اقتصاد غارت‌محور

پس از آن‌که خبرگزاری رویترز گزارش داد صادرات نفت ایران در ماه گذشته (ماه آوریل) به‌۷۰هزار بشکه در روز سقوط کرده، روز شنبهٔ گذشته (۲۷ اردیبهشت) روحانی هم طی سخنانی در ستاد کرونا تلویحاً آن را تأیید کرد و گفت: «اگر نگاه ما به‌بشکهٔ نفت باشد حتماً ما امسال مشکل خواهیم داشت» این حرف به‌معنی آن است که رژیم از درآمد نفت قطع امید کرده است. زیرا رژیم بودجهٔ سال۹۹ را با صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز و از قرار هر بشکه ۵۰دلار بسته بود، یعنی از بابت صادرات نفت برای خودش یک کیسه ۱۸میلیارد دلاری دوخته بود، اما اکنون با سقوط قیمت نفت، تازه اگر همین مقدار را هم بتواند حفظ کند که بعید است و تازه اگر بتواند همین پول را وصول کند که با توجه به‌تحریم‌ها، این هم بعید است، تنها در سال به‌۲۵۰میلیون دلار یعنی به‌یک هفتادم آنچه پیش‌بینی کرده بود، دست می‌یابد. اکنون سؤال این است که رژیم چگونه می‌خواهد این حفره را پر کند و چگونه می‌خواهد به‌حیات اقتصادی خود ادامه دهد؟

روحانی در ادامهٔ همان سخنان، ضمن تأیید این‌که «ما نیاز به‌ریال داریم ما نیاز به‌کالا داریم ما نیاز به‌خدمات داریم» گفت: «اگر چشم ما به‌دست صادر کنندگان باشد ما مشکل نخواهیم داشت به‌شرط این‌که اجناس را صادر بکنند و دلار آن را برگردانند!».

کدام صادرات و چگونه؟

سؤال این است در حالی که تولید عمدتاً زیر آوار واردات، به‌خصوص واردات قاچاق بدون تعرفه، از میان رفته، روحانی از کدام صادرات حرف می‌زند؟ منظور او اساساً صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی است. همان موادی که سفرهٔ اغلب خانواده‌های ایرانی از آنها خالی است.

به یاد داریم سال گذشته مردم مناطق مرزی در کردستان جلو کاروانی مرکب از صدها کامیون حامل سیب‌زمینی به‌جانب عراق را گرفته بودند، چرا که در همان زمان سیب‌زمینی در داخل کشور کمیاب و گران بود. اما رژیم آخوندی که تنها به‌کسب درآمد و ارز، به‌هر قیمت، جهت تأمین هزینه‌های خودش و تغذیهٔ نیروهای تروریست برون‌مرزی خودش می‌اندیشد، قوت لایموت را هم از گلوی مردم می‌برد و به‌سایر کشورها صادر می‌کند.

نکتهٔ عجیب و ظاهراً متناقض آن است که رژیم در حالی مواد غذایی را صادر می‌کند که به‌طور همزمان همین اقلام را از خارج وارد می‌کند! شرح این معما آن است که باندهای مافیایی حاکم، با واردات، آن هم واردات قاچاق و بدون پرداخت هزینهٔ گمرکی، انواع کالاها را وارد کشور می‌کنند؛ این سیل بی‌امان واردات که میزان آن اخیراً توسط گزارش کمیتهٴ تحقیق و تفحص مجلس ارتجاع، در سالهای ۹۵ و ۹۶، بیش از ۲۵میلیارد دلار اعلام شد، تولید داخلی را رو به‌نابودی برده است. پس از پایین آمدن قیمت محصولات داخلی، در برابر کالاهای وارداتی، باندهای غارتگر که عمدتاً وابسته به‌سپاه پاسداران هستند، در هیأت خریدار وارد می‌شوند و محصولات کشاورزی را به‌قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده از کشاورزان می‌خرند و آن را به‌قیمتی چند برابر به‌کشورهای دیگر صادر می‌کنند و پول هنگفت دیگری هم از این طریق به‌جیب می‌زنند.

در همین روزها تصاویر دردناک کشاورزان محروم و درمانده را در فضای مجازی دیده‌ایم که از فرط خشم محصولات خود را در جاده می‌ریزند یا با دستهای خود نابود می‌کنند.

چپاول جریان‌وار و سیستماتیک

اما این هنوز تمام داستان اقتصاد غارت محور که قربانیان اصلی آن ضعیف‌ترین اقشار محروم و زحمتکش هستند، نیست.

در حالی که حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین شده و این به‌اعتراف منابع خود رژیم تنها یک چهارم نیازهای معیشتی کارگران را پوشش می‌دهد، رژیم با ساز و کارهای چپاولگرانه که آنها را به‌صورت یک روال مستمر درآورده، همین مبلغ ناچیز را هم مستمراً و به‌طور جریان‌وار مورد دستبرد قرار می‌دهد. این دستبرد جنایتکارانه از طریق افزایش طبیعی و تعمدی قیمت ارز صورت می‌گیرد. در همین ماههای اخیر نرخ دلار از ۱۲، ۱۳هزار تومان به‌بیش از ۱۷هزار و ۵۰۰تومان رسیده است و از قدرت خرید پول به‌همین میزان کاسته شده است. برخی اقتصاددانان حکومتی فاش کرده‌اند دولت روحانی برای تأمین کسری بودجهٔ خود، سیگنال دلار ۲۵هزار تومانی را می‌دهد. مشابه کاری که رژیم در سال۹۷ با رساندن دلار از ۳هزار تومان به‌۱۸، ۱۹هزار تومان انجام داد و با دست کردن در جیب مردم، ارزش اندوخته‌های آنها و دسترنج حقوق بگیران را هم به‌یک پنجم و کمتر تنزل داد.

اما کارشناسان سیاسی و اقتصادی رژیم پیوسته این سؤال را مطرح می‌کنند که آستانهٔ تاب‌آوری جامعهٔ ایران تا کجاست؟ بسیاری از آنها هشدار می‌دهند این تاب‌آوری به‌می‌نیمم رسیده و انفجاری عظیم‌تر و فراگیر از قیامهای دی‌ماه۹۷ و آبان۹۸ در تقدیر است.