بحران مسکن در ایران، بیش از آن‌که یک چالش اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد، نمودار یک ساختار سیاسی-اقتصادی است که در آن، شهر و زمین به ابزاری برای انباشت ثروت و اعمال قدرت تبدیل شده‌اند. تحلیل داده‌ها و شواهد میدانی نشان می‌دهد که «شهر» به‌طور فزاینده‌یی «تیول ثروتمندان» است و ساکنان عادی و مزدبگیر، حتی لایه‌های متوسط، به حاشیه‌های دوردست یا «گتوهای دولت‌ساخته یا شرکت‌ساخته» رانده می‌شوند. این فرایند رانده شدن، که فعال صنفی بازنشستگان آن را بحران «زندگی‌های بی‌سامان» می‌خواند، ثبات و امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده است.
سیمای فقر و آمار رسمی ناتوانی در تأمین سرپناه
ابعاد فاجعه اقتصادی مسکن زمانی آشکار می‌شود که هزینه‌ها را در نسبت با درآمد کارگران و مزدبگیران می‌سنجیم. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در ماه‌های اخیر، زندگی برای «مزدبگیران، حتی لایه‌های متوسط طبقه مزدبگیر از جمله کارگران متخصص، معلمان و پرستاران دیگر مقدور نیست» [۱]. قیمت اجاره هر تخت در پانسیون‌های مرکز تهران به ماهی ۶ تا ۷میلیون تومان رسیده است؛ به این معنا که «کارگری با حداقل دستمزد باید نصف حقوق ماهانه‌اش را بدهد تا بتواند یک تخت در یک اتاق اشتراکی... اجاره کند [۲].
داده‌های رسمی مرکز آمار نیز این ناتوانی را تأیید می‌کنند. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه‌های خانوار شهری کشور به ۴۳.۷درصد افزایش یافته است. این سهم در تهران به‌طور میانگین تا ۵۹.۹درصد می‌رسد. اما این آمار، وضعیت کارگران را به‌درستی منعکس نمی‌کند؛ زیرا با در نظر گرفتن «مزدبگیران شاغل و بازنشسته»، سهم مسکن از درآمد پایه خانوار در تهران «به ۱۰۰درصد یا حتی بیشتر می‌رسد» و در شهرستان‌ها نیز رقمی «بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد است.
در میانه این تورم شتابان، قیمت اجاره در مسیر صعودی قرار دارد، به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در مهرماه ۳۴درصد اعلام شده است؛ به این معنی که خانواده‌ها به‌طور میانگین ۳۴درصد بیشتر از سال قبل اجاره می‌پردازند.
اقتصاد سیاسی زمین: مسکن برای انباشت، نه زیستن
بحران مسکن در ایران ریشه در منطق حاکم بر «ساختار اقتصاد مسکن» دارد که به‌گفته طاهر حیدری، فعال صنفی، «نه برای زیستن، بلکه برای انباشت طراحی شده است» [۳]. این الگو منجر به یک تضاد فاحش می‌شود: «در خیابان‌ها خانه‌هایی وجود دارند که هیچ‌کس در آنها زندگی نمی‌کند، اما هر روز ارزش‌شان بالا می‌رود. در همان نزدیکی، خانواده‌هایی در انتظار تمدید اجاره، وسایل‌شان را بسته‌اند.
این‌که بحران تنها ناشی از کمبود فیزیکی مسکن نیست، با وجود آمار رسمی دال بر وجود بیش از ۲.۵میلیون خانه خالی در کشور تأیید می‌شود. در واقع، «بحران نه فقط در کمبود فیزیکی بلکه در منطق مالکیت نهفته است».
برای تحلیل ریشه‌های ساختاری، باید به بازیگران اصلی و انگیزه‌های آنها [نظام رانت‌خوار ولایت فقیه] توجه کرد.
به اعتقاد کارشناسان، ۵پرسش کلیدی می‌تواند ریشه‌های این بحران را برملا کند:
۱. چرا خانه گران است؟ «چون زمین گران است».
۲. چرا زمین گران است؟ «چون عرضه‌اش در اختیار نهادهای خاص است».
۳. چرا این نهادها زمین را آزاد نمی‌کنند؟ «چون زمین سرمایه‌یی است که ارزش سیاسی دارد».
۴. چرا دولت نمی‌تواند کنترل کند؟ «چون خود بازیگر بازار است».
۵. چرا این چرخه شکسته نمی‌شود؟ «چون سیاست مسکن، تابع منافع کوتاه‌مدت انتخاباتی و رانتی» در میان باندهای رنگارنگ قدرت در نظام رانت‌خوار ولایت فقیه است.
نتیجه این چرخه آن است که «شهر» [بخوانید ایران] به سهم کسانی درآمده که «با رانت، کار غیرمولد، دلالی و نزدیکی به اصحاب قدرت، در این اقتصاد بیمار خود را بالا کشیده‌اند».
فروپاشی اجتماعی: تکه‌تکه شدن نهاد خانواده
پیآمد مستقیم بحران مسکن و رانده شدن مزدبگیران از شهرها، فروپاشی نهادهای اجتماعی و به‌خصوص خانواده است. طاهر حیدری تأکید می‌کند: «بحران مسکن، بحران سکونت است، و سکونت یعنی ثبات و امنیت روحی و روانی، خاطره و ریشه. یادمان نرود که وقتی خانه نباشد، «جامعه» هم تکه‌تکه می‌شود».
خانواده‌ٔ کارگری که پس از عمری دوندگی، سقف بالای سر ندارد، با پدیده‌هایی چون «زندگی پانسیونی و شب‌خوابی در پارک‌ها و گرم‌خانه‌ها، تکه‌تکه می‌شود». این افراد هر سال مجبورند محله عوض کنند، که نتیجه آن از دست رفتن مدارس کودکان و از هم پاشیدن روابط اجتماعی است.
در مقابل این واقعیت تلخ، تمامی طرح‌های دولتی متوالی و «نشست‌های رنگارنگ و قرارگاه‌ها و کمیته‌های متعدد ذیلِ عنوان مسکن کارگری شکست‌خورده‌اند. با وجود وعده‌های مکرر، در دهه اخیر، یک خانه، حتی یک خانه برای کارگران نساخته‌اند. مسکن کارگری یک برهوت بی‌پایان است».
پانوشت:
منبع و مطالب داخل گیومه: خبرگزاری کار ایران (ایلنا) (۱۰ / ۰۸ / ۱۴۰۴)... «یک عمر دوندگی برای چند متر جای خواب!»
