چهل سال بنبست در برابر قانون
اعمال قدرت سیاسی و هژمونی قانونی و فراقانونی در نظام آخوندی همواره موضوعی مبتلابه دست‌اندر کاران این رژیم و بن‌بستی برای هر گونه گشایش بوده است. این موضوع در هر دوره‌ای که تضادهای داخلی و خارجی حاکمیت بالا می‌گیرد و متلاطم می‌شود، به‌نوعی از جانب نمایندگان قدرت قانونی مثل رئیس‌جمهور مطرح می‌شود. عود کردن هر از چندگاه این غدهٔ شقاقولوس در ادوار ریاستها و صدارتها در ساختار قدرت، گویای چهل سال بنبست در برابر قانون است.
در شرایط ملتهب کنونیِ حکومت آخوندی، این روزها یک‌بار دیگر شاهد بروز این موضوع و بالا گرفتنش در رسانه‌های حکومتی هستیم. روحانی در مراسم افطار با برخی فعالان سیاسی حکومتی گفت: «توجه داشته باشیم که راه‌حل مشکلات چیست و دولت چقدر اختیار دارد؟ دولت در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد؟».
زخم همیشه باز یک تضاد لاینحل
قابل توجه است که زمینهٔ طرح این موضوع همواره گویای اوج گرفتن تضاد حاکمیت با جامعه و بالا رفتن توقعات و خواسته‌های مردم بوده و می‌باشد. هدف از ابراز این موضوع در شرایط فعلی از جانب روحانی شیاد برای سرپوش نهادن بر شکست دولت در برابر مطالبات برحق مردم و توقعاتی است که مدام بالا و بالاتر می‌رود. این در حالی است که روحانی همیشه از جلوداران مجیزگویی و چاپلوسی نسبت به ولایت فقیه بوده و در زمرهٔ امنیتی‌ترین فرد در نظام آخوندی فعالیت داشته است. راه گریز روحانی حتی برای ملازمان مطبوعاتی جناح خودش هم لو رفته است: «رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان سیاسی اظهار کرد که در خیلی از حوزه‌ها اختیارات زیادی ندارد. این سخن تازه‌یی نیست. لذا طبیعتا ساختار این‌گونه است». (روزنامه آرمان، ۲۵ اردیبهشت ۹۸)
سابقهٔ امر
سابقهٔ امر اعمال قدرت و هژمونی فراقانونی ولی‌فقیه در نظام آخوندی به هفته‌های اول پس از قیام بهمن ۵۷ برمی‌گردد که بازرگان بدون اسم بردن از خمینی و نیز برای افشای نقش فراقانونی وی گفت: «این که می‌گویند دولت قاطع نیست، فکر کنید کسی را چاقویی دستش می‌دهند اما تیغهٔ چاقو را به کس دیگری می‌دهند. (دولت) دستش چاقویی است که اصلاً تیغ ندارد». بازرگان حتی گفته بود: «آن نخست‌وزیری که بخواهد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیرد، برای لای جرز خوب است».
نمونه‌ای دیگر در زمان صدارت محمد خاتمی بود که باز تضادهای حاکمیت با مردم فوران کرد و او اعتراف نمود: «رئیس جمهور، تدراکاتچی است».
چهار دشنه بر گلوی آزادی و عدالت و قانون
این‌گونه اظهارات خاتمی و روحانی در بازی قدرت، جملگی برای گریز از پاسخگویی به ملت ایران انجام شده و می‌شود. در ورای این بازیهای سیاسی، چهار واقعیت به‌مثابه چهار دشنه وجود دارند که دست به دست هم داده و موجب آزادی‌کشی‌ها، جنایت‌ها، تباهی‌ها و فسادها در چهل سال گذشته علیه مردم ایران و حق انتخاب و حق حاکمیت ملی‌شان گشته است:
۱ـ سلطهٔ مطلق ولی‌فقیه بر کل ارکان نظام که خمینی آن را در اصل پنجم قانون اساسی مهر کرد تا سیطره‌اش را از چهارچوب قانون فراتر ببرد.
۲ـ مقدس جلوه دادن ولایت فقیه توسط خمینی و پاسخگو نبودنش به هیچ قانون و ارکان دولتی و اجتماعی.
۳ـ در سایهٔ دو محور فوق، جریان داشتن تعدد یا بلبشوی تصمیم‌گیری در این حاکمیت؛ طوری که بالاترین مقام قانونی، کارهای نیست و ولی‌فقیه می‌تواند بدون در نظر گرفتن وی، هر تصمیمی را اعمال کرده و هر گذاشت و برداشتی را انجام دهد.
۴ـ هر نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهوری که از ۳۰ خرداد ۶۰ به بعد بر سر کار بوده، در معیت و سرسپاری ولی‌فقیه بوده و در جنایات او(سرکوب و کشتار شریک و بدون تسلیم مطلق خود به ولایت فقیه و تعلق ذهنی و قلبی به وی، یک روز هم نمی‌توانست و نمی‌تواند در رأس قدرت و مقام قانونی بماند.
بنابراین ملغمه‌ای از قدرت قانونی و فراقانونی در نظام آخوندی به‌مثابه یک شرکت سهامی برای غصب حق حاکمیت ملی از مردم ایران و خیانت به خواسته‌ها و انتظارات قیام سال ۵۷ بوده است و بس.
آمر و عامل تخریب همه‌جانبهٔ ایران
آنچه از تخریب همه‌جانبه در کلیهٴ امور سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی و آموزشی در این چهل سال صورت گرفته است، آمر آنها ولی‌فقیه و عامل اجرایی آگاهانهٔ آنها مقام قانونی یا دولت رسمی بوده است.
واقعیت جامعهٔ ایران در مقابل این‌گونه ترفندهای یک‌چندبارهٔ حکومتیان این است که استراتژی‌شان را با فریاد «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا ـ دیگه تمومه ماجرا» تعیین‌تکلیف نموده‌اند. بنابراین بازیهای مزوارنهٔ روحانی در شرایط کنونی برای خلع قدرت نشان‌دادن دولت در مقابل خامنه‌ای، نزد مردم و جامعهٔ ایران ـ به‌خصوص نسل جوان عاصی و شورشی ـ هیچ محلی از اعراب ندارد. اساساً بعد از قیام دی ۹۶، جامعهٔ ایران از فاز تقسیم سرنوشتشان بین دو جناح حاکمیت گذشته‌اند و به کمتر از نفی تمامیت نظام ولایت فقیه رضایت نمی‌دهند. طی شدن این مسیر و خراب شدن پل‌های پشت سر نظام آخوندی را درونیان حکومتی نیز دریافته‌اند و اذعان می‌کنند که: «زندگی عملی و سبک زندگی در لایه‌های گوناگون جامعه ملی با معیار‌های نظام جمهوری اسلامی فاصله دارد و آن‌چنان این فاصله زیاد است که اکنون به یک رودررویی آشکار در مراکز رسمی در جامعه ملی خود را به نمایش می‌گذارد». (روزنامه آرمان، ۲۵ اردیبهشت ۹۸)
کارنامه ننگین رهبری نظام از زبان خودی‌ها
وقتی دستگاه کلان فاسد تمامیت نظام آخوندی ـ اعم از ولی‌فقیه یا دولت ـ به انتهای بنبست چهل ساله می‌رسد، همین روزنامه باند روحانی در اعتراف ناگزیر به ناکارآمدی کلیت نظام، حاصل کار مشترک و راندمان بازیهای سیاسی و قدرت‌پرستی را این‌طور تصویر می‌کند: «باید به همین نکته بیندیشیم که دست‌آوردهای مدیریتی و رهبری نظام جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می‌شود. وضعیت اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار دارد. چه از نظر مدیریتی، اجتماع ملتهب، دارای جهت‌گیریهای خشونت‌طلبانه، در ارقام موجود افزایش سطح طلاق‌ها، مواد مخدر و... جامعه را تحت فشار قرار داده است و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که جامعه نسبت به گذشته خشن‌تر و کم حوصله‌تر به مسائل می‌نگرد و از این جهت اجتماع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد».
پس از چهل سال، عریضه‌ای نیست جز اذعان خفت!
اکنون پس از ۴۰سال تبلیغات عوام‌فریبانه برای نظامی اهریمنی و هزینه کردن نجومی سرمایه و دارایی مملکت و قربانی کردن هزاران ایرانی در پای حفظ نظام، این است کارنامه‌ای که حتی با پیشرفت کشورهای هم قاره در جهان سوم هم قابل مقایسه نیست: «وقتی تطبیق با گذشته به‌ویژه با کشورهایی هم‌سطح با ایران مانند کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور و کشورهایی که نمی‌توان آنها را کشورهای دسته اول جهان یا حتی در بین رده دوم جهان دید به تطبیق نوآوریها و دست‌آوردها می‌پردازیم، نمی‌توان حرف چندانی برای گفتن عرضه داشت». (روزنامه آرمان، ۲۵ اردیبهشت ۹۸)
نه حاکم نه دولت، نیستند به فکر ملت
اکنون در شرایطی که نظام آخوندی و دولت متبوع ولی‌فقیه دچار چالشهای داخلی و بین‌المللی شده است، بازی‌کردن با ارکان متعدد قدرت و تصمیم‌گیری در یک الیگارشی کلان‌فاسد سیاسی و اقتصادی، دردی از تمامیت حاکمیت حل نکرده و نخواهد کرد. اولین گواه دانا و هوشیار این فریب‌کاری در دایرهٔ قدرت، اقشار گوناگون مردم ایران هستند که طی قیامهای پیاپی در دو سال گذشته، سرنوشت خود را از این حاکمیت جدا کرده و مقابل آن تمام‌قامت ایستاده و حق مسلم خود را فریاد کرده و ادامه می‌دهند. مردم ایران بارها اعلام کردند که «نه حاکم، نه دولت ـ نیستند به فکر ملت» و در آخرین نمونه از ایستادگی مقابل کل دولت و ولایت فقیه، دانشجویان دلیر دختر و پسر دانشگاه تهران بودند که در ۲۳ اردیبهشت ۹۸ بانگ «بی‌شرف، بی‌شرف» و «بسیجی برو گمشو» را از جانب مردم ایران در برابر حاکم (ولی‌فقیه) و دولتش طنین دادند.
