روز ۱۲ آذر، امیری، معاون پارلمانی آخوند روحانی، لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۰ را به مجلس ارتجاع تحویل داد. طی ۴۸ساعتی که از ارائهٔ بودجه می‌گذرد، مقامات و رسانه‌های حکومتی بر بی‌پایه و تو خالی بودن این بودجه تأکید می‌کنند. تا جایی که پاسدار قالیباف روز ۱۳ آذر در گفتگوی تلویزیونی خود گفت: «کسری بودجه یعنی دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند».
بی‌پایه بودن لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۰
بودجهٔ ۱۴۰۰ رژیم شامل رشد ۴۷درصدی درآمد و مخارج عمومی دولت است. بودجهٔ سال۹۹ به میزان ۵۷۰هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. بودجه‌یی که خود کارشناسان رژیم از آن با عنوان «بودجه‌ای خیالی» نام بردند (مشرق نیوز-۱۷ آذر۹۸). علت نیز فروش نفت در نظر گرفته شده، در بودجهٔ۹۹ به میزان یک میلیون بشکه در روز بود؛ در حالی که به گزارش رسانه‌ها فروش نفت رژیم در بهترین حالت زیر ۳۰۰هزار بشکه در روز بوده است.
اکنون در بودجهٔ ۱۴۰۰ رژیم گامی فراتر از «خیال» برداشته و رقم ۸۴۱هزار میلیارد تومان را برای بودجهٔ عمومی دولت در نظر گرفته است. در این لایحه میزان فروش نفت، روزانه ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه به قیمت ۴۰دلار در نظر گرفته شده است، در حالی که دولت روحانی مشخص نمی‌کند در شرایطی که فروش نفت رژیم زیر ۳۰۰هزار بشکه در روز است، چگونه می‌خواهد آن را به ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز برسانند؟
به گفتهٔ رسانه‌های حکومتی دولت می‌خواهد از این میزان، ۹۰۰هزار بشکهٔ نفت را به‌صورت سلف نفتی به خود مردم بفروشد! طرحی که چندی پیش هم ارائه دادند با این وعده که دو سال دیگر پول نفت خریداری شدهٔ آنها را بر می‌گردانند تا ارزهای خارجی موجود در دست مردم را بیرون بکشند. طرحی که با واکنش شدید اجتماعی روبه‌رو شد و مردم در فضای مجازی گفتند که رژیم می‌خواهد با این وعدهٔ نسیه و البته مسخره، جیب‌های آنها را بیشتر خالی کند.
بنابراین ۹۰۰هزار بشکهٔ نفتی که باز بر اساس فروش سلف نفتی به مردم در لایحهٔ بودجه آمده، پیشاپیش روشن است که سراب است. پاسدار قالیباف هم گفت: «نفت و اوراق قرضه درآمدهای پایدار نیستند. دولت در ارائهٔ بودجه باید واقع‌بین باشد» (۱۳ آذر۹۹).
یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکهٔ دیگر نیز از کجا باید تأمین شود؟
دولت روحانی هیچ پاسخ مشخصی به این پرسش نداده است. اما روشن است که روحانی دل بسته به این‌که شاید دوباره شرایط رفع تحریم‌ها فراهم شود و رژیم بتواند این میزان نفت بفروشد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که این روزها کشاکشی شدید را درون نظام باعث شده است. یک دوراهی که یک مسیر آن رفتن پای جام‌زهرهای منطقه‌یی و موشکی و... برای رفع تحریم‌ها است که نتیجهٔ آن وارفتن نظام و «تنزل بی‌پایان» است. مسیر دیگر رویارویی با جامعهٔ جهانی است که در آن صورت نه‌تنها شاهد رفع تحریمی نخواهیم بود، بلکه به‌گفته بهشتی‌پور کارشناس حکومتی در روز ۱۲آذر «به سمت یک اتحاد نامقدس جهانی علیه نظام پیش می‌رویم. همان اجماعی که جو بایدن می‌تواند خطرناک‌تر از ترامپ شکل دهد» و تحریم‌های گسترده‌تری را اعمال کند. بی‌جهت نیست که پاسدار قالیباف دربارهٔ لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۰ که اساساً به فروش موهوم نفت وابسته است، می‌گوید: «اتکای (بودجه) به نفت، شر مطلق و تکیه بر باد است» (۱۳ آذر۹۹).
افزایش بودجه نظامی در شرایط فاجعه کرونا
در لایحه بودجهٔ ۱۴۰۰ بودجهٔ نهادهای نظامی و سرکوبگر رژیم ۱۱درصد افزایش یافته و به ۱۲۱هزار میلیارد تومان رسیده است. در این لایحه، در شرایطی که کرونا بیداد می‌کند، میزان بودجهٔ نیروهای سرکوبگر، از بودجهٔ بخش بهداشت و درمان بیشتر است. میزان بودجهٔ خدمات عمومی نیز تنها حدود ۲۰درصد بودجهٔ نیروهای نظامی و سرکوبگر است. وضعیتی که نشان می‌دهد در شرایطی که خفگی اقتصادی خودش را در این لایحهٔ بودجهٔ بی‌پایه و خیالی بسیار برجسته کرده، اما باز هم نگرانی اصلی رژیم «امنیت» است که همان خطر قیام مردمی می‌باشد.
البته این نگرانی پر بیراهه نیست. چرا که وقتی رژیم منبع درآمدی ندارد (که اتکا به میزان فروش نفت موهوم در این لایحه، گواه آن است) و برای حل آن هم در «بن‌بست» است (همان دوراهی «مذاکره» یا «مقابله» با جامعهٔ جهانی)، پیآمد آن افزایش بیشتر تورم و گرانی‌های افسار گسیخته است. پیآمد گرانی‌های بی‌سابقه نیز خشم رو به انفجار اجتماعی است تا جایی که «افزایش دوبارهٔ قیمت کالاهای مصرفی مردم در آبان‌ماه، خاطرهٔ (قیام) آبان۹۸ را زنده کرده که (برای نظام) خاطره‌ای بسیار تلخ است» (روزنامهٔ حکومتی وطن امروز-۸ آذر۹۹).
