طی ۴۰سال اخیر، نظام! اقتصادی رژیم در یک شیب و سقوط دایمی بوده است اما اقتصاد وابسته به نفت و خرج‌کردن‌های آنچنانی باعث پوشیده ماندن چالشهای بزرگی بود که خودشان به‌تازگی عنوان «ابرچالش» را به آنها داده‌اند. اکنون با تحریم و دشواری به یغما دادن منابع اصلی ثروتهای طبیعی کشور، کوه یخ مشکلات و بن‌بست‌های اقتصادی بیرون زده است؛ کوه یخی که هر لحظه بر ابعاد آن اضافه می‌شود. جنگ قدرت باندها نیز به نقاط حساسی رسیده است. از سوی دیگر روند منفی اقتصادی همراه با خود موجی از اعتراضات صنفی از جانب کارگران و بازنشستگان و بقیه اقشار محروم و حتی طبقه و اقشار متوسط را به همراه آورده است، اما خامنه‌ای که اقتصاد نظامش در باتلاق‌های داخلی و خارجی فرورفته است به‌دلیل نداشتن هیچ چشم‌انداز و راه‌حل اقتصادی و به‌دلیل نداشتن هیچ پایگاه اجتماعی با آوردن مترسکی به نام رئیسی مسیر سرکوب هر گونه اعتراضی را در پیش گرفته است. همزمان با موج تحریم‌ها که روزبه‌روز اقتصاد نحیف رژیم را درهم‌می‌کوبد آن چیز که مستمراً از داخل حاکمیت شنیده می‌شود هشدارهای پیاپی و آژیرهای خطر است. هر روز از جانب قوه قضاییه رژیم، خبرهای ضدونقیض دستگیری و اعدام یا از طرف دیگر فرار فلان اختلاس‌گر با میلیونها دلار به کانادا به‌گوش می‌رسد. از طرف دیگر فریاد اعتراض کارگران و بازنشستگان از کف خیابان بلند شده است. طرح‌های پیاپی اقتصادی که توسط دولت به‌صورت رگباری افتتاح می‌شود، خودش تبدیل به جوک در میان عامه مردم شده است.
اما اگر از سینگالهای مختلفی که دولت و مقامات رژیم در رابطه با انجام مذاکره و یا عدم‌مذاکره با آمریکا ارسال می‌کنند بگذریم، یک سؤال اساسی مطرح می‌شود. چرا رژیم در عرض این مدت کوتاه از تحریم‌ها این‌گونه به نقطه فروپاشی اقتصادی نزدیک شده است؟ فی‌الواقع مشکل در کجاست؟
کارشناسان ریزودرشت نظام و آنانی که دستی در کار دارند از «ابرچالشهای نظام» صحبت می‌کنند. موضوعات زیست‌محیطی، بودجه، بیکاری، صندوق بازنشستگی، بحران منابع آبی کشور، نظام بانکی... از میدان‌هایی است که رژیم در آن امتحان پس‌داده و مدال غارت و چپاول دریافت کرده است، در طی ۴۰سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری استراتژیک و موفقی در اقتصاد ایران انجام نگرفته است، محیط‌زیست قربانی غارت و نابودی شده است و تقریباً قابل‌جبران نیست، ذخیره‌های آب ایران به نقطه صفر رسیده است. بودجه کشور در تمام دوران اخیر مستمراً مقروض بانک مرکزی بوده است و این سبب بالارفتن نقدینگی و تورم شده است. صندوقهای بازنشستگی به‌علت غارت گسترده سرکردگان قضایی و دولتی، توان پرداخت مستمری به بازنشستگان را ندارند و...
مسعود نیلی، مشاور پیشین روحانی در امور اقتصادی، می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و سال‌های نزدیک، با ۲گروه مشکل روبه‌رو است. گروه نخست، ابرچالش‌هایی است که فارغ از محدودیت‌های اعمالی با آن مواجه بوده‌ایم و گروه دوم محدودیتهایی است که قرار است در قالب تحریم‌ها اعمال شود».(سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۳۰خرداد ۹۷)
اما باتوجه به شناخت مشکلات پیش‌روی رژیم باز هم هیچ راه‌حلی برای آن پیدا نمی‌شود. چرا که برای حل موضوعات و مشکلات اقتصادی در این نظام جوابی نخواهیم یافت چرا که پاشنه آشیل این نظام در عدم‌توانایی در حل‌وفصل بحران اقتصادی به ۲عامل اصلی برمی‌گردد. اول فساد فراگیر و دزدبازاری است که سرتاپای رژیم را فراگرفته و جناح‌بندی‌های حاکم درون نظام مترادف با جنگ‌قدرت برای غارت بیشتر است و دوم نفرت فراگیر اجتماعی از این نظام است که هر ترمیم اقتصادی را در گرو یک تغییر بنیادین سیاسی در حاکمیت می‌کند.
تا جایی‌که نیلی، کارشناس رژیم، می‌گوید: «برخی معتقدند مسأله اصلی کشور سیاسی است و تا در این زمینه توفیقی حاصل نشود، راه‌حل‌های پیشنهادی در حوزه‌های سیاستی، پشت در اتاق‌های تصمیم‌گیری می‌مانند. در مقابل، برخی انتظار دارند که فارغ از «هر وضعیتی»، مشکلات سیاستی حل شوند و کشور در مسیر شکوفایی قرار گیرد».
او ادامه می‌دهد: «...اما واقعیت این است که با گذر زمان و به‌دلایل متعدد حجم فضای سیاستی در مقابل فضای سیاسی بیشتر رنگ باخته و کوچک‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت مشکل کشور، کمبود یا ضعف در ارایه راه‌حل‌های سیاستی نیست، بلکه مسأله اصلی، نسبت کاملاً نامتوازن فضای سیاستی و فضای سیاسی است».(روزنامه اعتماد ۲۸خرداد ۹۷)
ایجاد یک تحول اقتصادی در نقطه‌ای که این رژیم سراپا ورشکسته در آن قرار دارد عملاً غیرممکن است، رژیم در طی ۴دهه فروش نفت و آن‌هم با بهره‌برداری غیراستاندارد و به‌حراج گذاشتن ذخیره ملی کشور برای تأمین هزینه‌های جنگ‌افروزی در سوریه و عراق و یمن و سرکوب در داخل و با سرریزکردن پول بی‌پشتوانه در درون جامعه، بدون هیچ نقشه‌مسیر مدون‌شده توانسته است با خردکردن استخوانهای مردم و گسترش فقر و بیکاری و پرکردن زندانها و... بر اریکه قدرت باقی بماند اما اکنون با ازدست‌دادن اصلی‌ترین منبع اقتصادی کشور یعنی نفت و محدود شدن در دخالت‌های منطقه‌ای با بزرگترین چالش سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی خود از بعد از سال ۵۷ روبه‌رو شده است. اگر عامل پایه و ریشهٔ اصلی مشکلات سیاسی نظام یعنی مقاومت سازمان‌یافته را که نقش محوری در انزوای داخلی و خارجی رژیم دارد را در این معادله وارد کنیم، می‌بینیم که مشکل نه در تحریم آمریکا و محدودشدن درآمدهای رژیم از نفت که علت اصلی ابرچالش اصلی نظام، تحریم و تنفر مردم از نظام فاسد و ۴۰سال سرکوب و فساد و غارتگری است.
بالارفتن چماق سرکوب
در نتیجه هر روز بیش‌از‌پیش اعتراضات در کف خیابان سرریز می‌شود. رئیس جدید قوه قضاییه با پوشش مبارزه با مفاسد اقتصادی به جان فعالان کارگری افتاده است و آنها را سرکوب می‌کند تا به دیگران هشدار دهد به‌دنبال هیچ اصلاحی برای حداقل معیشت و دستمزدهای چندماه عقب‌افتاده خود نباشند. مبارزه با مفاسد، برای حذف باندهای مزاحمی است که برای برداشتن آنها از سر راه باید لبه تیغ را به فعالان کارگری نشان داد.
ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه ۵شهریور ۹۸ به تعدادی از نمایندگان مجلس رژیم گفته بود: «گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به‌حساب کارگران بگذاریم».
در تجمع روز کارگر امسال نیز شماری از فعالان مدنی و کارگری بازداشت شدند و برای برخی از آنان حکم زندان طولانی‌مدت صادر شده است.
همچنین با شروع اعتراضهای صنفی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ماههای اخیر ابراهیم رئیسی هدف خود را سرکوب فعالان کارگری و جداکردن سر از بدنه کارگران قرار داد و گفت: «برخی در پوشش اعتراضات کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند».
او در دیدار با برخی نمایندگان مجلس رژیم در ۴شهریور ۹۸ گفت: «خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند».
یک روزنامه حکومتی در شدت تناقض و ابهام ادعای مبارزه با فساد و تبرئهٔ فاسدان حکومتی نوشت: «ابهامات مهمی در برخی عملکردهای دستگاه قضا برای افکار عمومی پدید آمده که عمدتاً بدون جواب مانده است. محمدعلی نجفی تنها ۳ماه بعد از قتل میترا استاد و در روزی که قاتل امام‌جمعه کازرون بدار آویخته شد، با تودیع وثیقه یک‌میلیاردی آزاد شد. ۲نماینده مجلس که به‌اتهام فساد اقتصادی و اخلال در بازار خودرو، ارز، سکه، طلا و پوشاک بازداشت شده بودند، چند روز بعد با وثیقه ۱۰میلیاردی آزاد شدند. همزمانی این موارد با احکام سنگین خبرنگاران بازداشتی و عدم ارائه توضیحات شفاف و قانع‌کننده به جامعه، ابهامات مهمی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است».(سایت حکومتی فرهیختگان ۹شهریور ۹۸)
در یک‌کلام رژیم غرق در بحران و ابرچالش‌هایی که از هر طرف محاصره‌اش کرده خوب دریافته است که هیچ راه‌حل سیاسی و اصلاحی برایش متصور نیست. اوجگیری اعتراضات نشان از وخیم شدن بیشتر اوضاع سیاسی و اقتصادی برای رژیم دارد. رشد فزاینده اعتراضات مردمی و اقشار مختلف به‌جان آمده نشان می‌دهد که دیگر صبری برای مردم کف خیابان باقی نمانده است و آنها تصمیم گرفته‌اند که به هر طریق ممکن حقوق به‌یغما رفته خود را پس بگیرند.
