پس از آن که مجلس رژیم در ۵اسفند، کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ را با ۶۷رأی موافق، ۱۱۴رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱نماینده رد کرد(در حالی‌که حدود ۱۰۰تن از نمایندگان مجلس نیز غایب بودند!)، ابهامات در رابطه با آینده بودجه بالا گرفت چرا که لایحه بودجه در زمانی در دولت به تصویب رسیده بود که نه از لیست سیاه اف.ای.تی.اف خبری بود و نه فاجعه کرونا آشکار شده بود؛ بنابراین بودجه از بنیان زیر علامت سؤال بود و آمار و ارقام آن دیگر بیانگر واقعیت‌های موجود جامعه ایران و طبعاً اقتصاد خرد و کلان آن نبود؛ بنابراین حدس زده می‌شد که این لایحه منجمد باقی خواهد ماند و به دوره یازدهم مجلس خواهد رسید. تا این‌که در ۱۳اسفند خامنه‌ای با یک حکم حکومتی مصوبهٔ کمیسیون تلفیق را یک‌سره برای بررسی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.
برای اولین بار بود که لایحه بودجه با استناد به اصل ۸۵قانون اساسی رژیم بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق و بدون ارجاع به آرای مجلس برای شورای نگهبان فرستاده شد. یک کار غیرمتعارف برای باز کردن یکی از گره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بیشماری که خامنه‌ای طی چند ماه اخیر با آنها درگیر شده است. فراتر از این موضوع، این نخستین بار بود که خامنه‌ای در موضوع بودجه دخالت می‌کرد و با حکم حکومتی خواستار تصویب آن در مجلس ارتجاع می‌شد؛ بودجه‌ای که فقط بر روی کاغذ وجود دارد.
علل مخالفت اعضای مجلس با لایحه بودجه ۹۹
در تاریخ ۵اسفند لایحه بعد از بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس فرستاده شد و با توجه به این‌که اکثریت مجلس از باند روحانی و اصلاح‌طلبان بود، حدس و گمان بر این بود که این لایحه به‌سادگی در مجلس تصویب شود اما عکس آن انجام گرفت و لایحه رأی نیاورد.
بودجه تنظیم شده آن‌چنان به‌قول خودشان خیالی و فاقد مبانی واقعی بود که به ناگزیر مهره‌هایی از هر دو باند دلایل مختلفی در رد لایحه بیان کردند:
فلاحت‌پیشه گفت: «در واقع یک سری گرانی‌های یواشکی به مردم تحمیل‌شده است. یارانه معیشتی و ثابت را باهم ادغام می‌کنند و آن را کاهش می‌دهند و چیزی را هم‌روی قبض‌ها می‌کشند. در واقع تنها بخش منابع درآمدی که محقق می‌شود همین فشار بر مردم است».(آفتاب یزد-۶اسفند ۹۸)
ابوالفضل ابوتراب در رد لایحه گفت: «ما بارها گفتیم که خرید تضمینی گندم باید منطقی باشد، اما سال گذشته منطقی نبود و مجبور شدیم از جاهای مختلف و با قیمت سنگین گندم خریداری کنیم که در بودجه سال آینده هم قطعاً این اتفاق تکرار خواهد شد».(آنا-۵اسفند ۹۸)
نادر قاضی پور، در مخالفت با کلیات بودجه گفت: «بودجه سال ۹۹ فزاینده است. افزایش انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه به‌معنای خلق پول و افزایش تورم است و نباید مملکت را با انتشار اوراق، اوراق نکنیم».(همان منبع)
کواکبیان اظهار داشت: «اگر مجلس به کلیات لایحه بودجه ۹۹ رأی ندهد، اتفاقی رخ نمی‌دهد و ما می‌توانیم با بودجه یک دوازدهم کشور را اداره کنیم، ضمن این‌که مجلس انقلابی بعد هم بودجه ۹۹ را بررسی خواهد کرد».(کیهان-۶اسفند ۹۸)
هم‌چنین کارشناسان اقتصادی حکومتی بر این امر اذعان می‌کردند که افت درآمدهای مشاغل، دیگر اجازه اخذ مالیات‌های سنگین را نمی‌دهد. دلیل آن واضح است و آن از کار افتادن چرخه اقتصادی با هجوم ویروس کرونا و ناکارآمدی رژیم در کنترل آن است. تولیدات صنایع بزرگ از جمله خودروسازی که از قبل نیز دچار مشکلات اولیه و قطعات بوده‌اند، به رکود کشیده شده است و بخش مسکن نیز با شرایط جدید به رکود فزاینده‌ای تنزل یافته است. از سویی دیگر تولیدات و خدمات بخشهای کوچک نیز با کاهش تقاضا مواجه گردیده و دیگر امیدی هم به رونق نسبی در شب عید وجود ندارد.
از طرف دیگر دولت می‌بایست هزینه‌های گزافی را برای جبران ضرر و زیان بخشهای اقتصادی متحمل شود. بنابراین دیگر نمی‌تواند روی کاهش هزینه‌ها حساب ویژه‌ای باز کند. علاوه بر این‌که موضوع مهم‌تر توقف صادرات غیرنفتی به همسایگان به‌دلیل شیوع ویروس کرونا می‌باشد، لذا دخل‌وخرج بودجه کاملاً به‌هم ریخته است. هزینه‌های ثابت آن پابرجا مانده‌اند، اما هزینه‌های اضافی نیز به آن افزوده شده‌اند در حالی‌که برعکس آن درآمدهای پیش‌بینی‌شده نه‌تنها کاهش‌یافته است بلکه دیگر هیچ امید به کسب بخشی از آن نیز متصور نیست.
حکم حکومتی خامنه‌ای برای کنار زدن مجلس
بعد از رد شدن لایحه بودجه در مجلس که از تصویب کمیسیون تلفیق گذشته بود، انتظار بر این بود که لایحه برای تجدید نظر به دولت برگردانده شود و یا این‌که دولت مجبور می‌گردید که لایحهٔ دوم، سوم یا یک دوازدهم را تنظیم کند اما بهم ریختگی اوضاع جامعه و سردرگمی همه بخشهای حکومتی راهی به جز اقدامات غیرقانونی برای حکومت باقی نگذاشت. لاریجانی از خامنه‌ای تقاضا کرد که بودجه را با اختیارات حکم حکومتی به شورای نگهبان ارسال کند تا مجبور نباشند در صحن بدون نماینده مجلس آن را مورد بررسی قرار دهند.
روزنامه جهان صنعت در مقاله‌ای نوشت... «اما ظاهراً کرونا دامان بودجه را هم گرفت. طبق گفته برخی نمایندگان، ترس از برگزاری جلسات دو نوبت مجلس موجب رد کلیات بودجه شد».(جهان صنعت-۶اسفند ۹۸)
از سویی دیگر خامنه‌ای نمی‌خواست که با نیامدن نمایندگان به مجلس، لایحه معلق شده در زمین و هوای بودجه تا سال آینده کش پیدا کند و دردسرهای بعدی آن را بپذیرد؛ بنابراین به‌سادگی از اختیارات بی‌پایان خود استفاده کرد و مجلس را کنار زد.
ناصری عضو شورای هماهنگی باند اصلاح‌طلبان در خصوص تعطیلی مجلس گفت: «... موضوع دوم که خیلی مهم است بحث تعطیلی مجلس است. این مجلس در ایام بررسی بودجه نشان داد که واقعاً جایگاهی ندارد و این را در مسألهٔ بنزین هم نشان داده بود».(جهان صنعت- ۱۴اسفند ۹۸)
خامنه‌ای با کوبیدن حکم حکومتی بر سر مجلس و نمایندگان آن به اعضای مجلس نشان داد که چه اندازه در نظام ولایت فقیه بی‌خاصیت و تشریفاتی هستند؛ آن‌قدر که صدای بعضی نمایندگان را هم درآورد.
محمود صادقی درخواست لاریجانی از خامنه‌ای را برای تصویب لایحه بودجه ۹۹ هم باعث توهین به مجلس دانست؛ هم توهین به خامنه‌ای و گفت آخرین میخ بر تابوت مجلس فرود آمد.
توئیت محمود صادقی: «امیدوارم متهم به ضدیت با ولایت فقیه نشوم؛ اما استیذان از رهبری برای تصویب لایحه بودجه ۹۹ آخرین میخ به تابوت مجلس دهم بود».
مصطفی کواکبیان نیز در صفحه توئیتر خود آورده است: «ارجاع مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ به‌عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا مجلس کلیات آن را در نشست مورخ ۹۸/۱۲/۵ رد و تاکنون مصوبه‌ای برای اصل ۸۵شدن بودجه نداشته است؛ مگر این‌که برای مقابله باکرونا برگزاری جلسه علنی را مصلحت ندانسته و بخواهیم با حکم حکومتی مشکل زدایی نماییم».
پوشالی بودن مجلس در رژیم ولایت‌فقیه
تصویب یک بودجه بادکنکی و سوار شده بر هیچ و پوشال با حکم حکومتی خامنه‌ای قبل از هر چیز از شدت بحران در رأس نظام حکایت دارد.
حکم خامنه‌ای نشان داد که مجلس، بودجه و اجرای قانون در حاکمیت آخوندی مستمسکی بیش نیستند و این خامنه‌ای است که در این ساختار استبدادی و قرون‌وسطایی حرف آخر را می‌زند.
و این البته نه نشان از اقتدار خامنه‌ای، بلکه ضعف مفرط ولی‌فقیه ارتجاع را می‌رساند که مجبور می‌شود پرده‌ها را کنار زده و در هر بحرانی خودش شخصاً وارد شود و نشان دهد که هیچ چیزی در فاشیسم مذهبی حاکم سرجایش خودش نیست. خامنه‌ای تلاش می‌کند به این ترتیب اوضاع را کنترل کند اما کیست که نداند که موج بحرانها به‌خصوص نفرت انفجاری مردم به جان آمده، یکی پس از دیگری کشتی درهم شکسته نظام را به غرق شدن نزدیک می‌کنند در حالی‌که هیچ ساحل امنی برای آن وجود ندارد.
