بدترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران
حاکمان و فرماندهان ملتها، هم‌چون دوندگان دوهای سرعت در معرض دید رأی دهندگانشان هستند. مردم منتظرند ببیند که کدام یک زودتر و بهتر و با رعایت شاخصهای مورد قبول همگان، وسائل و امکانات آسایش و بهروزی مردم را فراهم می‌سازند.
از میان دولتهای حاکم دنیا، شاید تنها حکومت آخوندهای مرتجع در ایران باشد که هیچگاه در این مسابقه شرکت نکرده و در عوض تاآنجا که می‌توانست با تمسخر دوندگان، (سایر دولت ها) آنها را به دنیا طلبی متهم نموده است؛ و از آنها ایراد می‌گرفت که چرا ربا خواری پیشه می‌کنند؟ اما خودش چنان بهره و ربای شرعی را در نظام بانکی رواج داد که نزول خوران شناخته شده در عالم، انگشت حیرت به دندان گرفته‌اند.
خمینی گفتند «اقتصاد مال خر است» ولی خود و آقازاده‌شان چهار دست و پا بر روی منابع و ثروت یک ملت چنگ انداختند و روزی نیست که نمایش دادگاه‌های مفسدین اقتصادی باعث شگفتی ناظران نشود. تأسف بارتر این‌که دود همه این غارتگریهای پشت‌پرده دین و مذهب، به چشم ملتی می‌رود که آرزو داشت نمایندگانش در مسابقه پیشرفت جوامع بشری، روی سکوی افتخار بایستد.
تحلیلگران و کارشناسان خودی و غیرخودی در اواخر دهه نود، با ارزیابی وضعیت اقتصادی رژیم آخوندی تقریباً به اجماع رسیده‌اند که یک دهه برای رسیدن به هر گونه پیشرفت و رفاهی از دست رفت و البته با هزینه‌های بسیار گزاف.
نمودار سرافکندگیهای حکومت ایران
عموماً اولین شاخص برای ارزیابی اقتصادی، رشد تولید داخلی و به عبارتی مجموع کالاها و خدماتی است که ظرف یک سال در کشور تولید می‌شود. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در ده سال منتهی به ۱۳۹۹ با لحاظ‌کردن پیش‌بینی‌های جهانی برای امسال یکی از بدترین دوره‌ها در تاریخ معاصر بوده است. پس از دو سال رشد منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و رشدهای کم‌عمق در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ـ البته بجز سال۱۳۹۵- شاهد سقوط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بوده‌ایم.
مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم آخوندی در گزارش آخر خود می‌نویسد: «در حالی‌که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است! بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال۹۹ میزان رشد اقتصادی بدون نفت و بر پایه صادرات غیرنفتی بیش از منفی ۵درصد خواهد بود!
در همین گزارش می‌خوانیم که متوسط نرخ تورم در چهل سال اخیر ۲۰درصد بوده است؛ در حالی که این معضل تقریباً در همه کشورها برطرف شده است.
درآمد سرانه در هر کشور نیز یکی از مهمترین شاخصها در موفقیت و یا شکست دولت هاست. این شاخص ارتباط مستقیمی با میزان فقر در جامعه دارد و نشان می‌دهد که مردم به چه میزان دسترسی یه کالاها و خدمات مورد نیاز خود دارند. درآمد سرانه در ایران از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ با شیب تندی حرکت کرده و کاهشی ۳۴درصدی داشته‌است. علاوه براین، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در کشور گشته‌است.
طبقات محروم و کم‌درآمد در ایران با گوشت و پوست خود و خانواده و کودکانشان حس می‌کنند که نرخ تورم در مواد خوراکی بسیار بالاتر از میانگین تورم است. مرکز آمار نیز این واقعیت را اذعان نموده و اعلام کرده تورم ۶۰.۷ درصدی در سال۹۲ به ۸۵.۳ درصد در پایان سال۱۳۹۸ صعود کرده است. در نهایت قدرت خرید مردم نسبت به آغاز دهه نود به یک‌سوم کاهش یافته است.
گزارش مرکز پژوهشها، به نابرابری و بی‌عدالتی نیز اشاره‌ای کرده است و با شاخص ضریب جیبنی می‌گوید:
«نسبت ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰درصد فقیرترین جمعیت از سال۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است» (اقتصادنیوز. ۲۰خرداد ۹۹)
قشری‌گری قدرت طلبانه؛ بحران سازیهای پی‌درپی
امروز کارشناسان اندرونی نیز فهمیده‌اند که مهیب‌ترین نیروی به‌جا مانده در پستوی تاریخ ایران، پس از چهل سال آزمون و خطا جهت استقرار یک حکومت بی‌دردسر، نه تنها توان حل ساده‌ترین مسائل خود را ندارد بلکه به مسائل بیشتر هم دامن می‌زند. برای یک دهه سردمداران نظام گفتند عیب از مدیریت است، آنها را با اصلاح‌طلبها عوض کنیم درست می‌شود؛ که نشد! برای یک دههٔ دیگر گفتند اشکال از ساختارهاست، باید آن را تغییر دهیم؛ که حاصلش یک حکومت شتر گاو پلنگ شد. سپس برنامه‌ریزی و دشمنی استکبار و کمبود سرمایه را بهانه کردند و ... سرانجام عموماً به زبان روشن و یا به اشاره اذعان کردند که و ریشه همه بدبختیها و مصیبت ها و فساد و تباهیها در ساختار نظام ولایت فقیه است.
یک روزنامه‌نگار حکومتی در این زمینه می‌گوید:
«بازخوانی پرونده بسیاری از این بحرانها نشان می‌دهد که چاره‌جویی‌های صورت گرفته به‌غایت ناکارآمد بوده و هرگز نتوانسته‌اند مسأله‌ای را حل کنند»
این روزنامه‌نگار «نمونه‌های بیشماری» در جهت اثبات این مدعا برشمرده است. از جمله:
«مسأله مبارزه با فساد اقتصادی، موضوع توسعه، بحرانهای خانوادگی، ناکارآمدی مدیریتی در بخش‌های گوناگون حاکمیت» وی سپس با اشاره به یک «رویکرد قشری چرخه‌ای معیوب» در برابر «سطوح عالی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور» که موجب یک «باز تولید ناکارآمدی» و «غیرقابل کتمان» شده نتیجه گرفته است:
«این چرخه معیوب با خاصیت سانتریفیوژی سیکل‌هایی از این دست، مسأله را به «ناکارآمدی بحرانی» و «بحران ناکارآمدی» تبدیل کرده است». (ابتکار. ۲۱ خرداد۹۹)
روزگار ایرانیان بدتر خواهد شد
همه این ناکارآمدی بحرانی وچرخه‌های معیوب عقب برنده در ایران البته که جز سیاه‌تر کردن سرنوشت ملتی که اسیر دست ضحاک و پاسداران نگهبان اوست، حاصل دیگری ندارد. رسانه‌های این رژیم نیز به‌کرات اعتراف می‌کنندکه:
«شوربختانه باید با استناد به اطلاعات در دسترس اعتراف کرد دهه ۱۳۹۰ به‌لحاظ نرخ رشد سرمایه‌گذاری یکی از بدترین دهه‌های تاریخ ایران بوده است... به‌طوری‌که در سال۹۷ این نرخ به کمترین میزان خود در ۴۰سال اخیر یعنی به زیر ۲۰درصد رسید... اگر قرار بر این باشد که اقتصاد ایران در سطح کلان، در سطح بنگاهها و نیز در سطح خانوارها با همین دست فرمان در جاده‌های ناهموار و البته در سرازیری حرکت کند به زمین می‌خوریم و در این روزگار سخت که ویروس کرونا اقتصاد همه کشورها را آسیب‌پذیر کرده و کشورها اگر بتوانند می‌خواهند خود را نجات دهند روزگار ایرانیان بدتر خواهد شد». (آرمان ملی. ۲۱ خرداد۹۹)
واقعیت این است که در تمامی آنچه فوقا آمد یک بحران برجسته است، بحران بن‌بست و بی‌راه‌حلی. بنابراین راه علاج این بلیه آخوندی، در بیرون آن نهفته است. در مردم ایران و جوانان هوشیار و شورشی و مقاومت پیشتاز آنها که تردیدی نیست این جرثومه را از بیخ و بن در ایران‌زمین بر خواهندکند.
