در ایران تحت حاکمیت آخوندها نرخ حوادث منجر به فوت ۶برابر کشورهای توسعه یافته است.
خبرگزاری ایلنا ۱۳مهر ۹۸ در گزارشی در این زمینه نوشت: «بررسی‌ها از نرخ حوادث ناشی از کار نشان می‌دهند انگلستان، آلمان و فنلاند پایین‌ترین نرخ حوادث منجر به فوت را دارند و ۲نفر در هر ۱۰۰هزار نفر حادثه کاری کشنده در این کشورها ثبت شده است؛ این در حالی است که در ایران این نرخ ۱۲نفر در هر ۱۰۰هزار نفر است».
سازمان پزشکی قانونی نیز اعلام کرد تعداد کسانی که در ۳ماهه اول سال جاری در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند نسبت به بهار سال گذشته ۱۷.۹درصد افزایش داشته است.(سایت پزشک قانونی ۷مرداد ۹۸)
به‌دلیل این‌که بسیاری از حوادث کار در ایران رسانه‌ای نمی‌شود و از آنجایی که نهادهای ذیربط آماری هم تلاش می‌کنند آمارهای مربوط به بسیاری از حوادث و مصایب گریبانگیر کارگران را کوچک‌نمایی کنند، قطعاً آمار مربوط به حوادث کار بسیار بیشتر است.
آمارهای رسمی در زمینه فوت در اثر حوادث کار مربوط به کارگرانی است که مشمول قانون کار هستند اما فوت در بین کارگرانی که مشمول این قانون نیستند از این آمارها حذف می‌شوند.
کارگران ساختمانی و کارگران کارگاههای کوچک زیر د۱۰نفر، نیز مشمول قانون کار نیستند و آمار حوادث و سوانح مربوط به آنها نیز به‌ندرت ثبت می‌شود.
آمار کارگران ساختمانی بیش از ۲میلیون نفر است و حوادث و سوانح مربوط به این کارگران بیشترین حوادثی است که در حین کار برای کارگران ایجاد می‌شود.
اما این حواث کمتر رسانه‌ای می‌شود و در گزارشات پزشک قانونی، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی انعکاس پیدا نمی‌کنند.
کمتر موردی از مرگ‌ومیر ناشی از آلاینده‌ها وجود دارد که در آمارهای این ۳نهاد منعکس شود.
میزان قربانیان مرگ ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور که در پیوند با آلاینده‌ها و بیماریهای شغلی است، ۶برابر حوادث فیزیکی است که در گزارشهای مربوط به حوادث و سوانح ناشی از کار منعکس نمی‌شود.
این مشاغل عبارتند از کارهایی که با عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد ارتباط دارد و در اثر آن فرد به مشکلات جسمی و روانی دچار می‌شود.
با این وجود که بسیاری از حوادث کار و مرگ‌ومیرها محاسبه نمی‌شود، باز هم نرخ حواث منجر به فوت ۶برابر کشورهای توسعه یافته است!
به گزارش خبرگزاری ایرنا به‌نقل از مدیرکل پزشکی قانونی آذبایجان شرقی طی ۵ماه نخست سال ۹۸ «تعداد ۵۸۳نفر بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشک قانونی استان مراجعه کرده‌اند. طی این مدت نیز ۲۹کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند».(خبرگزاری ایرنا ۱۰مهر ۹۸)
روز پنجشنبه ۷شهریور ۹۸ به‌دلیل فقدان ایمنی در محیط کار ۵کارگر در شهرهای همدان، تهران و سرخه دچار حادثه شدند که در این حوادث ۲کارگر مصدوم و ۳کارگر جان خود را از دست دادند.
و...
به این فاجعه انسانی روزنامه حکومتی همدلی با عنوان طنزآلود اما در عین‌حال دردآور «تنها جایی که کارگران اول شدند» اعتراف می‌کند و از مرگ سالانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰کارگر ساختمانی در سال خبر می‌دهد.
این روزنامه ضمن اذعان به این‌که حقوق کارگران ساختمانی پایمال می‌شود، از قول یکی از آنها می‌نویسد: «کارگران ساختمانی قشری از همه جا رانده و از همه جا مانده هستند. همین درماندگی‌شان باعث شده که نه از سوی کارفرما و نه از سوی قوانین کار به‌عنوان نیروی کار جدایی به‌حساب نیایند. کارفرماها و صاحبان پروژه چون می‌دانند نیاز شدید مالی این افراد را به سمت کارگری ساختمان سوق داده است، معمولاً در بسیاری از موارد حتی برخوردی انسانی با آنان ندارند چه برسد به این‌که امکانات ایمنی برای آنان فراهم کنند».(همدلی ۳شهریور ۹۸)
کارگران ساختمانی به‌دلیل این‌که امنیت شغلی ندارند ناگزیرند که به شدیدترین وجه استثمار از طرف کارفرمایان حکومتی تن بدهند و سخت‌ترین کارها را در شرایطی انجام بدهند که کمترین امکانات ایمنی و بهداشتی در حین کار را ندارند.
در زمینه ناامنی شرایط کار برای کارگاههای صنعتی و تولیدی روزنامه جهان صنعت می‌نویسد: «بسیاری از کارگاهها شرایط ناامنی دارند و کارگران در امنیت جانی مناسبی فعالیت نمی‌کنند اما مشکلات معیشتی و اقتصادی کارگران را ناچار می‌کند تا با این شرایط ناامن به فعالیت خود ادامه دهند یا حاضر به پذیرش کار در محیطی ناامن بدون تجهیزات ایمنی مناسب شوند. عدم نظارت مناسب دولت موجب شده است که کارفرمایان بسیاری شرایط ایمنی را برای کارگران ایجاد نکنند و تجهیزات ایمنی را نیز در اختیار آنها قرار ندهند».(جهان صنعت ۱۱اردیبهشت ۹۸)
در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که ایران رکوردار سوانح و حوادث ناشی از کار در سطح جهان باشد و در حالی که کمر کارگران ایران زیر فشار طاقت‌فرسای کار و استثمار کارفرمایان حکومتی شکسته است، اما در عین‌حال در زمینه صدمات و تلفات در حین کار رتبه اول را دارا می‌باشند.
کارگرانی که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی برخوردار نیستند و بسیاری از آنها خصوصاً در میان کارگران ساختمانی سفیدامضا هستند و تحت شدیدترین فشارها و استثمار قرار دارند. شرایط کاری آنها تداعی‌کننده مناسبات برده‌دار با برده در نظام برده‌داری است.
این در شرایطی است که شکاف بین شاخص فقر و حقوق کارگران بیش از ۴برابر شده است؛ کارگرانی که در شرایط کنونی و با گذشتن نرخ معاش از ۸میلیون تومان، در واقع زیر خط مرگ زندگی می‌کنند.
کارگرانی که ابتدایی‌ترین حقوق انسانی آنها نیز پایمال شده است و کارفرمایان وابسته به رژیم برای استثمار آنها و بالا بردن زمان کار و پایین آوردن دستمزد، قراردادهای ساخته و پرداخته رژیم آخوندی را بر آنها تحمیل می‌کنند و آنها را زیر شدیدترین فشار کار و بهره‌کشی قرار می‌دهند.
قراردادهایی نظیر «قراردادهای آزمایشی»، «قراردادهای پیمان تک‌نفره»، «قراردادهای کارآموزی»، «قرارداد مشاوره‌ای»، «کارگران خیریه» و «اجاره میزهای کار» نمونه‌هایی از این نوع قراردادها است.
یک کارگزار رژیم در شورای عالی کار رژیم در زمینه تحمیل این قراردهای منحصر به‌فرد نظام آخوندی به کارگران می‌گوید: «این اتفاقات بیشتر در حوزه‌ٔ نفت و گاز رخ می‌دهد؛ در صنعت نفت، میلِ «سودبخشی» یا به‌اصطلاح «حاتم‌بخشی» به حامیان یا اطرافیان، هر روز شرکت خلق می‌کند و کارفرما می‌آفریند».
او درباره شرایط کارگرانی که با این شرکتها کار می‌کنند، می‌گوید: «نداشتن امنیت شغلی و «بی‌ثبات‌کاری»، دستمزد و مزایای مزدیِ بسیار پایین‌تر نسبت به همکاران رسمی یا قراردادی خود، عدم امکان برخورداری از حقِ «ترفیع شغلی» و رعایت نشدنِ نظامِ «طبقه‌بندی مشاغل» از جمله مسایل این کارگران هستند.(خبرگزاری ایلنا ۷اردیبهشت ۹۸)
