دولت روحانی لایحه بودجه سال 1397 را در حالی تحویل مجلس داد که ادعاهای زیادی بر آن پیوست کرده است. ولی وقتی تمامی مفاد لایحه بودجه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که در به همان پاشنه سابق می‌چرخد و کماکان این دولت نیز همان عادت موکول کردن به آینده را دارد. با وجود گذشت 5سال از ریاست حسن روحانی بر ساختار دولت، او کماکان مردم را به آینده‌ای موهوم امیدوار می‌کند و با قدم نهادن در راهی که تمامی دولتهای پیشین طی کرده‌اند، انتظار دارد که مردم شعارها و وعده‌هایش را باور کنند. افزایش فرصتهای شغلی، کاهش فقر، افزایش رشد اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت بر ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور ادعاهایی هستند که هرگز ممکن نیست با بودجه‌یی که برای سال 1397 بسته شده است، تأمین شوند. کاهش 10هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی، افزایش 20درصدی قیمت حامل‌های انرژی مهمی مانند گازوییل و بنزین، افزایش انواع مالیاتها و منابع درآمدی دولت مانند افزایش پله‌ای عوارض خروج از کشور (برای خروج از کشور در بار نخست 220هزار تومان، برای بار دوم همین عدد باضافه 50درصد و برای بار سوم همین عدد باضافه 100درصد دریافت خواهد شد– در حالی که این مبلغ در سال نود و شش 74هزار تومان می‌باشد) هیچ‌کدام از این نوع اقدامات، برای بهبود رشد اقتصادی، کاهش تورم و... کارآ نیستند به جز این‌که دولت با هر ترفندی در صدد است تا هزینه‌های کلان ناشی از یک بدنه بسیار بزرگ و انواع سوراخ های گریز پول به شکل اختلاس، نابودی سرمایه‌های ملی به‌خاطر مدیریت غلط و... از این طریق جبران نماید.
در لایحه بودجه ادعا شده است با حذف 30میلیون نفر از لیست یارانه بگیران، مبلغی برابر با ۱۷.۴هزارمیلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد که قرار است با تشکیل یک حساب ویژه نزد خزانه، دولت بتواند به طرحهای اشتغال‌زا و تولیدی، اعتبارات مناسب اعطا کند!. حال سؤال اینجاست که مگر همین ادعا توسط دولت احمدی‌نژاد در هنگام حذف کلی یارانه‌ها مطرح نگردید؟ پس چرا با وجود حجم عظیمی که دولت بابت حذف یارانه‌ها به جیب زد، نه تنها هیچ گشایشی در شرایط اقتصادی و زندگی مردم حاصل نشد بلکه آمار دزدی و اختلاس به طرز وحشتناکی رو به گسترش نهاد و همزمان با آن، عمق و سطح دخالت در کشورهای دیگر به‌شدت افزایش یافت؟!
آیا کسی یا بخشی از سیستم یا قوه قضایی تا به‌حال به صرافت افتاده است تا نتایج واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی را که در سالها قبل توسط خامنه‌ای در قالب اصل 44 قانون اساسی اعلام گردید، پی‌گیری نماید؟ آیا همین دولت روحانی نبود که اعلام کرد به بهانه خصوصی‌سازی شرکتها را از دولتی بی‌تفنگ گرفتند و تحویل دولتی با تفنگ دادند؟ آیا در روش و زمینه خصوصی‌سازی تغییری ایجاد شده است تا امیدوار باشیم که این بار دولت واقعاً خصوصی‌سازی را احیا کند؟
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت اعلام کرده: با توجه به وضعیت فعلی اعتبارات عمرانی و جاری و فزاینده بودن اعتبارات جاری ما نمی‌توانیم کاری بکنیم و بخش زیادی از اعتبارات عمرانی نیز در تسخیر اعتبارات جاری است و در سال 96 از بودجه 306هزار میلیارد تومانی که تقدیم مجلس کردیم، مجلس هزینه‌های جاری را به 346هزار میلیارد تومان رساند و باید توجه کرد هر مقدار بودجه جاری را افزایش دهیم کم می‌آوریم و برای حل مشکل پروژه‌های عمرانی یا باید بخشی از آنها را واگذار کنیم یا باید بتوانیم همین مبلغ محدودی را که در اختیار داریم به‌کار گیریم.
این اعترافی شفاف به نابسامانی اقتصادی کشور است. دولت تنها زمانی در ایران می‌تواند ادعای تسلط بر بودجه و ایجاد تناسب بین بودجه و توسعه کشور را داشته باشد که قدرت این را داشته باشد تا تمام مجاری درآمد کشور را به سمت خزانه دولت برگرداند. در شرایطی که بیش از 80درصد شرکتها و بنگاههای اقتصادی در انحصار ارگانهایی هستند که نه زیر نظر دولت بلکه زیر نظر ولی‌فقیه هستند، با باقیمانده درآمد کشور چگونه ادعای ایجاد زمینه رشد اقتصادی 7درصد کشور را می‌کنند؟
نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه‌ریزی گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم ردیف متفرقه‌یی هست که بر اساس دستگاه تعریف نشده است. ردیفهای متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف‌سازی بودجه این ردیف‌ها ذیل بودجه دستگاهها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاهها را نیز نظارت کنیم.
آیا نمی‌خواهید اشاره شفافی به این ردیفهای متفرقه‌یی که بر اساس دستگاه نیز تعریف نمی‌شوند، بکنید؟
سخنگوی دولت گفت: چه شاغلین چه بازنشستگان از نظر این‌که می‌خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاهها انجام دهیم دغدغه‌ای نداشته باشند. همان‌طور که باید سر ماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید حقوق کارکنان طرحهای عمرانی را نیز بپردازیم اما این‌ها چندین ماه است حتی ریالی دریافت نمی‌کنند.
نوبخت گفت: وظیفه دیگر ما در طرحهای عمرانی و توسعه طرحهای عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل 100هزار میلیارد تومان در طرحهای عمرانی سرمایه‌گذاری کند بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق‌ها دولت تحت فشار باشد.
ما باید صرفه‌جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آنها احترام می‌گذاریم اما با توجه به مسئولیت سنگین دولت در سایر جاها و طرحهای عمرانی و اشتغال باید وظایف دولت در سایر جاها نیز در نظر گرفته شود. به لحن سخنگوی دولت توجه کنید! به‌وضوح درماندگی و بن‌بستی را که دولت برای تأمین بودجه سرتاسر ضد و نقیض خود با آن روبه‌روست به چشم می‌خورند.
سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت در زمینه جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی گفت: «رشد اقتصادی از دو محل به‌دست می‌آید. تلاش بر این است که بر اساس سرمایه‌گذاری 5/5درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش بهره‌وری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم بنابراین با تشویق به صرفه‌جویی نیز می‌توان در بهره‌وری موفق بود.
همه اعداد و بایدها یک سری جملات کیفی هستند که امکان هیچگونه بررسی و راستی‌آزمایی در آنها وجود ندارد. آیا می‌توان باور کرد که ورشکستگی تمام عیار اقتصادی کشور را که بارها توسط عوامل مختلف رژیم اعتراف شده است، تنها با تشویق به صرفه‌جویی و تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری، تلافی نمود؟
نوبخت درباره هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: «قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به‌دست می‌آید، هزینه‌ها کم شود و بعد 50درصد را به خانوارها برگردانیم، سی درصد به تولید و 20درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس 45هزار و 500تومان بر اساس این است که علاوه بر 50درصد 12هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می‌شود» (شناسه خبر: 1561909سرویس: اقتصادی ۱۰آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۵تسنیم)
باید به این پاسدار سخنگو گفت که آیا قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟
در لایحه بودجه 97 مجموع بودجه عمومی دولت حدود 429هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم 371هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه امسال (96) حدود 60هزار میلیارد تومان افزایش دارد. کارشناسان می‌گویند افزایش حدود 60هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد. اما از مهمترین محورهای لایحه بودجه 97 که می‌تواند برای مردم نگران‌کننده و البته قابل تأمل باشد، حذف 30میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. بر اساس لایحه دولت، در سال 97حدود 30میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد. بررسی لایحه بودجه سال 97 نشان می‌دهد در حالی که تاکنون دولت در هر سال حدود 42هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده، این رقم را برای سال آینده تا 23هزار میلیارد تومان کاهش داده است. با کاهش 19هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی باید در انتظار حذف گسترده یارانه‌بگیران بود. اگر قرار باشد فقط 23هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی پرداخت شود باید تا حدود نیمی از یارانه‌بگیران فعلی حذف شوند تا رقم 23هزار میلیاردی پاسخگوی پرداخت‌های نقدی باشد.
با توجه به افزایش بودجه عمومی دولت به حدود 420هزار میلیارد تومان نیز می‌توان گفت که دلیل اساسی افزایش بودجه عمومی دولت بزرگ بودن بدنه دولت و در نتیجه دستمزهای این بدنه لخت و بدون استفاده دولت می‌باشد. بخش دیگری از افزایش بودجه عمومی به‌دلیل ریخت‌وپاش‌ها در دستگاههای دولتی، برگزاری سمینارهای بی‌فایده، چاپ کتب و مجلات بی‌اثر، سفرهای خارجی، نمایندگی‌های ناکارآمد دستگاههای فرهنگی و غیرفرهنگی در داخل کشور مانند نهادهایی که تحت سیطره آخوندهایی مانند مصباح یزدی، مجمع تفریق مذاهب! حوزه‌های علمیه ریز و درشتی که در سرتاسر کشور مانند قارچ سر برآورده‌اند و مراکز خارج کشور مانند دفاتر تبلیغات اسلامی و رایزنی فرهنگی و... در بسیاری از کشورهای جهان است، لذا این هزینه‌ها اجازه کار عمرانی را نمی‌دهند. به‌عنوان مثال به تعدد احمقانه شبکه‌های تلویزیونی رژیم اشاره می‌کنیم. در قبال راه‌اندازی یک شبکه بسیار پرهزینه خبری مانند پرس نیوز که در حقیقت هیچگونه سودی به‌حال مردم ندارد، باید میلیاردها تومان پول کشور هزینه شود. نتیجه این شبکه خبری چیست؟ در هر زمانی که شما این شبکه را نگاه کنید. یا در حال ارائه اراجیفی درباره فلسطین و غزه و لبنان است یا در حال گفتگو با عده‌یی از ورشکستگان سیاسی تحت عنوان کارشناسان سیاسی منطقه و جهان می‌باشد. حال آن که شبکه خبری هم‌تراز این شبکه، می‌توان به شبکه‌های خبری ان بی‌سی، العربیه، الجزیره و... اشاره نمود که درآمدهای میلیاردی را برای کشور خویش به ارمغان می‌آورند؟!
بلاتکلیفی و سرگردانی دولت در تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ دلار
به تأیید بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دونرخی ماندن دلار در سال 97 باعث ادامه رانت خواهد بود. تعیین نرخ 3500تومان برای دلار رانت در اقتصاد ایجاد می‌کند. کارشناسان می‌گویند قیمت دلار باید به اندازه قیمت بازار تعیین و دلار تک‌نرخی شود. این نرخ باعث رانت بزرگی در بازار، واردات، صادرات و سفرهای خارجی بی‌هدف و فرصتهای مطالعاتی بی‌نتیجه می‌شود. باید به طریقی دیگر نرخ ارز در بودجه بیاید. بخش مصارف و مخارج ارز جداگانه در کنار بودجه ریالی درج شود تا این مسائل پیش نیاید. با نرخی که برای دلار تعیین شده می‌توان دریافت که دولت به‌شدت تحت فشار است تا جلو رشد نرخ دلار را بگیرد ولی با سیاستهای فعلی قطعاً دلار تک نرخی در سال 97 نیز محال به نظر می‌رسد. با این تنگنای ارزی که دولت با آن مواجه است، پیش‌بینی می‌شود دلار تا پایان سال به 4500تومان برسد.
اگر بودجه عمرانی کم می‌شود اشتغال و تولید داخلی کاهش می‌یابد و از یک منظر می‌تواند خطرناک باشد. در سال 96 تا الآن بودجه عمرانی تقریباً تزریق نشده است. باید دید دولت در نیمه دوم سال چه میزان از این بودجه را تخصیص می‌دهد. هر چند تا زمانی که بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است، نمی‌توان روی این اعداد نظری داد. ولی با همین شرایط، بودجه عمرانی کشور با کاهشی برابر 10هزار میلیارد تومان روبه‌روست. بودجه جاری دولت بیش از 80درصد بودجه کل است. قرار بود کار تحولی در بودجه رخ دهد و اصطلاحا بودجه‌ریزی عملیاتی بسته شود. دولت 23هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی کم کرده است ولی از آن طرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی را از 40به 56هزار میلیارد رسانده است. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد تحولی در بودجه رخ داده باشد. در شرایطی که واحدهای تولیدی یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن هستند، و در حالی که دولت گرفتار فشار تقاضاست و نمی‌تواند نیازهای جامعه را جواب دهد، افزایش شدت فقر و گسترش آن به دهک‌های دیگر جامعه دور از ذهن نمی‌باشد. از طرفی نمایندگان ابلهی که در مجلس حضور دارند از سویی با دانش اقتصادی بیگانه هستند و از سویی نیز برای عوام فریبی و اخذ رأی در دوره‌های بعدی، تلاش خواهند کرد هرچه بیشتر سهمیه‌ای برای حوزه نمایندگی خود جلب کنند و به این ترتیب قطعاً مقدار بودجه از عددی که دولت ارائه داده بیشتر خواهد شد؟!
در شرایطی که حجم نقدینگی کشور به عدد نجومی 1300هزار میلیارد تومان رسیده است و کسری بودجه دولت بین 30تا 50هزار میلیارد تومان است، سرنوشت اقتصاد کشور به‌شدت به تصمیمهای سیاسی وابسته شده است. رژیم بدون هیچ نگرانی از فشار فقری که سالهاست بر مردم حاکم شده، بی‌مهابا در بحرانهای منطقه‌یی حضور یافته و آتش‌افروزی می‌کند. می شود گفت که رژیم با نوع احمقانه‌ای از سیکل بسته عملکرد روبه‌رو می‌باشد. از یک سو ضامن بقا رژیم، وجود بحرانهای مختلفی است که رژیم مجبور است با صرف هزینه‌های بسیار وحشتناک به آنها دامن بزند. از سویی دیگر برای کاهش خطر سقوط ناشی از بحرانهای روزافزون اقتصادی کشور نیازمند به ایجاد زمینه‌های امن و بدون بحران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. از سویی نیز با وجود نهادهایی مانند سپاه و بسیج و... که همگی تقاضای رانت و سهمیه ویژه دارند و در 30سال گذشته با بسط مالکیت خود بر بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور، عملاً تمامیت رژیم و مردم را گروگان گرفته‌اند. این سیکل معیوب، اجازه چاره‌جویی واقعی را نخواهد داد. به همین دلایل چشم‌اندازی که بتواند رژیم را از چنبره این بحران خودساخته رها سازد، بسیار تیره و تار و ناممکن است. هر چند که رژیم نشان داده است دست به جام‌زهرخورانش خیلی خوب است! ولی هیهات که دیگر حتی جام‌زهرهای بعدی هم نمی‌تواند فرجامی برای این بن‌بستهای خرد کننده محسوب شوند.
میانگین افزایش نقدینگی در ۴دهه گذشته و تا سال ۹۰ حدود ۱۸درصد بوده اما جهش یکباره نقدینگی از ۵۷۴تریلیون تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۳۰۰تریلیون تومان در پایان سال ۹۵ رسیده که نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. هر سال حدود ۳۱.۵درصد به نقدینگی کشور در این بازه زمانی نسبتاً کوتاه افزوده شده که این امر دارای تبعات گسترده است کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ انواع ارزها اولین پیآمد تصمیمات پولی اشتباه بوده است. از سوی دیگر با کاهش و افزایش‌های متعدد نرخ بهره میزان سپرده‌های بانکی هم دارای نوسانات گسترده‌یی بوده است. رژیم با تمام ادعاهایی که در زمینه اسلامی کردن قوانین کشور دارد، کاری کرده است که مردم مسلمانی که با اعتقاد کامل به دین مبین اسلام و آگاهی کامل از این‌که قرآن مجید در هشت آیه به صراحت ربا را محکوم کرده است، باز هم اشتیاق خود را به سپرده‌های بانکی با سود بالا نشان داده‌اند.
در اینجا به چند اعتراف آمار گونه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی روحانی اشاره می‌شود. وی در طی یک گفتگوی تلوزیونی در شبکه دو سیما این موارد را مطرح کرد:
«- صدک اول جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی به نسبت یک به ۸۶ دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانه‌ای است.
- در کشور پنج برنامه توسعه نوشته شده اما هیچ‌کدام از آنها اجرا نشده است زیرا کسی که برنامه می‌نویسد کسی نیست که برنامه را اجرا می‌کند.
- نتیجه رفتار بلندمدت اقتصادی ما تورم ۲۰درصدی، نرخ بیکاری ۱۲درصدی، ضریب جینی ۳۸ تا ۴۲ و رشد اقتصادی سرانه ۳.۸درصدی است.
- در اقشار میانی جامعه نابرابری کمتری در مقایسه با دو دهک اول و آخر جامعه وجود دارد.
- در جامعه، فقر بازتولید نمی‌شود اما مکانیزم‌هایی که وضع فقرا را بهتر کند، فعال نیست.
- بزرگترین گروه فقیر در کشور افرادی هستند که شغل دارند اما از نظر عمق فقر افراد بیکار فقیرترند.
- شغل درآمد کافی ایجاد نمی‌کند بنابراین برای خروج از فقر باید کاری کنیم سطح درآمدی شاغلان افزایش یابد.»
وقتی به جملات بالا نظری دقیق بیافکنیم می‌بینیم که هر کدام از این بلاهایی که ایشان بیان کرده در کشورهای دیگر هر کدام به تنهایی یک بحران اقتصادی تلقی می‌شوند ولی ما همه را یکجا داریم!
فرار از یک تورم و پناه بردن به دامان تورم دیگر
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی می‌شود و در نهایت هزینه‌های تولید را و بهای تمام شده‌ی کالا را افزایش می‌دهد و این یعنی برای فرار از یک تورم به دامان یک تورم دیگر پناه بردن و این شیوه کاملاً مخرب‌تر است، چون در تورم ناشی از نقدینگی تولید به صرفه و در تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تأمین مالی تولید به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. از طرفی نیز اگر اقتصاد کشور به همین شیوه فعلی اداره شود، هرگز نمی‌توان انتظار داشت که نرخ بهره مبتنی بر واقعیتهای بازار و متناسب با عرضه و تقاضا تغییر یابد و لذا دولت یا باید فقط یک نظاره‌گر تمام عیار بازی بهره باشد و یا به‌صورت دستوری نرخ بهره را کاهش دهد که در هر دو صورت ویرانی اقتصادی پیآمد قطعی خواهد بود. یک نمونه از کاهش دستوری نرخ بهره را همین دو سال قبل شاهد بودیم و دیدیم که میلیاردها تومان نقدینگی انباشته در بانکها نه تنها به سمت تولید نرفت بلکه به سمت بازارهای غیرمولدی مانند مسکن، طلا و ارز رفت و کمترین مقدار ان نیز به سوی بورس کشور هدایت گردید. در حالی که اگر سیستم اقتصادی کشور دارای سامان بهینه‌یی می‌بود به احتمال زیاد بسیاری از نقدینگی‌های کشور به سمت تولید یا بازارهای بورس گرایش پیدا می‌کردند.
به قول یک مدرس دانشگاه در رشته مدیریت مالی، در نرخ بهره‌های بالا، کارکرد اقتصادی آن دقیقاً شبیه شمشیر دو لبه می‌باشد. یک لبه تولید را گران و در نتیجه باعث رکود و تورم می‌شود و یک لبه‌ی دیگر باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری خواهد شد، چون در این سیستم و تا زمانی که بانکها سود بدون ریسک و بسیار بالا پرداخت می‌کنند، باید سود تولید بالاتر و صرف ریسک بالاتری داشته باشد اما عملاً این ممکن نیست زیرا جبران هزینه‌های مالی و صرف ریسک در غالب بالا بردن قیمت کالاها باعث کاهش مصرف می‌شود و بسیاری از فعالیت‌ها، اقتصادی بودن خود را از دست می‌دهند. در حالی که تنها گزینه برای مبارزه با رکود- تورمی اقتصاد ایران، فقط و فقط سرمایه‌گذاری است، متأسفانه اتفاق ناگوار، افزایش سود سپرده‌های بانکی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری است. افزایش نرخ بهره را به شایستگی می‌توان «تحریم سرمایه‌گذاری داخلی» دانست. اگر دقت کرده باشیم یکی از اولین تحریم‌های بین‌المللی هم تحریم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، چون آنها به درستی دریافته‌اند که نرخ بهره بالا اقتصاد ایران را از سرمایه‌گذاری داخلی محروم کرده و مکمل خارجی آن هم باعث فلج شدن موتور محرک اقتصاد آن، یعنی تولید می‌شود و چون سرمایه‌گذاری بنیادی‌ترین بخش هر اقتصادی است و تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، به‌عنوان اولین و مهمترین تحریم در نظر گرفته و اجرا شده است.
کارشناس اقتصادی کشور و استاد دانشگاه (پاسدار حسین راغفر) می‌گوید: لایحه بودجه مجموعه‌یی از سیاستهای متناقض است و مدیران اقتصادی اصلاً توانایی مدیریت بحران را ندارند. وی گفت: دولت دوازدهم دولت جدیدی نیست ادامه دولت ۴سال قبل است. سؤال این است که چطور همه برنامه‌های روحانی موکول است به آینده. دستاوردهای سال گذشته دولت روحانی قرار است کجا خودش را نشان دهد؟ به نظر می‌رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه بلندمدت مردم است تا حافظه کوتاه مدت آنها. تصور بر این است که مردم امیدوارند که در آینده اتفاقی بیافتد و وعده‌ها به آینده بر می‌گردد، اما ما جز ادامه سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تداوم همان وضعیت و شاخصها غیر از کنترل تورم نتایج متفاوتی از دولت آقای روحانی ندیدیم. وی افزود: دستاوردهایی که دولت مدعی آنهاست آن‌گونه که باید و شاید برای مردم ملموس نیست. همه وعده‌های دولت هم معطوف به آینده است و هر سال وعده‌ها به سال بعد موکول می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: «تعارض های جدی میان سیاستهای دولت و وعده‌های دولت وجود دارد. دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی است این سبک خصوصی‌سازی در ۳۰سال گذشته جز رشد نابرابریها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسلها هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی‌سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه‌های ذی نفع حاضر در قدرت بودیم. به نظر می‌رسد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با تأکید دولت دوازدهم و روحانی بر خصوصی‌سازی داراییهای صندوق های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی» ما متأسفانه نمی‌توانیم به تحقق وعده‌های دولت امیدوار باشیم. تحول بزرگ و دگرگونی که روحانی از آن صحبت می‌کند با سیاستهای تعریف شده دولت هم‌چون خصوصی‌سازیها تناسب و ارتباطی ندارد. چیزی که از اقدامات آتی دولت و نتایج و پیامدهای آن می‌شود انتظار داشت، جز بدتر شدن وضعیت نیست. هیچ چشم‌اندازی مبنی بر بهبود شرایط در سیاستهای اقتصادی دولت وجود ندارد.»
او در ادامه درباره لایحه بودجه با بیان این‌که سیاستهای مطرح شده در این لایحه مجموعه‌یی از سیاستهای متناقض است، اظهار کرد: «تداوم خصوصی‌سازی ترجمه صریح اش انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقاست، این چیزی جز رشد نابرابریها و گسترش فقر و بیکاری نیست. هنوز در بنگاههای خصوصی شده مدیران دولتی مدیریت و از مزایا و منافع بخش عمومی استفاده می‌کنند بدون این‌که مشارکت جدی در ارتقا کارایی و بهره‌وری و اشتغال در کشور ایفا کرده باشند.
راغفر افزود: «مدعیان خصوصی‌سازیها تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند. آنها نه تنها و عده‌هایشان تحقق پیدا نکرده است بلکه منابع عمومی را به جیب دوستان و رفقای خود واریز کردند. در همه دولتهای ۳۰ساله گذشته هیچ کس پاسخگوی غارت اموال عمومی نشد.»
این استاد اقتصاد! گفت: «دولت از یک طرف مدعی ایجاد اشتغال در جامعه است و از طرف دیگر با افزایش قیمت ها تورم بزرگی را به جامعه تزریق می‌کند. قربانیان تورم دو دسته‌اند اصلی‌ترین آنها گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه هستند و دوم بخش تولید است که بار اشتغالزایی را به دوش دارد. در دولتهای نهم و دهم ۱۴هزار واحد تولیدی ورشکست شدند، این روند در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد و هنوز هم بنگاههای موفق در ۵۰سال گذشته یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.»
او با بیان این‌که هیچ‌کدام از ادعاهای دولت با نتایجی که در سفره مردم و رفاه عمومی دیده می‌شود، تناسب ندارند" ادامه داد: «در بحث خصوصی‌سازی اقداماتی مثل دستور فروش بیمارستانهای دولتی و یا واگذاری آنها صادر شد، اخیراً هم منابع صندوق های بیمه‌ای به اسم طرح تحول غارت گردید. بحرانهای بسیار بزرگی در پی اقدامات دولت در ۴سال گذشته بر صندوقها تحمیل شده است و نگرانیهای بزرگی را به وجود آورده است. به نظر نمی‌رسد که سیاستهای دولت پاسخگوی حل بحرانهای به وجود آمده در دولت یازدهم باشد چه برسد به این‌که مشکلاتی هم‌چون بیکاری و رکود را رفع و رجوع کند.»
وی افزود "ده‌ها هزار دستگاه تولیدی در شهرکها صنعتی خوابیده‌اند و بحران رکود باعث شده است که هیچ فعالیتی انجام ندهند. این در حالی است که همین واحدهای تولیدی هستند که باید اشتغالزایی کنند. آنچه که تاکنون در دولت یازدهم از بین رفت اعتماد تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. خصوصی‌سازیها به اختصاصی سازی منابع عمومی منجر شده است."
راغفر با بیان این‌که با ادامه این روند قطعاً مسأله فقر گسترش پیدا خواهد کرد، تأکید کرد: «در سخنرانی روحانی مبارزه با فقر مورد تأکید قرار گرفت اما سیاستهای اقتصادی دولت خلاف این را نشان می‌دهد. متأسفانه ما شاهد افزایش فقر و نابرابری، تعمیق رکود و گسترش بیکاری خواهیم بود.»
او در پاسخ به این سؤال که این ناامیدی نسبت به آینده از چه ناشی می‌شود اظهار کرد: «برنامه دولت مشخص نیست. من تصور می‌کنم برای خروج از بحران برنامه‌یی وجود دارد که دولت با آن پیش برود. عزم جدی در دولت دیده نمی‌شود. لختی و کندی عجیبی در دستگاههای اقتصادی وجود دارد. مدیران صنعت، معدن، اقتصاد، تجارت و... اصلاً توانایی مدیریت منابع موجود و تجهیز بنگاههای در آستانه ورشکستگی و یا احیای بنگاههایی که به دلایل مختلف ورشکست شده‌اند را ندارند.» (روزنامه بهار 22آذر 1396)
نتیجه‌گیری
لایحه بودجه سال 1397 یک حقیقت تلخ و بزرگ را برای تمام مردم ایران به‌ویژه برای 24میلیون نفری که مدعی هستند به وی رأی دادند عیان نمود. این‌که هرگونه امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور که تنها بر عبور از مجرای دولت تکیه داشته باشد، امیدی بیهوده و محال است. مگر آنکه مردم همت کنند و چاره دوگانگی مدیریت کشور را یکسره کنند و این کار با حضور نهادی به نام ولایت فقیه ممکن نیست. دولتهای فعلی نه می‌خواهند و نه می‌توانند قدمی در مسیر از بین بردن شکافهای طبقاتی و کم کردن فقر و بی‌بضاعتی بردارند. مادامی که افسار اقتصادی کشور در دستان سیاست بازانی خارج از ساختار دولتی باشد و مادامی که سیستم ولایت فقیه بر کشور حاکم باشد هیچ دولتی به جز آبدارچی نظام، نقش دیگری نخواهد داشت.
کوروش از کرج ـ آذر 1396.
در لایحه بودجه ادعا شده است با حذف 30میلیون نفر از لیست یارانه بگیران، مبلغی برابر با ۱۷.۴هزارمیلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد که قرار است با تشکیل یک حساب ویژه نزد خزانه، دولت بتواند به طرحهای اشتغال‌زا و تولیدی، اعتبارات مناسب اعطا کند!. حال سؤال اینجاست که مگر همین ادعا توسط دولت احمدی‌نژاد در هنگام حذف کلی یارانه‌ها مطرح نگردید؟ پس چرا با وجود حجم عظیمی که دولت بابت حذف یارانه‌ها به جیب زد، نه تنها هیچ گشایشی در شرایط اقتصادی و زندگی مردم حاصل نشد بلکه آمار دزدی و اختلاس به طرز وحشتناکی رو به گسترش نهاد و همزمان با آن، عمق و سطح دخالت در کشورهای دیگر به‌شدت افزایش یافت؟!
آیا کسی یا بخشی از سیستم یا قوه قضایی تا به‌حال به صرافت افتاده است تا نتایج واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی را که در سالها قبل توسط خامنه‌ای در قالب اصل 44 قانون اساسی اعلام گردید، پی‌گیری نماید؟ آیا همین دولت روحانی نبود که اعلام کرد به بهانه خصوصی‌سازی شرکتها را از دولتی بی‌تفنگ گرفتند و تحویل دولتی با تفنگ دادند؟ آیا در روش و زمینه خصوصی‌سازی تغییری ایجاد شده است تا امیدوار باشیم که این بار دولت واقعاً خصوصی‌سازی را احیا کند؟
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت اعلام کرده: با توجه به وضعیت فعلی اعتبارات عمرانی و جاری و فزاینده بودن اعتبارات جاری ما نمی‌توانیم کاری بکنیم و بخش زیادی از اعتبارات عمرانی نیز در تسخیر اعتبارات جاری است و در سال 96 از بودجه 306هزار میلیارد تومانی که تقدیم مجلس کردیم، مجلس هزینه‌های جاری را به 346هزار میلیارد تومان رساند و باید توجه کرد هر مقدار بودجه جاری را افزایش دهیم کم می‌آوریم و برای حل مشکل پروژه‌های عمرانی یا باید بخشی از آنها را واگذار کنیم یا باید بتوانیم همین مبلغ محدودی را که در اختیار داریم به‌کار گیریم.
این اعترافی شفاف به نابسامانی اقتصادی کشور است. دولت تنها زمانی در ایران می‌تواند ادعای تسلط بر بودجه و ایجاد تناسب بین بودجه و توسعه کشور را داشته باشد که قدرت این را داشته باشد تا تمام مجاری درآمد کشور را به سمت خزانه دولت برگرداند. در شرایطی که بیش از 80درصد شرکتها و بنگاههای اقتصادی در انحصار ارگانهایی هستند که نه زیر نظر دولت بلکه زیر نظر ولی‌فقیه هستند، با باقیمانده درآمد کشور چگونه ادعای ایجاد زمینه رشد اقتصادی 7درصد کشور را می‌کنند؟
نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه‌ریزی گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم ردیف متفرقه‌یی هست که بر اساس دستگاه تعریف نشده است. ردیفهای متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف‌سازی بودجه این ردیف‌ها ذیل بودجه دستگاهها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاهها را نیز نظارت کنیم.
آیا نمی‌خواهید اشاره شفافی به این ردیفهای متفرقه‌یی که بر اساس دستگاه نیز تعریف نمی‌شوند، بکنید؟
سخنگوی دولت گفت: چه شاغلین چه بازنشستگان از نظر این‌که می‌خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاهها انجام دهیم دغدغه‌ای نداشته باشند. همان‌طور که باید سر ماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید حقوق کارکنان طرحهای عمرانی را نیز بپردازیم اما این‌ها چندین ماه است حتی ریالی دریافت نمی‌کنند.
نوبخت گفت: وظیفه دیگر ما در طرحهای عمرانی و توسعه طرحهای عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل 100هزار میلیارد تومان در طرحهای عمرانی سرمایه‌گذاری کند بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق‌ها دولت تحت فشار باشد.
ما باید صرفه‌جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آنها احترام می‌گذاریم اما با توجه به مسئولیت سنگین دولت در سایر جاها و طرحهای عمرانی و اشتغال باید وظایف دولت در سایر جاها نیز در نظر گرفته شود. به لحن سخنگوی دولت توجه کنید! به‌وضوح درماندگی و بن‌بستی را که دولت برای تأمین بودجه سرتاسر ضد و نقیض خود با آن روبه‌روست به چشم می‌خورند.
سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت در زمینه جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی گفت: «رشد اقتصادی از دو محل به‌دست می‌آید. تلاش بر این است که بر اساس سرمایه‌گذاری 5/5درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش بهره‌وری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم بنابراین با تشویق به صرفه‌جویی نیز می‌توان در بهره‌وری موفق بود.
همه اعداد و بایدها یک سری جملات کیفی هستند که امکان هیچگونه بررسی و راستی‌آزمایی در آنها وجود ندارد. آیا می‌توان باور کرد که ورشکستگی تمام عیار اقتصادی کشور را که بارها توسط عوامل مختلف رژیم اعتراف شده است، تنها با تشویق به صرفه‌جویی و تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری، تلافی نمود؟
نوبخت درباره هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: «قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به‌دست می‌آید، هزینه‌ها کم شود و بعد 50درصد را به خانوارها برگردانیم، سی درصد به تولید و 20درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس 45هزار و 500تومان بر اساس این است که علاوه بر 50درصد 12هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می‌شود» (شناسه خبر: 1561909سرویس: اقتصادی ۱۰آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۵تسنیم)
باید به این پاسدار سخنگو گفت که آیا قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟
در لایحه بودجه 97 مجموع بودجه عمومی دولت حدود 429هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم 371هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه امسال (96) حدود 60هزار میلیارد تومان افزایش دارد. کارشناسان می‌گویند افزایش حدود 60هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد. اما از مهمترین محورهای لایحه بودجه 97 که می‌تواند برای مردم نگران‌کننده و البته قابل تأمل باشد، حذف 30میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. بر اساس لایحه دولت، در سال 97حدود 30میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد. بررسی لایحه بودجه سال 97 نشان می‌دهد در حالی که تاکنون دولت در هر سال حدود 42هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده، این رقم را برای سال آینده تا 23هزار میلیارد تومان کاهش داده است. با کاهش 19هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی باید در انتظار حذف گسترده یارانه‌بگیران بود. اگر قرار باشد فقط 23هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی پرداخت شود باید تا حدود نیمی از یارانه‌بگیران فعلی حذف شوند تا رقم 23هزار میلیاردی پاسخگوی پرداخت‌های نقدی باشد.
با توجه به افزایش بودجه عمومی دولت به حدود 420هزار میلیارد تومان نیز می‌توان گفت که دلیل اساسی افزایش بودجه عمومی دولت بزرگ بودن بدنه دولت و در نتیجه دستمزهای این بدنه لخت و بدون استفاده دولت می‌باشد. بخش دیگری از افزایش بودجه عمومی به‌دلیل ریخت‌وپاش‌ها در دستگاههای دولتی، برگزاری سمینارهای بی‌فایده، چاپ کتب و مجلات بی‌اثر، سفرهای خارجی، نمایندگی‌های ناکارآمد دستگاههای فرهنگی و غیرفرهنگی در داخل کشور مانند نهادهایی که تحت سیطره آخوندهایی مانند مصباح یزدی، مجمع تفریق مذاهب! حوزه‌های علمیه ریز و درشتی که در سرتاسر کشور مانند قارچ سر برآورده‌اند و مراکز خارج کشور مانند دفاتر تبلیغات اسلامی و رایزنی فرهنگی و... در بسیاری از کشورهای جهان است، لذا این هزینه‌ها اجازه کار عمرانی را نمی‌دهند. به‌عنوان مثال به تعدد احمقانه شبکه‌های تلویزیونی رژیم اشاره می‌کنیم. در قبال راه‌اندازی یک شبکه بسیار پرهزینه خبری مانند پرس نیوز که در حقیقت هیچگونه سودی به‌حال مردم ندارد، باید میلیاردها تومان پول کشور هزینه شود. نتیجه این شبکه خبری چیست؟ در هر زمانی که شما این شبکه را نگاه کنید. یا در حال ارائه اراجیفی درباره فلسطین و غزه و لبنان است یا در حال گفتگو با عده‌یی از ورشکستگان سیاسی تحت عنوان کارشناسان سیاسی منطقه و جهان می‌باشد. حال آن که شبکه خبری هم‌تراز این شبکه، می‌توان به شبکه‌های خبری ان بی‌سی، العربیه، الجزیره و... اشاره نمود که درآمدهای میلیاردی را برای کشور خویش به ارمغان می‌آورند؟!
بلاتکلیفی و سرگردانی دولت در تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ دلار
به تأیید بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دونرخی ماندن دلار در سال 97 باعث ادامه رانت خواهد بود. تعیین نرخ 3500تومان برای دلار رانت در اقتصاد ایجاد می‌کند. کارشناسان می‌گویند قیمت دلار باید به اندازه قیمت بازار تعیین و دلار تک‌نرخی شود. این نرخ باعث رانت بزرگی در بازار، واردات، صادرات و سفرهای خارجی بی‌هدف و فرصتهای مطالعاتی بی‌نتیجه می‌شود. باید به طریقی دیگر نرخ ارز در بودجه بیاید. بخش مصارف و مخارج ارز جداگانه در کنار بودجه ریالی درج شود تا این مسائل پیش نیاید. با نرخی که برای دلار تعیین شده می‌توان دریافت که دولت به‌شدت تحت فشار است تا جلو رشد نرخ دلار را بگیرد ولی با سیاستهای فعلی قطعاً دلار تک نرخی در سال 97 نیز محال به نظر می‌رسد. با این تنگنای ارزی که دولت با آن مواجه است، پیش‌بینی می‌شود دلار تا پایان سال به 4500تومان برسد.
اگر بودجه عمرانی کم می‌شود اشتغال و تولید داخلی کاهش می‌یابد و از یک منظر می‌تواند خطرناک باشد. در سال 96 تا الآن بودجه عمرانی تقریباً تزریق نشده است. باید دید دولت در نیمه دوم سال چه میزان از این بودجه را تخصیص می‌دهد. هر چند تا زمانی که بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است، نمی‌توان روی این اعداد نظری داد. ولی با همین شرایط، بودجه عمرانی کشور با کاهشی برابر 10هزار میلیارد تومان روبه‌روست. بودجه جاری دولت بیش از 80درصد بودجه کل است. قرار بود کار تحولی در بودجه رخ دهد و اصطلاحا بودجه‌ریزی عملیاتی بسته شود. دولت 23هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی کم کرده است ولی از آن طرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی را از 40به 56هزار میلیارد رسانده است. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد تحولی در بودجه رخ داده باشد. در شرایطی که واحدهای تولیدی یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن هستند، و در حالی که دولت گرفتار فشار تقاضاست و نمی‌تواند نیازهای جامعه را جواب دهد، افزایش شدت فقر و گسترش آن به دهک‌های دیگر جامعه دور از ذهن نمی‌باشد. از طرفی نمایندگان ابلهی که در مجلس حضور دارند از سویی با دانش اقتصادی بیگانه هستند و از سویی نیز برای عوام فریبی و اخذ رأی در دوره‌های بعدی، تلاش خواهند کرد هرچه بیشتر سهمیه‌ای برای حوزه نمایندگی خود جلب کنند و به این ترتیب قطعاً مقدار بودجه از عددی که دولت ارائه داده بیشتر خواهد شد؟!
در شرایطی که حجم نقدینگی کشور به عدد نجومی 1300هزار میلیارد تومان رسیده است و کسری بودجه دولت بین 30تا 50هزار میلیارد تومان است، سرنوشت اقتصاد کشور به‌شدت به تصمیمهای سیاسی وابسته شده است. رژیم بدون هیچ نگرانی از فشار فقری که سالهاست بر مردم حاکم شده، بی‌مهابا در بحرانهای منطقه‌یی حضور یافته و آتش‌افروزی می‌کند. می شود گفت که رژیم با نوع احمقانه‌ای از سیکل بسته عملکرد روبه‌رو می‌باشد. از یک سو ضامن بقا رژیم، وجود بحرانهای مختلفی است که رژیم مجبور است با صرف هزینه‌های بسیار وحشتناک به آنها دامن بزند. از سویی دیگر برای کاهش خطر سقوط ناشی از بحرانهای روزافزون اقتصادی کشور نیازمند به ایجاد زمینه‌های امن و بدون بحران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. از سویی نیز با وجود نهادهایی مانند سپاه و بسیج و... که همگی تقاضای رانت و سهمیه ویژه دارند و در 30سال گذشته با بسط مالکیت خود بر بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور، عملاً تمامیت رژیم و مردم را گروگان گرفته‌اند. این سیکل معیوب، اجازه چاره‌جویی واقعی را نخواهد داد. به همین دلایل چشم‌اندازی که بتواند رژیم را از چنبره این بحران خودساخته رها سازد، بسیار تیره و تار و ناممکن است. هر چند که رژیم نشان داده است دست به جام‌زهرخورانش خیلی خوب است! ولی هیهات که دیگر حتی جام‌زهرهای بعدی هم نمی‌تواند فرجامی برای این بن‌بستهای خرد کننده محسوب شوند.
میانگین افزایش نقدینگی در ۴دهه گذشته و تا سال ۹۰ حدود ۱۸درصد بوده اما جهش یکباره نقدینگی از ۵۷۴تریلیون تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۳۰۰تریلیون تومان در پایان سال ۹۵ رسیده که نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. هر سال حدود ۳۱.۵درصد به نقدینگی کشور در این بازه زمانی نسبتاً کوتاه افزوده شده که این امر دارای تبعات گسترده است کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ انواع ارزها اولین پیآمد تصمیمات پولی اشتباه بوده است. از سوی دیگر با کاهش و افزایش‌های متعدد نرخ بهره میزان سپرده‌های بانکی هم دارای نوسانات گسترده‌یی بوده است. رژیم با تمام ادعاهایی که در زمینه اسلامی کردن قوانین کشور دارد، کاری کرده است که مردم مسلمانی که با اعتقاد کامل به دین مبین اسلام و آگاهی کامل از این‌که قرآن مجید در هشت آیه به صراحت ربا را محکوم کرده است، باز هم اشتیاق خود را به سپرده‌های بانکی با سود بالا نشان داده‌اند.
در اینجا به چند اعتراف آمار گونه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی روحانی اشاره می‌شود. وی در طی یک گفتگوی تلوزیونی در شبکه دو سیما این موارد را مطرح کرد:
«- صدک اول جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی به نسبت یک به ۸۶ دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانه‌ای است.
- در کشور پنج برنامه توسعه نوشته شده اما هیچ‌کدام از آنها اجرا نشده است زیرا کسی که برنامه می‌نویسد کسی نیست که برنامه را اجرا می‌کند.
- نتیجه رفتار بلندمدت اقتصادی ما تورم ۲۰درصدی، نرخ بیکاری ۱۲درصدی، ضریب جینی ۳۸ تا ۴۲ و رشد اقتصادی سرانه ۳.۸درصدی است.
- در اقشار میانی جامعه نابرابری کمتری در مقایسه با دو دهک اول و آخر جامعه وجود دارد.
- در جامعه، فقر بازتولید نمی‌شود اما مکانیزم‌هایی که وضع فقرا را بهتر کند، فعال نیست.
- بزرگترین گروه فقیر در کشور افرادی هستند که شغل دارند اما از نظر عمق فقر افراد بیکار فقیرترند.
- شغل درآمد کافی ایجاد نمی‌کند بنابراین برای خروج از فقر باید کاری کنیم سطح درآمدی شاغلان افزایش یابد.»
وقتی به جملات بالا نظری دقیق بیافکنیم می‌بینیم که هر کدام از این بلاهایی که ایشان بیان کرده در کشورهای دیگر هر کدام به تنهایی یک بحران اقتصادی تلقی می‌شوند ولی ما همه را یکجا داریم!
فرار از یک تورم و پناه بردن به دامان تورم دیگر
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی می‌شود و در نهایت هزینه‌های تولید را و بهای تمام شده‌ی کالا را افزایش می‌دهد و این یعنی برای فرار از یک تورم به دامان یک تورم دیگر پناه بردن و این شیوه کاملاً مخرب‌تر است، چون در تورم ناشی از نقدینگی تولید به صرفه و در تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تأمین مالی تولید به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. از طرفی نیز اگر اقتصاد کشور به همین شیوه فعلی اداره شود، هرگز نمی‌توان انتظار داشت که نرخ بهره مبتنی بر واقعیتهای بازار و متناسب با عرضه و تقاضا تغییر یابد و لذا دولت یا باید فقط یک نظاره‌گر تمام عیار بازی بهره باشد و یا به‌صورت دستوری نرخ بهره را کاهش دهد که در هر دو صورت ویرانی اقتصادی پیآمد قطعی خواهد بود. یک نمونه از کاهش دستوری نرخ بهره را همین دو سال قبل شاهد بودیم و دیدیم که میلیاردها تومان نقدینگی انباشته در بانکها نه تنها به سمت تولید نرفت بلکه به سمت بازارهای غیرمولدی مانند مسکن، طلا و ارز رفت و کمترین مقدار ان نیز به سوی بورس کشور هدایت گردید. در حالی که اگر سیستم اقتصادی کشور دارای سامان بهینه‌یی می‌بود به احتمال زیاد بسیاری از نقدینگی‌های کشور به سمت تولید یا بازارهای بورس گرایش پیدا می‌کردند.
به قول یک مدرس دانشگاه در رشته مدیریت مالی، در نرخ بهره‌های بالا، کارکرد اقتصادی آن دقیقاً شبیه شمشیر دو لبه می‌باشد. یک لبه تولید را گران و در نتیجه باعث رکود و تورم می‌شود و یک لبه‌ی دیگر باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری خواهد شد، چون در این سیستم و تا زمانی که بانکها سود بدون ریسک و بسیار بالا پرداخت می‌کنند، باید سود تولید بالاتر و صرف ریسک بالاتری داشته باشد اما عملاً این ممکن نیست زیرا جبران هزینه‌های مالی و صرف ریسک در غالب بالا بردن قیمت کالاها باعث کاهش مصرف می‌شود و بسیاری از فعالیت‌ها، اقتصادی بودن خود را از دست می‌دهند. در حالی که تنها گزینه برای مبارزه با رکود- تورمی اقتصاد ایران، فقط و فقط سرمایه‌گذاری است، متأسفانه اتفاق ناگوار، افزایش سود سپرده‌های بانکی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری است. افزایش نرخ بهره را به شایستگی می‌توان «تحریم سرمایه‌گذاری داخلی» دانست. اگر دقت کرده باشیم یکی از اولین تحریم‌های بین‌المللی هم تحریم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، چون آنها به درستی دریافته‌اند که نرخ بهره بالا اقتصاد ایران را از سرمایه‌گذاری داخلی محروم کرده و مکمل خارجی آن هم باعث فلج شدن موتور محرک اقتصاد آن، یعنی تولید می‌شود و چون سرمایه‌گذاری بنیادی‌ترین بخش هر اقتصادی است و تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، به‌عنوان اولین و مهمترین تحریم در نظر گرفته و اجرا شده است.
کارشناس اقتصادی کشور و استاد دانشگاه (پاسدار حسین راغفر) می‌گوید: لایحه بودجه مجموعه‌یی از سیاستهای متناقض است و مدیران اقتصادی اصلاً توانایی مدیریت بحران را ندارند. وی گفت: دولت دوازدهم دولت جدیدی نیست ادامه دولت ۴سال قبل است. سؤال این است که چطور همه برنامه‌های روحانی موکول است به آینده. دستاوردهای سال گذشته دولت روحانی قرار است کجا خودش را نشان دهد؟ به نظر می‌رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه بلندمدت مردم است تا حافظه کوتاه مدت آنها. تصور بر این است که مردم امیدوارند که در آینده اتفاقی بیافتد و وعده‌ها به آینده بر می‌گردد، اما ما جز ادامه سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تداوم همان وضعیت و شاخصها غیر از کنترل تورم نتایج متفاوتی از دولت آقای روحانی ندیدیم. وی افزود: دستاوردهایی که دولت مدعی آنهاست آن‌گونه که باید و شاید برای مردم ملموس نیست. همه وعده‌های دولت هم معطوف به آینده است و هر سال وعده‌ها به سال بعد موکول می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: «تعارض های جدی میان سیاستهای دولت و وعده‌های دولت وجود دارد. دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی است این سبک خصوصی‌سازی در ۳۰سال گذشته جز رشد نابرابریها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسلها هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی‌سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه‌های ذی نفع حاضر در قدرت بودیم. به نظر می‌رسد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با تأکید دولت دوازدهم و روحانی بر خصوصی‌سازی داراییهای صندوق های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی» ما متأسفانه نمی‌توانیم به تحقق وعده‌های دولت امیدوار باشیم. تحول بزرگ و دگرگونی که روحانی از آن صحبت می‌کند با سیاستهای تعریف شده دولت هم‌چون خصوصی‌سازیها تناسب و ارتباطی ندارد. چیزی که از اقدامات آتی دولت و نتایج و پیامدهای آن می‌شود انتظار داشت، جز بدتر شدن وضعیت نیست. هیچ چشم‌اندازی مبنی بر بهبود شرایط در سیاستهای اقتصادی دولت وجود ندارد.»
او در ادامه درباره لایحه بودجه با بیان این‌که سیاستهای مطرح شده در این لایحه مجموعه‌یی از سیاستهای متناقض است، اظهار کرد: «تداوم خصوصی‌سازی ترجمه صریح اش انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقاست، این چیزی جز رشد نابرابریها و گسترش فقر و بیکاری نیست. هنوز در بنگاههای خصوصی شده مدیران دولتی مدیریت و از مزایا و منافع بخش عمومی استفاده می‌کنند بدون این‌که مشارکت جدی در ارتقا کارایی و بهره‌وری و اشتغال در کشور ایفا کرده باشند.
راغفر افزود: «مدعیان خصوصی‌سازیها تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند. آنها نه تنها و عده‌هایشان تحقق پیدا نکرده است بلکه منابع عمومی را به جیب دوستان و رفقای خود واریز کردند. در همه دولتهای ۳۰ساله گذشته هیچ کس پاسخگوی غارت اموال عمومی نشد.»
این استاد اقتصاد! گفت: «دولت از یک طرف مدعی ایجاد اشتغال در جامعه است و از طرف دیگر با افزایش قیمت ها تورم بزرگی را به جامعه تزریق می‌کند. قربانیان تورم دو دسته‌اند اصلی‌ترین آنها گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه هستند و دوم بخش تولید است که بار اشتغالزایی را به دوش دارد. در دولتهای نهم و دهم ۱۴هزار واحد تولیدی ورشکست شدند، این روند در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد و هنوز هم بنگاههای موفق در ۵۰سال گذشته یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.»
او با بیان این‌که هیچ‌کدام از ادعاهای دولت با نتایجی که در سفره مردم و رفاه عمومی دیده می‌شود، تناسب ندارند" ادامه داد: «در بحث خصوصی‌سازی اقداماتی مثل دستور فروش بیمارستانهای دولتی و یا واگذاری آنها صادر شد، اخیراً هم منابع صندوق های بیمه‌ای به اسم طرح تحول غارت گردید. بحرانهای بسیار بزرگی در پی اقدامات دولت در ۴سال گذشته بر صندوقها تحمیل شده است و نگرانیهای بزرگی را به وجود آورده است. به نظر نمی‌رسد که سیاستهای دولت پاسخگوی حل بحرانهای به وجود آمده در دولت یازدهم باشد چه برسد به این‌که مشکلاتی هم‌چون بیکاری و رکود را رفع و رجوع کند.»
وی افزود "ده‌ها هزار دستگاه تولیدی در شهرکها صنعتی خوابیده‌اند و بحران رکود باعث شده است که هیچ فعالیتی انجام ندهند. این در حالی است که همین واحدهای تولیدی هستند که باید اشتغالزایی کنند. آنچه که تاکنون در دولت یازدهم از بین رفت اعتماد تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. خصوصی‌سازیها به اختصاصی سازی منابع عمومی منجر شده است."
راغفر با بیان این‌که با ادامه این روند قطعاً مسأله فقر گسترش پیدا خواهد کرد، تأکید کرد: «در سخنرانی روحانی مبارزه با فقر مورد تأکید قرار گرفت اما سیاستهای اقتصادی دولت خلاف این را نشان می‌دهد. متأسفانه ما شاهد افزایش فقر و نابرابری، تعمیق رکود و گسترش بیکاری خواهیم بود.»
او در پاسخ به این سؤال که این ناامیدی نسبت به آینده از چه ناشی می‌شود اظهار کرد: «برنامه دولت مشخص نیست. من تصور می‌کنم برای خروج از بحران برنامه‌یی وجود دارد که دولت با آن پیش برود. عزم جدی در دولت دیده نمی‌شود. لختی و کندی عجیبی در دستگاههای اقتصادی وجود دارد. مدیران صنعت، معدن، اقتصاد، تجارت و... اصلاً توانایی مدیریت منابع موجود و تجهیز بنگاههای در آستانه ورشکستگی و یا احیای بنگاههایی که به دلایل مختلف ورشکست شده‌اند را ندارند.» (روزنامه بهار 22آذر 1396)
نتیجه‌گیری
لایحه بودجه سال 1397 یک حقیقت تلخ و بزرگ را برای تمام مردم ایران به‌ویژه برای 24میلیون نفری که مدعی هستند به وی رأی دادند عیان نمود. این‌که هرگونه امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور که تنها بر عبور از مجرای دولت تکیه داشته باشد، امیدی بیهوده و محال است. مگر آنکه مردم همت کنند و چاره دوگانگی مدیریت کشور را یکسره کنند و این کار با حضور نهادی به نام ولایت فقیه ممکن نیست. دولتهای فعلی نه می‌خواهند و نه می‌توانند قدمی در مسیر از بین بردن شکافهای طبقاتی و کم کردن فقر و بی‌بضاعتی بردارند. مادامی که افسار اقتصادی کشور در دستان سیاست بازانی خارج از ساختار دولتی باشد و مادامی که سیستم ولایت فقیه بر کشور حاکم باشد هیچ دولتی به جز آبدارچی نظام، نقش دیگری نخواهد داشت.
کوروش از کرج ـ آذر 1396.
