رژیم آخوندی این روزها ضمن تلاش برای کوچک‌نمایی بحرانهای اقتصادی، بار دیگر دست به دروغ‌درمانی‌های آماری و سانسور حقایق زده است. اما این اقدامات نتوانسته مانع درز بخشی از واقعیتها شود، زیرا فضای انفجاری جامعه به قدری ملتهب است، که باندهای چپاولگر برای در بردن خود از تیغ خشم و انزجار مردم، ضمن اذعان به گوشه‌ای از واقعیتها یکدیگر را متهم می‌کنند. این فضا این روزها در درون رژیم تشدید شده است.
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت(۱۸تیرماه) خط دروغ‌درمانی دولت روحانی را برملا کرد و نوشت: «دولت با دخالت مستقیم خود در سیاست‌گذاریهای بانک مرکزی، وی را از انتشار دقیق و درست آمارهای اقتصادی مبرا می‌دارد». این روزنامه ضمن یادآوری این‌که: «از سال گذشته تاکنون شاهد بایکوت آماری بسیاری در آمارها و داده‌های بانک مرکزی بودیم که حتی از انتشار آمار مربوط به گرانی نیز منع می‌شد»، افزود: «دولت در تازه‌ترین اقدام در راستای سانسور آماری، بانک مرکزی را از انتشار گزارش «مالی و بودجه» که به آمار عملکرد درآمدها و هزینه‌های بودجه عمومی اختصاص داشت، منع کرد».
مجیدرضا حریری از کارشناسان اقتصادی باندهای هم‌سو با روحانی ادعای بهبود دوپله‌ای نرخ بیکاری توسط دولت روحانی را به چالش کشید و در روز ۱۸تیر نوشت: «حداقل طی یک سال گذشته نه تنها شغل جدیدی به مجموع شغل‌های قبلی افزوده نشده است که حتی در مواردی شاهد از دست رفتن شغل‌های بسیاری نیز بوده‌ایم. بنابراین انتشار آمار تازه از بهبود نرخ بیکاری نه‌تنها قابل‌پذیرش نیست، بلکه مؤید این است که آمارهای منتشره از سوی مراکز آماری مورد اطمینان جامعه مردمی نیز نیست».
احمد توکلی از اقتصاددانان باند خامنه‌ای هم در روزنامهٔ همدلی(۱۸تیر) ادعای بهبود شاخص شغلی در بهار ۹۸ توسط دولت روحانی را به سخره گرفت و با بیان این‌که «سال گذشته ۷۴۷هزار کارگر بیکار شدند» نوشت: «نباید ادعا کرد که نرخ بیکاری کاهش یافته است و در این زمینه آمار اشتباه داد. آنچه باعث رشد نرخ بیکاری شده است، مشکلاتی است که در کشور وجود دارد».
از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی(۱۸تیر) اعلام کردند نقدینگی از ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرد. بانک مرکزی رژیم گفته است رشد حجم نقدینگی ۱/۲۳درصد بوده است.
کارشناسان حکومتی نیز «رشد مستمر نقدینگی در ایران» را که جز نتیجهٔ چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط دولت نیست «همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات و نواقص ساختار اقتصادی کشور» دانسته‌اند.
کارشناسان حکومتی همچنین اذعان کرده‌اند که رکود تورمی که ناشی از رشد نقدینگی است آثار بلافصلش را در رشد شاخص فلاکت مردم نشان می‌دهد.
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت(۱۸تیر) در مطلبی با عنوان فصل استیصال، رشد شاخص فلاکت به روایت آمار» نوشته است: «آمارهای اقتصادی نشان می‌دهند رشد روزافزون قیمتها در کنار کاهش شدید تولید ناخالص داخلی طی یک سال گذشته، به پیوند عمیقی بین این دو منجر شده که مرزهای روانی جامعه برای دستیابی به حداقل‌های معیشتی را درنوردیده است. کاهش سطوح درآمدی و تحمیل هزینه‌های گزاف بر زندگی مردم، حاکی از گرفتاری عمیق جامعه در تله فقر و فلاکت اقتصادی است».
این روزنامه حکومتی در ادامه با اشاره به شاخص‌های آماری افزوده است: «تفکیک عملکرد سیاستی دولت در فصول چهارگانه سال ۹۷ نشان از حرکت رو به جلوی شاخص فلاکت دارد». این روزنامهٔ حکومتی در ادامه رشد این وضعیت را ناشی از استمرار سیاست‌های حکومتی در مواجهه با جامعه جهانی دانسته و اذعان کرده است: «مهم‌ترین عاملی که در سال ۹۷ توانست اقتصاد را در یک بن‌بست اقتصادی گرفتار سازد، خروج یکجانبه و ناگهانی آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های بسیار بر سر صادرات و فروش نفت ایران بود». و در پایان به‌رغم ادعاهای دولت روحانی مبنی بر چشم‌انداز بهبود شرایط نوشته است: «پیش‌بینی‌ها در سال‌جاری نیز حاکی از آن است که رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود».
رشد روزافزون چپاولگریهای افشا‌شده مقامات و مهره‌های حکومتی همراه با اذعان به وجود رانت‌های میلیارددلاری که از طریق دولت به باندهای حاکم داده می‌شود، سیمای فاسد تمامیت نظام ولایت را برای مردم بارزتر کرده است و مردم محروم و غارت‌شده تنها راه خروج از این نکبت و فلاکت را جاروی نظام ولایت از خاک میهن می‌دانند.
