«نه فر و نه دانش، نه گوهر نه نام
به‌کوشش ز هرگونه سازند دام
زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش
بریزند خون از پی خواسته
شود روزگار بد آراسته.»
(شاهنامه فرودسی، به‌کوشش سعید نفیسی)
چهارپایه‌ی اعدام چرخاندن، شمشیر ارعاب گرداندن و فوج‌فوج به زندان افکندن، کار این‌روزهای کارگزاران قضایی، انتظامی، دولت و مجلس نظام ملایان شده است؛ توسل به کینه‌کشی از مردم ایران در روزهای پساجنگ برای گریز از مکافات خیزش و قیام ناگزیر.
از ۱۰ خرداد تا ۱۲ تیر ۱۴۰۴، ۹۸ نفر توسط قضایی ولایی و زیر نظر خامنه‌ای اعدام شده‌اند که ۲۱ نفرشان از ۳ تیر به‌بعد بوده است. خامنه‌ای ماشین بی‌توقف اعدام را در شش ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۵ [از ۱۱ دی ۱۴۰۳ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۴]، با ۶۱۲ اعدام روشن نگاه داشته است.
خامنه‌ای می‌خواهد التهاب و تلاطم درون رژیم در فصل خزانیِ عمر آن را با توسل به وحشیگری در بیرون آن به تعادل برساند. گزمه‌های ولایی در هراس و وحشت از ملتی سرنگونی‌خواه، دست به هر طرف می‌گردانند تا به‌اصطلاح «جاسوس» شکار کنند! به‌قول ابوالفضل بیهقی «چنان‌که یکی از دست‌نشاندگان عباسیان در همه جهان قرمطی می‌جست»:
«ترکان و امویان و عباسیان بی‌اعتنا به دادخواهی‌ها، پوستین که هیچ، پوست از تن مردم باز می‌کردند. قصرها برمی‌آوردند و حتی ستایشگران آنها از نقره، دیگدان می‌زدند. هر مخالفی را قرمطی و خارج از دین نامیده، به‌سختی کیفر می‌دادند. چنان‌که یکی از دست‌نشاندگان عباسیان می‌گفت: من از بهر عباسیان انگشت درکرده‌ام در همه جهان و قرمطی می‌جویم و آن‌چه یافته آید بر دار می‌کشند.»[!]
خامنه‌ای با پیشقراولیِ محتسبان دست‌آموز ولایی، سراغ ذخیره‌های آزادی‌خواهی از دهه‌ی ۶۰ به‌بعد رفته است تا به‌خیال خود، عنکبوت‌خانه‌ی متزلزل بازمانده از شکست استراتژیک را از توفان قهر سهمگین جامعه‌یی مترصد فرصت تاریخی، مصون نگاه دارد. علاوه بر این، در وحشت از ارتباط اجتماعی، عنوان «شبکه‌های معاند» را هم پرونده‌‌ی پیوست به «اسرائیل» و «شرایط جنگی» می‌کند و مشمول سرکوب و ارعاب عریان قرار می‌دهد:
«مقامات جمهوری اسلامی ضمن درخواست برای تشدید و تسریع مجازات برای افراد متهم به ارتباط با اکانت‌ها و شبکه‌های معاند، خواستار درنظرگرفتن شرایط جنگی برای رسیدگی به اتهامات آنها شده‌اند. در کمتر از یک ماه گذشته صدها نفر در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و چند نفر هم اعدام شدند.»[۲]
وحشیگری‌های به‌فرمان گزمه‌های خامنه‌ای در شهرها و زندان‌های ایران در دو هفته‌ی گذشته، واکنش‌های هوشیارانه‌ی بسیاری زندانیان سیاسی سابق و میلیون‌ها کاربر ایرانی را برانگیخته است؛ روشنگری‌هایی که بی‌شک فصلی از مبارزه برای سرنگونی ملایان اشغال‌گر ایران در شرایط فوق‌العاده‌ی کنونی است. این فعالیت‌ها انعکاس جهانی یافته و منجر به واکنش حقوقیِ ۱۰ کارشناس سازمان ملل علیه موج سرکوب‌گریِ سیاسی و اجتماعی در ایران شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌همراه ۹ کارشناس دیگر سازمان ملل، بیانیه‌یی حقوقی و جامع پیرامون وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران بعد از آتش‌بس جنگ صادر کرده‌اند؛ بیانیه‌یی که کیفرخواست جهانی علیه بنیاد جنایت‌آفرینی تحت سلطه‌ی نظام ولایت فقیه است:
«دولت‌ها نباید از شرایط پس از درگیری به‌عنوان فرصتی برای افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و همین‌طور مخالفان استفاده کنند. طبق قوانین بین‌المللی دولت‌ها موظفند تا از حقوق بنیادین بشر حتی در شرایط درگیری نظامی و پس از آن نیز محافظت کنند. ما از اظهارات رسمی مبنی بر برگزاری محاکمه‌های سریع در مورد اتهامات جاسوسی نگرانیم، چرا که می‌تواند خطر اعدام‌های شتاب‌زده و یا مجازات بدون روند دادرسی عادلانه را افزایش دهد. ما اقدام مجلس ایران را برای پیشبرد تصویب قانونی که فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی را تحت عنوان افساد فی‌الارض طبقه‌بندی می‌کند و می‌تواند حکم اعدام به‌دنبال داشته باشد، بسیار هشدار دهنده ارزیابی می‌کنیم. کماکان در حال دریافت گزارشهایی هستیم مبنی بر وخامت اوضاع زندانیانی که به زندان تهران بزرگ و زندان قرچک منتقل شده‌اند. در پی آتش‌بس، جهان با دقت رفتار مقامات ایرانی با مردم خود را زیر نظر دارد، این رفتار معیاری خواهد بود بر میزان تعهد این کشور به حقوق‌بشر و حاکمیت قانون.»[۳]
پی‌نوشت:
[۱] گزیده تاریخ بیهقی، به‌کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، ص ۸۲
[۲] سایت رادیو فرانسه، ۱۴ تیر ۱۴۰۴
[۳] سایت کمیساریای عالی حقوق‌بشر، ژنو، ۱۳ تیر ۱۴۰۴
