موضوع فساد و چپاول در نظام آخوندی تمامی ندارد. اگر گاهی چند مهرهٔ لو رفته را برای نمایش و حفظ ظاهر به دادگاه می‌کشانند در واقع همان تاکتیک دم تیغ دادن یک مهره برای حفظ شاه و وزیر در صفحهٔ شطرنج است. در نظام آخوندی هم برای حفظ ساختار فاسد، گاه و بیگاه برخی مهره‌های لو رفته یا دورتر از مدار اصلی قدرت را به دادگاههای فرمایشی می‌کشانند، اما همزمان با این نمایشها، بار دیگر تشت رسوایی چند فساد و دزدی بزرگتر از چند بام دیگر به زیر می‌افتد.
ساختار فاسد نظام، تضمین تداوم فساد و حمایت از چپاولگران است. اذعان به این واقعیت در ابعاد ریز و کلان حاکمیت از زبان کارگزاران حکومتی هم شنیده می‌شود.
غلامحسین دوانی یک عضو جامعهٔ حسابداران رسمی در رژیم روز۱۴مرداد نوشت:« هر بار نام فساد در حوزه‌های کلان اقتصادی به گوش می‌رسد، نقش دولت در شکل‌گیری چنین رانتهایی پررنگ می‌شود و مسئولان را در جایگاه متهم ردیف اول آن قرار می‌دهند». وی در ادامه افزوده است« تخصیص‌دهنده اصلی رانت‌های بزرگ اقتصادی، دولت و گروه‌های دولتی هستند. این موضوع بیان می‌دارد که فساد همواره در بدنه اصلی دولت بروز می‌کند و به جهت تأمین منافع دولتمردان و نهادهای وابسته به دولت شکل می‌گیرد». این کارشناس حکومتی در انتها یادآوری کرده است « نمونه بارز شکل‌گیری فساده‌ای اقتصادی را می‌توان در نایاب شدن ارز طی یک سال گذشته دانست».
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت هم در روز ۱۴مرداد با اشاره به محاکمه معاون سابق ارزی بانک مرکزی از بستگان نزدیک عراقچی معاون وزیر خارجه همراه با ۹مقام ارشد حوزهٔ بانکی و اختلاسگر نوشت: «از آنجا که متهمان اصلی پرونده اخلالگریهای ارزی وابسته به نهادهای قدرت و ثروت هستند، می‌توان این سؤال اساسی را مطرح کرد که دولت تا چه میزان به نقش خود در مقابله با فساد و رانت می‌پردازد؟ به‌نظر می‌رسد ماجرای اصلی اخلالگریهای ارزی از زمانی آغاز شد که دولت تدابیر جدی برای مقابله با رانت و فساد نداشت و همواره بر سیاست‌هایی اصرار می‌ورزید که در قدم اول تامین‌کننده منافع گروه‌های موازی و قدرت باشد».
شرکتهای خصولتی یکی از کانون‌های تأمین سهم غارت برای «گروه‌های موازی و قدرت» هستند.
روز ۱۵مرداد، حسین راغفر اقتصاد‌دان حکومتی با اشاره رانت‌خواری نجومی در واگذاری شرکت«ایران ایرتور»، فاش کرد شرکتی را که تنها هواپیماهایش ۶هزار میلیارد تومان ارزش دارد و به ۳۴میلیارد واگذار کردند. وی گفت «در برخی از واگذاریها شاهد هستیم، شرکتهایی که اوضاع خوبی داشتند از نظر مالی و تولیدی، اما آنها را زیان‌ده و ورشکسته جلو دادند»، وی افزود: «با این اقدام بنگاههای مورد نظر را به بهای بسیار پائینی خصوصی کردند، در صورتی‌که آنها میلیاردها تومان ارزش داشتند، بعد از واگذاری این بنگاهها یا تبدیل وضعیت دادند یا این‌که با بهای بسیار بالاتری فروخته شدند».
وحید شقاقی شهری یک کارشناس دیگر حکومتی گفت سابقهٔ این نوع چپاول‌ها از دهه ۷۰و بعد از جنگ ضد میهنی است» وی افزود:« «در دهه ۷۰خصوصی‌سازی به اسم اختصاصی‌سازی معروف شد و این امر به هیچ عنوان درست صورت نگرفت، چرا که در ابتدای امر بنگاههای دولتی به یک عده خاص واگذار شد که آنها به هیچ عنوان صلاحیت تصاحب آن کارخانه‌ها را نداشتند».
باشگاههای ورزشی از جمله مؤسسات خصولتی شده بودند که هر چندگاهی کوس فساد مالی آنها در دعواهای باندی به صدا در می‌آید.
رئیس اتحادیه باشگاه فوتبال ایران – ۲۸تیر۹۸: «اولین نکته‌اش اینه که باشگاههای ما خصوصی نیستند. حالت خصولتی هستند یعنی نه میشه گفت دولتی نه میشه خصوصی. به همین خاطر مدیر عاملهایی که ما می‌ذاریم تو باشگاهها بستگی داره که اون نهاد یا کارخانه یا جایی که می‌خواد اون باشگاه زیر نظرش باشه و اونو به کار بگیره بیشتر می‌بینی با رابطه و اینا این کار را انجام می‌دن،
...بعد ما یه مدتی دیدیم که آقا سر مربیها خودشون یه بازیکن‌هایی میارن مثلا با فلان دلال ارتباط دارند».
رسالت ارگان باند مؤتلفه در روز ۱۵مرداد در مطلبی با عنوان « میلیاردها تومان در فوتبال گم شده است» با بیان این‌که « آنچه که بدیهی است افزایش رانت و فساد در بدنه فوتبال کشور است که سال به سال گسترش پیدا می‌کند» به نقل از محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در رژیم نوشت: «قرارداد دور زمین فوتبال ۱۶۰میلیارد تومان بوده که ۱۲میلیارد تومان آن نقد شده و بعد از گذشت سه سال، هنوز وضعیت ۱۴۸میلیارد تومان مابقی آن مشخص نیست. کفاشیان و ترابیان به این دلیل پنج سال محروم شده‌اند اما تکلیف پول گم شده معلوم نیست». دادکان در ادامه گفته است:« برای تعیین‌تکلیف پول‌های گم شده نام افراد دیگری مطرح می‌شود به همین دلیل مسکوت مانده است. ضمن این‌که تکلیف ۳۶۸هزار دلار معادل پنج میلیارد تومان دیگر هم مشخص نیست و کسی برای روشن شدن وضعیت آن تلاشی نمی‌کند».
