مهم‌ترین عنوانهای روزنامه‌های حکومتی در روز شنبه هفتم مهر با پیامدهای غیبت رژیم در اجلاس داوس اختصاص یافته است:
آفتاب یزد: اجلاس جهانی داوس در حالی برگزار شد که مخالفان برجام در غیاب ایران جولان دادند: غیبت بی‌موقع ظریف
ابرار: ادعاهای پادشاه اردن علیه ایران در نشست داووس
آفتاب یزد: اجلاس جهانی داوس در حالی برگزار شد که مخالفان برجام در غیاب ایران جولان دادند: غیبت بی‌موقع ظریف
ابرار: ادعاهای پادشاه اردن علیه ایران در نشست داووس
ابرار:گفت و گوی و وزیرخارجه انگلیس و پادشاه عمان درباره برجام
رسالت:مذاکرات آمریکا و اروپا برای تحریم ایران
رسالت:مذاکرات آمریکا و اروپا برای تحریم ایران
سیاست روز: اروپا پشت آمریکا را خالی می‌کند؟ نه
جوان: در سایه غیبت ایران اتفاق افتاد: یاوه‌گویی آمریکا و اسراییل و عربستان علیه ایران در داووس
جهان صنعت: فرصت از دست رفته
جهان صنعت: فرصت از دست رفته
اذعان نا خواسته سرکرده قضاییه به فساد فراگیر در قضات تیتر یک بسیاری از روزنامه‌ها شده است:
ابرار: رئیس قوه قضاییه: نام و تصویر قضات متخلف دررسانه‌ها منتشر خواهد شد
حمایت: هشدار رئیس قوه قضیائیه در گردهمایی روئٌسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز سراسر کشور: نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد
روزنامه‌های باند حسن روحانی غیب رژیم در اجلاس داوس را یک باخت و انزوا ارزیابی کرده‌اند:
جهان صنعت: در شرایطی که ایران از لحاظ اقتصادی دچار چالشهای فراوانی است و برای برون‌رفت از اوضاع نامطلوب اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، پای این پرسش‌ها به میان می‌آید که باز ماندن از حضور در داووس چه توجیهی دارد؟ آیا عدم حضور ایران به‌معنی نادیده گرفتن و از دست دادن فرصتها و تحمیل تهدیدها برای دیپلوماسی عمومی نیست؟
مسوولیت خسران و زیان این‌گونه رفتار‌ها با چه کسی است و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟
اگر چه پاسخ و توجیه مناسبی برای رفتارهای ایران در تصمیمی که برای عدم حضور در داووس گرفته وجود ندارد اما به نظر می‌رسد در تغافل عامدانه مسئولان برخی از اشتباهات استراتژیک در حال تکرار و هم‌چنین برخی از فرصتها در حال از دست رفتن است. واقعیت آن است که ایران می‌توانست با حضور در داووس، حاشیه این نشست را به مکانی برای حل مسایل و مشکلات اقتصادی خود و هم‌چنین به فرصتی برای حل مشکلات دیپلوماسی خود با جهان به‌ویژه منطقه بدل کند اما با فرصت‌سوزی و غیبت خود ترجیح داد حاشیه این نشست سکویی برای حمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به ایران و دستاویزی برای تکرار و تداوم مواضع ضد‌برجامی ترامپ و نتانیاهو شود. به واقع غیبت ایران در داووس موجب شد بار دیگر نظم ضد‌ایرانی محافل عرب و سیاستهای خصمانه نتانیاهو همانند کنفرانس مونیخ تکرار شود. در واقع سیاستهای ضد‌ایرانی یعنی این‌که ایران رفتاری فرقه‌گرایانه و رفتاری بدخیم در منطقه دارد و این‌که پیوسته در‌صدد بر هم زدن نظم ژئوپلیتیک منطقه است و سرانجام این‌که ایران برقراری تئوری آشوب در منطقه را به جای حل مشکلات اقتصادی مردم خود ترجیح می‌دهد، با غیبت در داووس جایی برای خو‌دنمایی دوباره پیدا کرد در حالی که اندکی عقلانیت و تدبیر و اراده جهت حضور می‌توانست از تکرار آن سناریو‌ها جلوگیری و تهدیدها را به فرصت بدل و از انزوای خود‌خواسته جلوگیری کند... یک پیام بیشتر از پیام‌های دیگر طنین و انعکاس دارد و آن، این است که ایران این فرصت طلایی را در پیوستن به روندهای جدی همگرایانه آن هم با توجه به ضروریات حیات اقتصادی خود از دست داده است.
شرق: در اجلاس داووس نه‌تنها دستگاه دیپلوماسی با وجود اعلام قبلی در این اجلاس حضور نیافت بلکه نشانی از حضور نمایندگان، مدیران، فعالان اقتصادی و تجاری دولتی و خصوصی نیز دیده نشد... غیبت ایران در این اجلاس علاوه بر این‌که موجب از دست‌رفتن فرصت برای رفع محدودیت‌های اقتصادی و تجاری همکاری با اقتصاد جهانی شد، در عین‌حال فضا را برای رقبا و مخالفان ایران در دو جبهه سیاسی و اقتصادی فراهم کرد. رقبای منطقه‌یی ایران به‌ویژه با استفاده از نبود ایران همه تلاش خود را برای تخریب ایران و برجام به کار بردند.
ابراز وحشت از پیامدهای قیام و اذعان به ناکارآمدی فساد سیستم بانکی موضوع عنوانهای مختلف در روزنامه‌های هر دو باند حاکم است:
ابرار: بررسی اعتراضات مردمی اخیر در جلسه هیأت‌رئیسه خبرگان
اقتصاد پویا: رئیس دیوان محاسبات کشور: دولت در حال آینده فروشی است
اقتصاد پویا: جنتی: درباره وضعیت بانکها هشدار داده بودیم توجهی نشد
رسالت: جوادی آملی: بزرگترین مشکل کشور بی‌عرضگی و سوء مدیریت است
تقابل دولت حسن روحانی و مجلس ارتجاع در مورد تفریغ بودجه به رسانه‌های باندی کشیده است. در این کشمکش ابعادی جدیدی از تخلف فساد به چشم می‌خورد:
وطن امروز: ، دولت در واکنشی شدید‌اللحن به گزارش تفریغ بودجه 95دیوان محاسبات، این نهاد نظارتی مجلس را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشت‌شان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱هزار و ۴۷۹میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی از سوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴هزار و ۴۷۹میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکتهای پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵است؛ در این بخش باید ۸هزار و ۴۸۹میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یکهزار و ۱۷۷میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
پیمان پالرمو موضوع تک و پاتک روزنامه‌های هر دو باند حاکم است. روزنامه‌های باند روحانی پیوستن به پالمرمو را به‌مثابه زهرخوران تجویز کرده‌اند:
کیهان: کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی! (یادداشت روز)
روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲رای موافق، ۸۰رای مخالف و ۱۰رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آن‌گونه که در پی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. - هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگر چه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از «تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به‌عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیستها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حسابهای بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که «خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! اما، ۵شرط مورد اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده ۱۹کنوانسیون ۱۹۶۹وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد
اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن‌دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفاً به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسراییل بدهیم! و این سؤال، پرسیدنی و صد البته تأسف خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویب کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب ۲۰دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟!
آرمان: هرجا که احساس کنیم این عضویت خطری علیه امنیت ملی و استقلال کشور باشد، عضویت در این کنوانسیون‌ها را یا تصویب نمی‌کنیم یا در جهت لغو عضویت اقدام خواهیم کرد. به عنوان نمونه عضویت ما در قرارداد 2030که احتمال آن می‌رفت مشکلاتی را در کشور ایجاد کند به سرعت لغو شد. در مورد لایحه پالرمو ایران تنها کشوری است که می‌تواند از این قرارداد بین‌المللی نهایت استفاده را ببرد، این لایحه که در رابطه با رسیدگی جرایم سازمان‌یافته فراملی است، می‌تواند بسیاری از مجرمان اقتصادی که به کشور خیانت کرده و با دست درازی به منابع بیت‌المال از کشوری خارج شده‌اند را به کمک پلیس بین‌الملل، دیگر قراداد بین‌المللی که در آن عضویت داریم، به کشور بازگرداند
این طور نیست که هر قرارداد خارجی به نفع دولتهای متخاصم باشد بلکه باید به‌دقت بند‌های مربوط قراردادهایی هم‌چون پالرمو خوانده شود و بعد به تحلیل آن بپردازیم. قطع به یقین هیچگاه چه نمایندگان مجلس و چه دولت تکلیف ندارند که، استقلال کشور را مخدوش ساخته و در خلاف جهت منافع ملی حرکت کنند.
ابرار: رئیس قوه قضاییه: نام و تصویر قضات متخلف دررسانه‌ها منتشر خواهد شد
حمایت: هشدار رئیس قوه قضیائیه در گردهمایی روئٌسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز سراسر کشور: نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد
روزنامه‌های باند حسن روحانی غیب رژیم در اجلاس داوس را یک باخت و انزوا ارزیابی کرده‌اند:
جهان صنعت: در شرایطی که ایران از لحاظ اقتصادی دچار چالشهای فراوانی است و برای برون‌رفت از اوضاع نامطلوب اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، پای این پرسش‌ها به میان می‌آید که باز ماندن از حضور در داووس چه توجیهی دارد؟ آیا عدم حضور ایران به‌معنی نادیده گرفتن و از دست دادن فرصتها و تحمیل تهدیدها برای دیپلوماسی عمومی نیست؟
مسوولیت خسران و زیان این‌گونه رفتار‌ها با چه کسی است و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟
اگر چه پاسخ و توجیه مناسبی برای رفتارهای ایران در تصمیمی که برای عدم حضور در داووس گرفته وجود ندارد اما به نظر می‌رسد در تغافل عامدانه مسئولان برخی از اشتباهات استراتژیک در حال تکرار و هم‌چنین برخی از فرصتها در حال از دست رفتن است. واقعیت آن است که ایران می‌توانست با حضور در داووس، حاشیه این نشست را به مکانی برای حل مسایل و مشکلات اقتصادی خود و هم‌چنین به فرصتی برای حل مشکلات دیپلوماسی خود با جهان به‌ویژه منطقه بدل کند اما با فرصت‌سوزی و غیبت خود ترجیح داد حاشیه این نشست سکویی برای حمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به ایران و دستاویزی برای تکرار و تداوم مواضع ضد‌برجامی ترامپ و نتانیاهو شود. به واقع غیبت ایران در داووس موجب شد بار دیگر نظم ضد‌ایرانی محافل عرب و سیاستهای خصمانه نتانیاهو همانند کنفرانس مونیخ تکرار شود. در واقع سیاستهای ضد‌ایرانی یعنی این‌که ایران رفتاری فرقه‌گرایانه و رفتاری بدخیم در منطقه دارد و این‌که پیوسته در‌صدد بر هم زدن نظم ژئوپلیتیک منطقه است و سرانجام این‌که ایران برقراری تئوری آشوب در منطقه را به جای حل مشکلات اقتصادی مردم خود ترجیح می‌دهد، با غیبت در داووس جایی برای خو‌دنمایی دوباره پیدا کرد در حالی که اندکی عقلانیت و تدبیر و اراده جهت حضور می‌توانست از تکرار آن سناریو‌ها جلوگیری و تهدیدها را به فرصت بدل و از انزوای خود‌خواسته جلوگیری کند... یک پیام بیشتر از پیام‌های دیگر طنین و انعکاس دارد و آن، این است که ایران این فرصت طلایی را در پیوستن به روندهای جدی همگرایانه آن هم با توجه به ضروریات حیات اقتصادی خود از دست داده است.
شرق: در اجلاس داووس نه‌تنها دستگاه دیپلوماسی با وجود اعلام قبلی در این اجلاس حضور نیافت بلکه نشانی از حضور نمایندگان، مدیران، فعالان اقتصادی و تجاری دولتی و خصوصی نیز دیده نشد... غیبت ایران در این اجلاس علاوه بر این‌که موجب از دست‌رفتن فرصت برای رفع محدودیت‌های اقتصادی و تجاری همکاری با اقتصاد جهانی شد، در عین‌حال فضا را برای رقبا و مخالفان ایران در دو جبهه سیاسی و اقتصادی فراهم کرد. رقبای منطقه‌یی ایران به‌ویژه با استفاده از نبود ایران همه تلاش خود را برای تخریب ایران و برجام به کار بردند.
ابراز وحشت از پیامدهای قیام و اذعان به ناکارآمدی فساد سیستم بانکی موضوع عنوانهای مختلف در روزنامه‌های هر دو باند حاکم است:
ابرار: بررسی اعتراضات مردمی اخیر در جلسه هیأت‌رئیسه خبرگان
اقتصاد پویا: رئیس دیوان محاسبات کشور: دولت در حال آینده فروشی است
اقتصاد پویا: جنتی: درباره وضعیت بانکها هشدار داده بودیم توجهی نشد
رسالت: جوادی آملی: بزرگترین مشکل کشور بی‌عرضگی و سوء مدیریت است
تقابل دولت حسن روحانی و مجلس ارتجاع در مورد تفریغ بودجه به رسانه‌های باندی کشیده است. در این کشمکش ابعادی جدیدی از تخلف فساد به چشم می‌خورد:
وطن امروز: ، دولت در واکنشی شدید‌اللحن به گزارش تفریغ بودجه 95دیوان محاسبات، این نهاد نظارتی مجلس را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشت‌شان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱هزار و ۴۷۹میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی از سوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴هزار و ۴۷۹میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکتهای پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵است؛ در این بخش باید ۸هزار و ۴۸۹میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یکهزار و ۱۷۷میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
پیمان پالرمو موضوع تک و پاتک روزنامه‌های هر دو باند حاکم است. روزنامه‌های باند روحانی پیوستن به پالمرمو را به‌مثابه زهرخوران تجویز کرده‌اند:
کیهان: کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی! (یادداشت روز)
روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲رای موافق، ۸۰رای مخالف و ۱۰رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آن‌گونه که در پی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. - هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگر چه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از «تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به‌عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیستها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حسابهای بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که «خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! اما، ۵شرط مورد اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده ۱۹کنوانسیون ۱۹۶۹وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد
اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن‌دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفاً به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسراییل بدهیم! و این سؤال، پرسیدنی و صد البته تأسف خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویب کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب ۲۰دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟!
آرمان: هرجا که احساس کنیم این عضویت خطری علیه امنیت ملی و استقلال کشور باشد، عضویت در این کنوانسیون‌ها را یا تصویب نمی‌کنیم یا در جهت لغو عضویت اقدام خواهیم کرد. به عنوان نمونه عضویت ما در قرارداد 2030که احتمال آن می‌رفت مشکلاتی را در کشور ایجاد کند به سرعت لغو شد. در مورد لایحه پالرمو ایران تنها کشوری است که می‌تواند از این قرارداد بین‌المللی نهایت استفاده را ببرد، این لایحه که در رابطه با رسیدگی جرایم سازمان‌یافته فراملی است، می‌تواند بسیاری از مجرمان اقتصادی که به کشور خیانت کرده و با دست درازی به منابع بیت‌المال از کشوری خارج شده‌اند را به کمک پلیس بین‌الملل، دیگر قراداد بین‌المللی که در آن عضویت داریم، به کشور بازگرداند
این طور نیست که هر قرارداد خارجی به نفع دولتهای متخاصم باشد بلکه باید به‌دقت بند‌های مربوط قراردادهایی هم‌چون پالرمو خوانده شود و بعد به تحلیل آن بپردازیم. قطع به یقین هیچگاه چه نمایندگان مجلس و چه دولت تکلیف ندارند که، استقلال کشور را مخدوش ساخته و در خلاف جهت منافع ملی حرکت کنند.
