رئیس‌جمهور منصوب خامنه‌ای روز ۱۰ شهریور در گفتگویی با تلویزیون حکومتی اعلام کرد که با خامنه‌ای به توافق رسیده که برای جبران کسری بودجه دولت مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (۳۵۰ همت) از صندوق توسعهٔ ملی و از فروش نفت بردارند و به خزانهٔ دولت واریز کنند.
فردایش هم سایت‌های حکومتی خبر این فتح‌الفتوح اقتصادی پزشکیان را با تیتر درشت «موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی» درج کردند و نوشتند که «در پی پیشنهاد مسعود پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰درصد در سال جاری... مبلغ ۳۵۰ همت به‌صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندم‌کاران و مسائل کامیون‌داران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد.» (انتخاب، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳)
این اقدام پزشکیان و پاسخ متقابل خامنه‌ای طوری در دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای آخوندی منتشر و بازنشر شد که گویی در پاسخ به اعتراض اقشار مختلف از جمله پرستاران و بازنشستگان و نفت‌گران و... یک ابتکارعمل از دولت نورسیده برای حل مشکلات مردم ایجاد شده که قرار است زمینه‌ساز حل دیگر مشکلات اقتصادی باشد اما واقعیت بحرانهای لاینحل اقتصادی به‌کلی با این جوسازی رسانه‌یی بیگانه است.
صندوق توسعه و اهداف آن
صندوق توسعه در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شده تا منبع ذخیره‌ای از درآمدهای مالی اضافی برای نسل‌های بعدی باشد. آیندگان و فرزندان همان کشوری که در آن چشم به جهان خواهند گشود. سال گذشته رئیس حکومتی این صندوق در ایران با اشاره به افزایش سرمایه صندوق کشور کوچکی به اندازه دبی به «بیش از یک‌هزار میلیارد دلار» از سرعت بالای «رشد صندوق نروژ و چین» خبر داد. او در ادامه افشا کرد که «صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولتهای مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است» (انتخاب، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲). یعنی از سرمایهٔ هنگفت این صندوق در دورهٔ رئیسی فقط ۱۰میلیارد باقی مانده و بقیه توسط دولتهای پیشین به هدر رفته است.
بنابراین در حالی که این صندوق‌ها، فارغ از سوگیریهای سیاسی یا مبانی ایدئولوژیک حکومتی در کشورهای مختلف، روزبه‌روز در حال غنا و فزونی است، زیر حاکمیت آخوندی که برای نابودی حرث و نسل آمده است، علاوه بر نفوس موجود کشور، نسل‌های آتی نیز مغضوب و مشمول غارت و چپاول نظام ولایت می‌شوند.
نکتهٔ دیگر این‌که پزشکیان اولین رئیس‌جمهور نظام نیست که به این صندوق دستبرد می‌زند و پیش از او هر سه رئیس‌جمهور قبلی (احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی) از سال ۱۳۸۹ - که این صندوق ایجاد شده است - مشغول غارت این صندوق بوده‌اند: «در سال‌های مختلف مبالغی از سوی دولت از حساب صندوق توسعه ملی برداشته شده یا مبالغی که باید واریز می‌شد، به صندوق داده نشده و به حساب دولت رفته است و مجموع این مطالبات طی ۱۲ سال فعالیت صندوق توسعه ملی، در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است» (فارس، ۱۴ دی ۱۴۰۲)
بن‌بست پزشکیان در اقتصاد
پزشکیان وارث یک دولت چپاولگر و فاسدی که هیچ برنامه و راه‌کاری برای حل مشکلات اقتصادی ندارد. او بارها اذعان کرده که ذوب در ولایت است و چون نظام را در خطر سرنگونی دیده به میدان آمده است، پس بدیهی است مسیر همان رؤسای جمهور قبلی را برود و مثلا اگر رئیسی با «دروغ‌درمانی» و «وعده‌درمانی» روزبه‌روز می‌کشید، این یکی تنها با «گفتاردرمانی» و حرف‌های متناقض و پوچ، ایام را می‌گذراند.
یک بار چو می‌اندازد که برای حل مشکلات اقتصادی باید بنزین گران شود و «منطقی نیست» که دولت گران بخرد و ارزان بفروشد؛ بار دیگر عقب می‌نشیند و می‌گوید «اجرای جراحی اقتصادی در کشور بدون رضایت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود». یک بار فیگور پوپولیستی گرفته و می‌گوید: «مردم از ما شاکی هستند و ما مقصریم»؛ بار دیگر خود را به کوچه علی چپ می‌زند و با انکار نقش خود در نظام غارتگر ولایت فقیه مظلوم‌نمایی می‌کند که «ما بی‌تقصیر هستیم و وارث این اوضاع شده‌ایم».
بدیهی است که سیزدهمین دولت نظام غارتگر ولایت فقیه مأموریتی جز تداوم حفظ نظام ندارد اما برای انجام همین مأموریت علاوه بر بالا بردن غلظت هر چه بیشتر سرکوب و افزایش بگیر و ببند و کشتن با ضرب و شتم و اعدام و... مجبور است که به‌طور پیوسته روی بحرانهای مختلف اقتصادی اجتماعی مانور کند و از این ستون به آن ستون بپرد. مذبوحانه و قطره‌چکانی، روی آتشفشان نارضایتی‌ها آب بریزد تا به‌زعم خودش از جرقهٔ خشم توده‌ها جلوگیری کند.
برداشت ۳۵۰ همت از صندوق توسعه هیچ دردی از دردهای بی‌درمان و بی‌پایان نظام حل نخواهد کرد. میزان مبلغ ذکرشده حتی در بهترین وضعیت و حتی اگر از کلان‌اختلاس‌های بین‌راهی هم جان به در ببرد، تنها حدود سه ماه حقوق کارکنان دولت خواهد بود و به هیچ‌وجه کفاف مطالبات پرستاران و کامیون‌داران و هم‌چنین گندم‌کاران (بین ۱۵۰ تا ۲۰۰همت) و دیگران را نمی‌دهد.
روزگاری پیش از انقلاب کبیر فرانسه، ولتر در شرح اوضاع اجتماعی و شرایط عینی جامعه گفته بود «به هر چه نگاه می‌کنم مایه و تخم انقلاب را می‌پراکند، این انقلاب روزی به‌طور غیرقابل اجتناب خواهد رسید»، اکنون نیز هر مانور و شل‌کن، سفت‌کن رئیس‌جمهور ارتجاع در زمینهٔ اقتصادی مثل دزدی از صندوق توسعه به‌اضافهٔ دست کردن در جیب مردم با گران کردن نان، مواد غذایی و... چیزی جزاز این ستون به ان ستون در تعقیب و گریز قیام مقدر در جامعهٔ متلاطم ما نیست.
