شانزدهمین جلسهٔ دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمهٔ غیابی با بیش از یک ماه تأخیر روز سه‌شنبه ۲۳مرداد برگزار شد. این جلسه، در پی به‌رسمیت شناختن نسل‌کشی مجاهدین و جنایت علیه بشریت در گزارش گزارشگر ویژهٔ حقوق‌بشر به‌عنوان سند رسمی و جهانی ملل متحد بود.
رژیم در گزارش این جلسه در خبرگزاری رسمی خود، با ذکر کلمات «نسل کشی و جنایت علیه بشریت»، با یک فرافکنی احمقانه نوشت: «در کیفرخواست محاکمهٔ غیابی مجاهدین در بیش از ۷۰۰ صفحه بخشی از جنایتها و خباثتها و نسل‌کشی‌های مجاهدین علیه بشریت بازگو می‌شود» (!).
اما آنچه در این جلسهٔ دادگاه گذشت، حاکی از شدت ترس و تلاش حداکثری کرمهای خاکی نظام در قضاییهٔ جلادان، برای گریز از قتل‌عام و تغییر نام هیأتهای مرگ به‌هیأت‌های عفو! به‌دنبال انتشار آخرین گزارش جاوید رحمان و ثبت رسمی «نسل‌کشی» مجاهدین در ملل متحد است.
شیخک دژخیمی به‌نام صداقت که به‌عنوان کارشناس فقهی در این نمایش صحبت می‌کرد به‌طور سخیفی می‌خواست ثابت کند آنچه در تابستان۶۷ در زندانهای سراسر ایران اتفاق افتاده، قتل‌عام و نسل‌کشی نبوده، بلکه تلاش برای عفو زندانیان بوده است.
وی گفت: «وقتی که صحبت از بغی می‌کنیم، حتی اگر چند نفر از اعضای آن گروه، آن اقدام مسلحانه را انجام داده باشند، کل اعضای گروه، باغی محسوب می‌شوند... در نتیجه تمام اعضای گروه محکوم به‌حکم اعدام می‌شوند. حالا در زندانهای جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاد؟ در آن زمان هیأتهای ۳نفره‌یی تشکیل شد. در هر استانی برای تعیین‌تکلیف این افراد. علی‌القاعده طبق حکم فقه و طبق حکم قانون، تمام این افراد باید اعدام می‌شدند. در حقیقت امام راحل هیأتهای عفو تشکیل داد نه هیأت مجازات. آن هیأتهای ۳نفره هیأت عفو بودند؛ یعنی آمدند در زندانها و به‌هر بهانه‌یی می‌خواستند بگویند نه آقا این آقا توبه کرده».
آنچه دژخیمان را به‌این دست و پازدنها واداشته، این است که گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در گزارش خود می‌نویسد: «بین خرداد و آذر۱۳۶۰ چندین هزار نفر یا بدون محاکمه یا در پی محاکمه‌های آشکارا ناعادلانه اعدام شدند. بیشتر کشته‌شدگان به‌دلیل وابستگی واقعی یا مفروض به مجاهدین هدف قرار گرفتند. صدها نفر از اعدام‌شدگان کودکان بودند یکی از آنها فاطمه مصباح ۱۳ساله از هواداران آشکار مجاهدین بود که در روز ۲۵شهریور ۱۳۶۰ در تظاهراتی در تهران دستگیر شد و ۴روز بعد توسط جوخهٔ تیرباران کشته شد».
گزارشگر می‌گوید: «جنایت علیه بشریت به‌ویژه قتل از طریق اعدام خودسرانه، شتاب‌زده و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی، شکنجه و آزار و اذیت و ناپدیدسازی اجباری و سایر اقدامات غیرانسانی علیه زندانیان سیاسی و هم‌چنین نسل‌کشی از اواخر ژوییه تا پایان سپتامبر۱۹۸۸ در ایران رخ داده است. جنایت علیه بشریت به‌خاطر ناپدیدسازی قهری ادامه دارد».
گزارشگر ویژه در مورد نحوهٔ اجرای حکم خمینی برای قتل‌عام مجاهدین، می‌نویسد: «از خمینی سؤال شده بود که آیا این احکام اعدام فقط در مورد زندانیانی اعمال می‌شود که به‌اعدام محکوم شده‌اند، اما موضع خود را تغییر نداده‌اند یا باید برای همهٔ کسانی اعمال شود که هنوز محاکمه نشده‌اند و کسانی که به‌زندان محکوم شده و دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند اما هم‌چنان در حمایت از مجاهدین «سرموضع» باقی مانده‌اند... پاسخ صریح خمینی به‌همهٔ موارد فوق به‌شرح زیر بود: «در تمام موارد فوق، هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید در مورد رسیدگی به‌وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است».
گزارشگر ملل متحد تصریح می‌کند: «جنایات سبعانه» در سراسر ایران بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق‌بشر در تاریخ معاصر است که مقامات عالی‌رتبهٔ حکومتی در برنامه‌ریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی طراحی کرده و فعالانه در آن دست داشته‌اند».
ثبت جهانی این جنایات سبعانه، به‌عنوان پیروزی بزرگ جنبش دادخواهی، رژیم جلادان را سخت دچار رعشه کرده و صحنهٔ فضاحت‌بار دادگاه ارتجاع و بازی مبتذل برای تبدیل نام هیأت مرگ به‌هیأت عفو!، بیانگر همین ترس و لرز است. اما تقلای رژیمی که داغ ننگ «بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق‌بشر در تاریخ معاصر» را بر پیشانی دارد، برای گریز از قتل‌عام، بیهوده است و سران آن از عدالت و کیفر محتوم گریزی ندارند.
