تحولات اخیر در هرم قدرت نظام ولایت فقیه، نشاندهنده سرریز شدن اختلافات عمیق و بنیادین باندهای حاکمیت به نهادهایی است که پیش از این تلاش میشد ویترینی از وحدت و اجماع ساختاری را به نمایش بگذارند. صدور بیانیه توسط اکثریت اعضای مجلس خبرگان و واکنش تند دبیرخانه آن، در کنار ورود صریح شورای عالی حوزههای علمیه به حوزه سیاست خارجی و مذاکرات، گویای گسستی آشکار در مواجهه با چالشهای کلان و استراتژیک است. این رویارویی علنی نشان میدهد که خطوط قرمز حاکمیت به ابزاری برای کشمکش میان باندهای درونی تبدیل شده است.
زلزله در ساختار خبرگان
انتشار بیانیهیی با امضای ۶۳ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری که معادل ۷۵ درصد از اعضای این نهاد بهشمار میروند، یک خرق عادت در تاریخ این مجلس است. این اقدام بیسابقه، بلافاصله با واکنش تدافعی و شدید دبیرخانه خبرگان مواجه شد. دبیرخانه در بیانیه خود این حرکت را «غیرمرسوم» خواند و مدعی شد که این اقدام باعث ایجاد ابهام و چالش در جامعه و زیر سؤال رفتن سایر اعضا شده است؛ اعضایی که به ادعای دبیرخانه با اصل محتوا مخالفتی ندارند بلکه به روش کار یا عدم اطلاعرسانی معترض بودهاند.
دبیرخانه با تأکید بر اینکه روال متداول انتشار بیانیهها باید از طریق هیئترئیسه، دبیرخانه یا صحن علنی با امضای رئیس مجلس خبرگان باشد، تلاش کرد تا وزن حقوقی این بیانیه اکثریت را کاهش دهد. اما فراتر از این بوروکراسی اداری، مخالفت علنی با عملکرد سهچهارم اعضای یک نهاد ساختاری، عمق انشقاقی را آشکار میکند که دیگر با مکانیزمهای سنتی قابل کتمان نیست. هشدار پایانی دبیرخانه مبنی بر اینکه «امیدواریم در آینده مسیر این مجلس عظیمالشأن به سمتی که مطمح نظر دشمنان است کشیده نشود!»، بهوضوح بیانگر هراس از فرسایش اقتدار ولیفقیه در میان وفادارترین نیروهایش است. دغدغهٔ دبیرخانه برای حفظ خیابانها توسط «مردم ولایتمدار!» نیز گویای هراس از بازتاب این شکاف در سطح جامعه و در خدمت قیام است.
رمزگشایی از ورود حوزههای علمیه به جنگ قدرت
همزمان با تنش در مجلس خبرگان، مرکز مدیریت شورای عالی حوزههای علمیه نیز با صدور بیانیهای تند، به موضوع یادداشت تفاهم و مذاکره با آمریکا وارد شد. این بیانیه با ارجاع به عبارت «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم!» در پیام اخیر مجتبی خامنهای، پرده از جنگوجدال گسترده درونی بر سر سیاست خارجی برداشت. مدیریت حوزههای علمیه تصریح کرد که این عبارت بهوضوح دلالت بر اختلافنظر عمیق ولیفقیه نورسیده و اعضای شورای عالی امنیت ملی (شعام) دارد.
بر اساس این بیانیه، متن یادداشت تفاهم بارها بین مجتبی خامنهای و اعضای شعام رفت و برگشت داشته و با وجود اعمال برخی اصلاحات، متن نهایی واجد تمام مطالبات ولیفقیه نبوده است. آنها یادآور شدهاند که در صورت عدم اقناع مقام ولایت، قاعده شرعی و قانونی بر تمکین مسئولان استوار است. این موضعگیری، در عمل تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و تیم دیپلماسی پیشبرندهٔ مذاکره را در فضای داخلی به چالش میکشد و نشان میدهد که حتی تصمیمات کلان امنیتی نیز در این نظام ورشکسته از یکدستی برخوردار نیست.
خط و نشان کشی برای دولت پزشکیان
بخش دوم بیانیه شورای عالی حوزههای علمیه، لحنی آمرانه و تهدیدآمیز خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و اعضای شعام اتخاذ کرده است. این بیانیه با ادبیاتی تند که حکم «کشیدن گوش» مقامات دیپلماتیک و اجرایی کشور را دارد، اعلام کرد که بر رئیسجمهور و مسئولان دیپلماسی «شرعاً، عقلاً و قانوناً لازم است» که با کوچکترین نقض عهد از سوی دشمن، فوراً و قاطعانه از مذاکرات خارج شده و پاسخی دندانشکن در عرصههای نظامی و دیپلماتیک بدهند.
اصرار ۷۵ درصد اعضای خبرگان ارتجاع بر موضعی مستقل و خارج از روال دبیرخانه، و از سوی دیگر، تقابل علنی حوزههای علمیه با شورای عالی امنیت ملی بر سر تفسیر پیام مجتبی، حاکی از فرسایش شدید در فرآیندهای کلان تصمیمگیری است. این تشتت آرا در بالاترین سطوح، رژیم را در مواجهه با چالشهای بینالمللی و بحرانهای پیشرو، در موقعیتی شکننده، بیثبات و بسا ضعیفتر از قبل قرار داده است؛ موقعیتی که بیگمان ناشی از حذف علی خامنهای، عمود خیمهٔ نظام و بانی ۳۷سال دیکتاتوری بلامنازع همراه با سرکوب و جنگافروزی بوده است و از این به بعد آثار آن بیشازپیش ظاهر خواهد شد.
