مجلسی، آلت دست استبداد دینی
آنچه در دوران پایانی استبداد دینی شاهد آن هستیم، تصویب قوانینی در مجلس ولایی است که در آنها به‌گونه‌یی آشکار منویات و تمایلات علی خامنه‌ای دنبال می‌شود. این مجلس، بیش از سایر مجلس‌های فرمایشی دوران استیلای آخوندها در ایران، تابع چشم و گوش بسته و آلت دست ولی‌فقیه است. آش در این زمینه آن‌قدر شور شده است که سر و صدای باند مغلوب نظام را نیز درآورد است.
«اصلاح قانون انتخابات بیش از آن که در پی رفع ابهامات و تحدید دایره نامزدی افراد باشد، به‌دنبال حذف رقبای قالیباف و برداشتن موانع برای او بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم قوه مقننه فقط برای یک شخص خاص در حال قانون‌گذاری است» (شرق. ۳دی۹۹).
آیا نویسندهٔ این پاراگراف نمی‌داند که قوه مقننه در این رژیم یک فرماسیون بیش نیست و اعضای آن جز عروسک‌های یک نمایش خیمه‌شب‌بازی بیشتر نیستند؟
ـ بی‌گمان می‌داند ولی حال که چاقوی جراحی در قدرت بر گردن باند و منافع باندی او فرود آمده است، بدون اشاره به اصل ولایت فقیه، گوشه‌یی از پرده را بالا می‌زند تا به رقیب برای گرفتن سهم اندکی از قدرت فشار بیاورد.
این پاراگراف، بی‌هیچ ابهام اعتراف می‌کند، آنچه ماهیت قانون و چرایی آن را در ایران تعیین می‌کند، نیاز حکومت برای گستراندن سلطهٔ خود به پهنه‌های عمیق‌تری از جامعه و مقدرات مردم است.
جایگاه «قانون» در نظام ولایی
این موضوع ما را به بحث گسترده‌تری رهنمون می‌شود. به‌طور واقع باید از خود سؤال کنیم:
ـ جایگاه قانون در این حکومت چیست؟
ـ چه کسی قانون را می‌نویسد؟ این قانون منافع کدام طبقه را نمایندگی می‌کند؟
ـ آیا قانون در حکومت وحوش ولایی محلی از اعراب دارد یا نه؟
قانون را از علائم مدنیت و خط‌کش و معیاری برای به‌وجود آمدن عدالت در جامعهٔ انسانی تعریف کرده‌اند. در تعاریف جدید، همه در برابر قانون برابر هستند و کسی نمی‌تواند «فرا قانون» باشد.
زیرساخت و شیرازهٔٔ قانون اساسی در جوامع پایبند به دموکراسی، «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است که اولی در سال۱۹۶۶ و دومی در سال۱۹۶۷ در مجمع عمومی به تصویب رسید و به حقوق بین‌الملل تبدیل شد.
آنچه در این حکومت شاهد آن هستیم، هیچ سنخیتی با باور داشت‌های عصر حاضر ندارد.
بازگرداندن ایران به عصر بربریت
نظام دستاربندان با دهن‌کجی به تمام دست‌آوردهای دموکراتیک جوامع امروزین، از همان ابتدا ذهن‌یافته‌ها و تلقینات ارتجاعی و باورهای عهد عتیق خود را مبنای وضع قانون قرار داد تا از دل آنها استبداد ولایت فقیه را بیرون بکشد. این یعنی بازگشت به عصر بی‌قانونی و پیشاتمدن و دوران جنگ قبیلگی، در تأیید آنچه گفته شد، لایحهٔ ضدبشری قصاص و ارائهٔ آن به مجلس ارتجاع در خرداد ۶۰ را می‌توان نام برد؛ لایحه‌یی که در ۳شهریور۶۱ جای خود را به قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» داد و به تصویب رسید و چند سال بعد به‌عنوان در کسوت «قانون مجازات اسلامی»، به ابزار دست استبداد دینی برای اعمال اختناق و سرکوب تبدیل شد.
آنچه که خمینی و نویسندگان لایحهٔ قصاص به‌عنوان نص قرآن در قانون گنجاندند، در حقیقت نیاز حکومت برای ایجاد رعب و تمکین به استبداد بود.
دوران کودکی بشر
ویل‌دورانت در کتاب ارزشمند خود، تاریخ تمدن، از دورانی صحبت می‌کند که هر کس پلیس خود بوده و به خود اجازه می‌داده که مجری قانون باشد.
«نخستین مرحله از مراحل تکامل قانون آن بوده است که هرکس، خود انتقام می‌گرفته است؛ انسان اولیه می‌گفت: «انتقام گرفتن به من تعلق دارد و خود رفع ضرری را که به من رسیده خواهم کرد». در نزد هندی‌شمردگان کالیفرنیای جنوبی، هر فرد به منزله پلیس خود بود، و هر اندازه که نیرویش اجازه می‌داد با انتقام گرفتن، به خیال خود، عدالت را اجرا می‌کرد. در بسیاری از قبایل اولیه، کشته شدن شخص (الف) به وسیله شخص (ب) به آنجا می‌کشید که (ب) را پسران (الف) یا دوستش (ج) به‌قتل برسانند، و پس از آن (ج) را پسران (ب) یا دوست او (د) بکشند، و این عمل تا آخر حروف الفبا ادامه پیدا می‌کرد». (ویل دورانت. تاریخ تمدن. جلد۱. مشرق‌زمین).
استبداد دینی با ماسک جمهوریت
آنچه در ایران آخوندزده در جریان است، از آنچه ویل‌دورانت مثال زد، عقب‌تر است. به کشتار قیام‌کنندگان در روز روشن در خیابان‌ها، دستگیریهای کور، اعدام‌های بی‌رویه و انتقام‌کشی‌های افسارگسیختهٔ این رژیم نگاه کنیم، هیچ آثاری از مدنیت و قانون در آن دیده نمی‌شود. بشر اولیه، بنا بر عرف و سنت و تقالید از پیشینیان خود، برای جان و مال هم‌نوعان خود حرمت قائل بود ولی سلطنت دینی نخستین اصلی را که به‌طور سیستماتیک نقض می‌کند، آزادی و کرامت انسان است و به نام «قانون اساسی»، «حقوق شهروندی» و «مجلس شورا»، سفاک‌ترین نوع دیکتاتوری را حاکم کرده است.
علت چیست؟
پیش از پاسخ به این سؤال، لازم است یک‌بار دیگر سؤال‌های طرح‌شده در ابتدای این مقال را مرور کنیم:
به‌راستی جایگاه قانون در این حکومت چیست؟
چه کسی قانون را می‌نویسد؟ این قانون منافع کدام طبقه را نمایندگی می‌کند و سرانجام آیا قانون در حکومت وحوش ولایی محلی از اعراب دارد یا نه؟
قانون مساوی است با اوامر و نواهی ولی‌فقیه!
تئوریزه‌کنندگان دیکتاتوری ولایت فقیه، فرمان ولی‌فقیه را عین قانون و قانون را عین فرمان ولی‌فقیه بیان می‌کنند.
«احکام و اوامر فقیه از زمره احکام شرعی است، بنابراین احکام، اوامر و نواهی فقیه واجدالشرایط از مصادیق احکام شرعی هستند و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی کشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامین امام (ره) و رهبری به‌مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی که در این قانون پیش‌بینی نشده بود» (سایت دیگران. غلامحسین الهام. ۶مرداد۸۹).
معنی این حرف این است که قانون را نه انتخاب آزادانهٔ مردم که تمایل دیکتاتور (ولی‌فقیه) تعیین می‌کند. وقتی در مملکتی سرفه‌ها و عطسه‌های یک موجود فراقانون حکم قانون پیدا می‌کند، جای تعجب نیست که مجلس سرسپرده و نمایشی، مدام به‌دنبال کشف و به قانون تبدیل کردن تمایل این موجود باشد؛ مجلسی که چه در ترکیب اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا نشان داده است که در برابر «حکم حکومتی» [یعنی تمایل علی خامنه‌ای] جز یک بله قربان‌گوی ذلیل و چشم و گوش بسته نیست.
نویسندگان و رسانه‌های باند مغلوب نظام به عروسک‌های نمایش خیمه‌شب‌بازی اشاره می‌کنند اما به دستی که آنان را می‌چرخاند هرگز نمی‌پردازند. این حوزه برای آنان ورود ممنوع و سرخ است و این تمام ماجراست.
