طی دو سال گذشته به‌دلیل فساد زنجیره‌یی و نهادینه در صنعت خودروسازی و دست داشتن عوامل بالای حکومتی در گرانی خودرو، قیمت خودرو تولید داخلی به‌گونه‌یی بی‌سابقه و سرسام‌آور رشد کرده است.
رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی برکناری وزیر صنعت توسط آخوند روحانی را در ارتباط با همین فضاحت می‌دانند.
پیش از این نیز آخوند غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفته بود: «یکی از خودروسازان که پرونده‌اش در حال رسیدگی است ۶۰۰ نمایندگی در سطح کشور دارد، اما با زدوبند ۱۵ نمایندگی خاص را انتخاب می‌کند و تولیداتش را به آنان می‌دهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بالا به مردم بفروشند».(خبرگزاری فارس ۲۸مرداد ۹۸)
از شگردها برای افزایش قیمت خودرو، احتکار خودرو است. در همین رابطه یک عضو مجلس ارتجاع از سنقر گفت: «زمانی که انبارهایی با موجودی ۳هزار خودرو کشف می‌شود، مشخص است یک شبکه مافیایی وجود دارد که خودروی تولیدی به‌جای ورود به بازار، طور دیگری از خودروسازی خارج می‌شود. بنابراین شبکه مافیایی نیز در این نوسانات دخیل است».(روزنامه رسالت ۱خرداد ۹۹)
روشن است که هیچ فردی نیست که بدون زدوبند با مقامات بالای حاکمیت توان تاثیر‌گذاری روی افزایش قیمت خودرو را داشته باشند.
یکی دیگر از شگردهای رژیم برای انحراف افکار عمومی و در بردن فاسدان و غارتگران اصلی، قربانی کردن یک یا چند نفر تحت عنوان «سلطان» در نمایش مبارزه با فساد است. نمونه‌اش را در دستگیری و مجازات سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان کاغذ و... دیده‌ایم. اگر چه این قربانیان در زدوبند با پاسداران و سایر سرکردگان به‌سرعت مدارج «ترقی» و فساد را طی کرده‌اند اما چون عامل اصلی و تعیین‌کننده نبوده و ابزاری در دست غارتگران بودند، دستگیری یا اعدام آنان نه تنها به افت قیمت در آن کالا منجر نشده که موجب افزایش قیمتها نیز گردیده است. در همین رابطه و با همین سناریو
یک زوج جوان هم به اعدام محکوم شده‌اند که رسانه‌های حکومتی از آنها به‌عنوان سلطان خودرو نام می‌برند.
یک عضو مجلس آخوندی در وحشت از فرجام کار روز ۲۹اردیبهشت ۹۹ در مجلس گفت:
«آقایان سلطان تراشی و سپس سر به نیست کردن سلطان دور باطلی ست که در اقتصاد جواب نمی‌دهد شاید در سیاست جواب بدهد ولی اقتصاد اینقدرها ساده نیست تصمیم غلط رئیس‌جمهور در پیش‌فروش سکه را با اعدام و خانه‌خراب کردن مردم و کسبه نمی‌توان لاپوشانی کرد... اقتصاد کشور ویران شده است خرابه‌ای درست کرده‌ایم که داروی آن کشتن صدها سلطان دیگر هم نیست اگر همه فعالان اقتصادی را هم اعدام کنیم و زندان کنیم این خرابه درست نمی‌شود راه‌حل آنرا باید در جای دیگری جستجو کرد. ».(فریدون احمدی عضو مجلس ارتجاع از زنجان ـ ۲۹اردیبهشت ۹۹)
خبرگزاری ایسنا ۳۱اردیبهشت ۹۹ در این رابطه نوشت: «حال این پرسش متصور است که آیا این همه جرم، تنها در تعامل با مدیرعامل و معاون بازاریابی وقت سایپا میسر شده است یا افراد ذی‌نفوذ دیگری نیز بوده‌اند که از این زوج حمایت کرده و تحت نام آنها به ارتکاب اعمال خلاف مبادرت ورزیده‌اند؟ این رسم «تبهکاران یقه‌سفید» در تمام دنیاست که خود رأساً مبادرت به کار خلاف نمی‌کنند بلکه افرادی گمنام و طمعکار را ویترین کار قرار می‌دهند تا اگر روزی هم برخورد قانونی شد، ردی از اصل‌کاریها در میان نباشد».
روزنامه رسالت فراتر از یقه‌سفیدهایی که خبرگزاری ایسنا به آنها اشاره می‌کند، فساد در صنعت خودرو و گرانی خودرو را متوجه حاکمیت می‌داند: «رسانه‌ها نوک پیکان اتهام را گاهی به‌سوی خودرو سازها، گاهی به سمت دلال‌ها و حتی گاهی به‌طرف مردم می‌گیرند، اما اشکال هر چه هست، متوجه حاکمیت است. مردم نه می‌توانند قیمتها را کاهش دهند، نه این امکان را دارند که با دلال‌ها برخورد کنند و نه می‌توانند از تقاضای خود برای خرید صرف‌نظر کنند».(رسالت ۲۴اردیبهشت ۹۹)
علی علی‌لو، نماینده سابق مجلس ارتجاع در گفتگو با تلویزیون رژیم در مورد مافیای خودرو و رخنه آن در میان سردمداران حاکمیت گفت: «سه عامل در خیلی جاها مشکل ایجاد می‌کند. بی‌کفایتی مدیریتی، بخشی از بی‌کفایتی مدیریتی عمد است. یعنی بازیچه‌های همان مافیا است در دولت. اعمال نفوذ عناصر مافیایی که در صنعت خودرو است حتی بر وزیر هم نفوذ دارند. در دستگاههای نظارتی ما نفوذ دارند. در دستگاههای امنیتی ما نفوذ دارند. برای اسم بردن از آنها خط قرمز دارم».(برنامه ۹۰ اقتصادی۲۴ بهمن۹۸)
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس رژیم نیز بر نقش نهادهای امنیتی در ایجاد فساد در صنعت خودروسازی و شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تأکید شده است: «تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی نیز علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب می‌شود و بعضاً برمبنای شواهد، خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌ای سخت و بعضاً ناشدنی است».
هم‌چنین در این گزارش آمده است: «خروج خودروسازان از نظارت عمومی و محاسبات، خروج یا بلوکه‌شدن سرمایه در گردش و فقیر شدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش، پرداخت هزینه‌های مالی بالا، تبدیل‌شدن به حیاط‌خلوتی برای دولتی‌ها و نیز افراد ذی‌نفوذ شده و مهمتر این‌که مدیریتی وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیرپاسخگو و بی‌ثبات را فراهم آورده است».(خبرگزاری ایسنا ۳۰اردیبهشت ۹۹)
تردیدی نیست که این افراد دولتی ذی‌نفوذ از مهره‌های درشت و سرکردگان نظام هستند، هم‌چنانکه در دولت روحانی نعمت‌زاده وزیر صنعت بود و فساد او و دخترش برملا شد. دستگیری و زندان برادر روحانی که صاحب مسئولیت در دولت روحانی بود و یا معاون اول احمدی‌نژاد و بعضی وزرایش... از همین سنخ دزدان ذی‌نفوذ بودند.
در دوران محمد شریعتمداری دومین وزیر صنعت دولت روحانی نیز شش هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت سفارش غیرمجاز شد که نزدیک ۲۰۰۰دستگاه آن وارد شد و در جریان جنگ‌وجدال باندی بر سر چپاول اموال مردم داماد شریعتمداری به جرم فساد و اختلاس محاکمه و محکوم شد.
واقعیت این است که در حاکمیتی که شاه دزدها در رأس آن و با مصونیت کامل هم‌چنان به شغل شریف! فتنه و فساد اقتصادی مشغولند طبیعی است که در وحشت از خشم غارت‌شدگان، تلاش کنند تا با قربانی کردن لایه‌های پایینی نظام موج را از سر خود بگذرانند، اما به‌نظر می‌رسد این موج خشم سر بازایستادن ندارد.
