقشهٴ راه رئیس‌جمهور و همکارانشان و بلکه همه قوا و دستگاهها» توسط ولی‌فقیه مورد تأکید قرار داد که ازجمله شامل «توجه به اقتصاد و معیشت مردم» و «تعامل گسترده با دنیا» می‌باشد. روشن است که این کلی‌گوییهای بی‌خاصیت که هیچ معیاری در جهت برون‌رفت از شرایط خطرناک کنونی که خود خامنه‌ای در مراسم تنفیذ روحانی از آن به‌عنوان «روزهای تعیین‌کننده» نام برد، به‌دست نمی‌دهد و هیچ مسأله‌یی را حل یا حتی روشن نمی‌کند. خامنه‌ای در آن سخنان حتی از تکرار یاوه بی‌خاصیت اقتصاد مقاومتی که قبلاً بر آن تأکید می‌ورزید، خودداری کرد.
خامنه‌ای در حالی با شیادی توجه به معیشت مردم را مطرح می‌کند که بهتر از همه می‌داند که بنیانهای اقتصادی فرو ریخته، تولید منهدم شده و به اعتراف خودش (در نوروز 65) بیش از 60درصد ظرفیت تولیدی کشور تعطیل شده و با اعمال تحریمهای جدید آمریکا، تبادل حتی یک دلار با بانکهای جهان ناممکن خواهد شد، در چنین شرایطی رژیم در پاسخ به دغدغهٴ اصلی‌اش، حفظ امنیت و موجودیت خود و برای تأمین هزینه‌های سنگین دخالتهای منطقه‌یی و ادامه جنگ و کشتار در سوریه و یمن و عراق و... ناگزیر است بیش‌ازپیش دست در جیب مردم کند و نان خالی سفرهٴ محرومان را هم برباید.
نتیجه این‌که نه روحانی که برجام را به‌عنوان تنها «الگو» و پاسخ بحرانهای رژیم مطرح می‌کند و نه خامنه‌ای که از معیشت مردم و تعامل با جهان و وحدت درونی نظام دم می‌زند، هیچ‌کدام هیچ حرفی و طرحی و ایده‌یی برای نجات رژیم ندارند.
پانویس: ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ حسین راغفر ـ سایت حکومتی فرارو 9مرداد 96
2 ـ زیباکلام ـ سایت افکارنیوز 3مرداد 95
